error_text
الموضوع :
سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي (دام ظله العالي)
مع سفير سويسرا في إيران
التقى المرجع المجدِّد سماحة آية اللّه العظمى الشيخ الصانعي السفير السويسري في طهران، وأشار خلال اللقاء إلى أن الإسلام راعى العدالة والانصاف في الحقوق الممنوحة للرجال والنساء وهو لا يرى امتيازاً للرجال على النساء.
وفي جوابه عن سؤال السفير حول موضوع كون الطلاق بيد الرجل قال سماحته:
الطلاق ـ قانونياً وفي الأصل ـ بيد الرجل، وهذا لا يعدُّ امتيازاً للرجل، بل هذا لأجل حاجة العائلة إلى مدير يدبّر أمرها، وقد نصِّب الرجل في الإسلام مديراً للعائلة، ومن خلال ذلك وبرضا الزوجة يمارس إدارته، على أن هناك طرقاً تؤدي إلى جعل الطلاق بيد المرأة، نذكر الموارد التالية كأمثلة:
1 ـ أن يكون الطلاق بنحو الشرط ضمن العقد، بأن تشترط المرأة على الرجل أن تكون وكيلة عنه (على أن تكون الوكالة غير قابلة للرفع) بحيث يمكن للمرأة أن تطلّق نفسها في موارد خاصة، وهذا الشرط يضمَّن في عقود النكاح في الجمهورية الإسلامية، غاية الأمر هناك ضوابط ينبغي الاتفاق عليها عند تنظيم العقد وإعداده.
2 ـ فيما إذا كان في العيش مع الرجل مشقة لاتحتمل، فيمكن للمرأة الرجوع إلى المحكمة ومطالبتها بالطلاق، ففي البداية تبتُّ المحكمة بنصيحة الرجل فإذا أثَّرت فبها وإلاَّ بأن لم يطلّقها قامت المحكمة بتطليقها، وهذا باب واسع وله مصاديق كثيرة.
3 ـ فيما إذا أراد الرجل طلاق المرأة لأجل إيذائها، وقرائتي لقانون الإسلام هنا أنْ لاحق للرجل في أن يطلّقها أي لايمكن للطلاق أن يكون وسيلة ضغط على المرأة، بحيث يمكن للرجل إيذاء المرأة في أي وقت شاء.
وفي جوابه على سؤال السفير حول سبب منع المرأة من الاحتفاظ بالأطفال بعد الطلاق قال سماحته:
وفقاً للقانون المدني الدارج حالياً ولفتاوى الكثير من الفقهاء فإن ولاية البنت بيد الاُم حتّى يبلغ عمرها سبعاً، والذكر حتى يكمل السنتين، فإذا بلغت البنت سبعاً اُعطيت للأب وإذا بلغ الذكر السنتين اُعطي للأب، وبرأيي لايُعطى الذكر كذلك حتّى يبلغ سبعاً، كالبنت تماماً، لكن إذا حصلت مشكلة للمرأة بسبب ممارسة الأب حقه (أي أخذه الأولاد منها) فعلى المحكمة أن تمنع الأب من ممارسة حقّه، كما أن الاولاد يعادون إلى الاُم إذا كان الأب غير جدير لاحتضانهم والاحتفاظ بهم.
وفي الحقيقة منح الأب الولاية لرفع المسؤولية عن الاُم، فإنّ إدارة الولد أمر صعب.
وفي جوابه على سؤال حول كيفية الجمع بين الديمقراطية وولاية الفقيه قال فضيلته:
نحن لاننظر إلى ماعليه الوضع حالياً، لكني كمنظِّر اقول: أرى في الإسلام أرفع درجات الديمقراطية في ظل ولاية الفقيه، وعلينا استلهام القوانين المدنية والجزائية والحقوقية من الوحي والقرآن وسيرة الأنبياء ، وعلى نوّاب الشعب أن يصوغوا هذه القوانين على ضوء هذه الاُمور، على أنّه قد يكون اختلاف في قراءات المراجع وذوي الرأي...
وفي نهاية اللقاء أوضح سماحته ـ بطلب من سفير سويسرا ـ جوانب من سيرته الذاتية، كما أن السفير كان قد شكر سماحته في بداية اللقاء على منحه فرصة اللقاء. التاريخ : 2004/04/05
تصفّح: 11518
التقى المرجع المجدِّد سماحة آية اللّه العظمى الشيخ الصانعي السفير السويسري في طهران، وأشار خلال اللقاء إلى أن الإسلام راعى العدالة والانصاف في الحقوق الممنوحة للرجال والنساء وهو لا يرى امتيازاً للرجال على النساء.
وفي جوابه عن سؤال السفير حول موضوع كون الطلاق بيد الرجل قال سماحته:
الطلاق ـ قانونياً وفي الأصل ـ بيد الرجل، وهذا لا يعدُّ امتيازاً للرجل، بل هذا لأجل حاجة العائلة إلى مدير يدبّر أمرها، وقد نصِّب الرجل في الإسلام مديراً للعائلة، ومن خلال ذلك وبرضا الزوجة يمارس إدارته، على أن هناك طرقاً تؤدي إلى جعل الطلاق بيد المرأة، نذكر الموارد التالية كأمثلة:
1 ـ أن يكون الطلاق بنحو الشرط ضمن العقد، بأن تشترط المرأة على الرجل أن تكون وكيلة عنه (على أن تكون الوكالة غير قابلة للرفع) بحيث يمكن للمرأة أن تطلّق نفسها في موارد خاصة، وهذا الشرط يضمَّن في عقود النكاح في الجمهورية الإسلامية، غاية الأمر هناك ضوابط ينبغي الاتفاق عليها عند تنظيم العقد وإعداده.
2 ـ فيما إذا كان في العيش مع الرجل مشقة لاتحتمل، فيمكن للمرأة الرجوع إلى المحكمة ومطالبتها بالطلاق، ففي البداية تبتُّ المحكمة بنصيحة الرجل فإذا أثَّرت فبها وإلاَّ بأن لم يطلّقها قامت المحكمة بتطليقها، وهذا باب واسع وله مصاديق كثيرة.
3 ـ فيما إذا أراد الرجل طلاق المرأة لأجل إيذائها، وقرائتي لقانون الإسلام هنا أنْ لاحق للرجل في أن يطلّقها أي لايمكن للطلاق أن يكون وسيلة ضغط على المرأة، بحيث يمكن للرجل إيذاء المرأة في أي وقت شاء.
وفي جوابه على سؤال السفير حول سبب منع المرأة من الاحتفاظ بالأطفال بعد الطلاق قال سماحته:
وفقاً للقانون المدني الدارج حالياً ولفتاوى الكثير من الفقهاء فإن ولاية البنت بيد الاُم حتّى يبلغ عمرها سبعاً، والذكر حتى يكمل السنتين، فإذا بلغت البنت سبعاً اُعطيت للأب وإذا بلغ الذكر السنتين اُعطي للأب، وبرأيي لايُعطى الذكر كذلك حتّى يبلغ سبعاً، كالبنت تماماً، لكن إذا حصلت مشكلة للمرأة بسبب ممارسة الأب حقه (أي أخذه الأولاد منها) فعلى المحكمة أن تمنع الأب من ممارسة حقّه، كما أن الاولاد يعادون إلى الاُم إذا كان الأب غير جدير لاحتضانهم والاحتفاظ بهم.
وفي الحقيقة منح الأب الولاية لرفع المسؤولية عن الاُم، فإنّ إدارة الولد أمر صعب.
وفي جوابه على سؤال حول كيفية الجمع بين الديمقراطية وولاية الفقيه قال فضيلته:
نحن لاننظر إلى ماعليه الوضع حالياً، لكني كمنظِّر اقول: أرى في الإسلام أرفع درجات الديمقراطية في ظل ولاية الفقيه، وعلينا استلهام القوانين المدنية والجزائية والحقوقية من الوحي والقرآن وسيرة الأنبياء ، وعلى نوّاب الشعب أن يصوغوا هذه القوانين على ضوء هذه الاُمور، على أنّه قد يكون اختلاف في قراءات المراجع وذوي الرأي...
وفي نهاية اللقاء أوضح سماحته ـ بطلب من سفير سويسرا ـ جوانب من سيرته الذاتية، كما أن السفير كان قد شكر سماحته في بداية اللقاء على منحه فرصة اللقاء. التاريخ : 2004/04/05
تصفّح: 11518
خدمات الموقع 
الفكر
