عن جابر المكفوف، عن أبي الصامت، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) وهو يقول: “من أتى قبر الحسين (ع) ماشياً كتب الله له بكلّ خطوة ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيّـئة، ورفع له ألف درجة. فإذا أتيت الفرات فاغتسل وعلّق نعليك وامش حافياً، وامش مشي العبد الذليل، فإذا أتيت باب الحائر [المقدّس] فكبّر
أربعاً، ثمّ امش قليلاً، ثمّ كبّر أربعاً، ثمّ ائت رأسه فقف عليه فكبّر أربعاً وصلّ عنده، وأسأل الله حاجتك”.[1]

إنّ غسل الزيارة من الأمور التي تمّ التأكيد على استحبابها، وقد تمّ اعتباره في هذه الرواية مجزياً عن الوضوء، وذلك أوّلاً: أنّ الإمام (ع) قد أمر بالغسل والصلاة، ولم يأت في كلامه على ذكر الوضوء. وثانياً: لو لم يكن الغسل رافعاً للحدث، لما جاز الأمر بالصلاة أيضاً.

قد يقال: إنّ وجود أبي الصامت وجابر المكفوف في سند هذه الرواية يوجب ضعفها؛ لأنّهما مجهولان، إلّا أنّه يقال في الجواب: قد وقع هذان الراويان في سلسلة أسانيد كامل الزيارات، وقد عمد ابن قولويه (ره) في مقدّمة هذا الكتاب إلى توثيق جميع رواته. وبذلك يخرج هذان الراويان عن الجهالة. وإليك عبارة ابن قولويه بشأن توثيق رواة الأحاديث المنقولة في كتاب كامل الزيارات؛ إذ يقول:

لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا (رحمهم الله برحمته) ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال.[2]

هناك بحث في الكتب الرجاليّـة حول هذا النوع من التوثيق ـ لا سيّما بالنظر إلى صدوره من قبل أحد العلماء المتقدّمين ـ وإذا ما كان هو مثل التوثيق الخاصّ الصادر عن علماء الرجال من أمثال النجاشي والشيخ الطوسي (رحمهما الله تعالى). وقد ذهب كبار علماء الرجال المتأخّرون من أمثال المحدّث النوري في هذا الشأن إلى كفاية التوثيق الصادر عن ابن قولويه، وقال في ذلك:

فتراه [أي ابن قولويه (ره)] نصّ على توثيق كلّ من رواه عنه فيه، بل كونه من المشهورين بالحديث والعلم، ولا فرق في التوثيق بين النصّ على أحد بخصوصه أو توثيق جمع محصورين بعنوان خاصّ، وكفى بمثل هذا الشيخ مزكياً ومعدلاً.[3]

----------

[1]. كامل الزيارات، ص 254، ح: 4؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 440، أبواب المزار، الباب الحادي والأربعون، ح: 3.

[2]. كامل الزيارات، ص 4.

[3]. مستدرك الوسائل، ج 3، ص 252.