وينبغي قبل البحث حول كلام الاُستاذ (سلام لله علیه) التعرّض لنكتتين:

أحدهما: أنّ «الزور» ليس بمعنى الباطل، بل هو، كما في مفردات الراغب الأصبهاني، بمعنى الميل عن الجهة والحقّ. صار زوراً؛ أي صار مائلاً إلى خلاف الجهة، وكلّ شيء مال عن الحقّ فهو زورٌ. ويقال: شهادة الزور؛ أي مائل عن الحقّ. ويطلق على الكذب زوراً باعتبار انحرافه عن الحقّ.([816])

ثانيهما: أنّ استدلال الأئمّة(علیهم السلام) بالقرآن لابدّ وأن يكون بظاهر القرآن؛ لأنّ الاستدلال به إمّا هو للإقناع، وإمّا لبيان المراد الواقعيّ منه، وإمّا يكون في موارد التقيّـة، وكلّ هذه الأمور مستلزم للاستدلال بظاهر القرآن؛ إذ مع الاستدلال بما يخالف ظاهر القرآن لا يوجب إقناع الطرف، ولايصدق في بيان المراد الواقعيّ منه، ولا يحصل به المراد في موارد التقيّـة؛ إذ الاستدلال في موارد التقيّـة يأتي به لبيان استناد المطلب إلى كتاب الله بما هو ظاهر القرآن وأنّ ما يقول به الأئمّة(علیهم السلام) مستنداً إلى كتاب الله عزّوجلّ ولا يكون من عند أنفسهم، ومع كونه مخالفاً لظاهر القرآن لا يحصل المقصود.

فاستدلال الأئمّة(علیهم السلام) بالقرآن وتفسيرهم له يجب أن يكون موافقاً لظاهر القرآن حتّى في بيان المصاديق الخفيّـة، مثل تفسير قوله تعالى: ﴿فَلْيَنظُرِ الاِْنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾([817]) بالنظر إلى علمه عمّن يأخذه،([818]) فإنّ للنفس طعامٌ، كما أنّ للجسم طعامٌ.

ثمّ إنّـه بعد الالتفات إلى ما ذكرناه من النكتتين ينقدح الإشكال في الاحتمالات الموجودة في كلام سيّدنا الاُستاذ (سلام لله علیه)، حيث إنّ هذه الاحتمالات بأجمعها مخالفٌ لظاهر الآية الشـريفة، فإنّ الظاهر من القرآن استعمال قول الزور في معناه الحقيقيّ، والحمل على المعنى المجازي مخالفٌ للظاهر؛ سواء كان من المجاز اللغويّ المشهور بعلاقة الحالّ والمحلّ، أم من المجاز الادّعائي الذي ذهب إليه السكّاكي، والمجاز لا يصار إليه إلّا بالقرينة، وهي مفقودة في الآية الشـريفة، والروايات المخالفة لظاهر القرآن لا يكون حجّة يردّ علمها إلى أهلها، لا سيّما وأنّ الروايات صدرت في مقام التقيّـة والخوف، فإنّ مجالس الخلفاء كان مقترناً بالغناء واللهو، بل مملوءً منهما، والمقابلة لهذه المجالس وبيان وجوب الاجتناب عنها محتاجٌ إلى الاستناد إلى ركن وثيق، وهوالقرآن بظاهره، الغير القابل للإنكار.