بسم الله الرحمن الرحيم

«عدم سقوط وجوب قضاء، صرف وجود افراد دیگر»

در مسئله دوم آمده بود: «لا یتعین القضاء علی الفقیه اذا کان من به الکفایة ولو اختاره المترافعین أو الناس».[1] شبهه‏ای که در اینجا هست، این است که واجب کفایی به صرف من به الکفایة، مستحب نمی‏شود و وجوب از افراد، ساقط نمی‏گردد، بلکه وجوب کفایی زمانی از فردی ساقط می‏شود که دیگران به آن واجب عمل کنند و صرف وجود افراد دیگر، وجوب کفایی را از گردن شخص برنمی‏دارد. مثلاً هزاران نفر هستند که می‏توانند غسل میت بدهند، ولی تا وقتی کسی میت را غسل ندهد، از گردن من برداشته نمی‌شود. لذا تعبیر «اذا کان من به الکفایة»، اندکی مسامحه دارد؛ یعنی اذا عمل به من به الکفایة، یا برای عمل آماده شده، ولی اگر در خانه‏اش نشسته و خوابیده، مثلاً دارد سیگار می‏کشد و چایی می‏خورد، وجوب کفایی را از دیگران ساقط نمی‏کند. پس صرف وجود من به الکفایة مسقط نیست، بلکه عمل من به الکفایة یا شروعش در مقدمات و تلبسش به عمل، مسقط وجوب کفایی است. بنابر این، در این عبارت، مسامحه‏ای هست.

«حرمت اخذ مال بواسطه‌ی قضاوت حاکم جائر»

مسئله چهارم: «یحرم الترافع الی قضاء الجور: أی من لم یجتمع فیهم شرائط القضاء، فلو ترافع الیهم کان عاصیا، و ما أخذ بحکمهم حرام اذا کان دینا، [اگر کسی به غیر اهلش رجوع کند، قطع نظر از اینکه درباره عدالت و علمش روایت داشتیم، عقلاء این شخص را تقبیح و مذمت می‏کنند و اصلاً در قضاء هرج و مرج لازم می‏آید. بنابر این، حرمتش اشکالی ندارد و از این مذمت عقلی و عقلایی، کشف حرمت می‏شود، اجماع هم بر حرمتش وجود دارد، لکن بحث بعدی‏اش که می‏فرماید: «و ما أخذ بحکمهم حرام اذا کان دینا»] و فی العین اشکال الا اذا توقف استیفاء حقه علی الترافع الیهم فلا یبعد جوازه سیما اذا کان فی ترکه حرج علیه، و کذا لو توقف ذلک علی الحلف کاذبا جاز»[2]. از اینجا به بعد، دو مسئله یا یک مسئله و یک فرع مطرح است. مسئله اول این است که آنچه را که به حکم قضات جور می‏گیرد، حرام است و دلیل بر حرمتش هم همان مقبوله ابن حنظله است که گفت: «و ما یحکم له فإنما یأخذ سحتا»[3] و این دلیل بر این است که مأخوذ، حرام است.

«دیدگاه مرحوم سبزواری در فرق بین اخذ مال در عین و دین، با قضاوت حاکم جائر»

لکن مرحوم سبزواری در کفایه‏اش اشکال دارد و خواسته بین عین و دین، فرق بگذارد و می‏فرماید در دین، اگر کسی به حکم قاضی اهل جور اخذ کند، ظاهر است؛ چون تعینش با جبر اوست و مدیون را مجبور کرده‏اند و مال را می‏پذیرد؛ چون حاکم مجبور می‏کند و وقتی مجبورش کرد، روایت هم گفت حرام است. اما در اخذ عینش اشکال هست؛ برای اینکه عین، مال خودش است چگونه می‏گوییم یکون حراما؟ ایشان خواسته میان عین و دین، فرق بگذارد و فرموده است در عینش ظاهرٌ، ولی در دینش اشکالٌ.

«عدم صحت دیدگاه مرحوم سبزواری در فرق بین اخذ مال در دین و عین»

لکن این فرق مرحوم سبزواری، وارد نیست؛ چون جبر او خلاف شرع است. وقتی حاکم، بدهکار را مجبور به گرفتن مال می‏کند، جبرش خلاف شرع است، ولی چرا مالی را که معین شده و حقی که برای طلبکار هست، حرام باشد؟ همانگونه که در عین حرام نیست و در عین مالش را می‏گیرد، باز هم به حکم او می‏گیرد، در اینجا هم در افراد، جبر است و از ذمه او با جبر، وادارش می‏کند دین را بپردازد. پس تعیّن الدینِ بالجبر و حکم به دین بالجبر است، اما چرا دینش حرام باشد؟ قاضی مرتکب حرامی شده و حقش برای خودش است، فرقی بین عین و دین نیست. مضافاً به اینکه در مقبولة ابن حنظله، هم عین آمده و هم دین. در این مقبوله آمده بود اگر تنازع کردند در «دینٍ او میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضاة»، میراث، عین است و در ارث عین، دعوا دارند، دین هم که دین است و هر دو در مقبوله ابن حنظله آمده است. اگر مبنای شما مقبوله است، پس فرقی بین عین و دین در این جهت نیست. این یک مطلب که صاحب کفایه اشکال کرده و اشکالش وارد نیست.

«اشکال استاد به دیدگاه امام خمینی (قدس سره)»

اما عبارتی را که سیدنا الاستاذ دارد می‏فرماید: «و فی العین اشکال»، در عین هم اشکال هست، ما عرض می‏کنیم، نه در عینش اشکال هست و در دینش حرمت است، بلکه هر دوی این‏ها به حکم مقبوله ابن حنظله، سحتند، چه دین باشد، چه عین. اگر می‏گویید این عین شخصی اوست و آن دین است، می‏گوییم اولاً در آنجا با جبر، معین شده. ثانیاً نکته اصلی در این است که مراجعه به قضات جور، آنکه در مقبوله ابن حنظله و غیرش آمده؛ یعنی روایت سالم بن مکرم، ابی خدیجه، برای جایی است که منصوب از قِبَل خلفای جورند و اساساً معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) می‏خواسته‏اند یک مبارزه منفی مدنی داشته باشند. از این رو، گفته‏اند اصلاً به این‏ها مراجعه نکنید کاری به یک قاضی دیگری ندارد که واجد یکی از شرایط نیست، مثلاً عدالت شرط است و این قاضی عدالت ندارد، ولی وثاقت ندارد. یا اجتهاد شرط است، اما این قاضی اجتهاد ندارد، ولی مسائل را می‏داند. این آن‏ها را شامل نمی‌شود. بنابر این، در عینش هم از این جهت، اشکالی ندارد؛ چون اصل حکم به سحت بودن، از باب مبارزه است، نه از باب بیان یک واقعیت. برای مبارزه با خلفای جور و قضات منصوبین از آن‏ها گفته است، اگر به آن‏ها مراجعه کردید، آنچه را می‏گیرد، ولو حق هم باشد، سحت است. بنابر این، چرا در عینش اشکال باشد؟ در عین هیچ اشکالی نیست. پس اینکه سیدنا الاستاذ می‏فرماید و شاید حرف صاحب کفایه هم همین باشد که فی العین اشکال و فی الدین هم این طور است، عرض می‏کنیم در عین و دین، فرقی نیست و آنجا هم جبر و حرام است، ولی تعیین می‏شود. مقبولة ابن حنظله هم هر دو را دارد اینکه حکم به حرمت، نه از باب رجوع به قاضی فاقد شرایط است، نه از باب این است که مال، مال او نیست؛ چون حقش است، بلکه از باب مبارزه با آنان است و لذا در روایات می‏بینید خیاطت ثوب هم برای آن‏ها کان محرّماً، ائمه فرموده‏اند حرام است و کندن قنوات را هم حرام دانسته‏اند. این یک نحوه مبارزه منفی است و خواسته‏اند با آن، جلوی غصب حقوق و ظلم و ستم‏ها را بگیرند. نمی‏شود موسی بن جعفر (علیه السلام) در مسمورهای زندان باشد، نمی‏تواند مبارزه مثبت بکند؛ چون فایده‏ای ندارد، خودش را قبل از آن می‏گیرند و همان جا می‏برند، ولی می‏تواند مبارزه منفی بکند و امام بفرماید به این قضاتشان مراجعه نکنید. حداقل در تاریخ بماند و عده‏ای بفهمند که این‏ها، ولو حکم به حق هم بکنند، حکم بحقشان هم باز تمام نیست؛ ریشه قضیه این است.

یک جواب دیگری که از جواهر برمی‏آید، این است که بگوییم اینکه این‏ها سحتند، چون عین را گرفته و مال خودش است و تصرف مالک در ملکش سحت نیست، دین را تعیین کرده و طلبش را گرفته که آن هم سحت نیست، بلکه سحت در تصرف است؛ یعنی تصرف این‏ها در آن حرام است؛ چون با حکم آنان بوده، نه اینکه تصرف در عین که مال خودش و ملکش است، حرام باشد؛ تصرف در ملک حرام نیست، بلکه تصرفاتش از حیث ملکیت، حرام نیست، بلکه از این حیث که با حکم آنان گرفته، حرام است. دینش هم همین طور است که بگوییم حرمت تصرفات در هر دو جا هست یا بگوییم، حتی در جایی هم که عین است، اگر اثبات حق نزد حاکم جور باشد، سحت است و تصرفات در آن حرام است؛ چه عین باشد، چه دین باشد. اما اگر قبلاً حق ثابت شده و این نزد قاضی می‏رود تا حق خودش را بگیرد، مثلاً معلوم شده این کتاب ارث اوست، ولی به او نمی‏دهند، لذا نزد قاضی می‏رود و می‏گوید این کتاب ارث من است و به من رسیده، در قرعه و تقسیم به من داده‏اند، ولی الآن ورثه به من نمی‏دهند؛ یعنی نزد قاضی می‏رود تا اجبار به تعیین کند، اگر در چنین مواردی باشد، بگوییم حرام نیست یا اگر حرام است، از حیث حکم حاکم، حرام است. پس یا بگوییم حرمت، علی الاطلاق است و کار به ملک و غیرش ندارد، اصلاً تصرفات، در جایی حرام است که اثبات دین و ارث با مراجعه به حاکم باشد، اما اگر اثبات دین و ارث با مراجعه به حاکم نباشد، بلکه قبلاً بوده و الآن به سراغش رفته است، وقتی می‏گوید «سحت»، از حیث مراجعه به حکّام می‏گوید. ولی هیچ‌کدام از این مسائل عبیصه را حل نمی‏کند و آنکه موجب حل عبیصه می‏شود، این است که اصلاً اسلام خواسته نسبت به قضاوت آن خلفا یک مبارزه منفی بشود و لذا تحریم کرده است. کما اینکه اجرت خیاطت و کندن نهر را تحریم کرده و اجرتی که از آنان می‏گیرد، یکون فعلاً محرّماً، این یک مبارزه منفی است که ائمه (سلام الله علیهم اجمعین) در طول زندگی‏شان داشته‏اند.

«عدم حرمت رجوع به قضاوت جور در صورت توقف استنقاذ حق به او»

بحث دیگر فرع این مسئله است که در عبارت وسیله و در عبارت شرایع و دیگران هم آمده است و آن این است که اگر استنقاذ حق، موقوف بر مراجعه به قضات جور و اهل جور – به هر معنا بگیرید- باشد، رجوع به او حرام نیست، اذا توقف استنقاذ الحق علی الرجوع به او. وقتی توقف پیدا کرده، برای احقاق حقش مانعی ندارد و روایات، ظاهر در جایی است که توقف نباشد. مقبوله این حنظله می‌گوید به این‏ها مراجعه نکنید «فانظروا الی رجل منکم روی احادیثنا» یا در روایت ابی خدیجه دارد که من کسی را که «یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد...»[4] یا آیه شریفه‏ای که در این روایت، مورد تمسک قرار گرفته می‏فرماید: (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ)[5] یا (يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ).[6] این‏ها برای حالت اختیار است که توقفی نیست و می‏تواند حقش را از جای دیگر هم بگیرد. پس روایاتی که در مسئله هست، چه روایات مستقله و چه روایات مفسره آیات، ظاهرش در جایی است که استنقاذ، بر آن موقوف نیست، ولی اگر بر آن موقوف بود، اصل بر حلیت و جواز است و نظیرش را هم در فقه داریم؛ در مقابل عشّار، ده - ‏یکی که می‏گرفتند، در روایت دارد که اگر من یک قسم دروغ بخورم، ده‏ - یک نمی‏دهند، آیا می‏توانم سوگند دروغ بخورم و ده - ‏یک را به خلفای جور ندهم؟ فرمودند مانعی ندارد. یک قسم دروغ بخور و به آن‏ها بپرداز. اگر شما یک قسم دروغ بخورید جان کسی را نجات بدهید یا یک زندانی را نجات بدهید – البته اگر کسی که برایش قسم می‏خورید، خدا و پیغمبر را قبول داشته باشد- یک قسم دروغ بخورید و یک گرفتار را از گرفتاری نجات بدهید. قسم دروغ، برای استنقاذ حق هم استثنا دارد و اگر به مورد ضرورت و حرج رسید، دیگر جای هیچ اشکالی نیست؛ چون «الضرورات تبیح المحظورات»، اگر نرود، کل زندگی‏اش را از دست می‏دهد؛ کل زندگی‏اش را از او می‌گیرند؛ یعنی اصلاً مراجعه نکردن و نگرفتن حقش برایش حرج دارد و مراجعه برایش ضرورت دارد و الضرورات تبیح المحظورات، و (ما جعل علیکم فی الدین من حرج)[7] ما حرج را برداشته‏ایم و مانعی ندارد.

«دیدگاه صاحب کفایه درباره‌ی استنقاذ حق در صورت توقف آن بر مراجعه به قضات جور»

صاحب کفایه در این دومی هم اشکال دارد و می‏فرماید، اگر استنقاذ حق هم موقوف بر مراجعه است، باز هم حرام است؛ چون ترافع الی حکام جور، حرام است و اعانت بر ظلم هم حرمت دارد و اینکه مراجعه می‏کند، اعانت بر ظلم می‏کند، پس نمی‏تواند.

«پاسخ به دیدگاه صاحب کفایه در مورد استنقاذ حق»

اشکال این سخن واضح است؛ چون اینکه می‏فرماید ترافع به آنان حرام است، در غیر موارد استنقاذ است و روایات، برای مواردی است که راه دیگری دارد، صورت توقف را شامل نمی‏شود.

اما در مورد اینکه فرموده‏اند اعانت بر اثم است، اولاً باید گفت ما گفتیم اذا توقف، رجوع و ترافع اثم نیست. ثانیاً اعانت بر اثم، از عناوین قصدیه است و نیاز به قصد کمک دارد؛ درحالی که این شخص نمی‏خواهد کمک کند، بلکه می‏خواهد حقش را بگیرد و استنقاذ حقش موقوف بر مراجعه است. پس این اشکال مرحوم سبزواری در کفایه به اینکه حرام و اعانت بر اثم است، وارد نیست.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»

-----------------------
[1]. تحریر الوسیلة 2: 405.
[2]. تحریر الوسیلة 2: 405.
[3]. وسائل الشیعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 1، حدیث 4.
[4]. وسائل الشیعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 1، حدیث 5.
[5]. بقره (2): 188.
[6]. نساء (4): 60.
[7]. حج (22): 78.