«اقوال فقها در تقدم ید سابق و لاحق در ملک»

یک جهت بحث در قاعده ید، این است که اگر در قاعده ید دیگری ثابت بشود؛ یعنی اگر ملکیت ید غیر ذی الید بر آن عین یا چیزی که در دست ذی الید است، یا با بیّنه یا با علم قاضی و یا با اعتراف ثابت بشود، آیا مدّعی و منکر، فرق می‏کند یا نه؟ چون ذی الید، منکر حساب می‏شود و غیر ذی الید، مدّعی. در اینجا تغییر حاصل می‏شود یا نه؟

دو بحث هست: یکی در جایی که با مثل بیّنه و علم قاضی ثابت بشود که دیگری قبلاً بر این عین ید داشته و مالک بوده دوّم این‏که با اعتراف خود ذی الید ثابت بشود. اگر ذی الید سابق با مثل بیّنه و علم ثابت شد، در اینجا سه قول هست: یکی این‏که ید حالیّه، مقدّم است. یک قول این است که ید سابقه مقدّم است و شیخ الطائفة در مبسوط و در خلاف، هر یک از این دو قول را فرموده اند؛ یعنی در یکی‏ از آن دو کتاب فرمود ید سابقه مقدّم است، در دیگری فرمود ید لاحقه را فرموده مقدّم است. از علامه در تحریر هم نقل شده که این دو ید با هم تساوی دارند.

«دلیل تقدم ید حالیه»

دلیل تقدّم ید حالیّه، این است که این ید اماره بر ملکیّت است و می‏شود منکر و آن کسی که ید سابقه دارد می‏شود مدّعی. اگر استدلال بشود برای ید سابقه و اشکال بشود به این حرف که استصحاب ید سابقه است، مثلاً قبلاً ید داشته و الآن هم استصحاب می‏کنیم ید سابقه را، این جوابش این است که استصحاب اصل است و ید اماره است و اماره بر اصل مقدّم است، بلکه اگر گفتید هر دو اصلند؛ یعنی ید هم اصل است، باز ید حالی مقدّم است؛ چون در غالب موارد ید، این حالت هست که قبلاً مال کس دیگری بوده و استصحاب می‏گوید آن ید الآن هم هست. در غالب موارد استصحاب، شیئی که در دست ذی الید است، از ید سابق منتقل شده اگر بنا باشد ید سابق مقدّم باشد، موضعی برای ید حالیّه باقی نمی‏ماند. پس این ید حالیّه مقدّم است و صاحبش منکر حساب می‏شود، استصحاب ید سابقه هم مفید نیست؛ برای این‏که ید سابقه اصل است و ید حالیّه اماره است.

اگر بگویید ید هم اصل است، می‏گوییم باز ید حالیّه مقدّم است؛ چون اگر ید حالیّه مقدّم نباشد، یلزم لغویت در قاعده ید؛ چون همه جا قاعده ید از دیگری منتقل شده است، از ید دیگری آمده و در بعضی موارد روایات یا در کلّش هم این طور است که اگر کسی وجدَ در صندوق خودش که دست غیر به آن نمی‏رسد، چیزی را، گفته شد، فهو له؛ در حالی که این پول‏هایی که در صندوق است، قبلاً در ید دیگری بوده و در عین حال، گفته فهو له. یا در اختلاف زن و مرد در متاع البیت، گفته شد اگر مختصّ به زن است، برای زن است و اگر مختصّ مرد است، برای مرد است؛ یعنی اختصاص به زن دلیل بر ید زن است و این ید هم مسلّماً مسبوق به ید دیگری و ید سابقه بوده است.

بنابر این، در اختلاف بین ید حالیّه و ید سابقه، ید حالیّه مقدّم است، اگر آن ید سابقه با علم قاضی ثابت بشود چه با بیّنه، این ید فعلی بر آن مقدّم است؛ چون آن سابقه که به درد نمی‏خورد، مگر این‏که استصحاب بقا منضمّ به آن بشود تا الآن. بگوییم یدی که در آن وقت بوده تا الآن باقی است و الآن با همدیگر تعارض دارند و اگر بگویید استصحاب، در مقابل ید است و استصحاب در مقابل ید حجّت نیست و لغویت لازم می‏آید، می گوییم این مربوط به این است که بگوییم ید حالیّه مقدّم است و ید سابق به درد نمی‏خورد و فایده‏ای ندارد.

لا یقال که با استصحاب ید سابق، معلوم می‏شود که این عین، قبلاً ملک آن سابقی بوده و الآن این ذی الید فعلی ادّعای انتقال می‏کند. پس ذی الید فعلی می‏شود مدّعی و ذی الید سابق می‏شود منکر؛ چون این الآن ادّعا می‏کند که منتقل شده آن یدی که قبلاً بوده وجود داشته و این می‏گوید منتقل شده است به سوی من. وقتی ادّعا می‏کند انتقال را، آن ید سابقی که در اینجا هست، سبب می‏شود که سابق بشود منکر و لاحق بشود مدّعی.

این هم جوابش این است که در مقام دعوا محض ید سابق که به درد نمی‏خورد، بلکه باید این ید سابق منضم به استصحاب بشود تا الآن تا معارض باشد با ید حالی و الا سابق، یدش بوده، این با ید حالی معارضه‏ای ندارد. می‏گوییم قبلاً ملکش بوده الآن هم ملکش است. پس بنابر این، ذی الید مدّعی است و غیر ذی الید منکر و حال آن‏که گفته شد استصحاب هم به درد نمی‏خورد. پس در تعارض ید حالیّه با ید سابقه، ید حالیّه مقدّم است و نوبت به ید سابقه نمی‏رسد. بر فرض اگر بخواهید با استصحاب، درستش کنید، استصحاب در مقابل ید اماره است، حجّت نیست یا اگر اصل هم باشد، حجّت نیست.

«استدلال قائِلین تقدیم ید سابقه»

کسانی که گفته‏اند ید سابقه مقدّم است، استدلالشان این است که ید حالیّه دلالت بر ملکیّت الآن می‏کند و ید سابقه دلالت بر ملکیّت الآن و بر ملکیّت در زمان سابق می‏کند. پس دو دلالت دارد: یک دلالت بر ملکیّت زمان سابق؛ چون می‏گوید قبلاً ید بوده است و یک دلالت بر ملکیّت حالیّه دارد. این اقواست از ید فعلی و حالی. ید حالی یک دلالت بیشتر ندارد و هو الملکیۀ الآن برای ذی الید. اما ید سابقه دلالت بر ملکیّت غیر ذی الید فعلی و سابقی می کند. پس بر این ید فعلیّه و ید حالیّه مقدم می شود.

جواب این هم از آنچه گفته شد روشن شد؛ چون اگر این ید سابقه بخواهد دلالت بر ملکیّت الآن کند، احتیاج به استصحاب دارد، باید این ید را استصحاب کنید تا بیاورید اینجا و استصحاب در مقابل ید، حجّت نیست.

«اشکال و مناقشه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) به صاحب مستند در تقدیم ید حالیه و قبلیه»

مرحوم سید (قدّس سرّه الشریف) تقدّم ید حالیّه بر ید قبلیّه را نتیجه می‏گیرد و می‏فرماید صاحب مستند در اینجا کلامی دارد که قابل مناقشه و اشکال است.