«دیه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های مربوط به آن» / حسین مهرپور

بنابر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که: « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید براساس موازین اسلامی باشد...»، یکی از وظایف مهم مجلس، وضع و تصویب و یا اصلاح قوانین مختلف بر مبنای موازین اسلامی بود. در جمهوری اسلامی قانون مجازات عمومی، طبق آنچه در کتب فقهی ذکر شده بود، به قصاص، حدود، دیه و تعزیرات تقسیم‌ بندی شد و در تمام زمینه‌ها، فتاوای فقهی به صورت مواد قانونی تنظیم و تصویب شد و به مرحله اجرا در آمد و بارها بنابر مقتضیات مورد تجدید نظر و اصلاح واقع شد. دیات مشتمل بر 211 ماده و 29 تبصره در سال 1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در سال 1370 همراه با کلیات، حدود و قصاص با عنوان قانون مجازات اسلامی، تصویب شد، دیه به عنوان مالی که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیای دم او داده می‌شود تعریف شد. اعیان شش‌گانه مبنای پرداخت دیه متعین شده بود. دیه قتل زن مسلمان؛ در دیه اعضا مقرر می‌داشت: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است». تأثیر تفاوت عقیده دینی در پرداخت دیه؛ از چالشی‌های بحث‌برانگیز در مورد مقررات مربوط به دیه بود. تقویم میزان دیه به پول براساس فتوای مقام رهبری. در سال 1382 برقراری دیه یکسان برای اهل کتاب به تصویب رسید. مساوی‌شدن عملی دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان در حوادث مربوط به وسایل نقلیه موتوری از سال 1387 از تحولات مهم می‌باشد. در اردیبهشت‌ماه سال 1387 قانون اصلاحی مربوط به بیمه اجباری میزان دیه مرد و زن و مسلمان و غیر مسلمان با عنوان پرداخت خسارت بدنی، یکسان شد. بازنگری قانون مجازات اسلامی سال 1392 و ویژگی‌های مربوط به دیه، پس از سال‌ها مطالعه و بررسی فقهی و حقوقی و با انتظار ایجاد تحولاتی متناسب با مقتضیات روز، سرانجام در اردیبهشت‌ماه 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و به مرحله اجرا در آمد در مورد دیه، اندک تحولی ایجاد کرد.

«دیه در فقه حقوق بشر» / عمادالدین باقی

دیه هم یک موضوع جامعه شناختی است، هم تاریخی و نیز یک موضوع فقهی ـ مذهبی و یک موضوع حقوق بشری. در این مقاله به دیه از منظر حقوق بشری پرداخته می‌شود. نگارنده سال‌هاست با الهام از واپسین نظریه‌ها و اجتهادات استاد عالیقدر و فقیه بی‌بدیل حضرت آیت الله منتظری، اصطلاح فقه حقوق بشر را برای تمایز با فقه رایج پیشین به کار می‌برد. فقه حقوق بشری آن است که شالوده اصلی‌اش بر کرامت انسان به ماهو انسان است در برابر فقه تقلیل‌گرا که کرامت انسان را به مؤمنان فرو کاسته و در واقع مبتنی بر کرامت مؤمنان است نه کرامت انسان و به عبارت دیگر «غیر مومن» را انسان نمی‌شناسد.

نگارنده تعمد دارد اصطلاح فقه سنتی را به کار نبرد زیرا این اصطلاح واجد نوعی ارزشداوری و اغواگر است و از سویی فقیه عالیقدر نیز یک فقیه سنتی بود لذا مرجح آن است که «فقه رایج پیشین» یا «فقه تقلیل‌گرا» را در برابر فقه حقوق بشر به کار ببریم.

فقه حقوق بشر یعنی فقهی که رکن رکین آن کرامت انسان بماهو انسان است و مبنا و معیار حاکم بر احکام فقهی را تشکیل می‌دهد و کرامت «انسان به ماهو انسان» مبنای درون دینی دارد و باید کل فقه سنتی بر پایه آن دگرگون و بازآفرینی شود. استاد ما فرمودند: «ما مطلب را مطرح كرديم و تتبع آن را به فضلا وامى‌گذاريم» یا: «من تقاضا دارم كه چون فرصت تتبع پيدا نكردم اين سؤال كه انسان كرامت ذاتى دارد يا نه را تتبّع كنند».

حضرت آیت الله صانعی نیز با اجتهاد نوینی درباره برابری دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان راه بازنگری را گشوده‌اند و چون در کتابچه مستقلی منتشر شده حاجتی به تکرار نیست و طالبان را بدان ارجاع می‌دهم.

با التفات به اینکه دیه، انتقاداتی را در میان برخی حقوقدانان و فعالان حقوق بشری برانگیخته و آن را مصداق تجارت جان و انسان تلقی کرده‌اند، مقاله «دیه در فقه حقوق بشر» ضمن آسیب‌شناسی دیه و پرداختن به 1. ابهام در ماهیت؛ 2. دیه‌های نجومی؛ 3. اخاذی در پوشش دیه؛ 4. نارسایی‌های قوانین موجود در ایران، به این پرسش‌ها می‌پردازد که براستی دیه چیست؟ آیا تنافری با حقوق بشر دارد؟ ماهیت آن مجازات است یا جریمه؟ اگر در شمار مجازات‌ها است آیا از نوع مجازات‌های ناقض کرامت انسان است؟ در این گفتار از مطالعات کتابخانه‌ای و تاملات و نیز تجارب عملی، توأمان بهره گرفته شده است.

«قانون ديه در جاهليت و اسلام» / محمد تقي فاضل ميبدي

ريشه‌يابي پاره‌اي از احكام امضايي اسلام كه در جاهليت وجود داشته است، هر پژوهشگري را كمك مي‌كند تا شرايط زماني و مكاني تشريع احكام را بداند. از مسايل مهم شريعت اسلام قانون ديه مي­باشد. مي­دانيم كه اين قانون از احكام امضايي است كه در جاهليت به دست بزرگان عرب وضع شده بود. و یکی از قوانین مهمی که در دوران پیشا اسلام در جزیرهالعرب مطرح و مورد عمل قرار می‌گرفته، ديه عاقله مي­باشد از پرسش‏هايي كه در اين عصر مطرح است اينكه آيا سلسله احکامی که در ديه مطرح مي­باشد از قبيل: نابرابري ديه زن و مرد، تفاوت ديه مسلمان و غير مسلمان و يا تفاضل ديه در ماه­هاي حرام كه در فقه آمده در شرايط امروز قابل اجرا است؟ اين مقاله بيشتر به تبار شناسی و تاريخ تشريع و پيشينه قانون ديه پرداخته تا از اين رهگذر دريابد (حکم دیه از احکام تاسیسی اسلام نیست، و از جاهلیت وارد اسلام شده است).

«دیه زن در فقه» / حسنعلی نوریها

دیه در یک تقسیم بندی کلی، به دیه نفس، دیه اعضاء و جوارح یا دیه اطراف تقسیم می­شود. در این مقاله تنها دیه نفس از دیدگاه فقه شیعه ـ البته با توجه به فقه اهل سنت ـ بررسی شده است. به این صورت که در ابتدا آیات و روایات مربوط به موضوع آورده شده و پس از آن دیدگاه­های فقهای شیعه و سنّی آمده است. بیشتر فقهای شیعه و سنّی دیه زن را نصف دیه مرد و گروهی نیز، آن را مساوی با مرد دانسته­اند. دلایل هرکدام از این دو دیدگاه، به ترتیب بیان و نقد و بررسی شده است. در پایان، نتیجه گرفته شده است که دیدگاه تساوی دیه زن و مرد، پذیرفتنی‌تر و دارای دلایل و شواهد بیشتری می­باشد.