ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع)، قال: “كلّ غُسل قبله وضوء إلّا غُسل الجنابة”.[1]

طريقة الاستدلال: إنّ الاستدلال بهذه الرواية على عدم الإجزاء واضح؛ لأنّ الإمام قد أوجب الوضوء مع كلّ غُسل باستثناء الغُسل من الجنابة بشكل صريح لا لبس فيه.

الردّ على الاستدلال: إنّ الاستدلال بهذه المرسلة غير تامّ؛ وذلك لوجود الإشكال فيها من ناحية السند والدلالة على السواء.

أمّا الإشكال في السند؛ فلأنّ الرواية مرسلة. فعلى الرغم من أنّ راويها هو ابن أبي عمير، وقد تلقّى الأصحاب مرسلاته بالقبول، ولكن حيث لا نعلم من هو الذي روى عنه، يبقى هناك احتمال أنّ الذي روى عنه ضعيف، وهذا يشكل مانعاً من قبول روايته.

ومن بين الفقهاء الذين ذكروا هذا الإشكال المحقّق الأردبيلي (قدس سره)؛ إذ يقول:

في قبول المرسل بحث ـ كما ذُكر في محلّه ـ نعم، لو علم أنّه لم يُرسل إلّا عن عدل، وعلم ذلك العدل فهو مقبول. واعترض عليه بأنّه خارج عن الإرسال ولا يضرّ ذلك؛ لأنّ الكلام فيما هو مرسل بحسب الظاهر. ولو علم أنّه عدل لا بعينه، ففي قبول مسألة بحث في كتب أصول الحديث، فإنّهم [أي: علماء الرجال والفقهاء] قالوا: لم يقبل قوله لو صرّح وقال: أروي عن عدل ولم يُسمّه؛ لأنّه قد يكون عدلاً عنده، فاسقاً عندنا، فلو ظهر اسمه لجرحناه. وهذا مذكور في الكتب من غير ردّ... .[2]

كما ذكر هذا الإشكال في مشارق الشموس،[3] ومفاتيح الشرائع[4] أيضاً.

وأمّا الإشكال في الدلالة؛ فلاحتمال حمل الرواية على الاستحباب؛ لعدم اشتمالها على لفظ دالّ على الوجوب. وفي الرواية الثانية (أي: حسنة حمّاد بن عثمان) سيأتي بيان كيفيّـة حملها على الاستحباب، وإيضاح الوجه في ذلك.

----------

[1]. الكافي، ج 3، ص 45، باب صفة الغُسل والوضوء قبله وبعده ...، ح: 13؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 248، أبواب الجنابة، الباب الخامس والثلاثون، ح: 1.

[2]. مجمع الفائدة والبرهان، ج 1، ص 127.

[3]. انظر: مشارق الشموس، ج 1، ص 235.

[4]. انظر: مفاتيح الشرائع، ج 1، ص 40.