بسم الله الرحمن الرحيم

«حکم اجرت و جعل و ارتزاق قاضی از بیت المال»

بحث درباره اجرت و جُعل و ارتزاق قاضی از بیت‏المال است که اگر قاضی محتاج باشد و راهی برای اداره زندگی نداشته باشد، خلافی نیست که ارتزاقش از بیت‏المال مانعی ندارد، ولی اگر غنی است و محتاج نیست و وضع مالی خودش خوب است، برخی گفته‏اند نمی‏توان از بیت‏المال به او روزی داد و زندگی ‏او را تأمین کرد؛ چون بیت‏المال از آنِ فقرا و نیازمندان است و این شخص، فقیر و نیازمند نیست و فرض این است که غنی است. لکن بطلان این حرف هم واضح است؛ چون بیت‏المال برای مصالح مسلمین است و همان طوری که از عبارات اصحاب استفاده می‏شود، بیت‏المال اموالی است که از همه مسلمین در آن جمع می‏شود، مثل خراج و امثال آن که از همه مسلمین است آنجا جمع می‌شود؛ حتی زکات و خمس یا مظالم، جزء بیت‏المال نیست؛ چون اینها مصارف معینه‏ای دارند و باید صرف مصلحت معین خودش بشود، آنچه که باید صرف مصالح مسلمین بشود و مصالح همه مسلمین باید از آنجا تأمین بشود، بیت‏المال است و در مصالح مسلمین صرف می‏شود و در مصالح مسلمین، فقر شرط نیست و هرچه مصلحتشان اقتضا کرد، باید کسی که بر بیت‏المال ولایت دارد، در همان راه مصرف کند.

البته اگر کسی غنی است و استفاده نکند بهتر است، بگذارد صرف جاهای دیگری بشود و این یک اولویت عقلیه و شرعیه است که اگر خودش نیاز ندارد، نگیرد، بلکه بگذارد این بودجه‏ها صرف جای دیگری از مصالح مسلمین بشود. این ارتزاق از بیت‏المال است؛ یعنی بیت‏المال، روزی او را به او می‏پردازد، نه اینکه قرارداد اجاره دارند، بلکه قضاوت می‏کند و روزی‏اش را از بیت‏المال به او می‏پردازند و قراردادی نیست که مثلاً چند ساعت کار کند و این‏ها چه قدر به او بپردازند، مثل این است که شما پولی را وقف برای مؤذن مسجد می‏کنید، نه برای اذان گفتن در مسجد، اگر پولی در مقابل اذان باشد، اینجاست که روایت دارد و برخی هم فتوا داده‏اند که حرام است، ولی شما پولی به مؤذن می‏پردازید که او دارد اذان می‏گوید و تقریباً ترغیب و تشویق است برای اذان گفتن و یا وجوهاتی که صرف حوزه‏های علمیه می‏شود، این ارتزاق حوزه‏های علمیه از وجوهات است، ترغیباً و ترویجاً و تشویقاً برای اینکه حوزه‏های علمیه بماند، راهش نسبت به برخی‏ها منحصر به همین وجوه واجبه از سهم امام است.

«صحت ارتزاق قاضی از غیر بیت المال»

پس ارتزاق از بیت‏المال مانعی ندارد و از غیر بیت‏المال هم مانعی ندارد؛ مثلاً مردمی جمع شده‏اند می‏گویند ما این قاضی را اداره می‏کنیم تا در شهرمان قضاوت کند یا کسی می‏گوید من او را اداره می‏کنم یا خود متخاصمین می‏گویند ما این قاضی را ده روز اداره می‏کنیم تا در این قضیه برای ما قضاوت کند یا یکی‏ از آنها می‏گوید یا هر دو می‌گویند. این ارتزاق است و ارتزاق جایز است و فقط اشکالی که شده، در بیت‏المال است، مع عدم الاحتیاج که آن را هم گفتیم وجه ندارد و برای مسلمین است.

«حکم حرمت یا عدم حرمت اجاره و جعاله»

اما مسئله جُعل یا اجاره که می‏گوید هر کس این کار را بکند، در مقابل کارش این قدر به او می‏پردازم؛ مثلاً می‌گوید هرکس دو ساعت قضاوت کند، من در مقابل این دو ساعت قضاوت، ده تومان می‏پردازم یا این آقا را اجیر می‏کند که دو ساعت قضاوت کند، مثل استخدامی که الآن در قوانین هست و این افراد از پول‏های عمومی استخدام می‏شوند، این می‏شود اجاره. اجاره و جعاله هم حرمت و عدم حرمتش مبنی بر همان چیزی است که در باب اجرت بر واجبات گفته شده است. کسانی که قائل به جواز اجرت بر واجب هستند، اینجا هم می‏گویند اجرت را بر یک عمل واجب می‏گیرد یا واجب عینی است یا کفایی. ولی کسانی که قائل به حرمت بر واجب مطلقاً هستند، حتی واجب توصلی؛ چون بحث ما در امور توصلی است، دادن اجرت و جعاله، نه برای او جایز است که بدهد و نه برای او جایز است که بگیرد. این هم مبنی بر آن مسئله است و چون ما اجرت بر واجب یا جُعل بر واجب را مطلقاً حسب صناعت می‏گوییم مانعی ندارد، اینجا هم می‏شود جعاله یا اجاره‏ای برای این کار قرار داده بشود، چه از بیت‏المال و چه از شخص غیر متخاصمین و چه از متخاصمین یا احد آن‏ها. این‏ها می‏گویند ما تو را اجیر می‏کنیم که دو ساعت قضاوت کنی و ما ده تومان به تو می‏پردازیم. نه اینکه قضاوت کن به نفع من، بلکه به حق، قضاوت کن. حتی یکی از آن‏ها می‏گوید بیا قضاوت کن من ده تومان به شما می‏پردازم، که این اجرت و جُعل بر واجب است و مانعی ندارد.

«اشکال برخی از فقهاء به گرفتن اجرت و جعل در واجب و پاسخ به آن»

برخی‏ها به اجرت و جُعل بر واجب، اشکال کرده‏اند و گفته‏اند این رشوه است. معلوم است که این رشوه نیست، چون پول نمی‌پردازد تا به نفعش حکم کند، بلکه پول می‏پردازد که حکم کند و رشوه بر این اطلاق نمی‏شود و اطلاق رشوه بر آن، صحیح نیست.

صاحب جواهر (قدس سره) در باب اجرت و جُعل بر قضاء، یک راه دیگری رفته که راهی است که رفتنش از مثل صاحب جواهر (قدس سره) که همه جواهرش جواهر است، بعید می‏آید. ایشان در کتاب التجارة می‌فرماید: «و اما القضاء بين الناس فقد اضطربت فيه كلمات الأصحاب اضطرابا شديدا، حتى أن المصنف منهم جعل حرمة الأجرة عليه على تفصيل يأتي في كتاب القضاء [منهم ظاهراً زیاده مصنف که محقق باشد، تفصیلی داده که بعداً می‏آید؛ چون او بین فقیر و غنی، تفصیل قائل شده] و التحقيق عدم جواز أخذ العوض عنه مطلقا [برای قضا نمی‏شود عوض گرفت؛ نه به صورت اجرت و نه به صورت جُعل] عينيا كان عليه أو كفائيا، أو مستحبا مع الحاجة و عدمها من المتحاكمين أو أحدهما أو أجنبي أو أهل البلد أو بيت المال أو غير ذلك [که برای قاضی، جُعل قرار داده‏اند که به نظر ایشان مرتکب حرام می‏شود و او هم که می‏گیرد، مرتکب حرام می‏شود] سواء كان ذا كفاية أو لا [چرا؟ عمده، این حرفش است] لأنه من مناصب السلطان الذي أمر الله تعالى بأن يقول "قل لا أسألكم عليه أجرا" و أوجب التأسي به [این از مناصب سلطان و پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تأسی به پیغمبر هم واجب است (لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة).[1] پس این حق ندارد جُعل بگیرد] و الصحیح الذي رواه المحمدون الثلاثة "سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قاض بين فريقين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال: ذلك السحت" و لبعض أخبار الرشوة التي ربما أطلقت على مطلق العوض في بعض النصوص، و صريح الاجماع المحكي عن الخلاف و ظاهره في المبسوط على تحريم الجعل الذي هو أعم من الأجرة و لا فرق بينها و بينه، بل مطلق العوض مؤيدا ذلك كله بالاعتبار [مطلق العوض هم نمی‏شود بگیرد، این‏ها مؤید به اعتبار هم هست] و هو اشتماله على اللطف الذي يقرب العبد معه إلى الطاعة و يبعد عن المعصية و عدم التهمة و النفرة و نحو ذلك مما لا يخفى».[2] بعد می‏گوید این که مقنعه و این‏ها گفته‏اند جایز است، درست نیست.

آن وجوب دیگر، جوابش واضح است؛ چون آن یکی که گفت روایت دارد، عرض کردیم که این سلطان، سلطان جور است، هم به اعتبار زمان و هم به اعتبار اینکه فقال ذلک السحت است، اگر سلطان، سلطان عدل باشد، چیزی را که می‏پردازد، نمی‏توان سحت دانست.

اطلاق رشوه هم بر آن، بعید است، بلکه مشکل است. اجماع هم در مسئله اجتهادیه، حجت نیست. بنابر این، عمده این حرف اوست که عجیب است و می‏گوید چون از مناصب رسالت است و رسالت هم اجر ندارد، پس نباید این هم اجر بگیرد. جوابش مضافاً بگوییم او هم اجر گرفته (قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی) که در آیه دیگر دارد «فهو لکم» هم اجر دارد. پس من هم اگر قضاوت می‏کنم باید مردم هم قوم و خویش‏های مرا دوست بدارند.

ثانیاً چیزی که هست، باب رسالت و هدایت است، مثل خیلی از افرادی که هدایت می‏کنند، می‏گویند این آقا دل به دنیا نبسته است و مردم را هدایت می‏کند. باب رسالت و باب تبلیغ و هدایت، اجر ندارد و(قل لا اسئلکم علیه اجرا) این همه برای هدایت شما زحمت و رنج برده‌ام، اجر و مزدی نمی‏خواهم، چه ربطی به باب قضاوت دارد و اینکه یک نفر بخواهد قاضی بشود، بگوییم دادن اجر به این قاضی هم خلاف شرع است؛ چون خلاف اسوه‏ای است که برای پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) قرار داده شده، نبوده و اسوه در آنجا اقتضا می‏کند اجر نگیرد. این تمام کلام در مسئله پنج.

«حرمت اخذ رشوه از نظر کتاب و سنت و اجماع فقهاء»

مسئله شش: «أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام توصل بها إلى الحكم له بالباطل، نعم لو توقف التوصل إلى حقه عليها جاز للدافع و إن حرم على الآخذ، و هل يجوز الدفع إذا كان محقا و لم يتوقف التوصل إليه عليها؟»[3] در این مسئله شش، مسائلی مورد تعرض قرار گرفته که اولین مسئله، حرمت اخذ رشوه است. شهید ثانی در مسالک و محقق ثانی در جامع المقاصد، ادعا کرده‏اند اجماع علمای اسلام بر این است که این حرام است و شما می‏توانید بگویید ضرورت فقه اسلامی این است که حرمت اخذ رشوه است، اگر نگویید ضرورت مذهب بر حرمتش دلالت می‏کند، کتاب و سنت، اما الکتاب آیه شریفه‏ای است که می‏فرماید اموالتان را به باطل نخورید: (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُون)[4] علامه طباطبایی می‏گوید این از «دلاء» است که عبارت از این است که دلوی را به ته چاه می‏زنند تا آب بیرون بیاورند، می‏گوید شما کنکاش نکنید که به وسیله راه‏های باطل، حق را به جانب خودتان کنید، نبرید آن جایی که حق و ناحق کنید و اموال مردم را بخورید. روایات زیادی هم داریم که دال بر حرمت است که آن روایات را صاحب وسائل در باب پنج از ابواب «آداب القاضی» نقل کرده و برخی از آن‏ها در کتاب التجارة نقل شده که آنها می‏گوید رشوه حرام است.

پس اصل حرمتش از نظر کتاب و سنت، بحثی ندارد. منتها بحث‏های دیگری که این جا هست، این است که آیا رشوه عبارت است از دادن پول به قاضی یا دادن چیزی به قاضی برای حکم کردن، اعم از حکم به نفعش یا حکم به حق؟ برخی گفته‏اند اعم است و اگر به قاضی پول بدهد تا حکم کند، ولو به حق حکم کند، نه به نفع او، این هم رشوه و حرام است، کما اینکه آن طرفش هم که پول به قاضی می‏دهد تا به نفع خودش حکم کند، آن را هم گفته‏اند حرام است. این یک بحث است.

بحث دیگر درباره هدایای بعد از حکم است و یک بحث در تعارفاتی است که وجود دارد، یعنی تعارف‏ها و تعریف‏هایی است که برای کار دیگری می‏شود، مثلاً می‏خواهد نمره بگیرد، بنا می‏کند به تعریف کردن که اصلاً آسمان آدمی به عدالت شما ندیده تا بتواند چند نمره بگیرد یا برای کارهای دیگر، تعریف‏هایی که می‏شود تا مطلبی را به نفع خودش تمام کند، آیا آنها هم رشوه و حرام است یا نیست؟ این‏ها بحث‏هایی است ان شاء الله اگر خدا توفیق بدهد در جلسات آینده به آنها خواهیم پرداخت.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


--------------------------
1. احزاب (33): 21.
2. جواهر الکلام 22: 122 و 123.
3. تحریرالوسیلة 2: 406.
4. بقره (2): 188.