error_text
الموضوع :
سماحة الشيخ آية اللّه العظمى الشيخ الصانعي (دام ظله الشريف)
لقاء القناة السادسة الاسبانية
يجب ان تدوَّن و يعاد صياغة القوانين الخاصة بحقوق المرأة وفق الأفكار المتنورة للمجتمع
«نحن نتطلع إلى ذلك اليوم الذي تتَّحد فيه البشرية وتنعدم الاثنينية في الوجود الإنساني وينحصر مجالها في الأرض والجغرافيا».
في حوار لسماحة آية اللّه العظمى الصانعى مع القناة السادسة الاسبانية وضمن بيانه السابق، قال: «ولقد وعَدنا القرآن الكريم بوحدة البشرية ونحن نعتقد بقدوم ذلك اليوم الذي تزول فيه الاثنينية بين أبناء البشر».
كما أشار سماحته بأن السبيل للوصول إلى هذه الوحدة هو إعتماد نظرية حوار الحضارات قائلا: «على المتنوِّرين والمستشرقين الذين لهم إلمام ومعرفة بالمجتمعات الإنسانية والإسلامية ان يتحاوروا مع سائر علماء المذاهب للتأكيد على نقاط الاشتراك، وآمل ان يتحقق حوار الحضارات إلى مستوى ينعدم فيه الحديث عن الحروب والإغتيالات، وان تحل جميع المسائل عن طريق الحوار والمفاوضات وكما قال الإمام الراحل (سلام اللّه عليه) ان نصل إلى مستوى يتبدل فيه السلاح إلى أقلام وتحل جميع المشاكل عن طريق الحوار».
أشاد سماحته بالدور البارز للصحفيين في تبيين المشاكل التي تعاني منها المجتمعات الانسانية عن الطريق السلمي قائلاً: «من الموسف جداً ان نرى الصحفيين يتعرضون للايذاء والعنف بسبب قيامهم بدورهم لنقل المشاكل الاجتماعية وطرحها».
في نهاية حواره مع القناة السادسة الاسبانية قال مراسل القناة: «لقد أقنعني منطقك» وأضاف: «لا أعتقد أنك وأمثالك لو حضرتم في المجامع العلميّة الغربيّة لتغيرت آراء الكثير عن الإسلام».
أضاف سماحته قائلاً: «لو عمل الصحفيون بواجباتهم كما ينبغي وكما هو ملحوظ عنهم فهم خير البشرية، لأنهم وعن طريق اللسان والقلم ينقلون مشكلات الآخرين كي يجدوا لها حلولاً، لكننا ومع الأسف الشديد نلاحظ ان من يتعرض للايذاء والعنف في الحروب هم الصحفيون لا غير».
في جواب له عن سؤال وجّه إليه في خصوص إرتباط الدين بالسياسة في ايران أجاب قائلاً: «إن حاكميّة الشعب في ايران أمر يتبع دستور الجمهورية الإسلامية في ايران القائم على اساس الضوابط الإسلامية، حيث نرى الديموقراطية بمعناها الحقيقي، وكذلك الدين فهو أيضاً جزء لايتجزأ من حقوق الشعب».
أضاف سماحته: «من الناحية النظرية ليس هناك أي إشكال يورد على العلاقة الوثيقة بين الدين والسياسة، وإذا كان هناك إشكال فإنّ هذا الإشكال راجع إلى التنفيذ لا إلى الإسلام أو الدستور، والإشكال في التنفيذ مشكلة تواجهها جميع دول العالم».
وفي خصوص حقوق المرأة ومسائل اخرى كالرجم والطلاق والإرث أضاف سماحة آية اللّه العظمى الشيخ الصانعي قائلا: «ان البحث حول ضياع حقوق المرأة أمر ليس بجديد بل له جذور قديمة، وقد جاء في الحقوق المدنية ان السبب في ذلك يعود إلى أفكار المجتمع الماضية، وأنا أعتقد بأن القوانين يجب أن تُعاد صياغتها وتدوينها وفق الأفكار المستنيرة للمجتمعات».
وحول قضيه الرجم أجاب سماحته: «في البداية أوكِّد بان مسألة الرجم امر لا يخص المرأة فحسب بل يشمل الرجل كذلك، لكن هناك نقطتان أوكِّد عليهما:
1 ـ وفقاً لإحدى النظريات فالرجم لايجوز تطبيقه واجراؤه إلاّ في زمن المعصوم(عليه السلام).
2 ـ يجب إمعان الدقة في قضيّة الرجم، لأن الرجم في الإسلام أمر لا يمكن اثباته بتاتاً ولأسباب منها: ان المذنب يجب أن يصل به الدور في فقدانه الحياء بحيث يرى الجميع انتهاكه للحرمة، أو أن يشهد عليه 4 أشخاص وبشهادة متَّحدة لامتضادة، وفي هذا الخصوص لو شهد عليه 3 اشخاص او 4 اشخاص فان هؤلاء الشهود يعاقبون أيضاً. أو ان يعترف المذنب بلسانه (4) مرات وفق مايمليه عليه وجدانه الديني والقومي، وطبيعياً فإنّه لايوجد هناك من يفعل هذا، إضافة إلى أنّ الإقرار (4) مرّات يعطي القاضي الفرصة للعفو».
كما وتطرق سماحته إلى مواضيع شتَّى من قبيل انحصار الطلاق باللرجل، وإرث المرأة وديتها، قائلاً: «لو لاحظتم فان قوانين الإسلام وفق مااستنبطته ليس فيها هناك أي مشكلة، ولكن المشكلة تكمن في القوانين الفعلية».
3/5/2007
التاريخ : 2007/05/03
تصفّح: 13329
يجب ان تدوَّن و يعاد صياغة القوانين الخاصة بحقوق المرأة وفق الأفكار المتنورة للمجتمع
«نحن نتطلع إلى ذلك اليوم الذي تتَّحد فيه البشرية وتنعدم الاثنينية في الوجود الإنساني وينحصر مجالها في الأرض والجغرافيا».
في حوار لسماحة آية اللّه العظمى الصانعى مع القناة السادسة الاسبانية وضمن بيانه السابق، قال: «ولقد وعَدنا القرآن الكريم بوحدة البشرية ونحن نعتقد بقدوم ذلك اليوم الذي تزول فيه الاثنينية بين أبناء البشر».
كما أشار سماحته بأن السبيل للوصول إلى هذه الوحدة هو إعتماد نظرية حوار الحضارات قائلا: «على المتنوِّرين والمستشرقين الذين لهم إلمام ومعرفة بالمجتمعات الإنسانية والإسلامية ان يتحاوروا مع سائر علماء المذاهب للتأكيد على نقاط الاشتراك، وآمل ان يتحقق حوار الحضارات إلى مستوى ينعدم فيه الحديث عن الحروب والإغتيالات، وان تحل جميع المسائل عن طريق الحوار والمفاوضات وكما قال الإمام الراحل (سلام اللّه عليه) ان نصل إلى مستوى يتبدل فيه السلاح إلى أقلام وتحل جميع المشاكل عن طريق الحوار».
أشاد سماحته بالدور البارز للصحفيين في تبيين المشاكل التي تعاني منها المجتمعات الانسانية عن الطريق السلمي قائلاً: «من الموسف جداً ان نرى الصحفيين يتعرضون للايذاء والعنف بسبب قيامهم بدورهم لنقل المشاكل الاجتماعية وطرحها».
في نهاية حواره مع القناة السادسة الاسبانية قال مراسل القناة: «لقد أقنعني منطقك» وأضاف: «لا أعتقد أنك وأمثالك لو حضرتم في المجامع العلميّة الغربيّة لتغيرت آراء الكثير عن الإسلام».
أضاف سماحته قائلاً: «لو عمل الصحفيون بواجباتهم كما ينبغي وكما هو ملحوظ عنهم فهم خير البشرية، لأنهم وعن طريق اللسان والقلم ينقلون مشكلات الآخرين كي يجدوا لها حلولاً، لكننا ومع الأسف الشديد نلاحظ ان من يتعرض للايذاء والعنف في الحروب هم الصحفيون لا غير».
في جواب له عن سؤال وجّه إليه في خصوص إرتباط الدين بالسياسة في ايران أجاب قائلاً: «إن حاكميّة الشعب في ايران أمر يتبع دستور الجمهورية الإسلامية في ايران القائم على اساس الضوابط الإسلامية، حيث نرى الديموقراطية بمعناها الحقيقي، وكذلك الدين فهو أيضاً جزء لايتجزأ من حقوق الشعب».
أضاف سماحته: «من الناحية النظرية ليس هناك أي إشكال يورد على العلاقة الوثيقة بين الدين والسياسة، وإذا كان هناك إشكال فإنّ هذا الإشكال راجع إلى التنفيذ لا إلى الإسلام أو الدستور، والإشكال في التنفيذ مشكلة تواجهها جميع دول العالم».
وفي خصوص حقوق المرأة ومسائل اخرى كالرجم والطلاق والإرث أضاف سماحة آية اللّه العظمى الشيخ الصانعي قائلا: «ان البحث حول ضياع حقوق المرأة أمر ليس بجديد بل له جذور قديمة، وقد جاء في الحقوق المدنية ان السبب في ذلك يعود إلى أفكار المجتمع الماضية، وأنا أعتقد بأن القوانين يجب أن تُعاد صياغتها وتدوينها وفق الأفكار المستنيرة للمجتمعات».
وحول قضيه الرجم أجاب سماحته: «في البداية أوكِّد بان مسألة الرجم امر لا يخص المرأة فحسب بل يشمل الرجل كذلك، لكن هناك نقطتان أوكِّد عليهما:
1 ـ وفقاً لإحدى النظريات فالرجم لايجوز تطبيقه واجراؤه إلاّ في زمن المعصوم(عليه السلام).
2 ـ يجب إمعان الدقة في قضيّة الرجم، لأن الرجم في الإسلام أمر لا يمكن اثباته بتاتاً ولأسباب منها: ان المذنب يجب أن يصل به الدور في فقدانه الحياء بحيث يرى الجميع انتهاكه للحرمة، أو أن يشهد عليه 4 أشخاص وبشهادة متَّحدة لامتضادة، وفي هذا الخصوص لو شهد عليه 3 اشخاص او 4 اشخاص فان هؤلاء الشهود يعاقبون أيضاً. أو ان يعترف المذنب بلسانه (4) مرات وفق مايمليه عليه وجدانه الديني والقومي، وطبيعياً فإنّه لايوجد هناك من يفعل هذا، إضافة إلى أنّ الإقرار (4) مرّات يعطي القاضي الفرصة للعفو».
كما وتطرق سماحته إلى مواضيع شتَّى من قبيل انحصار الطلاق باللرجل، وإرث المرأة وديتها، قائلاً: «لو لاحظتم فان قوانين الإسلام وفق مااستنبطته ليس فيها هناك أي مشكلة، ولكن المشكلة تكمن في القوانين الفعلية».
3/5/2007
التاريخ : 2007/05/03
تصفّح: 13329
خدمات الموقع 
الفكر
