كتاب جواهر الفرائض الذي بين يديك، أطلق عليه بعضهم اسم «الفرائض النصيريّة». و هي رسالة مختصرة جامعة في أصول علم الفرائض والمواريث. ويبدوا أنّه الكتاب الوحيد للمحقّق الطوسي في الفقه.

و في هذه الرسالة ينقل المحقّق الطوسي عن كتاب التحرير لأستاذه معين الدين سالم بن بدران المصري في باب ذوالقرابات الأربع: « ولنورد المثال الذي ذكره شيخنا الإمام السعيد معين الدين سالم بن بدران المصري في كتاب التحرير... إلخ » .

هذه الرسالة ينقسم على قسمين: القسم الأوّل في فقه المواريث و ما يتعلّق بها و يدخل فيها من الأحكام، والقسم الثاني في كيفيّة التحصيص مع تصحيح السهام على الورثة.

القسم الأوّل يشتمل على فنّين. أوّلهما في مراتب الأنساب و تفصيل سهامهم. و هو في بابين، أوّل البابين في مراتب الورّاث و ترتيبهم في الاستحقاق و ثاني البابين في تفصيل سهام الورثة و كيفيّة اقتسامهم.

و ثاني الفنّين مايدخل فيها بالعرض من الوصايا والإقرارات. و هو أيضاً في بابين، أوّلهما في الوصايا و ثانيهما في الإقرارات. كلّ من البابين في الفنّين يشتمل على فصول.

و أمّا القسم الثاني من الرسالة، ففيه بعد المقدّمة و فصول ثلاث، يشتمل على الأبواب الخمس. الباب الأوّل: في كيفيّة قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة و فيه فصول، والباب الثاني في المناسخات، و الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين، والرابع في أمثلة الإقرارات، والخامس في استخراج الوصايا المبهمة، و فيه أيضاً فصول.

على أىّ حال، والذي ميّز هذه الرسالة عن سائر كتب التي صنّف في هذا الفنّ، وضع اُصول و جمل من علم الفرائض، بحيث يسهل على القارئ الحافظ الضابط تفريعها و تفصيلها و حلّ أبرز المشكلات في باب حساب الفرائض و قسمة التركة على الورثة، التي هي من أهمّ الموضوعات في علم الفرائض. هذا، وقد صنّفها المحقّق في غاية إيجازها البالغة مع تفريعه الأمثلة المختلفة في أبواب الإرث. و لهذه الاُمور كلّها ارتأينا بتحقيق هذه الرسالة و طبعها.

اسم الكتاب

قد ذكر لهذه الرسالة أسماء مختلفة، أشهرها ما يلى:

1ـ جواهر الفرائض. و هذا الاسم وردت في نسخة المخطوطة التي قريبة من سنة وفاة المحقّق في سنة 672 هـ ، حيث إنّها نسخت في عام 725 هـ ، كما أنّ العلاّمة الطهراني ذكر تعليقاً على نسخة من نسخها بهذا الاسم و قال: يسمّى « جواهر الفرائض ».([1])

وكذا يوجد هذا العنوان في كتاب « فلاسفة الشيعة »([2]) لعبد اللّه نعمة.

2ـ الفرائض النصيريّة. وشهرتها بالنسبة إلى الأوّل أكثر و أغلب، كما أورده العلاّمة المحقّق الطهراني في كتابه الذريعة،([3]) حيث ذكرها بعنوان « الفرائض النصيريّة ». و كذا ورد كثيراً في كتب الفقهاء.

3ـ الرسالة النصيريّة. لقد سمّاها بهذا العنوان في كتب اللثام و مفتاح الكرامة. هذا، و قد نظنّ ـ قويّاًـ أنّ العنوانين الأخيرين شائع بعد وفاة المصنّف.

شروح الرسالة

أشهر الشروح على هذه الرسالة على ما نقل في الذريعة:([4])

1ـ شرح الفرائض النصيريّة للمولى المحقّق العلاّمة أبي الحسن بن أحمد الشريف المتوفّى سنة 965 هـ ، و هو شرح ممزوج حامل للمتن، يوضح مكنونات دقائقها و يكشف قناع الخفاء عن حقائقها. ألّفه في عصر السلطان الشاه طهماسب، و فرع منه في سنة 962 هـ .

2ـ شرح الفرائض النصيريّة للمحقّق الكركي، الشيخ علىّ بن عبدالعالي المتوفّى سنة 940 هـ ، يوجد في مجموعة من رسائله بمكتبة راجه فيض آباد في الهند.

3ـ شرح الفرائض النصيريّة لشيخ الإسلام والمسلمين بهاء الملّة والدين محمّد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثي المتوفّى سنة 1031 هـ . و هو شرح مزجىّ. وصل المؤلّف فيه إلى مبحث الإرث بالولاء و يظهر أنّ قلمه الشريف جفّ عند بلوغه هذا الموضوع.

4ـ شرح الفرائض النصيريّة بالفارسيّة، لايعرف مؤلّفه، وقد كتب على ظهره أنّه للمولى أبي الحسن. تاريخ الفراغ من كتابته في سنة 1141 هـ . و هو أيضاً شرح مزجىّ يقتصر على ترجمة الواضحات و شرح المطلب في مواضع الحاجة. و لعلّه للمولى أبي الحسن القائيني السالف الذكر أيضاً.

5 ـ شرح جواهر الفرائض للشيخ بهاء الدين العاملي. و هو شرح مزجىّ، و لكن من المؤسّف عليه أنّه ناقص من حيث عدم إتمامه.

6ـ شرح مناسخات الفرائض النصيريّة([5]) و تتميم سائر فروضها، للسيّد العميدى، وهو مختصر.

و لها أيضاً حواش و تعليقات نذكر منها:

1ـ الحاشية عليه، للشيخ حسين بن عبدالصمد الحارثي العاملي ابن أخ الشيخ البهائي.

2ـ الحاشية عليه، للسيّد الأمير عبدالحىّ بن عبدالوهّاب الحسينى. 3ـ الحاشية عليه، للشيخ أبي تراب عبدالصمد بن الشيخ عزّالدين الحسين ابن عبدالصمد الحارثي العاملي صاحب الحاشية على أربعين أخيه الشيخ البهائي.

4ـ الحاشية عليه، للمولى عبداللّه بن الخليل، مؤلّف رسالة المواريث المؤلّفة في سنة 1006 هـ .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . الذريعة 16: 150 .

[2] . فلاسفة الشيعة: 563 .

[3] . الذريعة 16: 150; و 13: 379 ـ 380.

[4] . الذريعة 13: 379 ـ 380.

[5] . الذريعة 14: 88 .