بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

[نظر شیخ در حقوق ساکن و مبنای آن»

موضوع بحث، حقوق آقای ساکن در عقود ثلاثه بود.. عرض شد که شیخ در «نهایه» فرموده‌اند حق سکونت دادن غیر در این منزل را ندارد و تنها می‌تواند خودش و زن و فرزندانش در آن، سکونت پیدا کنند. برخی دیگر هم موارد دیگری را اضافه کرده‌اند و صاحب «جواهر» فرمودند مجموع این کلمات به این بر می‌گردد که بیبنیم در مورد سکونت، مقتضای عرف چیست و عرف چه اقتضایی دارد؟ آیا فقط بر زن و فرزندش اقتصار می‌شود یا طبق ما جرت العاده علیه، هرچه ملازم آقای ساکن باشد -اعم از انسان، جماداتی مثل غله و حیوانات- می‌توانند در این خانه، ساکن شوند. ایشان در این مطلبی که در یکی دو جلسه پیشین خواندیم، می‌خواهند نظر ابن ادریس را تأیید کنند که مخالف مشهور و شیخ در «نهایه» بود و ابن ادریس فرموده بود مقتضای این عقود ثلاثه، ملکیّة المنفعه است، بنابر این، اجاره، اعاره، انتقال و سکونت غیر جزء حقوق آقای ساکن می‌شود. صاحب «جواهر» استدلالاتی را بیان کردند و اشکالاتی را به حق الانتفاع، وارد کردند از این حیث که اگر مراد، حق الانتفاع باشد، اجاره گرفتن آقای ساکن ولو به اذن آقای مالک هم صحیح نیست و به ارث هم نمی‌رسد.

عبارتی را از «مسالک» خواندیم که استدلال مشهور را مبنی بر «عصمة مال الغیر الا ما خرج بالدلیل» را -که سکنای خود شخص و زن و فرزند اوست- ذکر کردند، بنابر این، اسکان غیر، تحت حرمت تصرف در مال غیر، باقی می‌ماند. در اینجا صاحب «مسالک» این استدلال را بیان کرد و فرمود: «فیه نظر» اما وجه نظرشان را بیان نکردند و در ادامه فرمودند که ما با حرف مشهور، موافقیم اگرچه اقوی از حیث استدلال، قول ابن ادریس است.

«منظور صاحب مسالک از "فیه نظر"»

بحث در این بود که عبارت صاحب «مسالک» که فرموده «فیه نظر»، اشاره به چیست؟ صاحب «جواهر» فرمودند که این عبارت «فیه نظر» شهید ثانی به آنچه ما گفتیم که ایجاب بیش از انتقال مورد عقدد به مخاطب را اقتضا نمی‌کند. وقتی عقد سکنی ایجاد می‌شود، فقط انتقال منفعة الدار را اقتضا می‌کند نه منفعة الدار به شرط سکنای این شخص مباشرتاً. اقتضای این عقود ثلاثه، فقط انتقال ما یراد است و ما یراد در اینجا منفعة الدار است نه منفعة الدار به قید و شرط استفاده خود ساکن مگر این‌که صریحا شرط کند که بحث دیگری است، چون سکونت این شخص از اموری است که در اختیار آقای مالک نیست تا بخواهد آنها را هم منتقل کند بلکه فعل فاعل است و فعل فاعل در اختیار خود آقای فاعل است نه آقای مالک تا بخواهد در ضمن ایجاب، آن را هم منتقل سازد. صاحب «جواهر» فرمودند «فیه نظر» در «مسالک» به این حرف ما اشاره دارد که ایجاب برای انتقال ما یراد الی المخاطب است و ما یراد در اینجا انتفاع از خانه (منفعة الدار) بلا هیچ قید و شرطی است.

«نظر مفتاج الکرامه در باره «فیه نظر» صاحب مسالک» 

صاحب «مفتاح الکرامه» این بحث را مطرح می‌فرمایند و ظاهر کلامشان این است که می‌خواهند اختلاف و تهافتی که در اینجا بین کلام شیخ در «نهایه» و در فرع تقیید عمری یا سکنی به عمر آقای مالک در صورتی که آقای معمر فوت ‌کند و مالک زنده باشد، که حکم فرمودند به این که حق استفاده از دار به ورثه آقای معمر منتقل می‌شود را توجیه نمایند به عبارت دیگر‌ به شیخ اشکال می‌شود که شما در مساله تقیید عمری به عمر آقای مالک در فرض  فوت آقای معمر می‌فرمایید ورثه، سکونت را تا زمان فوت آقای مالک به ارث می‌برند. در آنجا قائل به ارث می‌شوید و در اینجا می‌فرمایید ساکن یا معمر حق سکونت غیر را ندارد. چطور در آنجا قائل به ارث شدید؟ با این‌که ارث لازمه مالکیت است؟ بنا بر این اگر مقتضای عقد عمری ملکیّة المنفعة است بنا بر این در ما نحن فیه هم ساکن بایدد بتواند هر تصرفی را اعم از سکونت غیر یا اجاره و اعاره انجام دهد و به قول معروف یک بام و ددو هوا نمی‌شود. پس بین این دو کلام، تهافت و تنافی وجود دارد. صاحب «مسالک» که فرمود «فیه نظر» می‌خواهد به این جهت، اشکال کند نه به آنچه صاحب «جواهر» فرموده است. البته شاید مآلاً هم به آن بر گردد؛ چون وقتی در آن اشکال می‌کند، به این معناست که باید به یکی از این دو، قائل باشید؛ یعنی یا بگویید در آنجا به ارث نمی‌رسد و یا اگر گفتید به ارث می‌رسد، چون دلیل ارث بردنش ملکیّة المنفعه است، بنابر این در اینجا هم باید بتواند دیگران را ساکن کند و بدین‌ترتیب، حرف ابن ادریس، ثابت می‌شود. پس شاید منظور «فیه نظر» در «مسالک» اشاره به این تنافی باشد.

اما چون عبارت «مفتاح الکرامة» مفید است، آن را کامل می‌خوانم. ایشان در «مفتاح الکرامه» می‌فرماید: «و قد یظهر من سبطه [یعنی سبط ابن ادریس] فی جامع الشرائع، موافقته له [موافقت با ابن ادریس چون قول او را در اینجا نقل کرده و بحث استحقاق سکنای غیر است. می‌فرماید از سبطش در اینجا موافقتش با ابن ادریس، ظاهر می‌گردد. چرا؟] حیث نسب ما فی النهایة إلی بعض أصحابنا [وقتی که قول «نهایه» را نقل کرده، گفته این قولبعض اصحاب ماست] و قد تقدّم للشیخ و من وافقه هنا أنّ السکنی تورث [گفته شیخ و کسانی که با او موافق بوده‌اند، در این قولی که می‌گوید اینجا حق ندارد به غیر خودش و اهلش ساکن شوند، گفته‌اند سکنی به ارث می‌رسد] و أنّ لورثة الساکن السکنی بعد موته [کجا را گفته‌اند به ارث می‌رسد؟ جایی را که مقید به عمر مالک شد و آقای معمر فوت کرد، چون مالکش هنوز زنده است، ورثه آقای ساکن، ارث می‌برند و می‌توانند در این خانه، سکونت کنند.] إذا کانت موقّتة بعمر المالک أو مدّة لم تنقض کما تقدّم [چون هنوز زمانش تمام نشده و آقای معمر فوت کرده. مثلا دوساله بوده و پیش از آن، آقای معمر فوت می‌کند. در اینجا تا اتمام دو سال، حق سکونت به ورثه می‌رسد. گفته چطور به ارث می‌رسد درحالی که شما در اینجا فرمودید نمی‌تواند دیگری را در خانه، ساکن کند، و این حکم عدم حق سکونت دیگران به این معناست که ملکیت ندارد و الا اگر ملکیت داشت، می‌توانست هر کسی را داخل خانه، ساکن کند] بل قد صرّح فی الخلاف و غیره أنّ الساکن یملک المنفعة [شیخ در «خلاف» و عده‌ای دیگر قائلند که مساله عمری مقید به عمر مالک یا موقت به زمانی، آقای ساکن مالک منفعت است بنا بر این منفعت به ارث می‌رسد. پس اگر فرمودید مالک منفعت است، در ما نحن فیه هم باید بگویید حق اسکان غیر را دارد. چطور اینجا می‌فرمایید سکنای غیر را حق ندارد ولی در آنجا می‌فرمایید به ارث می‌رسد؟ نمی‌شود که اقتضای عقد، دو چیز باشد؛ چون عقد بیش از یک اقتضا ندارد که یا ملکیّة المنفعه است و یا اباحه در تصرف. اگر ملکیت شد، باید به لوازمش متلزم باشید و لوازمش در آن مسالة عمری مقید به عمر مالک، این است که به ارث می‌رسد؛ پس در سکونت غیر هم باید این حق را داشته باشد، اما شما قائل به ملکیت شده‌اید درحالی که در مساله سکونت غیر فرموده‌اید جایز نیست. پس خلاف اقتضای عقد، رفتار کرده‌اید.]

«توجیه نامقبول قول شیخ»

و ذلک یقضی [اگر قائل به ملکیت منفعت شدید اقتضا دارد]بموافقة السرائر [باید بگوییم که حرفشان موافق «سرائر» است] إلّا أن تقول کما تقدّم التنبیه علیه [آمده‌اند حرف را توجیه کرده‌اند درحالی که قابل توجیه نیست. در توجیهش فرموده‌اند:] أنّ نظر الأصحاب إلی أنّ غایة ما یدلّ علیه لفظ السکنی إنّما هو السکون فی تلک الدار [ما که قائل به ملکیّة المنفعه شدیم، مرادمان منفعت بخصوص است که فقط سکونت در دار باشد و بقیه اموری را که مترتب بر ملکیت مطلق است، شامل نمی‌شود. بگوییم چون اصحاب، دو قول دارند: یکی این‌که غیر خودش را نمی‌تواند ساکن کند و دیگری این‌که به علت ملکیت، به ارث می‌رسد، در معنای ملکیّة المنفعه، تصرف کنیم و دایره ملکیت را ضیق سازیم و آن را به همین سکونت، اختصاص دهیم.

می‌گوییم ملکیّة المنفعه یعنی فقط منفعت مخصوصه. وقتی هم که منفعت مخصوصه (سکونت) شد، به ارث می‌رسد و امور دیگر را شامل نمی‌شود. ملکیّة المنفعه مطلقه نیست مثل اجاره که بتواند هر کاری با آن بکند.

می‌فرماید این گونه تأویل کنیم که بگوییم منظور از لفظ سکنی فقط سکونت در آن خانه است] لا مطلق الانتفاع [تا شما بگویید اجاره و اعاره دادن را هم شامل می‌شود. کلام اصحاب را این گونه تصحیح کنیم] إذ ذلک شأن الإجارة. فالساکن یملک السکنی و السکون خاصّة فی تلک الدار ملکاً تامّاً یورث عنه [در مثل سکونت، ملک تام دارد اما ملکیت علی الاطلاق ندارد، پس] فلا منافاة أصلاً و إن أشعر بها كلام الدروس أو ظهرت منه و لعلّه فی المسالک نظر الی ذلک حیث قال بعد نقل دلیل المشهور: فیه نظرٌ»[1] شما آن را تأویل و در معنای تملیک المنفعه‌، دخالت کردید و می‌فرماید کلام دروس هم به این تهافت اشعار دارد یا در این معنا ظاهر است.

حالا ببینیم کلام «دروس» چنین اشعار یا ظهوری دارد؟«دروس» می‌فرماید: «و للمسكن أن يسكن بنفسه و أهله و ولده و ضيفه و ليس له إسكان غيره إلّا بإذن المالك. و كذا ليس له الإجارة،  جوّزهما ابن إدريس مع الإطلاق [گفته همه اینها جایز است چون ملکیّة المنفعه بود] بناءً على ملك المنفعة [منبایشان هم این است که مقتضای این عقود، ملکیّة المنفعه است] و الشيخ صرّح بملكها [شیخ فرموده تملیک المنفعه است و ملک اوست] مع قوله: بالمنع من إسكان غيره»[2] شیخ گفته نمی‌تواند دیگری را اسکان دهد، درحالی که قائل به ملکیت است. صاحب «مفتاح» فرمود کلام «دروس» اشعار دارد، بلکه از آن ظاهر است که در اینجا تنافی، وجود دارد.

صاحب «مفتاح» می‌خواهد بفرماید اگرچه کلام «دروس» به منافات، اشاره دارد ولی منافاتی دیده نمی‌شود «و لعلّه فی المسالک نظر إلی ذلک حیث قال بعد نقل دلیل المشهور: فیه نظرٌ» پس صاحب «مفتاح الکرامه» می‌خواهد بفرماید عبارت «فیه نظر» در «مسالک» اشاره به همین تنافی دارد و صاحب «جواهر» می‌خواهد بفرماید این عبارت، اشاره به این دارد که مقتضای این عقود ثلاثه، انتقال منفعة الدار یعنی ملکیّة المنفعه است. و به احتمال قوی، صاحب «مسالک» به همان حرفی، اشاره دارد که صاحب «جواهر» فرموده؛ چون می‌فرماید ما به نظر مشهور، عمل می‌کنیم و قول ابن ادریس، اقوی است؛ یعنی از حیث استدلال، اقوی محسوب می‌شود که بگوییم مقتضای یک عقد، فقط انتقال ما یراد به الی المخاطب است که در اینجا ما یراد، فقط منفعة الدار است و لذا منفعة الدار به شرط اسکان خودش یا اهل و عیالش، در اختیار آقای موجر نیست؛ چون سکونت، فعلی است که به ساکن، مربوط می‌شود اما آقای مالک نمی‌تواند فعلی را که متعلق به غیر است، در ایجاب خودش بیاورد. البته به نحو شرط، یک بحث دیگر است؛ چون شرط، دوطرفی است و وقتی می‌گوید من به این شرط، انجام می‌دهم، به این معناست که می‌گویم آنچه را در اختیار تو است، داخل ایجاب می‎آورم و او هم قبول می‌کند. در اصل، به انتقال این حقش به آقای موجب، حین العقد، رضایت می‌دهد. اما ما لو خلّی و طبعه، مطلقا، وقتی که هرکسی ایجابی را ذکر می‌کند، به آنچه که در اختیار آقای موجب است، تعلق می‌گیرد و آن، سکنی یعنی منفعة الدار است نه منفعة الدار به قید این‌که فقط تو باشی؛ چون این در اختیار آقای موجب نیست. عرض کردم که شرط، یک بحث جداگانه دارد ولی خود ایجاب و آنچه در اختیار اوست، فقط شامل منفعة الدار می‌شود. پس منفعة الدار، منتقل می‌شود و انتقال آن، دلالت بر ملکیتش می‌کند و می‌تواند هر کاری با آن بکند و به نحو لزوم نیز هست.

تا اینجا اختلاف فقها روشن شد و الان به سراغ ادامه عبارت «جواهر» می‌رویم که می‌فرماید: «وبذلك يظهر لك وجه النظر الذي ذكره في المسالك، فإنه بعد أن حكى عن ابن إدريس ما سمعته، والجواب عنه بمنع ملكه لها مطلقا [فرمود که] بل على الوجه المخصوص فلا يتناوله غيره قال: وفيه نظر [که «فیه نظر» اشاره به همین استدلالی است که عرض کردم. صاحب «مفتاح الکرامه» خواست بفرماید «فیه نظر» اشاره به تنافی کلام شیخ در بحث تقیید به عمر مالک در آن مساله با اینجاست، ولی ظاهرا فرمایش صاحب «جواهر» برای وجه نظر «مسالک» بهتر باشد. ایشان می‌فرماید با آنچه گفتیم،] بل ويظهر النظر في أصل استدلال المشهور [استدلال مشهور چنانکه در «مسالک» آمده بود.]

«وجه نظر صاحب مسالک مخالفت آن با فهم عرفی است»

ويظهر النظر في أصل استدلال المشهور، بأن الأصل عصمة مال الغير من التصرف بغير إذنه [مشهور که فرمودند فقط خودش و زن و بچه‌اش حق سکونت دارند، استدلال کرده‌اند که اصل، حرمت تصرف در مال غیر است مگر با اذن او] خرج ذلك ما أذن فيه، وهو سكناه بنفسه [آنچه که به او اذن داده شده و آن هم سکنای خود این شخص است]ومن في معناه [که گفتیم زن و فرزند اوست یا می‌توانید ضیف و مانند آن به معنای عرفی‌اش را اضافه کنید] فيبقى الباقي على أصل المنع [بقیه، اذن ندارند و نمی‌توانند داخل خانه، ساکن شوند. ایشان می‌فرماید این کلامی که مشهور، به آن، استدلال کرده‌اند، تمام نیست] ضرورة ابتناء ذلك على أن المفهوم من العاقد ذلك [این کلام، مبتنی بر این است که معتقد باشیم بحث را باید به آنجا ببریم که از کلام عاقد، چه فهمیده می‌شود و فهم عرفی از کلام عاقد در این عقود ثلاثه چیست؟ اگر می‌گوید: «سکنای دار را برای تو قرار دادم» آیا همان طور که دوستان فرمودند، به معنای سکنای خودت و زن بچه تو است یا می‌گوید: من سکنای این را برای تو قرار دادم. هر کاری که می‌خواهی، با این انجام بده؛ که ما هم بارها عرض کرده‌ایم که در اینجا مقتضای عرفی این گونه عقود که برای تبرع و احسان، انجام می‌دهد، این است که خود شخص هم مورد نظر است. اگر بحث را روی عرف بردیم، اقتضای عرف این است که مختص شخص خاصی باشد که به او واگذار می‌شود و نتواند آن را اجاره دهد] وحينئذٍ [اگر بحث را روی عرف بردید و خواستید بگویید در این عقود ثلاثه باید برای پیدا کردن مقتضایشان، به عرف، مراجعه کنیم و عرف باید بگوید که چه اقتضائی دارد. یعنی نه تملیک المنفعه، نه اباحه در تصرف و نه حق الانتفاع است، بلکه باید ببینیم از نظر عرف، اقتضای این کلام چیست؟

و حینئذٍ يكون النزاع مع ابن إدريس فيما يفهم منه عرفا [ابن ادریس که فرموده بود همه تصرفاتی که انسان می‌تواند در ملک خودش بکند، در این مورد سکنی هم می‌تواند انجام دهد، برداشت او از فهم عرفی از جعل سکنی است] فإن كان كما ذكره الشيخ [اگر گفتید مراد عرفی از سکنی، به معنای سکنای خودش و زن و فرزندش است، اینجا ابن ادریس هم می‌تواند با شیخ، موافق ‌شود؛ چون بحث، در مفهوم عرفی و اختلاف در فهم عرف است. شما می‌گویید عرف، این طور می‌فهمد اما ابن ادریس گفت: عرف فهم دیگری از سکنی دارد. حالا اگر مراد، فهم عرفی باشد و ابن ادریس هم مرادش فهم عرفی بوده؛ یعنی اگر گفته که می‌تواند هر کاری بکند، خواسته بگوید اقتضای عرف، این است

می‌گوییم اگر عرف آنچه را که شیخ فرموده بود، فهمیده، پس ابن ادریس هم باید با او موافق باشد؛ , چون مبنا در اقتضای این عقود ثلاثه، به فهم عرفی بر می‌گردد و دیگر اختلافی وجود ندارد.] وافقه ابن إدريس عليه [ابن ادریس هم موافق او می‌شود] وإن كان العكس انعكس الحال [یعنی اگر فهم عرفی، برعکس بود و عرف گفت که «فقط سکونت، واگذار شده» هر کاری ساکن می‌تواند انجام دهد. إن عکس الحال، برعکس می‌شود و شیخ با ابن ادریس، موافق می‌شود، لکن مشکل اینجاست که] وقد سمعت من ابن إدريس (رحمه الله) أن مبنى منع الشيخ الخبر الذي أورده لا الفهم من عبارة العاقد»[3] شیخ به جهت خبر گفته بود فقط خودش و دیگری حق سکونت دارند؟ یعنی نظر شیخ مفاد یک خبر بوده نه فهم عرفی و برداشت عرف از کلام عاقد، بلکه استدلال به خبر بوده]

بقیه بحث انشاءالله برای فردا. 

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مفتاح الکرامة، ج22، ص53.

[2]. دروس، ج2، ص282.

[3]. جواهر الکلام، ج28، ص153.