وفي المقام روايات، ظاهرها صحّة بيعه وشرائه لأخذ ثمنه عوض الدين:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(علیه السلام): في رجل كان له على رجل دراهم، فباع خمراً أو خنازير، وهو ينظر، فقضاه، فقال: «لا بأس به، أمّا للمقتضي فحلال، وأمّا للبائع فحرام»([698]).

ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي عبدالله(علیه السلام): في الرجل يكون لي عليه الدراهم، فيبيع بها خمراً وخنزيراً، ثمّ يقضي عنها؟ قال: «لا بأس»، أو قال: «خذها»([699]).

ومنها: رواية محمّد بن يحيى الخثعمي، قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام) عن الرجل يكون لنا عليه الدين، فيبيع الخمر والخنازير، فيقضينا، فقال: «لا بأس به، ليس عليك من ذلك شيء»([700]).

ومنها: رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل مال، فيبيع بين يديه خمراً وخنازير، يأخذ ثمنه؟ قال: «لا بأس به»([701]).

ودلالة هذه الروايات على صحّة بيع الخمر والخنازير تكون بدلالة الملازمة، حيث إنّ جواز أخذ الدراهم والثمن، ملازم لصحّة البيع والشراء؛ إذ لو لم يكن البيع صحيحاً كان الدراهم ملكاً للمشتري، ولم يكن ينتقل إلى البائع، فلا يجوز أخذه من البائع قضاءً لدينه، فجواز الأخذ يدلّ على صحّة البيع وانتقال الدراهم إلى البائع.