error_text
موضوع:
سود تسهیلات بانکی، کارمزد، خسارت تأخیر
محضر ارجمند مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صانعی (مد ظله العالی)
با سلام و احترام؛
نظر به اهمیت مطابقت اعمال شیعیان علیرغم تحولات اجتماعی و تغییر شرایط زمانی و مکانی، با دستورات شرع مقدس، پرسش ذیل در موضوع سود تسهیلات بانکی تقدیم حضور شریفتان می گردد:
1- بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری در قبال پرداخت وام و تسهیلات مالی، مبالغی را تحت عنوان سود تسهیلات با درصدهای مختلف از مردم اخذ می نمایند. این مبالغ تحت چه شرایطی با بهره تفاوت پیدا می کند؟ و آیا در شرایط جاری و از منظر شرعی دریافت و پرداخت آنچه در اصطلاح، سود تسهیلات گفته می شود، مجاز است؟
2- دریافت جریمه بابت تاخیر در بازپرداخت اقساط وام و تسهیلات توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شرعا چه حکمی دارد؟
3- چنانچه دریافت جریمه دیرکرد در زمان پرداخت وام در قرارداد فی مابین آمده باشد، به لحاظ شرعی پرداخت و دریافت جریمه مجاز می شود یا خیر؟
4- چنانچه حضرتعالی هر دو مورد سود و جریمه تاخیر در بازپرداخت اقساط وام یا یکی از آنها را مجاز نمی دانید با توجه به اینکه مردم برای رفع احتیاجات سرمایه ای و مالی خود گزینه دیگری غیر از موسسات و بانک های موجود ندارند آیا اخذ وام با این شرایط از روی ناچاری و اضطرار برای مردم از نظر شرعی مجاز است یا خیر؟
با آرزوی توفیق الهی
پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه"شفقنا"
باسمه تعالی
ج1- اگر كارمزد نسبت به همه قرضها، چه مبلغ كم و چه زياد، يكنواخت باشد و يا به نسبت زيادي و كمي كار (مانند زياد شدن سفته ها و مدارك و مانند آنها)، كم و زياد شود، مانعي ندارد; ولي اگر كارمزد با اختلاف در مقدار قرض، اختلاف پيدا كند; مانند اينكه كارمزد ده هزار تومان كمتر از كارمزد مبلغ يكصد هزار تومان باشد، حرام و اكلِ مال به باطل است كه نه كارمزد است و نه اجرت; وگرنه اجرت، روشن است كه با اختلاف در مبلغ قرض، تفاوت پيدا نمي كند; و امّا ديركرد و خسارت تأخير تأديه، اگر در متن عقد شرط بشود، به حكم شرط، مانعي ندارد.
ج2و3- به طور كلّي دادن خسارت تأخير تأديه با شرط در ضمن عقد لازم، به حكم لزوم وفاي به شرط، لازم است و امّا بدون شرط، لازم نمي باشد.
ج4- جواب از پاسخ سوالهای قبل معلوم می شود.
محضر ارجمند مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صانعی (مد ظله العالی)
با سلام و احترام؛
نظر به اهمیت مطابقت اعمال شیعیان علیرغم تحولات اجتماعی و تغییر شرایط زمانی و مکانی، با دستورات شرع مقدس، پرسش ذیل در موضوع سود تسهیلات بانکی تقدیم حضور شریفتان می گردد:
1- بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری در قبال پرداخت وام و تسهیلات مالی، مبالغی را تحت عنوان سود تسهیلات با درصدهای مختلف از مردم اخذ می نمایند. این مبالغ تحت چه شرایطی با بهره تفاوت پیدا می کند؟ و آیا در شرایط جاری و از منظر شرعی دریافت و پرداخت آنچه در اصطلاح، سود تسهیلات گفته می شود، مجاز است؟
2- دریافت جریمه بابت تاخیر در بازپرداخت اقساط وام و تسهیلات توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شرعا چه حکمی دارد؟
3- چنانچه دریافت جریمه دیرکرد در زمان پرداخت وام در قرارداد فی مابین آمده باشد، به لحاظ شرعی پرداخت و دریافت جریمه مجاز می شود یا خیر؟
4- چنانچه حضرتعالی هر دو مورد سود و جریمه تاخیر در بازپرداخت اقساط وام یا یکی از آنها را مجاز نمی دانید با توجه به اینکه مردم برای رفع احتیاجات سرمایه ای و مالی خود گزینه دیگری غیر از موسسات و بانک های موجود ندارند آیا اخذ وام با این شرایط از روی ناچاری و اضطرار برای مردم از نظر شرعی مجاز است یا خیر؟
با آرزوی توفیق الهی
پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه"شفقنا"
باسمه تعالی
ج1- اگر كارمزد نسبت به همه قرضها، چه مبلغ كم و چه زياد، يكنواخت باشد و يا به نسبت زيادي و كمي كار (مانند زياد شدن سفته ها و مدارك و مانند آنها)، كم و زياد شود، مانعي ندارد; ولي اگر كارمزد با اختلاف در مقدار قرض، اختلاف پيدا كند; مانند اينكه كارمزد ده هزار تومان كمتر از كارمزد مبلغ يكصد هزار تومان باشد، حرام و اكلِ مال به باطل است كه نه كارمزد است و نه اجرت; وگرنه اجرت، روشن است كه با اختلاف در مبلغ قرض، تفاوت پيدا نمي كند; و امّا ديركرد و خسارت تأخير تأديه، اگر در متن عقد شرط بشود، به حكم شرط، مانعي ندارد.
ج2و3- به طور كلّي دادن خسارت تأخير تأديه با شرط در ضمن عقد لازم، به حكم لزوم وفاي به شرط، لازم است و امّا بدون شرط، لازم نمي باشد.
ج4- جواب از پاسخ سوالهای قبل معلوم می شود.
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
Istifta[@]saanei.org
If you have problem to read Farsi words, please click on
View...Encoding...UTF8 (windows)
آدرس دفتر قم : خيابان شهيد محمد منتظرى ـ كوچه هشتم ـ پلاك 4 ـ كدپستى 3713744369
تلفن : (10 - 37744009 ) - 37744767 - ( 62 - 37831660 ) نمابر: 37735080 -025
