«چالش‏های عملی و نظری سیستم دیه»[1]

اشاره

قواعد و قوانین حقوقی بشر در طول تاریخ، راهکار‌هایی است برای جبران آسیب‌های بدنی و این قواعد حقوقی، ثابت نبوده و تغییرپذیر بوده‏اند که در حقیقت، تغییرپذیری و تکامل آن، مبتنی بر پیشرفت دانش‏های بشری و مقتضیات زمان است و بر این اساس پاسخگوی نیازهای جوامع امروزی می‌باشد.

چالش‌ها و تحولات نظری سیستم دیه

تحوّلات رخ داده در سه قرن اخیر باعث فرو ریختن بسیاری از موازین و قوانین عهد کهن شده است، چنانکه اندیشمندان بزرگی مثل جان لاک، هابز، منتسکیو و دیگران نظریاتی در درباره آزادی، جان انسان، مالکیّت و حق ایستادگی در برابر ستمگری را چهار حق از حقوق ذاتی انسان برشمردند. این حقوق در اعلامیّه حقوق بشر و شهروند در سال 1789 میلادی در مجلس ملّی فرانسه و با 17 مادّه عملیاتی‌تر شد و امروز هم در مقدّمه قانون اساسی فرانسه به کار رفته است. این تحول تاریخی باعث شد که اندیشه‏های جدید حرمت و حیثیّت انسانی درباره انسان به کار رود و حق رأی و حاکمیّت آراء مردم، به رسمیت شناخته شود چیزی که در اصل ششم و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده و می‏گوید در همه موارد اداره کشور باید بر اساس آرای عمومی باشد.

این تحولات در کشور ما هم به وجود آمده و قانون‏گذاری‏هایی که بعد از مشروطیّت در ایران شده، ناشی از دست‏آوردهای تمدن بشری است که به تدریج وارد ایران شد. عالمان دینی موردی را که خلاف اصول اجتهادی می‏دیدند، معترض بودند مانند مرحوم آیت الله بروجردی که با اصلاحات ارضی و سلب مالکیّت که موجب فرو ریختن شیرازه کشاورزی ایران بود، مخالفت کرد، در عین حال به قانون جزای عرفی 1304 هیچ یک از علما و مراجع در تهران و قم و نجف، اعتراضی نکردند و هنوز شیرازه قوانین کیفری ما همان قانون 1304 خورشیدی است که البته مع الأسف به استثنای این واپس‏گرایی‏هایی که به آن اضافه شده! پس از تصویب قانون مدنی در کشور سال 1307 و 1314 به تدریج کمبودها‌ی آن برطرف و قانون مسؤولیّت مدنی در سال 1339 تصویب شد. این قانون دستاورد حقوق کشورهای متمدّن را وارد قانون ایران کرد. در مادّه 1 این قانون آمده: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیّت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود ‌می‌باشد». در آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1352، در مادّه 9 ضرر و زیان را تعریف کرد: «ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می‌باشد: ۱. ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. ۲. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیّت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. ۳. منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدّعی خصوصی از آن محروم می‌شود». با عنایت به قواعد جهانی مسؤولیّت، بجای سیستم دیه؛ هر گونه ضرر و زیان جسمی و روانی اعم از اجزای درونی یا ظاهری و هزینه‌های پزشکی باید پرداخت شود. به ویژه با پیشرفت دانش پزشکی باید این دانش در کنار حقوق در جهت برقراری عدالت قرار گیرد.

تصویب آزمایشی لایحه دیات و دو ایراد

قوانین لایحه مربوط به دیات در سال 1361 از سوی شورای عالی قضائی در اختیار دولت، و سپس به مجلس داده شد. مجلس، به صورت آزمایشی در 24 آذر 1361، 1370 و 1392 برای چندمین بار، به صورت آزمایشی تصویب شد و در حقیقت به مدت 35 سال سیستم دیه در کشور در حال اجراست. این مصوّبه و یا این سیستم دیه علاوه بر این که جایگاهی در تاریخ حقوق ایران نداشته است؛ ایراداتی دارد:

1 ـ در فاصله تمدیدهای پنج‏ساله، مواردی وجود داشته که دوره پنج سالش سپری شده و هیچ قانونی وجود نداشته ولی این قوانین اجرا می‏شده؛ یعنی خلاف اصول قانون اساسی عمل می‏شده است.

2 ـ اجرای آزمایشی لایحه‏ای به این اهمّیّت، به مدّت 35 سال! خلاف قانون اساسی است. اصل 85 قانون اساسی می‏گوید: «سمت نمایندگی، قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگر نیست. مجلس نمی‏تواند اختیار قانون‏گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‏تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‏های داخلی مجلس و به کمیسیون قضایی واگذار کند». موارد ضروری یعنی یک چیز فوری و فوتی که فرصت بحث درباره‏اش در جلسه علنی وجود ندارد، به کمیسیون قضائی بدهند و به صورت آزمایشی تصویب کنند. با وجود قوانین قبل از مشروطیّت که می‏توانسته اجرا شود تا مجلس به آن رسیدگی کند، ضرورتی در کار نبوده است.

معنای دیه و اقلام آن

دیه به معنای خون‏بهاست و یعنی ما یک دیه نفس و یک دیه اعضا داریم. مادّه 294 قانون دیات می‏گوید: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیٌّ علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‏شود.» این یک تعریف فقهی است. واژه دیه یا به معنای خون‏بها هم در ادبیات فارسی و هم در حقوق کشورهای دیگر آمده است.

مادّه 297 قانون مجازات اسلامی، شش قلم شامل شتر، گاو، گوسفند و... غیره را به عنوان اقلام دیه تعیین و تصریح کرده که انتخاب هم به عهده جانی است. این یک حکم فقهی است. اوّلین چالش نسبت به معیارهای فقهی این است که سخن از این به میان آورده‏اند که در صورت تراضی طرفین یا تعذّر، قیمت داده بشود. مشکل تحویل عین اقلام شش‌گانه از معضلاتی بود که باعث شد به سوی قیمت معادل آنان بروند. بعد از مدتی که دیدند این کار اصلاً معنا و مفهوم ندارد، تعیین رقم ریالی دیه به عهده رئیس قوّه قضائیّه نهاده شد. ولی همین نیز خلاف قانون اساسی است. رئیس قوّه قضائیّه صلاحیت‏های مشخّصی در قانون اساسی دارد که در آن به رئیس قوّه قضائیّه اجازه داده نشده که رقم دیه را تعیین کند. رئیس قوّه قضائیّه، مقام قضائی هم نیست چون هیچ پرونده‏ای به او ارجاع نمی‏شود.

برخی از چالش‏های عملی در سیستم دیه

1. خسارت زاید بر دیه: اصولاً دیه تعرفه‏ای برای بدن و اعضای بدن انسان است؛ یعنی بدن انسان را در طول تاریخ مثل دیگر اموال و حیوانات، یک بها برایش قائل شده‌اند و گفته‏اند هر خسارتی که موجب قتل گردد، باید دیه کامل داده بشود و اگر خسارتی به اعضا دست، پا و غیره وارد بشود، بخشی از دیه باید داده بشود. اما بحث دیگر هزینه‏های پزشکی مجنی‌علیه است که آیا متضرّر از جرم، حق دارد آن را مطالبه کند یا نه؟ به این «خسارات زائد بر دیه» می‏گویند که از نظر مبانی فقهی، هیچ جایگاهی ندارد چون بدن انسان و اعضای او یک تعرفه ثابت دارند و زائد بر آن، معنا ندارد. اما رأیی که در سال 1375 از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد، تأکید کرد که خسارات زائد بر دیه، قابل مطالبه است و دادگاه‏ها باید حکم بدهند. اداره حقوقی قوّه قضائیّه هم در همین زمینه در سال 1383، اظهار نظر کرد و به این ترتیب با پرداخت خسارات زائد بر دیه، دیگر مفهوم دیه عملاً از بین رفت.

2. تغلیظ دیه در ماههای حرام: جنایت در ماه‏های حرام باعث تغلیظ دیه می‏شود و این در حقیقت از اوضاع و احوال قبیله‏ای عربستان سرچشمه می‏گرفته که دائماً در حال جنگ و جدال بوده‏اند لذا گفته‏اند در ماه‏های حج، این جنگ و جدال و قتل متوقّف شود؛ در حالی که در کشوری مثل ایران از اوّل فروردین تا پایان اسفند، هر گونه نزاع و خشونت ممنوع است و احیای عرف‏های دوران جاهلیّت در ایران، واقعاً کار ناروایی است.

3. تنصیف دیه زن: این‏که دیه زن نصف دین مرد باشد، خلاف نصّ اصل 19 و 20 قانون اساسی و توهین به شرافت آدمی و اجتهاد جمهوری اسلامی است. در جمهوری اسلامی ایران به زنان حق رأی داده شد در حالی که در صدر مشروطیّت، زنان حق رأی نداشتند. بانوان الآن در مجلس شورای اسلامی، قانون‏گذارند، زنان در کسوت قضا انجام وظیفه می‏کنند، نیمی از وکلای دادگستری ایران، بانوان هستند. حالا بگوییم دیه زن نصف مرد است؟ این واقعاً با کدام منطق و خردی تطبیق می‏کند؟ آیا درد و رنجی که به زن وارد می‏شود، نصف مرد است؟ آیا هزینه‏های درمانی او نصف مرد است؟

4. دیه بر عاقله: تحمیل دیه بر عاقله، از عرف‏های جاهلیّت بوده و این‏که بستگان مقتول سراغ بستگان قاتل بروند، گرفتار کردن محکومٌ له و زیان‏دیده است و قطعاً امروز جایگاهی ندارد.

در نتیجه:

این سیستم دیه ستم بزرگ به مردم و به آسیب‏دیدگان است، آسیب به حیثیّت جهانی کشور ما در جامعه جهانی است و باعث افزایش سرسام‏آور حوادث رانندگی و غیره شده به طوری که در سال 89، بیست هزار کشته در جاده‏ها داشته‏ایم. در زلزله اخیر، کشته‏ها به پانصد نفر نرسید، چه رقم بزرگی است ولی بیست هزار نفر در سال 89 کشته شدند ولی صدایش در جایی بلند نمی‏شود که مسؤول این اوضاع غم‏انگیز در جاده‏های کشور کیست؟ دولت‏ها هم خودشان را پشت این قوانین پنهان می‏کنند و فقط به این بسنده می‏کنند که رئیس قوّه قضائیّه، رقم دیه را این قدر تعیین کرده و لا غیر و دفتر را می‏بندند.

در اتّحادیه اروپا، شورای وزیران اتّحادیه اروپا قطعنامه‏ای در تاریخ 14 مارس 1975 صادر کرده که در کلّیّه کشورهای اروپایی، این قطعنامه شورای وزیران اجرا می‏شود که درباره صدمات بدنی، دادگاه‏ها به چه ترتیب باید رأی بدهند. جامعه ایرانی هم نباید از این نوآوری‏ها محروم بماند و هر تلاش و اقدامی که به دستاویز اجرای شرع یا فقه؛ موجب واپس‏گرایی بشود در حقیقت، ظلمی است که به شریعت وارد می‏شود و جامعه را از حقوقی که دارد، محروم می‏کند، از عدالت محروم می‏کند و بسیار دریغ است که اینها به پای فقه یا شریعت نوشته بشود و اجتهاد که در واقع، سرمایه فقهای بزرگوار شیعه است، به طاق نسیان سپرده بشود.

پیشنهاد من این است که قوانین مسؤولیّت مدنی احیا بشود و نوآوری‏های جدید به وجود بیاید تا جامعه ایرانی از عدالت حقیقی برخوردار شود.

------------

[1]. خلاصه سخنرانی دکتر سید محمود کاشانی؛ وی متولد 1321 تهران. وی در سال ۱۳۵۰ از دانشگاه تهران دکتری حقوق خصوصی گرفت و از سال ۱۳۵۱ تاکنون عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد. محمود کاشانی داور ارشد جمهوری اسلامی ایران در دیوان داوری ایران و ایالات متحده آمریکا، برای حل و فصل دعاوی میان دو دولت و اتباع دولت آمریکا علیه ایران در سال‌های ۱۳۵۹ تا پایان ۱۳۶۳ در لاهه ـ هلند بوده است. ایشان چهار دوره عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکزی از سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ و از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ را بر عهده داشته است. دکتر کاشانی به تدریس در رشته‌های حقوق مدنی، حقوق مدنی تطبیقی و داوری بین‌المللی مشغول است. از وی 45 عنوان کتاب و مقاله حقوقی و تاریخ معاصر ایران را به تالیف در آورده‌است.