بسم الله الرحمن الرحيم

«فروع مسقطات ارش و ردّ»

بحث در مسقطات ارش و رد است که یکی از آنها علم مشتری به عیب است، که اگر با علمش خریداری کرد، خیاری ندارد و به صحیحه یا حسنه‌ زراره هم استدلال شد که شیخ در استدلال به این صحیحه یا حسنه اشکال کردند. و کلام در آن گذشت.
چند فرع در اینجا مطرح است:

فرع اول این است که اگر مشتری علم داشت به این‏که خیاری وجود دارد، اما بعد از عقد، معلوم شد که یک خیار دیگری هم هست. در اینجا حق الخیار، به اعتبار آن خیاری که زائد است و ساقط نشده برای مشتری وجود دارد. مطابق با قاعده است؛ چون عیب است و خیار آورده.

فرع دوم، اگر مشتری تا یک مقداری عالم به خیار بود خیار عیب را در یک مقداری می‏دانست و بعد زائد بر آن، منکشف شد، در اینجا هم نسبت به زائد حق الخیار دارد. همچنین اگر خیال می‏کرد عیبی را، به زعمش بود که عیبی وجود دارد و آن عیب را ساقط کرد، ثم انکشف که یک عیب دیگری وجود دارد؛ مثلاً او عیب دست را ساقط کرده بود، بعد معلوم شد که عیب دست نیست، پا عیب دارد، در اینجا هم به اعتبار این عیبی که وجود دارد خیار ساقط نمی‏شود در هر سه فرع، خیار وجود دارد، قضائاً لاطلاق ادله خیار عیب و برای این‏که بنای عقلاء هم بر خیار است، آن چیزی را که مشتری عالم بود، غیر از این است که موجود است، نسبت به آن زائد یا نسبت به این‏که الآن پیدا شده، در هر سه فرع، جاهل بوده و جهلش موجب خیار است.

«استدلال صاحب جواهر (قدس سره) درباره تبری بایع از عیوب»

دومین مسقطی را که ذکر کرده‏اند، تبرّی بایع از عیوب است، می‏گوید من از عیب‏ها تبرّی دارم. در تبرّی بایع از عیوب هم، هم رد ساقط است و هم ارش ساقط است. صاحب جواهر برای این فرع به سه وجه استدلال می‏کند:

وجه اول این است که وقتی از عیوب، تبرّی می‏کند و مشتری هم این تبرّی را می‏داند، پس مشتری راضی به این عیب است و کأنه مشتری هم قبول کرده که خیار نباشد. او می‏گوید هر عیبی داشته باشد، من مسئول آن نیستم، مسئول آن دیگری است. این‏که می‏گوید من مسئولش نیستم و این هم آن را می‏داند، کأنه راضی به این بیع است و ملتزم و راضی به این است که خیار نباشد.

وجه دوم، «المؤمنون عند شروطهم»[1]، است بایع وقتی تبرّی می‏جوید و مشتری هم این تبرّی را قبول می‏کند، این یک شرط است، شرط کرده‏اند که احکام خیار، بار نشود، رد و ارشی وجود نداشته باشد، تعهدی وجود نداشته باشد. بایع شرط کرده که احکام خیار بار نشود یا تعهدی ندارد و مشتری هم قبول کرده عموم «المؤمنون عند شروطهم» اقتضا می‏کند که این خیار ساقط باشد، هم ردش و هم ارشش.

وجه سوم، دو تا روایت است: یکی روایت زراره است: عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «أيما رجل‏ اشترى‏ شیئاً و به‏ عيب‏ٌ و عوارٌ لم يتبرأ إليه و لم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شیئاً ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء إنه يمضى عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به».[2] در اینجا اگر هیچ کدام از اینها نبود و اشتری شیئاً که عیب و عوار داشت، نه تبرّی جست و نه بیان کرد، تصرف هم کرده، می‏گوید ارش دارد. مفهومش این می‏شود که اگر تبرّی جست، دیگر نه ارش وجود دارد و نه رد. کما این‏که در علم هم به این روایت تمسک شده بود.

روایت دیگر خبر جعفر بن عیسی است: قال: كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام): جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد. مدام اعلام قیمت می‌کند و می‏گوید چه کسی می‏خرد؟ او می‏گوید صد تومان و دیگری می‏گوید پنجاه تومان تا اینکه به مزایده می‏گذارد. فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه برئَ من كل عيب فيه، می‏گوید هر عیبی هم داشته باشد، با همه عیوبش می‏فروشم. فإذا اشتراه المشتري و رضيه و لم يبق إلا نقد الثمن. خرید و فقط می‌‌خواهد پولش را بپردازد. فربما زهّد فاذا زهّد فاذا ادّعى فيه عيوباً و أنه لم يعلم بها، می‏گوید عیب داشته، ولی من نفهمیدم. فيقول المنادي: قد برئت منها، من که گفتم با هزار عیب، فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها. می‏گوید من آن برائت را نشنیدم. أ يصدّق فلا يجب عليه الثمن، این را تصدیق می‏کنیم و می‏گوییم حق دارد معامله را فسخ کند و ثمن بر او واجب نیست؟ أم لا يصدق فيجب عليه الثمن فكتب: «عليه الثمن».[3] فرض این است که چون شخص تبرّی جسته، حق الخیارش از بین رفته و باید ثمن را بپردازد. این منکر سماع است و چون منکر سماع است، قولش معتبر است و علم بر این حاصل نشده و باید بپردازد.

«اشکال و شبهه به شیخ انصاری (قدس سره) در استدلال به صحیحه جعفر بن عیسی»

لکن در استدلال شیخ (قدس سره) به آن صحیحه یک شبهه ذکر شده و به شیخ اشکال شده است و آن این‏که شیخ در روایت زراره نسبت به صورت تمسک به مفهومش برای علم فرمود: «فیه نظر» اشکال کرد در آن روایت زراره برای مسقطیت علم که می‏خواست با مفهوم، دلالت کند. ولی اینجا که رسیده شیخ (قدس سره) هم آن را ذکر کرده؛ در حالی که تبرّی و علم، هر دو یک لسان هستند، «لم یُتبرّأ الیّ» و «لم یُبیَّن له»، هر دو در کنار هم هستند. اگر در «لم یبین» آن اشکال هست و بر مسقطیت علم، دلالت نمی‏کند، در «لم یتبرأ» هم همین اشکال وجود دارد و مفهومش بر مسقطیت علم، دلالت ندارد.

شبهه‏ای که به صاحب جواهر و امثال ایشان هست، این است که اصلاً این روایت ابن عیسی مربوط به صورت تبرّی نیست، بلکه مربوط به علم است؛ یعنی مشتری، عالم بوده، حیله کرده، مربوط به صورت حیله و علم مشتری است و اصلاً کاری به تبرّی بایع ندارد. ولی ظاهر سؤال این است که این بوده و حضرت هم طبق ظاهر سؤال جواب داده است. به فرموده صاحب جواهر، گاهی ائمه جواب می‏دهند بر آن‏که خودشان می‏دانند و گاهی هم طبق ظاهر سؤال، جواب می‏دهند. اینجا به ظاهر سؤال جواب داده. می‏گوید معامله که تمام شد، «فإذا اشتراه المشتري و رضيه و لم يبق إلا نقد الثمن فربما زهّد فإذا زهّد فیه ادعى فيه عيوبا»، وقتی که دید نمی‏خواهد، گفت خوب است کلک بزنیم، آن وقت «فإذا زهّد فیه ادعى فيه عيوبا»، او گفت تو داد زدی، ولی من نشنیدم، ولی واقعش این است که این، عالم بوده است، منتها بعد از آن، این کار را کرده، وقتی زهّد فیه. بنابر این، مربوط به صورت علم است و اصلاً کاری به صورت تبرّی ندارد، ولو ظاهر، صورت تبرّی است، اما سقوطی که اینجا گفته شده، از باب علمی است که در مسأله وجود داشته، «نقّد الثمن فلمّا زهّد قال»، آن وقت که نخواست، بهانه گرفت و گفت این عیب دارد و من نمی‏خواهم. این هم یک اشکالی است که به استدلال به روایت جعفر بن عیسی شده است. عمده همان است که رضایت هست، شرط هست، شما اضافه کنید در تبری بنای عقلاء هست که اگر تبرّی کرد، این خیار ساقط می‏شود.

ثم انه لا فرق فی التّبرّی از عیوب، بین تبرّی تفصیلی و بین تفصیلی اجمالی. یک وقت می‏گوید من از همه عیوب تبری جستم، این می‏شود تبرّی اجمالی. یک وقت می‏گوید من از فلان عیب تبری جستم، فلان عیب و فلان عیب، عیوب را به طور کلی ذکر می‏کند.

در تبرّی از عیوب. فرقی هم نمی‏کند بین این‏که عیب حاصل باشد یا عیب متجدد باشد. یک وقت می‏گوید از عیب‏های فعلی تبرّی جستم، یک وقت می‏گوید هر چه عیب در دست تو قرار بگیرد من بنا بوده ضامنش باشم، از همه آن عیب‏ها تبرّی جستم. در این صورت هم تبری حاصل می‏شود. بعضی‏ها گفته‏اند تبرّی باید بر سبیل تفصیل باشد که تمام نیست، کما این‏که بعضی‏ها هم گفته‏اند تبرّی از عیوب متجدد، اسقاط ما لم یجب است که آن هم تمام نیست، همین قدر که عقدی وجود دارد و به این برمی‏گردد که اگر آن عیب پیدا شد، می‌تواند ساقطش کند، برمی‏گردد به اشتراط و این اسقاط ما لم یجب نیست. می‏گوید اگر عیب‏های آینده هم پیدا شد، من از آنها هم تبرّی می‏جویم و ضامنش نیستم. معنای تبرّی هم این است که من عهده‏دار نیستم. شیخ برای تبری سه معنا کرده، خلاصه‏اش این است که من عهده‏دار این عیب‏ها نیستم، من با این عیب‏ها می‏فروشم؛ چه عیب داشته باشد، چه عیب نداشته باشد و من ضامن آنها نیستم.

«عدم سقوط بقیه احکام خیار در صورت تبری از خیار عیب»

بحث دیگری که وجود دارد، این است که وقتی از خیار عیب تبری جست، بقیه احکام خیار ساقط نمی‏شود. شیخ می‏فرماید: اذا تبرّأ من خیار العیب، فلا یسقط بقیه احکام خیار؛ یعنی مثلاً اگر این مشتری جنسی نزدش است و خیار دارد اگر تلف شد، ضامنش بایع است. «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له». این التلف فی زمن الخیار که حکم خیار عیب است، فقط رد و ارش ساقط است و الا «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»، سر جای خودش است تمسکاً باطلاق ادله و ضامنش است و باید پولش را بپردازد.

«دلالت روایات ابواب خیار حیوان بر فعلی بودن خیار»

شیخ به اطلاق دلیل تمسک می‌کند، ولی این فرمایش شیخ تمام نیست؛ چون اولاً التلف فی زمن الخیار الفعلی ممن لا خیار له و روایاتی که در این باب داریم، ظهور در فعلی دارد و شامل این گونه جایی نمی‏شود و نمی‏توانیم بگوییم که آن احکام ساقط می‏شود، بلکه آن احکام سر جای خودش باقی است. یک سری از روایات در باب 5 از ابواب الخیار حیوانات آمده که می‌فرماید: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل یوماً أو يومين فماتت عنده و قد قطع‏ الثمن‏ على‏ من‏ يكون الضمان؟» اینها روایات خاصه است. فقال: «ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطُه».[4] «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»، تا خیار تمام نشود، مشتری، ضامن نیست.

روایت دیگر: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد و الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال: «على البائع، حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري».[5]

در روایت دیگر شیخ طوسی همین را نقل کرده و ذیلش اضافه کرده: «و یصیر المبیع للمشتری شرط البائع او لم یشترطه».[6]

روایت بعدی: «في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال: يستحلف بالله ما رضيه [قسم می‏خورد که راضی نشده و خیار شرط را ساقط نکرده است] ثم هو بري‏ءٌ من الضمان».[7]

روایت بعدی، مرسله علی بن رباط است: «إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع»[8].

تمام این روایات ظاهر در خیار فعلی هستند، ولی خیار سابق بگوییم «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» به اعتبار زمان سابق، مشکل است که این حرف را بزنیم. پس این روایات، شاملش نمی‏شود، فتاوای اصحاب هم ظهورش در فعلی است و شامل اینجا نمی‏شود و تفصیل این اشکال‏ها در حاشیه سید آمده است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


--------------------
1. وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.
2. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 2.
3. وسائل الشیعة 18: 111، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 8، حدیث 1.
4. وسائل الشیعة 18: 14، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 5، حدیث 1.
5. وسائل الشیعة 18: 14 و 15، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 5، حدیث 2.
6. وسائل الشیعة 18: 15، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 5، حدیث 3.
7. وسائل الشیعة 18: 15، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 5، حدیث 4.
8. وسائل الشیعة 18: 15، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 5، حدیث 5.