والإشكال على الرواية بضعف سندها بعليّ بن أبي ‌حمزة البطائني؛ حيث إنّـه واقفيٌّ، مخدوشٌ أوّلاً: بأنّ ما رواه عن أبي‌ بصير أو الإمام الصادق(علیه السلام) کان قبل الوقف وكان في ذلك الزمان وكيلاً عن الإمام الصادق(علیه السلام)، فلا يمكن الخدشة في رواياته هذه.

وثانياً: لو شككنا في أنّ روايته عنهما كان قبل وقفه أو بعد وقفه، كان استصحاب عدم الوقف إلى زمان النقل حاكماً. فتأمّل.

وثالثاً: أنّ قوله بالوقف لايوجب فسقه إلّا إذا كان مع العلم بإمامة موسى بن جعفر(علیهما السلام)، وأمّا لو كان ذلك منه عن اعتقاد ـ ولو خطأً ـ فلا يكون هذا موجباً لفسقه وعدم اعتبار روايته، ومع الشكّ كان استصحاب الوثاقة حاكماً، فيحكم بوثاقته واعتبار روايته.