error_text
الموضوع :
تشكيل لجنة من المجتهدين المتخصِّصين في أبواب مختلفة من الفقه
بسمه تعالى
سماحة آية اللّه العظمى الشيخ الصانعي (مد ظلّه العالي)
سلام عليكم
كما تعلمون فإن العلوم قد توسَّعت كثيراً، بحيث أصبح من المستحيل أو الصعب للشخص أن يلمَّ بجوانب علم واحد.
إنّ لكلِّ فعل معلول عوامل عدَّة، وإبداء الرأي تجاه أفعال الانسان بحاجة إلى التعرُّف على علوم شتّى، مع أنّ دور العلوم تلبية متطلبات الانسان التخصُّصية.
يبدو أن علم الفقه يلبيّ متطلبات الانسان المتنوّعة، والوقت الراهن يستدعي إعداد مجتهدين متخصِّصين في أبواب مختلفة من الفقه لكي يتسنَّى لهم الإلمام بجميع جوانب هذا العلم.
ففي حالة تشكيل لجنة من المجتهدين المتخصِّصين في أبواب مختلفة من الفقه تسعى إلى تلبية المتطلبات الفقهية للمسلمين، فما الحكم في الموارد الآتية:
أولاً: حالة عمل المؤمنين بفتوى اللجنة؟
ثانياً: حالة إرجاع المؤمنين إلى فتاوى اللجنة؟
ثالثاً: حالة منح اللجنة ذات المناصب الرسمية التي يمكن منحها لكلٍّ من المجتهدين حالياً ؟
والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته
جماعة من المؤمنين والمقلدين
16 ربيع الثاني / 1428
4/5/2007
ج ـ يبدو لي أن اتساع العلوم بالخصائص التي ذكرت في السؤال كاف لإفتاء المجتهد، ولا حاجة لتشكيل شورى المجتهدين ; لأن على الفقيه بيان الحكم، وتحديد الموضوع في غير المخترعات الشرعية ليس بعهدة الفقيه، ورأيه في هذا المجال ليس حجّة على مقلديه، ويقدَّم هنا رأي المقلِّد على الفقيه; لأن باب تحديد الموضوع ليس باباً للإفتاء.
وبناءً عليه لايمكن لايجاد تخصُّصات فقهية أن تؤثر على تلبية المتطلبات الخاصة بالموضوعات، هذا مضافاً إلى أن الفقهاء الكرام ومراجع التقليد يرجعون في المجالات التخصُّصية إلى أهل التخصُّص، والبعض منهم صرف وقتاً في سبيل تعلُّم بعض العلوم مثل الرياضيات والنجوم وأصبح صاحب رأي فيهما; وذلك لغرض تلبية متطلبات فقهية في مجال الإرث والقبلة وماشابههما.
وقبل الحديث عن ايجاد تخصُّصات فقهية ينبغي الالتفات إلى الاُمور التالية:
1 ـ حجية فتوى الأعلم على مقلدية، و ما يترتب على ذلك من المعذّرية والثواب.
2 ـ باعتبار تبحرُّ الأعلم من المراجع في الفقه واجتماع شرائط الإفتاء فيه، والتي منها القدرة على ردّ الفروع إلى الاُصول، ففي الغالب قدرته على الاستنباط لاتقل عن قدرة المتخصِّص من المجتهدين، إذا لم نقل بكونها أكثر; وذلك للتماسك الحاصل في قضايا الفقه .
3 ـ توفيق اللّه هو الأساس في الفقه والإفتاء والبركة في العمر، ولذلك نرى مثل المحققين والشهيدين وصاحب الجواهر والشيخ الانصاري قد أبدعوا وأسسوا الجديد وحملوا آراءً قوية ودقيقة.
وعلى أية حال، وبعد التي واللتيا، الجواب على السؤال الأول والثاني، أي الإرجاع إلى فتوى اللجنة لايخلو عن شبهة، ولا يعلم فائدته مع وجود الأعلم، ورغم أنّه قيل بعدم وجود مانع من العمل وفق فتوى غير الأعلم مع موافقته لفتوى الأعلم، وكونه مجزياً، لكن ينبغي أن يكون ذلك بشفافية لابنحو الإرجاع إلى الشورى.
والجواب على سؤال منح المناصب يستدعي بحثاً فقهياً مفصلاً لايسعه هذا الاستفتاء، مضافاً إلى أن الدستور في الجمهورية الإسلامية الايرانية حدّد هذه المناصب دون لبس، وقد اكتسب الدستور، والمواد ذات الصلة بالمناصب، شرعيته من خلال بحوث فقهية.
16 ربيع الثاني / 1428
4/5/2007
بسمه تعالى
سماحة آية اللّه العظمى الشيخ الصانعي (مد ظلّه العالي)
سلام عليكم
كما تعلمون فإن العلوم قد توسَّعت كثيراً، بحيث أصبح من المستحيل أو الصعب للشخص أن يلمَّ بجوانب علم واحد.
إنّ لكلِّ فعل معلول عوامل عدَّة، وإبداء الرأي تجاه أفعال الانسان بحاجة إلى التعرُّف على علوم شتّى، مع أنّ دور العلوم تلبية متطلبات الانسان التخصُّصية.
يبدو أن علم الفقه يلبيّ متطلبات الانسان المتنوّعة، والوقت الراهن يستدعي إعداد مجتهدين متخصِّصين في أبواب مختلفة من الفقه لكي يتسنَّى لهم الإلمام بجميع جوانب هذا العلم.
ففي حالة تشكيل لجنة من المجتهدين المتخصِّصين في أبواب مختلفة من الفقه تسعى إلى تلبية المتطلبات الفقهية للمسلمين، فما الحكم في الموارد الآتية:
أولاً: حالة عمل المؤمنين بفتوى اللجنة؟
ثانياً: حالة إرجاع المؤمنين إلى فتاوى اللجنة؟
ثالثاً: حالة منح اللجنة ذات المناصب الرسمية التي يمكن منحها لكلٍّ من المجتهدين حالياً ؟
والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته
جماعة من المؤمنين والمقلدين
16 ربيع الثاني / 1428
4/5/2007
ج ـ يبدو لي أن اتساع العلوم بالخصائص التي ذكرت في السؤال كاف لإفتاء المجتهد، ولا حاجة لتشكيل شورى المجتهدين ; لأن على الفقيه بيان الحكم، وتحديد الموضوع في غير المخترعات الشرعية ليس بعهدة الفقيه، ورأيه في هذا المجال ليس حجّة على مقلديه، ويقدَّم هنا رأي المقلِّد على الفقيه; لأن باب تحديد الموضوع ليس باباً للإفتاء.
وبناءً عليه لايمكن لايجاد تخصُّصات فقهية أن تؤثر على تلبية المتطلبات الخاصة بالموضوعات، هذا مضافاً إلى أن الفقهاء الكرام ومراجع التقليد يرجعون في المجالات التخصُّصية إلى أهل التخصُّص، والبعض منهم صرف وقتاً في سبيل تعلُّم بعض العلوم مثل الرياضيات والنجوم وأصبح صاحب رأي فيهما; وذلك لغرض تلبية متطلبات فقهية في مجال الإرث والقبلة وماشابههما.
وقبل الحديث عن ايجاد تخصُّصات فقهية ينبغي الالتفات إلى الاُمور التالية:
1 ـ حجية فتوى الأعلم على مقلدية، و ما يترتب على ذلك من المعذّرية والثواب.
2 ـ باعتبار تبحرُّ الأعلم من المراجع في الفقه واجتماع شرائط الإفتاء فيه، والتي منها القدرة على ردّ الفروع إلى الاُصول، ففي الغالب قدرته على الاستنباط لاتقل عن قدرة المتخصِّص من المجتهدين، إذا لم نقل بكونها أكثر; وذلك للتماسك الحاصل في قضايا الفقه .
3 ـ توفيق اللّه هو الأساس في الفقه والإفتاء والبركة في العمر، ولذلك نرى مثل المحققين والشهيدين وصاحب الجواهر والشيخ الانصاري قد أبدعوا وأسسوا الجديد وحملوا آراءً قوية ودقيقة.
وعلى أية حال، وبعد التي واللتيا، الجواب على السؤال الأول والثاني، أي الإرجاع إلى فتوى اللجنة لايخلو عن شبهة، ولا يعلم فائدته مع وجود الأعلم، ورغم أنّه قيل بعدم وجود مانع من العمل وفق فتوى غير الأعلم مع موافقته لفتوى الأعلم، وكونه مجزياً، لكن ينبغي أن يكون ذلك بشفافية لابنحو الإرجاع إلى الشورى.
والجواب على سؤال منح المناصب يستدعي بحثاً فقهياً مفصلاً لايسعه هذا الاستفتاء، مضافاً إلى أن الدستور في الجمهورية الإسلامية الايرانية حدّد هذه المناصب دون لبس، وقد اكتسب الدستور، والمواد ذات الصلة بالمناصب، شرعيته من خلال بحوث فقهية.
16 ربيع الثاني / 1428
4/5/2007
خدمات الموقع 
الفكر
