Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: پاسخ امام خمینی (قدس سره) به قائِلین به عدم شمول مستثنی منه بر قواطع و موانع
پاسخ امام خمینی (قدس سره) به قائِلین به عدم شمول مستثنی منه بر قواطع و موانع
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
کتاب الصّلاة - الخلل
درس 9
تاریخ: 1396/9/29

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم

در بحث حدیث لاتعاد، برخی گفته بودند مستثنی منه شامل زیاده نمی شود که از آن جواب داده شد. مطلب دیگر این است که گفته اند مستثنی منه، قواطع و موانع را شامل نمی شود؛ برای این که مراد از سنّت که در صحیحه زراره دارد: «القراءة سنّةٌ و التّشهّد سنّةٌ»؛[1] یعنی ما اوجبه الرسول و فرض؛ یعنی ما اوجبه الله تعالی، و قواطع و موانع جزء واجبات نیستند.

«پاسخ امام خمینی (قدس سره) به قائِلین به عدم شمول مستثنی منه بر قواطع و موانع»

سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در جواب این حرف می‌فرماید اصلاً در باب صلات، واجب نداریم. اجزا و شرایط، نه وجوب استقلالی نفسی دارند، نه وجوب تبعی نفسی دارند، نه وجوب ضمنی دارند و نه وجوب انبساطی دارند، بلکه یک امر است و یک مأمورٌبه و به اجزا در حال امر کاری ندارد.

ایشان نکته قشنگی دارد و آن نکته این است که می فرمایند فرق بین مقام جعل و مقام امتثال این است که در مقام جعل، اوّل اجزا دیده می شود که چه جزئی در مصلحت دخالت دارد و چه جزئی ندارد. آنها که مصلحت دارند، در مرکّب اخذش می کند و بعد امر به مرکّب می کند اما مرکّبی که واحد و کثرت به لحاظ وحدت، یعنی کثرت در وحدت، به لحاظ مرکّب، امرش می کند. پس اوّل اجزا و تصور اجزاست بعد، امر است. اما در مقام امتثال، اوّل امر را آدم می بیند و بعد در مقام امتثال اجزا را می‌بیند و به. اجزا امتثال می کند. اوّل امر را امتثال و لحاظ می کند و سپس اجزا را می آورد و لحاظ می کند. پس فرق بین مقام جعل و مقام امتثال این است که در باب جعل، اوّل لحاظ اجزاست و سپس لحاظ امر و مرکّب، اما در مقام امتثال، اوّل امر به مرکّب است و بعد، لحاظ اجزا است. ایشان می فرماید اصلاً وجوب در اینجا معنا ندارد.

«شمول مستثنی منه بر نسیان و جهل مرکب از قصور و تقصیر»

قبل از ورود به بحث مستثنی منه، یک مطلب را به عنوان فضلک و تنبیه عرض می‌کنم و آن این است که آنچه تا به حال آورده ایم، این است که مستثنی منه، شامل نسیان می شود؛ چه نسیان جزء و چه نسیان جزئیّت. جهل مرکّب عن قصورٍ را هم شامل می شود و آن هم لاتعاد و مستثنی منه اعمّ است، مثلاً اگر یک کسی نمی داند سوره جزء است و این ندانستنش هم از راه بی مبالاتی نبوده، و این جهل مرکّب، از باب تقصیر نیست و حدیث لا تعاد شامل جهل مرکبی که عن قصور باشد هم می‌شود، بلکه می توان گفت اگر جهل مرکّب عن تقصیرٍ هم باشد، عموم لاتعاد شامل آن هم می‌شود.

اللّهمّ الا أن یقال که قانون گذار از قانون شکن حمایت نمی کند. بعبارۀٍ اخری، از این کسی که یک جا تقصیر کرده، حمایت نمی کند. در روایات هم دارد، این که روز قیامت می شود و می گویند چرا عمل نکردی؟ می گوید نمی دانستم، می گویند هلا تعلّمت؟ بگوییم این روایات انصراف دارد و وجه انصرافش هم همین است که شارع لا یحامی النّاقض للقانون و الشرع، این یک استاندارد بین المللی است. این هم در آنجا انصراف دارد.

اما شامل شاک نمی شود. مثلاً اگر کسی نمی داند که سوره جزء نماز است یا نه و سوره را نیاورد، شامل او نمی شود؛ برای این که اگر این شخص شکّش قبل از عمل باشد و قبل از عمل شک بکند، وظیفه او تحقیق و احراز قضیّه است؛ چون باید اجزا را بفهمد. اگر قبل از خواندن نماز نمی داند سوره جزء نماز است یا نه یا باید عن اجتهادٍ یا عن تقلیدٍ یا عن احتیاطٍ تحقیق کند و باید وظیفه خودش را قبلاً بداند. بعد از عمل هم وظیفه دارد. قبل از تجاوز باید بجا بیاورد، بعد از تجاوز نباید بیاورد، در عمل، شک در حمد و سوره و ...، یک وظیفه معیّنی دارد. پس شامل شاک هم نمی شود.

اما عمد دو قسم است: یکی عمد با علم است و دیگری عمد بدون علم است. عمد بدون علم همان جهل مرکّب به حکم است؛ یعنی غافل است از این که سوره جزء صلات است و لذا سوره را نمی آورد و اگر عن قصور باشد حدیث لا تعاد شامل آن می‌شود و اگر عن تقصیرٍ باشد، حدیث شاملش نمی شود.

اما اگر عمد عن علم است، مثلاً می داند سوره جزء هست، ولی عمداً نمی آورد؛ چون می خواهد مخالفت و طغیان کند، اینجا مستثنی منه در حدیث لاتعاد از آن انصراف دارد و سرّ انصراف هم قانون شکنی است. لانّ الشّارع لا یحامی النّاقض. دلیل دیگر، مسأله لغویّت است. گفته اند، اگر شارع بخواهد اینجا را جزء مستثنی منه قرار بدهد، با جزئیّت منافات دارد و لغویّت لازم می آید. شمول مستثنی منه برای عمد عن علمٍ با جزئیّت منافات دارد و یلزم لغویّۀ الجزیئّۀ.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره‌ی شمول حدیث لا تعاد در عمد عن علم»

سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در اینجا یک اشاره ای به یک مطلبی کرده و می فرماید شمول حدیث لاتعاد در مورد عمد علم، له وجهٌ.

وجهش این است که می فرماید شاید در این حدیث لاتعاد که می گوید: «لا تعاد الصّلاة الا من خمس»، این خمس یک بنیان محکمی است که هیچ گاه صلات با آنها از بین نمی رود. و احتمال است، ثبوتاً و این که دارای یک مصلحت کامله ای است و بتقریرٍ منّی، همان مصلحت صلات را دارد، اگر شما بخواهید دوباره بیاورید، این دیگر قابلیّت برای پذیرش آن مصلحت نیست، بلکه آن یک مصلحتی است که دوباره آوردن نمی تواند باز مصلحت بیاورد.

ایشان می فرماید در مرحله ثبوت، ممکن است بگوییم مستثنی لا تعاد شامل عمد علم هم می شود؛ چون محتمل و ممکن است این مستثنا دارای یک مصلحت تامّه ای باشد که دیگر قابلیّت برای پذیرش هیچ مصلحتی را نداشته باشد. شما نماز را بخوانی یا نخوانی، آن مصلحت نمی تواند اضافه بشود. ما اینجا نمی گوییم ضرر، بلکه می گوییم دیگر مصلحت ندارد. ایشان می گوید ممکن است. در این صورت، آن لغویّت را از بین می برد. ما می گفتیم، اگر مستثنی منه بخواهد شامل عمد و علم بشود، لغویّت لازم می آید. بنابر این احتمال، دیگر لغویّت لازم نمی آید. جزئش قرار داده، ولی در صورتی که اگر این پنج تا یکی ترک بشود، سبب بطلان و اعاده است، اما اگر این پنج تا ترک نشد، به قدرت خودش باقی است و با جزئیّتش هم منافاتی ندارد.

«پاسخ استاد به دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در مورد عمد عن علم»

لکن این دو جواب دارد: یکی این که گفتیم حدیث انصراف دارد و نوبت به مقام ثبوتش نمی رسد. دوّم این که این توجیه، توجیه دقیق عقلی فلسفی عرفانی است. این احتمال ثبوتی یک احتمال ثبوتی عقلی است که هیچ گاه به نظر عرف نمی رسد.

بحث دیگر این است که صحیحه زراره آمده است: «القراءة سنّةٌ و التّشهّد سنّةٌ و لا تنقضُ السّنّةُ الفريضةَ» بحث از سنّت و فریضه است. ما عرض کردیم معنای سنّت، چیزی است که پیغمبر دخیل در صلات قرار داده است و چیزی که خدا در صلات دخیل قرار داده فریضه است. بنابر این، این اشتباه است که برخی می گویند سنّت؛ یعنی ما أوجب الرّسول فی الصّلاۀ و فریضه؛ یعنی ما أوجب الله فی الصّلاۀ؛ چون ما عرض کردیم در نماز واجبی نداریم. البته اجزا وجوب عقلی دارد، ولی وجوب شرعی ندارد، بلکه یک امر و یک مأمورٌبه است و تا آخر هم همین است و از مأمورٌبه تعدی نمی کند. امام می‌فرماید در جاهایی که فریضه آمده آن فریضه به نحو ما قدّره الله است و سنّت، یعنی ما قدّره الرّسول و حدّده.

«اشکال»

یک بحث این است که شما قبول دارید سنّت در این روایت، یعنی ما قرّره و جعله دخیلاً فی الصّلاۀ. فرض در اینجا، یعنی ما جعله الله دخیلاً فی الصّلاۀ. ما فرضه الله پنج تا است؛ در صورتی که قرائت هم جزء ما فرضه الله است. در سوره مزمل می فرماید: (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ).[2] این هم که قرآن دارد. (وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِين )،[3] «وَ اسْجُدُوا»، (فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ)[4] یا آیه شریفه ای که می گوید وضو بگیرید، همه اینها را آیه قرآن دارد. این هم قرآن می گوید: (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ)، پس قرائت در صلات هم جزء فرائض الله است.

«پاسخ به اشکال»

جوابش این است که اگر بخواهیم «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» را مربوط به صلات بدانیم، باید چند تخصیص و خلاف ظاهر مرتکب بشویم: یکی این که بگوییم این مخصوص صلات است؛ (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ)؛ یعنی ما تیسّر من کلّ قرآن در نماز، فقط مخصوص نماز است. یکی دیگر این که بگوییم علاوه بر نماز، راجع به حمد و سوره نماز هم هست.
«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

------------------
[1]. وسائل الشیعة 6: 91،کتاب الصلاة، ابواب القراءة فی الصلاة، باب 29، حدیث 5.
[2]. مزمل (73): 20.
[3]. بقرة (2): 43.
[4]. بقرة (2): 144 و 150.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org