بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«نامشخص بودن ماهیت حبس در کلمات فقیهان»

عرض کردیم که در کلمات فقها ماهیت حبس مشخص نشده که ناشی از اختلاف فاحشی است که در بحث احکام و شرائط حبس، بین فقها وجود دارد و بررسی موار ذکر شده برای حبس، به یک نقطه مشترک در مفهوم حبس به گونه‌ای که مخالف با سکنی و وقف باشد، دسترسی پیدا نمی‌شود؛ چراکه یا در حبس خروج از ملکیت، لازم می‌آید یا نمی‌آید. اگر لازم آید، وقف می‌شود و اگر لازم نیاید، عقود ثلاثه سکنی، عمری و رقبی می‌شود. در بحث شرائط هم اختلاف زیادی دارند در این‌که آیا از شرائطش قبض، قصد قربت یا انشاء لفظی و یا تقیید به مدت و امکان اطلاق هست یا نیست؟ لذا عباراتشان مختلف و اقوالشان گوناگون است؛ چنانکه برخی فرموده‌اند نیاز به قصد قربت دارد و در مقابلش فرموده‌اند نیاز به قصد قربت ندارد، یا گفته‌اند نیاز به قبض دارد و در مقابل فرموده‌اند نیاز به قبض ندارد؛ برخی فرموده‌اند قبض شرط صحت است و برخی، قبض را شرط لزوم دانسته‌اند. در کلمات بسیاری از فقها هم می‌بینیم که می‌فرمایند اصحاب در بیان احکام حبس، اهمال نموده‌اند. جواب‌هایی از این اهمال در بیان، داده شده و برخی فرموده‌اند اگر اهمالی شده -چنانکه همه عبارت فقها در چند خط در کتاب الحبس، خلاصه می‌شود- از آن جهت است که احکام آن را موکول به بحث وقف منقطع، نموده‌اند و برخی، احکام آن را موکول به سکنی یا وقف نموده‌اند. با تأمل در بحث شرائط و احکام هم به یک تعریف جامعی نمی‌رسیم چون احکامی را هم که ذکر کرده‌اند، مختلف است؛ برخی نظر به لزوم خروج از ملکیت در وقف بر قربات دارند و آن را به اجماع موجود در «سرائر» و اتفاق اصحاب، مستند کرده‌اند و «جامع المقاصد»[1] و «مسالک»[2] عبارت «قواعد» و «شرایع» را دال بر خروج از ملکیت نمی‎دانند.

«مجمل بودن حبس در روایات و سخن صاحب جواهر در این مورد»

 اما اکنون به سراغ اخبار می‌رویم تا ببینیم معنایی که آقایان برای حبس کرده‌اند، در اخبار، وجود دارد یا خیر؟ یک وجه در عبارت «شرائع» این بود که اگر حبس بر قربات باشد، دیگر قابل برگشت نیست و خروج از ملکیت در آن، لازم می‌آید اما اگر حبس بر انسان و آدمی باشد، چنانچه مدت‌دار باشد، حکمی دارد و اگر به صورت مطلق باشد، حکمی دیگر. اما آیا به این احکام و ماهیت حبس در روایات، اشاره شده است یا خیر؟ در ذهنتان باشد که از همین روایات هم در احکام، برداشت‌های مختلفی شده است. کسی که به این روایات استدلال کرده که حبس با موت حابس از بین می‌رود، در مقابلش استدلال کرده‌اند بر این‌که حبس از بین نمی‌رود. یعنی در استدلال به این روایات هم بین زمین تا آسمان، تفاوت در برداشت است. در «مفتاح الکرامه» اقوال را ذکر کرده که در تمسک به این روایات هم کلمات فقها از حیث بیان استدلالاتشان دچار اختلاف کثیر است.

عبارت صاحب «جواهر» چنین است: «ثم إنّ الظاهر أنه كالوقف بالنسبة إلى الموقوف والموقوف علیه كما عن المقنعة والنهایة والمهذب والوسیلة وجامع الشرائع والتحریر وغیره من كتب المتأخرین [مثل کتاب «روضه»] بل لعلّ حكمهم فی الوقف المنقطع الآخر بأنه حبسٌ ظاهرٌ أو صریحٌ فی ذلك [گفته‌اند مانند وقف منقطع الآخر است که «تذکره»[3]همداشت «کوقف منقطع الآخر». می‌فرماید حبس مثل وقف است و حکمش هم حکم وقف منقطع الآخر است] وربما كان هذا هو السبب فی عدم استقصائهم الكلام فی عقده، وشرطه ومورده والمحبوس علیه ونحو ذلك [می‌فرماید شاید سبب عدم تفصیل در تعریف حبس و بیان احکام آن این باشد که گفته‌اند کالوقف المنقطع است یا مثل وقف است به نسبت محل و شروط و موردش. بعد ایشان ادامه می‌دهند و می‌فرمایند:] بل لعلّ النصوص أیضا كذلك، فإنا لم نعثر فیه إلا على ...»[4] شاید نصوص هم همین‌گونه باشد زیرا روایاتی که به آنها استدلال شده هم بالخصوص در مورد حبس و شرایط آن متعرض نشده‌اند. روایات را هم به این جهت می‌خوانیم که ببینیم آیا حکمی از آن، استفاده می‌شود یا ماهینی از حبس در آن، مشخص است یا نه؟ صاحب «جواهر» می‌فرمایند ما چیزی از آنها به دست نمی‌آوریم و اینها روایات است و در روایات هم چیزی از احکام و شرائطش ذکر نشده است. فقها مثل صاحب «جواهر»، صاحب «مفتاح الکرامه»، «جامع المدارک» این روایات را نقل کرده‌اند و عنایتی به نقل این روایات دارند و شاید خواسته باشند بفرمایند در این روایات هم مطلبی در مورد ماهیت، شرایط و موارد حبس نمی‌توان به دست آورد.

«روایات باب حبس»

حدیث 1: «محمّد بن علی بن الحسین بإسناده عن محمّد بن أبی عمیرٍ عن عمر بن أذینة قال: كنت شاهداً عند ابن أبی لیلى و قضى فی رجلٍ جعل لبعض قرابته غلّة داره و لم یوقّت وقتاً [از این «لم یوقّت وقتاً» چه می‌فهمید؟ فقها از این عبارت، دو برداشت کرده‌اند؛ یکی این‌که به معنای دوام است و دیگر این‌که مطلق است و دوام هم در آن نیست یعنی چه از حیث دوام و چه از حیث مدت، مطلق است. پس «لم یوقّت وقتاً» یعنی مطلق است نه این‌که دوام داشته باشد. ادامه روایت می‌گوید:] فمات الرّجل فحضر ورثته ابن أبی لیلى و حضر قرابته الّذی جعل له غلّة الدّار [همه نزد ابن ابی لیلی آمدند که قاضی بوده است. پس آقایی فایده خانه‌ای را برای خویشانش قرار داده بود و وقتی که فوت کرد، ورثه‌اش گفتند ما خانه را می‌خواهیم و منافع باید به ما بر گردد. «غلّة الدار» را بررسی نکردم که در آن موقع، فقط سکنی می‌شود یا اجاره خانه و مانند آن هم جزء فوائد خانه بوده است؛ چون نگفته «سکنی داره» بلکه گفته «غلّة داره» یعنی منافع خانه هم می‌تواند باشد و مثلاً جایی بوده که برایش اجاره می‌داده‌اند. به هر حال، دو طرف دعوا نزد ابن ابی لیلی آمدند] فقال ابن أبی لیلى أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها [گفت: همان طور که صاحبش قرار داده بود، باید به آن عمل شود و مردن آقای حابس دخلی در انتقال به ورثه ندارد. این برداشت ابن ابی لیلی بوده. اما آیا این برداشت، درست است یا نه؟ صاحب «جواهر» نیز می‌فرماید که وقتی به صورت مطلق حبس شده، لازمه‌اش این است که لزوم داشته باشد اما چون روایت خاصه داشتیم که وقتی سکنی یا عمری توقیت نشده بود، امام(ع) فرموده بود هر موقع خواست، می‌تواند بر گردد و اگر روایت و دلیل خاص نبود، اینجا طبق قواعد باید بگوییم حبس دوام دارد و قضاوت ابن ابی لیلی صحیح بوده البته ابن ابی لیلی بعد از حکم امام(ع) حکم خو را تغییر داد.] فقال محمّد بن مسلمٍ الثّقفی أما إنّ علی بن أبی طالبٍ(علیه السلام) قد قضى فی هذا المسجد بخلاف ما قضیت فقال و ما علمك فقال سمعت أبا جعفرٍ محمّد بن علی(علیه السلام) یقول قضى علی(علیه السلام) بردّ الحبیس و إنفاذ المواریث [شما از عبارت «قضى علی(علیه السلام) بردّ الحبیس و إنفاذ المواریث» چه برداشت می‌کنید؟ این «بردّ الحبیس و انفاذ المواریث» اطلاق دارد، ولی به این روایت برای کجا استفاده کرده‌اند؟ برای جایی که به صورت مطلق، حبس شده باشد و آقای حابس بمیرد. گفته‌اند این مربوط به حبس علی الانسان است. در حبس علی الانسان است که اگر حبس مطلق باشد، بعد از موت آقای حابس، به ورثه او بر می‌گردد. در صورتی که این رد الحبیس و انفاذ المواریث، مطلق است و مورد هم مخصّص نیست پس باید در صورت اطلاق حبس، نسبت به قربات هم همین گفته بشود. اگر شما تابع روایت هستید، باید به اطلاق این روایت، عمل کنید و حتی در قربات هم بفرمایید با موت حابس یرد الحبیس و ینفذ المواریث، ولی در حبس بر قربات فرموده‌اند اگر به صورت اطلاق حبس کردد، ظاهر در دوام است؛ چون حبیسه علی هذه القربات، ظاهرش در دوام است ااما فقها این روایت را به حبس علی الانسان، اختصاص داده‌اند با این‌که مخالف اطلاق ردّ الحبیس و انفاذ المواریث است و خودشان هم توجه داشته‌اند. فرموده‌اند اینجا اطلاق دارد و مورد هم مخصص نیست، اما اجماع و اتفاق اصحاب بر این است که مخصوص حبس بر آدمی است]فقال له ابن أبی لیلى هذا عندك فی كتابك قال نعم قال فأرسل و ائتنی به فقال له محمّد بن مسلمٍ على أن لا تنظر من الكتاب إلّا فی ذلك الحدیث قال لك ذلك قال فأحضر الكتاب و أراه الحدیث عن أبی جعفرٍ(علیه السلام) فی الكتاب فردّ قضیته»[5] وقتی که نگاه کرد و دید حضرت امیر(علیه السلام) این طور حکم می‌کرده، قضاوت خود را بر گرداند و حکم کرد که به ورثه برسد.

روایت بعدی: «و بإسناده عن عبد اللّه بن المغیرة عن عبد الرّحمن الجعفی [که ظاهرا «خثعمی» هم ذکر شده] قال: كنت أختلف إلى ابن أبی لیلى فی مواریث لنا لیقسمها و كان فیه حبیسٌ [اینجا دار و غله دار نیست بلکه حبیس به صورت مطلق است و لذا هم می‌تواند خانه باشد و هم عبد و مانند آن] فكان یدافعنی فلمّا طال شكوته إلى أبی عبد اللّه(علیه السلام) فقال أ و ما علم أنّ رسول اللّه(صلی الله علیه و آله) أمر بردّ الحبیس و إنفاذ المواریث؟ [اینجا هم از پیامبر(صلی الله علیه و آله) نقل کرده] قال فأتیته ففعل كما كان یفعل [وقتی برگشتم ددیدم ابن ابی لیلی همان کاری را که خودش می‌خواست، انجام داده] فقلت له إنّی شكوتك إلى جعفر بن محمّدٍ(علیه السلام) فقال لی كیت و كیت [یعنی همین طور قصه را تعریف کرد] قال فحلّفنی ابن أبی لیلى أنّه قال ذلك فحلفت له فقضى لی بذلك»[6] این  حکم را از امام صادق(ع) نقل کردم و او گفت قسم بخور. من هم قسم خوردم و او این مطلب را قبول کرد.

تا اینجا چیزی که دلالت بر خروج از ملکیت کند، پیدا نکردیم بلکه بر خلافش دلالت می‌کرد که حبس با موت حابس، از بین می‌رود و به ورثه او بر می‌گردد.

روایت بعدی: «و بإسناده عن محمّد بن علی بن محبوبٍ عن محمّد بن الفرج عن علی بن معبدٍ [ظاهرا «ملاذ»[7] فرموده به علت وجود «علی بن معبد» مجهول است و من نگاه کردم که راجع به او توثیق و جرحی وارد نشده اما از آن حیث که دارای کتاب است و شیخ هم در «فهرست»[8] و بقیه رجالیون نقل کرده‌اند که کتابی داشته و ظاهراً شیخ از این کتاب، نقل می‌کند و ابراهیم بن هاشم هم از کتاب علی بن معبد، نقل می‌کند و طبق مبنایی که اگر کسی صاحب کتاب باشد، مورد وثوق است، به این جهت در نرم‌افزار، روایت را صحیح دانسته‌اند اما ظاهرا «ملاذ» فرموده این روایت به جهت همین علی بن معبد، مجهول است و «مرآت»[9] یا یکی دیگر از کتاب‌های شرح حدیث، به اعتبار علی بن معبد گفته است «قویًّ کالصحیح» اما به هرحال می‌فرماید:] قال كتب إلیه [که مشخص نیست ضمیر «الیه» به چه کسی بر می‌گردد؟] محمّد بن أحمد بن إبراهیم بن محمّدٍ [کاتب، مشخص است و مکتوب الیه، مشخص نیست. از کجا بفهمیم که اینجا امام هادی(علیه السلام) مورد نظر است؟ از خود کاتب که از اصحاب امام هادی(علیه السلام) بوده است] فی سنة ثلاثٍ و ثلاثین و مائتین یسأله عن رجلٍ مات و خلّف امرأةً و بنین و بناتٍ و خلّف لهم غلاماً أوقفه علیهم عشر سنین [اینجا واژه «وقف» دارد و از این روایت در حبس، استفاده و به آن استدلال کرده‌اند. به چه جهت؟ به این جهت که گفته‌اند وقف به معنای حبس است. در عبارات وقف هم داشتیم که این دو لفظ به جای هم استعمال و می‌شوند. البته و حمل هم این است که چون فقها شرط وقف را دواماً می‌دانند، اینجا که گفته «أوقفه علیهم عشر سنین» گفته‌اند مراد از آن، حبس است. می‌فرماید که زن و بچه داشت و غلامی را هم برایشان وقف کرد] ثمّ هو حرٌّ بعد العشر سنین [بعد از ده سال گفت غلام آزاد شود] فهل یجوز لهؤلاء الورثة بیع هذا الغلام و هم مضطرّون [آیا می‌توانند درحالتی که اضطرار دارند، او را بفروشند] إذا كان على ما وصفته لك [با این اوصافی که گفتم زن و بچه‌ای بوده‌اند و غلامی به صورت ده‌ساله برایشان حبس کرده بوده، جایز است که وقتی اضطرار پیدا کردند، او را بفروشند؟] فكتب لا یبیعه (لا یبیعوه) إلى میقاتٍ شرطه [تا زمان شرط شده حق فروش ندارند. به این روایت، استدلال کرده‌اند که اگر زمان، معین شد، تا تمام نشده، حبس بر حال خودش باقی است] إلّا أن یكونوا مضطرّین إلى ذلك فهو جائزٌ لهم»[10]. مگر در حال اضطرار که جائز است بیع آن. آیا در این روایت، خللی از حیث مخالفت با قواعد می‌بینید؟ برای اهل و عیالش حبس کرد که استفاده کنند و بعد از ده سال هم آزاد بشود. آیا حکم به بیع در صورت اضطرار صحیح است؟

«یک نکته فقه الحدیثی»

همیشه در ذهن داشته باشید که روایات را با توجه به حقوقی که در روایت، مطرح می‌شود و تأثیراتی که بر حقوق دیگران می‌گذارد، بررسی کنید. یک روایت نمی‌تواند حکمی کند و حقوق دیگران در آن از بین برود. نمی‌شود دست یک مدیر در جیب مردم باشد. اگر مدیریتی درست نبود، برای جبران خسارتش نمی‌توانید از حقوق مردم، کم یا در حقوقشان تصرف کنید. در اینجا این غلام بعد از ده سال باید آزاد شود. این قرارداد تدبیر است و شرطی کرده که بعد از ده سال باید غلام آزاد شود و حالا اینها اضطرار پیدا کرده‌اند و می‌توانند بفروشند. خب در این صورت، دوباره غلام بر رقیت خودش باقی می‌ماند درحالی که آقای مالک به نحوی وصیت یا حبس کرده بود که این غلام هم آزاد شود. پس با اضطرار دیگران نمی‌شود به فروش او حکم کرد تا دوباره رقیتش ادامه پیدا کند.

من این را نگاه کردم و در جلسات قبل هم خواستم عرض کنم که از این جهت، روایت قابل اعتنا نیست. چند شب پیش هم دیدم حملی برایش کرده‌اند که البته همین حمل را هم شارحان دیگر بعید دانسته‌اند. این حمل، این است که بیع به معنای مجازی‌اش به کار رفته؛ یعنی به معنای صلح و اجاره نسبت به خدمت است؛ چون بیع خدمت نمی‌شود زیرا خدمت، منافع است و بیع منافع را باطل می‌دانند. فقها فرموده‌اند بیع در اینجا بیع خدمت است اما چون دیده‌اند بیع خدمت از این حیث که منافع است و بیع منافع، صحیح نیست، مرتکب دو مجاز شده‌اند؛ یکی این‌که بیع عین و خود عبد را، حمل بر بیع خدمت کرده‌ان و مراد از بیع خدمت را هم، صلح و اجاره دانسته‌اند. پس متوجه اشکال در روایت بوده‌اند و به آن، اعتنا داشته‌اند که مخالف حق عبد است و تأویلات دیگری هم کرده‌اند که سر جای خودش و در بحث‌های خودش گفته شده است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. جامع المقاصد، ج9، ص118.

[2]. مسالک الافهام، ج5، ص432-433.

[3]. تذکره الفقهاء، ص448

[4]. جواهر الکلام(ط.ق)، ج28، ص154؛ (ط.ج)، ج29، ص328.

[5]. وسائل الشیعة، ج19، ص223، کتاب السکنی، باب5، ح1.

[6]. همان، ص224، ح2.

[7] ملاذ الاخیار، ج14، ص417، حدیث را مجهول شمرده ولی علت را ذکر نکرده است.

[8]. رجال شیخ، ص388.

[9]. مرآة العقول، ج7، ص289.

[10]. همان، ص221، باب3، ح3.