قد يقال: إنّ عدم بيان حكم السلاح والدواب في هذه الروايات لا يؤدّي إلى سقوط الرواية عن الحجيّـة؛ إذ في هذه الحالة يجب أن تسقط عن الحجيّـة جميع الروايات التي لم تتعرّض إلى بيان حكم الأعيان المنقولة أيضاً.
ولكنّنا نقول في الجواب عن هذا التوهّم: إنّ عدم التعرّض لحكم الأموال غير المنقولة لا يمكنه أن يضرّ بحجيّـة الرواية؛ إذ أنّ المعصوم (ع) قد بيّن في هذه الروايات جانباً من أحكام الإرث، وأحال بيان حكم سائر الأحكام إلى آيات القرآن والسيرة، وهذا الأسلوب مخالف للأسلوب الذي يبيّن حكم أكثر الأعيان المنقولة في رواية واحدة، ولا يبيّن حكم مقدار قليل من الأعيان، بل يبيّن فيه حكماً مخالفاً لسائر المنقولات.
المقدّمة
خدمات الموقع 
الفكر
