بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

‌«اجمال در ماهیت حبس و تفاوت آن با وقف و ...»

بحث ما در ماهیت «حبس» است. باید دید در کلمات فقها آیا متعرض ماهیت حبس شدده‌اند همانگونه که متعرض احکام و کیفیت حبس -که نیاز به عقد دارد یا با فعل هم قابل ایجاد است- شده‌اااندد. فقها در تتعریف و ماهیت سکنی و عمری و رقبی فرموده بودند حقیقت ااین عقود ثلاثة «تسلیط علی الانتفاع» است که یا به نحو ملکیت است یا حقّ الانتفاع و یا اباحه در تصرف به نحو لزوم، االبته این تسلیط علی الانتفاع به صورتی ااست که از ملک مالکش خارج نمی‌شود.

«دو قسم حبس»

ظاعر عبارتی که فقها در مورد حبس بر قربات فرموده‌اند، این است که محبوس از ملک حابس، خارج می‌شود ااما دددر حبس بر اانساان از ملک حابس خارج نمی‌شو چرا که فقها حبس را بر دو قسم کرده‌اند:

- حبس بر قربات مثل بحث خدمت به خانه خدا و مساجد یا هر عمل خیری مثل فقرا و گفته‌اند اگر حبس بر این گونه امور باشد، لازم است و از ملکیت حابس و مالک خارج می‌شود.

- حبس علی الانسان یا آدمی که در این صورت، گفته‌اند با فوت آقای حابس، به ورثه‌اش بر می‌گردد یا اگر مدتی معین شده باشد، بعد از تمام شدن آن مدت، به شخص مالک یا ورثه او بر می‌گردد.

پس حبس را به دو قسمت کرده‌اند، حبس بر قربات و حبس علی الآدمی. در حبس علی القربات گفته‌اند اگر خادم یا هر آنچه قابل انتفاع باشد، بر بیت الله حبس شد، تا زمانی که عینش باقی است، لازم است و حق برگشت ندارد. اما در قسم دیگر که حبس بر آدمی باشد، حق برگشت دارد.

در بحث حبس علی شخص، مثل خدمت برای ذات مَحرمی که دارد یا برای فرزندان خودش بالخصوص یا برای شخص دیگر، خادم یا عبدی را قرار می‌دهد، گفته‌اند از ملک، خارج نمی‌شود؛ چون با موتش به ورثه بر می‌گردد. این اختلاف در حکم دو قسم حبس وجود دارد اما دلیل بالخصوصی برای این اختلاف نداریم مگر اددعای اجمااع از «سرائر». البته روایاتی را هم خواهیم خواند که گفته‌ شد دلالت بر برخی احکام حبس بر آدمی می‌کند. این روایات را از این جهت که برای احکامی در عمری، استدلال شده، در عمری هم خوانده‌ایم. البته فقها نیز در بحث از احکام حبس فرموده‌اند که در کلمات فقها احکامش به تفصیل ذکر نشده و ر برخی موارد مهمل گذاشته شده. بنده عبارت برخی از فقها را در بیان تعریف و احکام حبس متذکر می‌شوم تا معلوم شود حبس با عمری، سکنی و رقبی، چه تفاوتی دارد که مثل «شرائع» به صورت «کتاب السکنی و الحبس» قرار داده. پس حبس باید ماهیةً با سکنی فرق کند که در این صورت باید به سراغ تعریف حبس رفت که ماهیت آن چیست؟ آیا ماهیت آن «عدم خروج از ملکیت» است که در این صورت با سکنی و عمری و مساوی است. بنا بر این وجه تمایز حبس با عقود ثلاثه چه امری است؟

به عبارت دیگر عرض می‌کنیم فقها کتابی را به نام «کتاب الحبس» مورد بحث قرار داده‌اند و مثل صاحب «شرائع» فرودده «کتاب السکنی و الحبس»[1] س این دو باید ماهیةً با هم تفاوت داشته باشند. اگر یادتان باشد، در باب وقف، در تفاوت بین حبس و وقف می‌گفتند وقف خروج از ملکیت است و حبس، عدم خروج از ملکیت. اما فقها در حبس بر قربات می‌فرمایند خروج از ملیک اتفاق می‌افتد اما در حبس بر آدمی خروج از ملکیت لازم نمی‌آید. بنا بر این، سؤال این است که چگونه ماهیت یک عقدی دو لازم متفاوت دارد؟ و علی هذا، این امر نمی‌تواند بیان کننده ماهیت حبس باشد. با توجه به اینکه ماهیت حبس در کلمات فقها نه تعریف شده و نه از احکام ذکر شده برای آن می‌توان به ماهیت آن دسترسی پیدا کرد و به تصریح برخی، بسیاری از احکام حبس در کتب فقها مورد بحث قرار نگرفته و مهمل گذاشته شده، شاید بوان گفت که حبس یک نوع قرارداد عقلائی بین افراد است و تابع نظر آنهاست؛ یعنی اگر بگوید من حبس کردم، دلالت نمی‌کند که حتی در قربات هم الی الابد باشد؛ یعنی اگر گفت من یک سال برای این مسجد، حبس کردم، منظورش همان یک سال است نه این‌که چون برای مسجد و خداست، قابل برگشت نباشد. بگوییم یک قراردادی است که از قصد آقای موجب، تبعیت می‌کند و این‌که احکامی قرار دهید که به فرموده خودتان در جایی ثبت و ضبط نشده مگر با استفاده از اتفاق اصحاب که خود این اتفاق و اجماع هم محل کلام و  قابل تأمل و اشکال است.

برخی گفته‌اند حبس همان وقف منقطع است که موجب خروج از ملکیت می‌شود و دوباره به ملکیت بر می‌گردد. اما سؤال اینجاست پس چرا دوباره به صورت «کتاب الحبس» و جداگانه بحث کرده‌اند؛ یعنی گفته‌اند «کتاب السکنی و الحبس» یا مثل «تحریر» به صورت «القول فی الحبس و اخواته» بحث کرده‌اند؟

«بیان صاحب ریاض و صاحب مسالک در تعریف و احکام حبس»

عبارت صاحب «ریاض» را که مختصر است، می‌خوانم که  می‌فرماید: «ثمّ إن الماتن وكثيراً من الأصحاب قد أهملوا ذكر كثيرٍ من أحكام الحبس [احکام حبس را مهمل گذاشته‌اند؛ درحالی که عرض ما این است که اگر کتاب الحبس داشته باشیم احکامش هم باید به دنبالش ذکر شده باشد] والظاهر أن مورده مورد الوقف، فيصحّ في كلّ عينٍ ينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط السابقة على الإنسان مطلقاً، وعلى القُرَب حيث يمكن الانتفاع بها فيها [اگر دابه‌ای را برای آب کشیدن، قرار می‌دهند، باید نیاز به آب باشد و قابل انتفاع در آبیاری] كحبس الدابة لما تقدّم [که در قبل برای خانه خدا گفته است] والكتب على المتفقّهين، والبيت على المساكين، وغير ذلك»[2].

عبارت صاحب «مسالک» مفصل‌تر است. ایشان عبارت صاحب «شرائع» را در «کتاب السکنی و الحبس» ذکر می‌کند که فرموده است: «و إذا حبس فرسه في سبيل اللّه تعالى، أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد، لزم ذلك و لم يجز تغييره ما دامت العين باقية [ظهور عبارت این است که در حبس بر قربات که خروج از ملکیت، رخ می‌دهد و البته در اینجا برخی از فقها فرموده‌اند ظهور این کلام در عدم خروج از ملک است. حالا چه خروج از ملکیت بیاورد چه نیاورد، باید مشخص کنید که ماهیت حبس چیست.؛ یعنی چه مثل «سرائر» فرمودید خروج از ملکیت در این مورد، اتفاقی است و با وقف، فرقی ندارد و چه فرمودید که از ملکیت، خارج نمی‌شود و با مثل سکنی و عمری تفاوتی پیدا نمی‌کند. ماهیت حبس باز هم مشخص نمی‌شود] اما لو حبس شيئاً على رجلٍ و لم يعيّن وقتاً ثمَّ مات الحابس كان ميراثاً، و كذا لو عيّن مدّةٍ و انقضت، كان ميراثاً لورثة الحابس»[3] در حبس بر آمی خروج از ملکیت لازم نمی‌آید. ایشان ذیل عبارت «شرایع» می‌فرماید:] هذه الأحكام مختصّةٌ بالحبس الذي عقد الكتاب له مع السكنى [که صاحب «شرائع» آن را در قالب «کتاب الحبس و السکنی» بحث کرده؛ یعنی ماهیةً باید با هم فرق داشته باشند]و لم يتعرّض لحكمه إلا هنا [اما حکمی بیش از این مقدار هم نفرموده‌اند؛ چون این کتاب در همین جا تمام می‌شود. یک کتاب با عنوان «کتاب الحبس» با بیان مورد و برخی از احکام را بحث کرده اما تعریفی از ماهیتشان نشده است. چون کل کتاب الحبس، همین چهار خطی استکه خوانده شد] و لم يستوفها جيّدة و لا غيره [غیر ایشان هم کسی این بحث را مفصلاً استیفا نکرده] فإنّه لم يتعرّض لعقده و افتقاره إلى القبض و عدمه و لضابط ما يصحّ حبسه [هیچ کدام از این شرائط را هم ذکر نکرده بلکه فقط فرموده «کتاب السکنی و الحبس» اما دیگر روشن نکرده که حبس عقد است و حتما لفظ می‌خواهد یا با فعل هم انجام می‌شود یا نه؟ قبض می‌خواهد یا نه؟ قصد قربت می‌خواهد یا نه؟] فإنّه إنما ذكر أموراً مخصوصةً من المال [فقط فرموده «إذا حبس فرسه في سبيل اللّه تعالى، أو غلامه ... لو حبس شيئا على رجل» و فقط حکم دو قسمش را ذکر کرده‌اند] و كذا ما يجوز الحبس عليه [ایشان مواردی را که حبس بر آنها جایز است، بر شمرده وفقط خدمت بیت و مسجد و انسان را ذکر کرده و بقیه قربات را هم نگفته مگر این‌که بتوانید به تنقیح مناط به دست بیاورید] فإنّه ذكر وجوهاً خاصّةً أيضا و كذا فعل الأكثر [همه به همین شکل، عمل کرده‌اند.

ایشان خلاصه حکم‌ها را ذکر می‌فرمایند و در ادامه می‌فرمایند:] ... و ظاهر العبارة أنّه لا يخرج عن ملك المالك [عبارت چه بود؟ «لم یجز تغییره مادامت العین باقیة» می‌فرماید ظاهر این عبارت آن است که در حبس بر قربات هم خروج از ملکیت لازم نمی‌آید درحالی که اگر خروج از ملکیت، لازم بود، نیازی به قید «ما دامت العین باقیة» نداشت.] حیث حكم بلزومه و عدم جواز تغييره ما دامت العين [اگر خروج از ملکیت لازمه حبس بر قربات بود، چنانچه عین هم از بین برود که قابل انتفاع نباشد، باید مثلا بفروشند و درموردش مصرف کنند؛ مثلا برای خانه خدا یا مسجد، هزینه کنند. ظاهر این عبارت، این است که اگر عین به نحوی از بین رفت که انتفاع نداشته باشد، به مالکش بر می‌گردد. می‌فرماید ظاهر این عبارت، این است و بسیاری از فقها هم همین برداشت را کرده‌اند، البته فرموده‌اند این، ظاهر عبارت است اما ما اجماع داریم که در حبس بر قربات از ملک، خارج می‌شود.] و صرّح في الدروس بخروجه عن ملكه بالعقد [در «دروس» هم تصریح کرده و شما بفرمایید که قبل از آن، صاحب «سرائر» فرموده که از ملک، خارج می‌شود] بخلاف الحبس على الإنسان، فإنه لا يخرج قطعا كالسكنى [در حبس بر انسان مسلما از ملک حابس خارج نمی‌شودد. خب اگر حبس است، مفهوم و ماهیت آن باید در تمام اقسامش جاری باشد، اگر خروج از ملکیت و عدم خروجش داخل در ماهیتش نیست بلکه حکم یک قسم از آن است اما حکم قسم دیگرش عدم خروج است. می‌گوییم پس حبس را ماهیةً تعریف بفرمایید. می‌خواهید با این بیانی که تا اینجا دارید، می‌خواهید بفرمایید حبس، چیزی بین وقف و سکنی و عمری و مانند آن است که در یک جا خروج از ملکیت می‌آورد و در یک جا هم خروج از ملکیت نیست، اما آن‌که خروج از ملکیت را لازم می‌آورد، مثل وقف می‌شود و آن‌که ندارد، سکنی است. عرض می‌کنیم که شما در باب وقف، فرق بین حبس و وقف را در همین خروج از ملکیت می‌گذاشتید. پس تا اینجا و طبق این تعاریف، هیچ یک از فقها ماهیتی برای حبس، مشخص نکرده‌اند.

در چند سطر پایین‌تر می‌فرماید:] ... و اتّفق الجميع على التعبير بالفرس و المملوك في الوجوه المذكورة [یعنی فقها بالاتفاق حبس در فرس و غلام برای خدمت بیت، را نافذ دانسته‌اند] و زاد في الدروس: البعير في سبيل اللّه [که در «دروس» به غیر از اسب، شتر را اهم اضافه کرده] و كان عليهم أن يذكروا حكم باقي ما يصحّ وقفه و إعماره [درحالی که شایسته بود فقها حکم آنچه که می‌تواند موردد وقف و عمری قرار گیرد در اینکه آیا می‌تواند متعلق حبس باشد یا خیر؟ متعرض می‌شدند]و الظاهر أنّ حكم الحبس كذلك [و ظاهراً حکم حبس هم حکم سکنی و عمری و وقف است] و مورده مورد الوقف [بگوییم مورد حبس، مورد وقف است. اما توجه داشته باشید که حبس را به هر تعریفی بگیریم، حقّ الانتفاع هم می‌تواند حبس شود به خلاف وقف که موردش باید عین باشد چرا که دلیلی بر عین بودن محبوس نداریم مخصوصا اگر گفتیم حبس یک قرارداد جدا از این مثل وقف و سکنی است، می‌توانیم بگوییم حقّ الانتفاع هم قابل حبس است، مثلا من این خانه را اجاره می‌کنم و حقّ الانتفاع دارم و همین حق انتفاعم را برای خدمت به بیت الله، قرار می‌دهد و می‌گویم زائران خانه خدا می‌توانند در این خانه، سکونت کنند.] فيصحّ حبس كلّ عينٍ ينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط السابقة [بگوییم مورد حبس مورد وقف است که هر آنچه قابل حبس باشد که بتوان از آن انتفاع برد، می‌تواند مورد حبس قرار گیرد] على الإنسان مطلقا و على القرب حيث يمكن الانتفاع بها فيها، كمطلق الدابّة لنقل الماء إلى المسجد و السقاية و معونة الحاجّ و الزائرين و طلّاب العلم و المتعبّدين و الكتب على المتفقّهين، و البيت على المساكين و غير ذلك، فالاقتصار على ما ذكروه ليس بجيّدٍ»[4] می‌خواهد بفرماینداگر کتابی را برای حبس، گشودید، باید همه امور را هم در آن، ذکر کنید. این هم عبارتی بود که از صاحب «مسالک» خواندیم.

دوستان با این دیدگاه، به بحث بنگرند تا ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌شود رسید.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. شرایع الإسلام، ج2، ص177.

[2]. ریاض المسائل، ج10، ص195.

[3]. شرایع الاسلام، ج2، ص178.

[4]. مسالک الافهام، ج5، ص432-433.