التفصيل بين ما كان من السحر للتوقّي ورفع المتبنّي، بل لمثل حلّ السحر وإبطاله، وبين ما لم يكن لذلك، بعدم الحرمة في الأوّل دون الثاني، بل في الدروس([633])والروضة([634]) وغيرهما:([635]) أنّـه ربما وجب كفاية لذلك. واستدلّوا عليه بوجوهٍ:

أحدها: ضعف الروايات، فيقتصر منها على ما حصل الانجبار بالنسبة إليه.

ثانيها: قول الصادق(علیه السلام) في رواية عيسى بن سيف ـ بعد اعترافه بالسحر والتوبة واستفساره عن المخرج: ـ‌ «حلّ ولا تعقد».([636])

ثالثها: روايتي العلل والعيون، ففي الأولى: «توبة الساحر أن يحلّ ولا يعقد».([637]) وفي الثانية: «كان بعد نوح(علیه السلام) قد كثر السحرة والمموّهون، فبعث الله عزّوجلّ ملكين إلى نبيّ ذلك الزمان بذكر ما تسحر به السحرة، وذكر ما يبطل به سحرهم ويردّ به كيدهم، فتلقّاه النبيّ من الملكين وأدّاه إلى عباد الله بأمر الله عزّوجلّ، ‌فأمرهم أن يقفوا به على السحر وأن يبطلوه، ونهاهم أن يسحروا به الناس...»، الحديث.([638])

رابعها: الضرورات تبيح المحظورات كما ورد، ويثبته نفي الضرر والحرج في الدين.

ويرد على الوجه الأوّل بوجود موثّقتي السكوني وإسحاق بن عمّار وهما كافيان للاستدلال، وبقيّـة الأخبار مؤيّد لهما.

وعلى الثاني والثالث بالضعف في أسناد تلك الأخبار الثلاثة.

وعلى الرابع أنّ الجواز للضرورة غير موجب للتفصيل، فإنّ الجواز معها يكون من باب التزاحم في الإجراء لا التعارض والتخصيص في الثبوت حتّی يوجّه التفصيل.