(مسئله 329) پزشك معالج، هر چند در كارش متخصّص و دانا باشد، در صورتى كه از نظر علمى يا عملى كوتاهى كرده باشد، ضامن و مسئول است، هر چند با اجازه اقدام به معالجه كرده باشد، چه رسد به اينكه بدون اجازه باشد؛ و اگر بيمار و يا ولىّ بيمار، به پزشك حاذق و متخصّص، اجازه معالجه داده باشند، در صورت فوت بيمار (با فرض عدم تخلّف از مقرّرات پزشكى)، هر چند برخى از فقها فرموده اند پزشك ضامن است، مگر آنكه قبل از معالجه، تبرئه خود را از بيمار يا ولىّ او گرفته باشد، ليكن به نظر اين جانب، ضامن نيست، چون تلف شدن بيمار و يا خسارت ديدن او، ناشى از جهل دانش پزشكى است و پزشك، تقصير و قصورى نداشته و در حقيقت، سبب، اقوى از مباشر است و در بعضى از روايات هم به اين معنا اشاره شده است، گرچه بهتر است قبل از عمل جرّاحى، برائت گرفته شود.

(مسئله 330) اگر به دليل كمبود امكانات يا دلايل معقول و منطقى ديگر، تشخيص نوع بيمارى به كُندى انجام شود و يا ممكن نباشد و اين، موجب شدّت يافتن بيمارى شود و يا به مرگ بيمار منجر شود، با فرض عدم سهل انگارى، پزشك هيچ مسئوليّتى نخواهد داشت، چون هيچ گونه سببيّتى بر او نيست و علّت واقعى، جهل دانش بشر است كه شدّت بيمارى يا مرگ را به دنبال دارد.

(مسئله 331) گاهى روشهاى تشخيص اعمال شده، مستلزم صرف وقت و هزينه است، گرچه ممكن است در نهايت، همان تشخيص اوليه تأييد شود و به نظر برسد كه پزشك، هزينه هاى اضافى را به بيمار تحميل نموده است. با اين حال، پزشك ضامن وقت و خسارت احتمالى وارد شده بر بيمار نيست، چون تقصيرى نداشته و محسن و امين بوده است.

(مسئله 332) اگر پزشك قادر به تشخيص نوع بيمارى نباشد و نداند كه چه دارويى را بايد تجويز كند و موجب شدّت يافتن بيمارى و يا حتّى مرگ بيمار شود، پزشك ضامن و مسئول نخواهد بود؛ زيرا تمام تلاش خود را كرده، ولى قادر به تشخيص نوع بيمارى نشده است.

(مسئله 333) اگر پزشك به دليل فراموشى يا سهل انگارى در تشخيص نوع بيمارى، دارويى تجويز نمايد كه مفيد نبوده است و يا عوارضى داشته باشد، در اين صورت، مسئول و ضامن خواهد بود؛ زيرا علّت عوارض جانبى يا عدم تأثير، قصور و كوتاهى پزشك است.

(س 334) چنانچه بيمار يا ولىّ بيمار به پزشك حاذق و متخصّص، اجازه معالجه داده باشد، آيا در صورت فوت بيمار، پزشك ضامن است؟

ج ـ برخى گفته اند كه پزشك ضامن است، ولى آنچه قوى تر به نظر مى رسد، اين است كه پزشك ضامن نيست، مگر آنكه از مقرّرات پزشكى تخلّف نموده باشد و يا تقصيرى در عمل داشته باشد كه منجر به فوت بيمار شود.

(س 335) 1. اگر به واسطه تشخيص نادرست پزشك حاذق، آسيبى به بيمار وارد شود، آيا پزشك ضامن است؟

2. چنانچه پزشك در تشخيص سهل انگارى نموده باشد، حكم آن چگونه است؟

ج ـ در صورت سهل انگارى و تقصير، پزشك ضامن است.

(س 336) به طور كلّى در تمام روشهاى تشخيص و درمان، اگر پزشك قبل از انجام دادن هر عملى، به خود بيمار يا ولىّ او (اگر بيمار، بالغ يا عاقل نباشد) متذكّر شود كه اين روشها ممكن است على رغم صرف وقت و هزينه، بى نتيجه بوده، عوارض جانبى متفاوتى براى او داشته باشند و بدين ترتيب، با ذكر اين مطلب، پزشك قبل از هر گونه معاينه و دستور روشهاى تشخيص و درمان و تجويز دارو، در قبال خسارات و عوارض احتمالى، كاملاً از خود سلب مسئوليت كند و بيمار به هر دليلى اين شرط را قبول نمايد، در اين صورت، اگر اشتباه سهوى پزشك، موجب صرف هزينه هاى بيهوده و بروز عوارض ناگوار ناشى از روش تشخيص و درمان براى بيمار گردد، در حالى كه وى حدّاكثر سعى و تلاش خود را به كار برده، آيا پزشك مسئول است؟

ج ـ اگر بى فايده شدن درمانها و همچنين عوارضى كه بروز كرده، ناشى از روش درمان به طور متعارف و معمول باشد، كه على الفرض، پزشك احتمال آن را به بيمار تذكّر داده است، پزشك مسئوليّتى ندارد؛ ولى اگر در اثر اشتباه پزشك عوارضى بروز كرده باشد، پزشك طبق ضوابط شرعى مسئول است. مثلاً اگر اشتباهاً دارويى را تجويز كرده، مسئول خسارات وارد شده بر بيمار است، مگر آنكه پزشك، قبلاً برائت خود را از عوارضى كه ناشى از تقصير نباشد، گرفته باشد.

(س 337) در فرض سؤال قبل، آيا پزشك بايد با فرد، فردِ بيماران شرط نمايد و با امضاى پرسش نامه مربوط و يا گذاشتن اطّلاعيه در مراكز درمانى و اعلام از طريق رسانه هاى گروهى مبنى بر اينكه مراجعه بيماران به پزشك، نشان دهنده قبول اين شرايط است، از پزشك، رفع مسئوليّت شرعى نمايد؟ مثلاً اگر قبل از عمل جرّاحى، بيمار مجبور به امضاى شرايطى باشد كه در صورت عدم موفقيّت عمل جرّاحى، وى هيچ گونه حق و حقوقى بر پزشك و بيمارستان ندارد، آيا در صورت هرگونه اختلال در جرّاحى، مى توان مدّعى شد با توجّه به تعهّد قبلى بيمار، كادر درمانى هيچ مسئوليّت شرعى بر عهده ندارد؟

ج ـ چون پزشك حاذق، بر حسب مقرّرات پزشكى معالجه مى كند، ضامن نيست. لذا گرفتن امضا و اطّلاع دادن لازم نيست، هر چند مطلوب است.

(س 338) در فرض سؤال فوق، اگر بيمار، كاملا بيهوش باشد و هيچ يك از بستگان وى نيز براى گرفتن اجازه و شرط در دسترس نباشند، و از طرفى جان بيمار در خطر فورى باشد، آيا مى توان طبق وظيفه پزشكى، هرگونه اقدام ممكن را بدون اجازه انجام داد؟ اگر پزشك سهواً با اقدامات غير مؤثّرش به مرگ بيمار سرعت بخشد، آيا مسئوليّتى بر عهده وى خواهد بود؟ و اگر به دليل خوف از عدم تأثير درمان و كمك به تسريع مرگ و مديون شدن، هيچ اقدامى نكند، آيا در اين صورت، پزشك مسئول است؟

ج ـ در اين صورت، پزشك بايد آنچه در توان دارد، براى نجات جان بيمار به كار گيرد و اگر بدون تقصير پزشك، عارضه اى براى بيمار پيش آمد، به حكم قاعده احسان، ضمانى بر پزشك نيست و به طور كلّى، در هر مورد كه استناد عارضه يا مرگ بيمار به پزشك مشكوك باشد و اثبات نشود، حكم به ضمان پزشك نمى شود.

(س 339) با توجّه به اينكه امروزه در سطح جهان، كشفيّات جديدى در علوم پزشكى انجام مى شود و نتايج جديدى نيز به دست مى آيد، از جمله، روشهاى تشخيص يا درمانى جديدى براى انواع بيماريها پيشنهاد مى شود و به عكس، برخى روشها يا موارد قبلى، كاملاً غير مؤثّر، مضر و بى فايده معرّفى مى شوند، آيا پزشك در قبال عوارض ناشى از به كار بردن روشهايى كه در گذشته مطرح بوده، ولى امروزه بى فايده يا مضر شناخته شده اند، مسئول است؟

ج ـ مسئوليتى ندارد؛ چون بيمار به او مراجعه كرده كه با روش متداول او را درمان نمايد و پزشك حاذق هم ضامن نيست.

(س 340) اگر كشفيّات پزشكى، خيلى ديرتر از زمان كشف به اطّلاع پزشك برسند و قبل از اطّلاع، طبيعتاً به همان روشهاى قبلى عمل شود، آيا پزشك در قبال عوارض يا حذف هزينه هاى ناشى از روشهاى قبلى، مسئول است؟

ج ـ پزشك مسئول نيست، مگر اينكه در كسب اطّلاع لازم از كشفيّات جديد، مسامحه كرده باشد.

(س 341) اگر به دليل عدم وجود امكانات كافى در زمينه اطّلاع رسانى، اطّلاعات جديد به پزشك نرسد و او از آنها مطّلع نگردد، مسئوليت بى فايده بودن روشهاى قبلى بر عهده كيست؟

ج ـ اگر پزشك، طبق روشهاى درمانى موجود كه با مقرّرات نظام پزشكى انطباق دارد، عمل كند، ظاهراً مسئوليتى ندارد.

(س 342) اگر پزشك به سبب فراموشى انواع بيماريها و علايم آنها، نوع بيمارى شخصى را تشخيص ندهد و به علّت جهل به بيمارى و نشناختن داروى مناسب، اصلا دارويى تجويز نكند، در صورتى كه بيمارى فرد شدّت يابد يا به مرگ وى منجر گردد، پزشك تا چه حدّى مسئول است؟

ج ـ چون ندانستن پزشك، مربوط به فراموشى اش است، در مرحله اول لازم است كه ديگر طبابت نكند، و در مرحله دوم، اگر نشناختن بيمارى و راه درمان خود را به بيمار اعلام نكرده تا بيمار به دنبال مداوا و معالجه خود برود، و اگر رفتار او سبب شدّت يافتن بيمارى و منجر به مرگ او شود، ضامن است. آرى، اگر بيمارى وى از نوع امراضى بوده كه از نظر مقرّرات نظام پزشكى قابل معالجه نيست و دانش پزشكى امروز نمى تواند او را معالجه كند، در اين صورت، ضامن نيست، زيرا مرگش ناشى از بيمارى اش بوده؛ ولى به هر حال، پزشك مقصّر است و بايد سازمان نظام پزشكى با وضع قانون، براى او مجازات مقرّر نمايد.

(س 343) اگر پزشك حاذق، نسخه را اشتباه بنويسد، با توجّه به اينكه شيوه معالجه و درمان بدين گونه است كه نسخه را مى نويسند و به بيمار مى دهند و او دارو را تهيّه و مصرف مى كند، اگر به بيمار صدمه اى وارد شود، بفرماييد:

1. آيا بايد به بيمار ديه اى پرداخت شود؟ و در اين صورت، به عهده كيست؟

2. در صورت حاذق نبودن پزشك، حكم پرداخت ديه چگونه است؟

3. در صورت سهل انگارى پزشك، وى چه مسئوليّتى دارد؟

ج ـ به طور كلّى، اشتباه نوشتن نسخه، موجب ضمان است و بايد خسارت وارد شده به بيمار، چه ديه و چه غير آن جبران شود؛ و در امثال پزشكى فعلى، سبب، يعنى پزشك، اقوى از مباشر است.

(س 344) با توجّه به گستردگى دانش پزشكى كه واقعاً امكان فراگيرى و به خاطر سپردن تمامى بيماريها و داروهايى كه براى امراض مختلف مؤثّرند و نيز عوارض آنها، وجود ندارد، اگر پزشك به دليل فراموشى متعارف، بنا به حدس خود، چه در موارد نياز فورى جهت نجات جان و يا تسكين آلام بيمار، اشتباهاً اقدام به تجويز دارويى غير مؤثّر براى بيمارى كند و او متحمّل هزينه بيهوده يا عوارض جانبى شود، در اين صورت، اگر امكان مراجعه به متخصّص ديگرى هم نباشد، آيا پزشك، مسئول و مديون است؟

ج ـ اگر مقرّرات نظام پزشكى، اجازه چنين معالجه اى را داده باشد، پزشك مسئول نيست، مگر آنكه تقصير و يا تخلّفى كرده باشد كه موجب عارضه براى بيمار يا تحميل هزينه گردد، كه به سبب تقصير و بى مبالاتى و سببيّت، پزشك ضامن است.

(س 345) اگر دارو يا داروهايى را نه براى نجات جان بيمار، بلكه جهت تسكين درد و مداواى بيمار در مواردى همانند: تب، خارش، درد، زخم، و... تجويز كنيم و بدانيم يا احتمال دهيم كه اين داروها مؤثّرند، با توجّه به اينكه اكثر داروهاى مؤثّر، در كوتاه مدّت يا دراز مدّت، داراى عوارض زيادى هستند، در صورت تجويز اين نوع از داروها كه ممكن است عارضه شديد در بيمار ايجاد كنند، آيا پزشك مسئوليّتى به عهده خواهد داشت؟

ج ـ اگر مطابق با مقررّات نظام پزشكى باشد و طريق معالجه نيز منحصر به آن باشد (با فرض عدم تخلّف از مقررّات پزشكى)، پزشك ضامن نيست؛ چون تجويز او دخالتى نداشته و منشأ آن، جهل بشر و نقص دانش پزشكى است و اين وجه، در مورد معالجات پزشك غيرمقصّر در همه جا جارى است.

(س 346) با توجّه به اينكه يكى از مراحل مهم در كشف و توليد داروهاى جديد، قبل از ورود به بازار، انجام دادن آزمايش بر روى بعضى از انسانهاى داوطلب (سالم يا بيمار) به منظور ارزيابى اثر و عوارض احتمالى آن دارو است؛ همچنين در مورد داروهاى رايج نيز بعضاً به منظور بررسى و تحقيق اثرهاى جديد، لازم است بر روى برخى از انسانها، آزمايش انجام شود، چنانچه اين آزمايشها منجر به بروز عوارض نامطلوب روى اين گونه افراد شود، آيا على رغم رضايت افراد داوطلب به انجام دادن آزمايش بر روى آنان، ذمّه اى بر عهده محقّقان است؟

ج ـ بديهى است در صورت بروز عوارض نامطلوب، مراكز تحقيقاتى، ملزم به پرداخت وجه الضمان هستند و محض رضايت به آزمايش براى ابراء ذمّه از ضمان، كافى نيست؛ مگر آنكه رضايتش به نحوى باشد كه موجب ابراء و عدم ضمان گردد.

(س 347) اگر با توجّه به دانش پزشكى، امكان تعيين حساسيّت برخى از داروها وجود نداشته باشد، در صورت ايجاد عارضه در بيمار، آيا پزشك مسئول است؟

ج ـ اگر طريق معالجه، منحصر به تجويز چنين داروهايى باشد و طبق مقرّرات پزشكى اعلام به بيمار و كسب رضايت او به عمل آمده باشد، پزشك مسئول نيست و با عدم اعلام و تخلّف از مقرّرات نظام پزشكى و بى مبالاتى، پزشك ضامن است.

(س 348) به طور كلّى و با توجّه به دانش امروزى، اگر بدانيم يا احتمال بدهيم كه نجات جان بيمارى وابسته به مصرف داروهاى خاصّى است كه مضر هستند و اين مضرّات، به احتمال زياد براى اكثر بيمارانى كه از آن نوع داروها مصرف كنند نيز وجود دارد، با اين توضيح، اگر پزشك تجويز كند و شخص، دچار عوارض مختلفى شود، آيا مسئول است؟

ج ـ در صورتى كه مقرّرات نظام پزشكى، انحصار معالجه و طبابت را در تجويز آن نوع خاص از داروها بداند، پزشك، مسئول نيست.

(س 349) با توجّه به اينكه ممكن است جان بيمار در خطر باشد و زمانى جهت تعيين حسّاسيت فرد نسبت به دارويى خاص وجود نداشته باشد، اگر با تجويز دارو، بيمار به آن حسّاسيت پيدا كند و دچار عوارض شديد شود يا فوت كند، آيا پزشك معالج در قبال اين عوارض، مسئوليتى دارد؟

ج ـ اگر راه معالجه بر حسب مقرّرات نظام پزشكى (كه همان راه عقلايى جلوگيرى از خطر جانى است)، منحصر به آن باشد، پزشك مسئول نخواهد بود؛ و اگر راه ديگرى وجود دارد كه احتمال خطر در آن نيست، بايد آن راه را انتخاب نمايد؛ و اگر در هر دو راه احتمال خطر وجود دارد، بايد آن احتمالى را كه خطر كمترى دارد، برگزيند.

(س 350) در برخى از بيماريها، همانند فشار خون بالا، به علّت عوامل ناشناخته در ايجاد آن، طبق روش معمول كه اجراى آن بر اساس دانش امروزى، ضرورى است، يك يا چند نوع دارو به كار برده مى شود و در صورت عدم تأثير، داروهاى ديگرى تجويز مى شود. با توجّه به اينكه اين داروها در افراد مختلف، تأثير يكسان ندارند و ممكن است در بعضى از افراد، براى درمان اوليه و در برخى از اشخاص، براى درمان نهايى مؤثّر باشند و از طرف ديگر، هر يك از اين داروها داراى عوارض خاصّى هستند، آيا پزشك معالج كه ناگزير از آزمايش داروهاى مختلف در طول دوره درمان بر روى بيمار است، در قبال هزينه هاى اضافى يا عوارض احتمالى داروها، مسئول است؟

ج ـ در صورتى كه حَسَب مقرّرات نظام پزشكى، انحصار معالجه و درمان در امثال مورد ذكر شده در سؤال اين گونه باشد، پزشك مسئول نيست.

(س 351) در صورتى كه داروهاى كاملا مؤثّر، به هر علّتى در دسترس نباشند، آيا پزشك مى تواند داروهايى را كه احتمال مى دهد مؤثّر باشند، تجويز كند؟ در صورت عدم موفقيّت، آيا پزشك در قبال عوارض احتمالى اين گونه داروها يا هزينه بيهوده اى كه بر بيمار تحميل شده، مسئول و مديون است؟

ج ـ اگر مطابق با مقرّرات نظام پزشكى باشد و معالجه و درمان محسوب شود، پزشك ضامن نيست.

(س 352) اگر پزشك بنا به اصرار بيمار، دارويى تجويز نمايد يا ساير اقدامات درمانى كه به حال بيمار مضرّ است، انجام دهد، در صورت ايجاد عارضه، چه كسى مسئول است؟

ج ـ اگر برخلاف مقرّرات نظام پزشكى باشد، پزشك معالج، به جهت بى مبالاتى و تخلّف از مقرّرات، ضامن است و سبب، اقوى از مباشر است.

(س 353) اگر پزشك حاذق، دستور داروى اشتباهى را براى بيمار به پرستار بدهد و پرستار هم آن دارو را به بيمار بدهد و او آسيب ببيند، آيا ضمانى بايد پرداخت شود؟ و اگر بايد پرداخت شود، به عهده كيست؟ در صورت سهل انگارى نسبت به مورد فوق، حكمش چيست؟

ج ـ در فرض سؤال، پرستار ضمانى ندارد؛ ولى پزشك، اگر سهل انگارى و مسالحه نموده (يعنى اشتباه يا فراموشى اش از نظر مقرّرات يا عرف پزشكى، عذر نبوده)، مسئول و ضامن است.

(س 354) اگر پزشك تشخيص دهد كه مصرف يك نوع دارو براى فلان بيمار مفيد است، يا بگويد درمان اين بيمارى، مستلزم مصرف داروى خاصّى است، بدون آنكه بيمار را وادار به مصرف آن كند، در اين حالت، آيا در صورت عدم تأثير دارو يا بروز عوارض احتمالى، پزشك مسئول يا مديون است؟

ج ـ در مفروض سؤال، پزشك، مسئول و مديون نيست.

(س 355) اگر پزشك با توجّه به گستردگى دانش پزشكى، نداند و يا فراموش كرده باشد كه مصرف برخى از داروها يا روش معالجه و درمان وى براى خانمهاى باردار يا شيرده، مضرّ است، در صورت ايجاد عارضه در جنين يا مادر، آيا پزشك مسئوليت دارد؟

ج ـ در صورت فراموشى، ضامن است، ليكن مقصّر نيست، مگر آنكه فراموشى اش به جهت بى دقّتى باشد كه از نظر مقرّرات پزشكى، تقصير محسوب شود و در صورت ندانستن نيز ضامن است؛ ليكن اگر ندانستن وى ناشى از شك بوده كه احتياط پزشكى در آن لازم است و حقّ طبابت و تجويز دارو را نداشته، مقصّر نيز هست.

(س 356) اگر پزشك از باردار بودن بيمار سؤال نكند و او هم متذكّر نشود، در صورت بروز عوارض احتمالى، مسئوليت آن به عهده كيست؟

ج ـ در صورتى كه سؤال كردن در اين خصوص توسط پزشك، معمول است و او غفلت كرده، ظاهراً ديه بر عهده پزشك است.

(س 357) اگر پزشك، روش تشخيص يا تجويز دارويى كه امروزه كاملا غير مضر شناخته شده، به خانم باردارى توصيه كند، امّا بعداً مشخّص شود كه براى مادر يا جنين كاملا مضر بوده، آيا پزشك در قبال عوارض ناشى از آن مسئوليتى بر عهده خواهد داشت؟

ج ـ پزشك مسئوليتى ندارد، چون سبب آن، جهل دانش پزشكى است، نه نوع بشر.

(س 358) به طور كلّى، آيا جواب منفى خانم بيمار در مورد پرسش پزشك از حامله بودن وى (چه خود بداند كه باردار است و به هر علّتى نگويد، و چه نداند كه باردار است)، از پزشك معالج در قبال عوارض احتمالى، رفع مسئوليت مى كند؟

ج ـ ظاهراً جواب منفى او، كافى است و اگر پزشك، سؤال هم نكند و صرفاً به بيمار اعلام كند كه مصرف دارو براى زن باردار مضرّ است، كافى است.

(س 359) با توجّه به اينكه تشخيص باردارى در هفته هاى اول، با روشهاى ساده ممكن نيست، و از طرفى بيشترين عوارض خطرناك ناشى از روشهاى درمانى و تجويز دارو، در همين زمان، آن هم به صورت ايجاد اختلالات شديد در جنين رخ مى دهد، بدين ترتيب، اگر به دليل كمبود امكانات يا عدم فرصت كافى يا عدم تمايل بيمار به صرف هزينه هاى تشخيص باردارى، يا عدم اطّلاع وى از باردارى خود و در نتيجه، اعلام جواب منفى وى در مورد پرسش پزشك از باردارى اش پزشك نتواند تشخيص دهد كه بيمار، باردار است و لذا روشهاى تشخيصى و درمانى مختلف را براى وى به كار مى گيرد، در صورت ايجاد عارضه در مادر يا جنين، آيا پزشك معالج، مسئول است؟

ج ـ در اين گونه موارد، با عدم اطمينان از صحّت جواب آزمايش يا گفته بيمار و با احتمال باردارى، پزشك بايد در روش معالجه و درمان و تجويز دارو، احتياط كند و داروهاى خاصّى را تجويز نمايد، يا اينكه بيمار را از عوارض سوء مصرف دارو براى خودش يا جنين مطّلع سازد؛ و در اين صورت، وظيفه بيمار است كه با احتمال عقلايى باردارى، احتياط را رعايت نمايد و از آن دارو استفاده نكند و اگر استفاده كند، خودش ضامن ديه است.