بحث كردن با بعضی آدم ها چنان دشوار است كه جان را به لب می رساند، كسانی كه جز آنچه خود می پندارند و به زبان می آورند نه تنها چیزی را قبول نمی كنند كه حتی آن را انكار می كنند. مخاطب این سطور اگر جزو آن دسته از كسانی است كه می پندارد چون حكومت اسلامی برپاست پس هیچ جرم و جنایتی هم در جامعه اتفاق نمی افتد، بحث زیر را بحثی انتزاعی تلقی كند كه در برابر استدلال های پرقدرت آنها، حقیر كه دربست تسلیم است و پیشاپیش مغلوب.

امكان ندارد به اولین شخصی كه می رسی یاد گذشته های نه چندان دور نكند و از نامرادی ها نگوید؛ از بد شدن مردم، از دست رفتن راستی و درستی، كمرنگ شدن برادری و از حاكم شدن دروغ و دغل در مناسبات اجتماعی سخن به میان نیاورد و گلایه نكند از شرایطی كه در آن برادر نه تنها به فكر برادر نیست كه به او هم رحم نمی كند و اگر پای منافع مادی به میان آید كه وضع صد چندان بدتر خواهد شد‌.

‌از او كه بگذری و اندك حضوری كه در جامعه داشته باشی خودت اینها را می بینی و علاوه بر آن اختلاف و بدبینی و توهم داشتن افراد نسبت به یكدیگر را حس می كنی. همانطور كه قدم برداری انسان هایی عصبی را می بینی كه سر كوچكترین مسئله ای به هم می پرند. فشارهای روزمره زندگی در كنار آثار روانی شوم جنگ از آنها افرادی ساخته كه خشونت را اولین و آخرین راه تلقی می كنند، این همه دعوا و زد و خورد كه در كوچه و خیابان اتفاق می افتد و بعضی از آنها منجر به قتل می شود گواه این مسئله است كه قتل به خاطر جای پارك، صدای زنگ موبایل و... از نمونه های آن است‌.

‌تا اینجا تبعیضی بین باسواد و بی سواد نبود همه می توانستند با چشم خود ببینند و با گوش خود بشنوند و یا با تمام وجود آن را درك كنند. اما اگر روزنامه خوان باشی و نگاهی هم به اخبار حوادث بیندازی جرائمی چون سرقت، كلاهبرداری، تجاوز به عنف، رابطه پنهانی بین افراد متاهل و قتل كم نیست. تعداد پرونده های ورودی به محاكم دادگستری چنان زیاد شده كه صدای مسئولین قضایی را نیز درآورده؛ هشت میلیون پرونده كه به جز اندكی كه مدعی العموم طرف مقابل است، بقیه حداقل دو نفر شاكی و متهم دارد یعنی حداقل 16 میلیون نفر درگیر پرونده هستند. جدای از این طرفین ِ اختلاف زیادی هستند كه برای اینكه كار به دادگستری نكشد اختلاف را در حالی كه دل چركین هستند تمام می كنند. حال فرض كنید از این تعداد كه نزدیك به یك چهارم جمعیت كشور را در بر می گیرد چند نفر آدم آشنا به قانون پیدا شوند و ظرفیت های قانونی انتقام گرفتن را به سایرین هم یادآور شوند، به چه سرعتی می تواند ظرفیتی مثل "قتل قانونی" گسترش پیدا كند. كسانی كه از طولانی بودن روند دادرسی و احیانا غیر عادلانه پنداشتن آن خسته شده اند و احیانا از طرف مقابل هم كینه به دل گرفته اند آسان ترین راه را انتخاب می كنند: طرف اختلاف را می كشند و آن را "خون هدر" معرفی می كنند و از مجازات می رهند. جدای از این به رسمیت شناختن قتل مهدور الدم راه تسویه حساب در جامعه را باز می كند. دیگر همین مقدار امنیت هم نخواهد بود. كسی كه از قیافه ات خوشش نیاید تو را می كشد و می گوید مثلا‌ سب النبی كردی، كسی كه كوچكترین اختلافی با تو دارد و یا به تو حسادت می كند می تواند تو را بكشد و بگوید به خدا فحش داده یا دین را انكار كرده و مرتد شده بود. هر مردی می تواند زنش را بكشد و بگوید زانیه محصنه بوده و هر زنی نیز مردش را بكشد و بگوید زنا كار بوده و مهدور الدم است. پس از تجاوز به عنف به پسران و دختران به راحتی می توانند آنها را بكشند و بگویند آنها مهدور الدم بوده اند، به همین راحتی‌.

‌حتی اگر همه اینها خیالات و توهمات ذهنی باشد اما قانون باید چنان غیر قابل انعطاف باشد كه جلوی هر گونه سوء استفاده را بگیرد و قرار دادن بحث ارتداد و مهدور الدم در لایحه قانون مجازات اسلامی چنین چیزی را نشان نمی دهد‌.

‌ماده 11-313 این لایحه چنین می گوید: "كشتن كسی به صرف اعتقاد به مهدور الدم بودن یا مستحق قصاص بودن وی بدون مجوز مراجع صالح قضایی ممنوع است و مرتكب مجرم شناخته می‌شود و چنانچه طبق موازین در دادگاه ثابت شود كه قاتل بر اساس چنین اعتقادی، مرتكب قتل شده است، اگر مهدورالدم بودن مقتول ثابت نشود، قاتل به حبس تعزیری از سه تا پنج سال و پرداخت دیه محكوم می‌شود و اگرمهدورالدم بودن مجنی علیه ثابت شود به مجازات مذكور در ماده 313-1 این قانون محكوم می شود . چنانچه ثابت نشود كه قاتل بر اساس چنین اعتقادی، مرتكب قتل شده ، محكوم به قصاص می‌شود‌."

‌نویسندگان لایحه اگر چه خواسته اند به لحاظ حقوقی و شرعی به این موضوعات بپردازند اما نگاهشان محدود به همین زاویه دید بوده و از كنار فجایع و سوء استفاده هایی كه در پس این قانون صورت می گیرد، به آسانی گذشته اند. اگر چه بحث ارتداد از نظر شرع نیز حكمی قطعی و ضروری نیست، به طوری كه حداقل بعضی مراجع چون آیت الله منتظری و آیت الله صانعی تغییر دین و آیین را به خودی خود منجر به اجرای احكام ارتداد نمی دانند و شرایط بسیار سختی را برای اجرای این حكم تعیین نموده اند كه اثبات آن را حتی برای محاكم قضایی عملا غیر ممكن می گرداند.

جدای از این در بحث مهدور الدم و به رسمیت نشناختن قابل قتل بودن انسان به دست دیگری آیت الله صانعی از نظر شرعی خون هیچ انسانی نزد انسان دیگر را هدر نمی داند و معتقد است جایی كه قانون حاكم است و محكمه وجود دارد نباید اجازه داد هر كس خود تبدیل شود به قاضی و مجری حكم.

از تنظیم كنندگان لایحه قانون مجازات اسلامی از یك سو و نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذار انتظار می رود در چنین مواردی تجدید نظر كنند چرا كه سوء استفاده از آن می تواند چالشی در برابر امنیت موجود و نظام حاكم ایجاد كند و نظم حاكم بر كشور را با خطر جدی مواجه سازد و مهم تر از همه جان انسان های زیادی را به خطر اندازد‌.

* حامد متقی‌