واستشكل عليه بعض تلامذته بما يرجع إلى اُمور:

أحدها: أنّ جريان أخبار العلاج في الجزئين لخبر واحد مشكلٌ؛ إذ موضوعها الحديثان المختلفان، واحد يأمرنا والآخر ينهانا مثلاً، فيؤخذ بأحدهما ترجيحاً أو تخييراً، ويطرح الآخر. وبالجملة، أنّ موضوعها تعدّد الحديث والخبر، فلا يشمل الجزئين لخبر واحد.

ثانيها: أنّ الجزئين لخبر واحد متلازمان عادة في الصدق والكذب والإرادة الجدّيّـة وعدمها، فلا يمكن التفصيل بينهما.

ثالثها: أنّـه يشكل أصل حجّيّـة الخبر الواحد المشتمل على حكمين متنافيين في مجلس واحد، مع عدم إمكان الجمع الدلالي بينهما؛ إذ العمدة في حجّيّـة الخبر سيرة العقلاء، وهم لا يعتنون بالخبر الكذائيّ، بل يعرضون عنه في مقام العمل، وإن وجّهوه بتوجيهات تبرّعيّـة؛ حفظاً لحريم المرويّ عنه([197]).