error_text
الموضوع :
بعض من آرائه الفقهية
1 ـ يقول سماحته في ولاية الفقيه: أيّ مجتهد جامع للشرائط يعتبر منصوباً للولاية، ومشروعية القيام بما تقتضيه المصالح العامة، التي لم يحدد لها الإسلام حكماً خاصاً، يرجع أمره إلى الناس وأغلبيتهم فقط. والمشروعية تتوقف على آراء الناس ورضاهم بشكل عام أو عن طريق الأكثرية، والتنفيذ العملي لذلك تقوم به ولاية الفقيه بشكل مباشر أو غير مباشر.
2 ـ بالنسبة إلى بلوغ الفتيات، يرجّح الشيخ موثقة عمار الساباطي التي تعتبر شرط السن هو الثالثة عشرة ويقول: تبلغ الفتيات سن التكليف في الثالثة عشرة اذا لم تحـرز علائم البلوغ الاُخرى المذكورة في النصوص والفتاوى.
3 ـ بالنسبة إلى عمل النساء بالقضاء يقول: لا خصوصية للذكورة في القضاء، وليس لدينا حجة شرعية على ذلك، وإطلاق أدلة القضاء حجة على العموم والشمول، فكما أن الرجال مجازون من قبل الأئمة المعصومين في التصدي للقضاء، كذلك النساء مجازات من قبلهم، ولا سيما في شؤون المرأة وحقوقها.
4 ـ في الولاية على الصغير وأمواله، يرى الشيخ أنّ الاُم هي الولي المباشر في حال فقدان الأب، إذ تشملها أدلة الإحسان والمعروف والخير والبر، والولاية على الصغير ليست شيئاً غير البر والإحسان، والآية الشريفة: (وَاُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض)([1]) تقضي بتقديم الاُم على الجد للأب، وفي حال فقدان الاُم يصبح الجد للأب هو القيم.
5 ـ في مسألة الاختلاف بين دية الرجل والمرأة يقول: الرجل والمرأة متساويان في دية الخطأ وشبه العمد، وذلك ما يستفاد من إطلاق أدلة الدية مع انعدام الحجة المعتبرة على التقييد والتفصيل.
6 ـ في مسألة كثيرالسفر يقول: من يداوم على السفر مسافة أربعة فراسخ قبل الإقامة عشرة أيام (سواء لعمل أو لغيره)، ولا يبقى في مكان عشرة أيام، يعتبر كثير السفر، ومـن يسافر للزيارة كذلك، يصلي تماماً ويصح منه الصوم.
7 ـ ورأيه في الموسيقي هو أن حرمة الموسيقي والغناء لأجل محتواهما، وأيّ صوت وغناء وموسيقى لا تدعو إلى التحلّل والانحراف ولا تسيء إلى الإسلام، فهي ليست حراماً.
8 ـ وفي خصوص الكفار يقول: الأظهر هو طهارتهم، كطهارة المسلمين. نعم، الحربىّ منهم، الذي يحارب المسلمين بسبب إسلامهم وعقيدتهم (لا لسبب آخر)، يعتبر معانداً لدينهم، وهم القليل من الكفار الذين استيقنوا الحق في الإسلام وأصـروا على إنكاره، فهولاء محكومون بالنجاسة.
9 ـ وعن الربا يقول: تحريم الربا الذي جاء في الآيات والروايات، يختص بالربا الاستهلاكي، لا الربا الانتاجي الاستثماري.
10 ـ يرى شيخنا شمول القصاص لقتل أيّ إنسان محترم الدم يعيش تحت ظل الحكومة الإسلامية، بلا فرق بين المسلم والكافر في القاتل والمقتول. القصاص حياة لأولي الألباب: (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا اُولِى الاَْلْبابِ)([2]) وهذا الرأي يستند إلى إطلاقات وعمومات القصاص وبعض الأخبار في المسألة، الأمر الذي يعتبر حجة في بابه.
11 ـ لا يشترط الشيخ الذكورة في الولاية والحكم والمرجعية وسائر شؤون الفقيه، والمعيار لديه هو الفقه والتقوى.
وأخيراً يرى أنّ الحقوق في الإسلام، كما لا تعرف التمييز العنصري بين الأسود والابيض، كذلك لا تعرف التمييز بين جنس وآخر أو جنسية وأخرى، كما أن لمساحته آراءً أخرى تحكي عن عدم التمييز، تجدون تفاصيلها في كتبه ورسائله العملية، ولا سيما كتابه (منتخب الأحكام).
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) سورة الانفال 8: 75.
([2]) سورة البقرة 2: 179.
2 ـ بالنسبة إلى بلوغ الفتيات، يرجّح الشيخ موثقة عمار الساباطي التي تعتبر شرط السن هو الثالثة عشرة ويقول: تبلغ الفتيات سن التكليف في الثالثة عشرة اذا لم تحـرز علائم البلوغ الاُخرى المذكورة في النصوص والفتاوى.
3 ـ بالنسبة إلى عمل النساء بالقضاء يقول: لا خصوصية للذكورة في القضاء، وليس لدينا حجة شرعية على ذلك، وإطلاق أدلة القضاء حجة على العموم والشمول، فكما أن الرجال مجازون من قبل الأئمة المعصومين في التصدي للقضاء، كذلك النساء مجازات من قبلهم، ولا سيما في شؤون المرأة وحقوقها.
4 ـ في الولاية على الصغير وأمواله، يرى الشيخ أنّ الاُم هي الولي المباشر في حال فقدان الأب، إذ تشملها أدلة الإحسان والمعروف والخير والبر، والولاية على الصغير ليست شيئاً غير البر والإحسان، والآية الشريفة: (وَاُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض)([1]) تقضي بتقديم الاُم على الجد للأب، وفي حال فقدان الاُم يصبح الجد للأب هو القيم.
5 ـ في مسألة الاختلاف بين دية الرجل والمرأة يقول: الرجل والمرأة متساويان في دية الخطأ وشبه العمد، وذلك ما يستفاد من إطلاق أدلة الدية مع انعدام الحجة المعتبرة على التقييد والتفصيل.
6 ـ في مسألة كثيرالسفر يقول: من يداوم على السفر مسافة أربعة فراسخ قبل الإقامة عشرة أيام (سواء لعمل أو لغيره)، ولا يبقى في مكان عشرة أيام، يعتبر كثير السفر، ومـن يسافر للزيارة كذلك، يصلي تماماً ويصح منه الصوم.
7 ـ ورأيه في الموسيقي هو أن حرمة الموسيقي والغناء لأجل محتواهما، وأيّ صوت وغناء وموسيقى لا تدعو إلى التحلّل والانحراف ولا تسيء إلى الإسلام، فهي ليست حراماً.
8 ـ وفي خصوص الكفار يقول: الأظهر هو طهارتهم، كطهارة المسلمين. نعم، الحربىّ منهم، الذي يحارب المسلمين بسبب إسلامهم وعقيدتهم (لا لسبب آخر)، يعتبر معانداً لدينهم، وهم القليل من الكفار الذين استيقنوا الحق في الإسلام وأصـروا على إنكاره، فهولاء محكومون بالنجاسة.
9 ـ وعن الربا يقول: تحريم الربا الذي جاء في الآيات والروايات، يختص بالربا الاستهلاكي، لا الربا الانتاجي الاستثماري.
10 ـ يرى شيخنا شمول القصاص لقتل أيّ إنسان محترم الدم يعيش تحت ظل الحكومة الإسلامية، بلا فرق بين المسلم والكافر في القاتل والمقتول. القصاص حياة لأولي الألباب: (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا اُولِى الاَْلْبابِ)([2]) وهذا الرأي يستند إلى إطلاقات وعمومات القصاص وبعض الأخبار في المسألة، الأمر الذي يعتبر حجة في بابه.
11 ـ لا يشترط الشيخ الذكورة في الولاية والحكم والمرجعية وسائر شؤون الفقيه، والمعيار لديه هو الفقه والتقوى.
وأخيراً يرى أنّ الحقوق في الإسلام، كما لا تعرف التمييز العنصري بين الأسود والابيض، كذلك لا تعرف التمييز بين جنس وآخر أو جنسية وأخرى، كما أن لمساحته آراءً أخرى تحكي عن عدم التمييز، تجدون تفاصيلها في كتبه ورسائله العملية، ولا سيما كتابه (منتخب الأحكام).
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) سورة الانفال 8: 75.
([2]) سورة البقرة 2: 179.
| العنوان اللاحق | العنوان السابق |
خدمات الموقع 
الفكر
