error_text
موضوع:
ارث بردن زوجه از تمام اموال زوج
باسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيت الله العظمي صانعي (مد ظله العالي)
سلامٌ عليكم؛
از آن جا كه قرار است لايحه اصلاح قانون ارث زن ( خصوصاً ارث الزوجه) به زودي براي تصويب نهايي در صحن علني مجلس بررسي گردد، با توجه به اين كه در اين ارتباط نظر مراجع عظام تقليد جائز اهميت مي باشد، متمني است نظر خويش را در باره اين موضوع مرقوم فرماييد.
ج: گرچه بيش از ده سال قبل در درس خارج ارث، نظر فقهي اين جانب در باره ارث الزوجه، ارث بردن زن از عين منقولات و قيمت غيرمنقولات بوده؛ امّا در بررسي هاي مجدّد جهت تدوين «كتاب الارث» در سال 1427 ه.ق نظر فقهي اين جانب ـ كه در پاسخ به استفتائات دفتر رياست جمهوري در تاريخ 24/9/86 نيز آمده ـ ارث بردن زوج از تمام اموال زوجه و ارث بردن زوجه از تمام اموال زوج مي باشد كه پاسخ استفتاي ذيل جهت آشنايي اجمالي با مباني فقهي مورد سوال، مي باشد.
===========================
بسمه تعالي
ماده 946 پيشنهادي كه بدين نحو اصلاح گرديده «زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد و همچنين زوجه از تمام اموال زوج ارث مي برد» با نظر اينجانب موافق است(1) و با اين نظر مواد947 و 948 به علت نبود اصل موضوع (ارث از قيمت) حذف مي گردد.
24/9/86
4 ذي الحجة 1428
1- تفصيل وجه و دليل اين نظريه از كتاب و سنت در شرح تحرير الوسيلة كتاب فقه الثقلين (كتاب الارث) كه در حال آماده شدن براي طبع است بيان گرديده و در اينجا اجمالاً به ادله آن از كتاب و سنت اشاره مي گردد. اما کتاب آيه شريفه «و لهن الربع مما ترکتم ان لم يکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم» [1] که اطلاق ماترکتم شامل همه اموال يعني همه اعيان آنها مي شود و همچنين ماترک نيز ظهور در اعيان دارد. لاسيما كه اين اطلاق و ظهور به وحدت سياق نسبت به سهم الارث زوج که داراي همان اطلاق و ظهور است تأييد مي شود؛ بلکه مي توان گفت وحدت سياق در آيه که هيچ تفاوتي در بيان ارث بردن زوج و زوجه در آن، جز نسبت به مقدار سهم الارث، وجود ندارد؛ نه تنها مؤيد است و اشعار دارد، بلکه خود قرينه واضحه اي براي آن اطلاق و ظهور مي باشد.
و اما سنت؛ صحيح فضل بن عبد الملک و ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) «قال سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته او ارضها من التربه شيئاً او يکون في ذلک بمنزلة المرأة فلايرث من ذلک شيئاً؟ فقال يرثها و ترثه من کل شئ ترک، و ترکت.[2] و صحيح عبيد بن زرارة و فضل بن ابي العباس البقباق قالا: قلنا لابي عبدالله(عليه السلام) ما تقول في رجل تزوج امرأته ثم مات عنها و قد فرض الصداق قال لها نصف الصداق و ترثه من کل شئ و ان ماتت فهو کذلک) [3] و دلالت اين چهار روايت يا سه روايت صحيحه از امام صادق (عليه السلام) بر ارث بردن زوجه از خانه و زمين آن و بر ارث بردن زوجه از همه چيز واضح و آشکار است. مخصوصاً با جمله و ترثه من كل شيء در همه صحاح که نص در عموم مي باشد؛ چون حضرت فرموده و آن زن از همه چيز شوهر ارث مي برد.
و روايات ديگر باب - که اختلاف در آنها منشأ اختلاف در اقوال مسئله شده - هيچ يک از آنها معارض و مقدم بر اين صحاح ثلاثه يا اربعه نمي باشد؛ چون با وجود تعارض بين خود آن اخبار؛ گرچه همه آنها اخص از اين صحاح مي باشند (زيرا منع ارث زوجه در آنها مختص به بعض از ترکه مثل زمين خانه يا مطلق زمين يا ساختمان يا از زمينِ خانه با فرض آنکه زوجه داراي فرزند باشد و.... است كه از مراجعه به اقوال و ادله آن ها روشن مي شود) لکن صحاح ذکر شده بر ارث بردن زوجه از همه اموال و ماترک شوهر به طور عموم دلالت دارد، و مقتضاي قاعده اصولي که ناشي از بناء عقلا و فهم عرفي است آن است که اول رفع تعارض بين خاص هاي متعارض بشود و بعد از رفع تعارض بين آنها حال عام با خاص مقدَّم از آن روايات ملاحظه شود.
نتيجتاً در مورد بحث، تعارض بين صحاح و روايات مقدم شده مي باشد و صحاح به خاطر موافقت با کتاب بر آنها مقدم است كه لازمه اش ارث بردن زوجه از همه ما ترک زوج است مانند عکسش. بنابراين سنت و کتاب حجت بر قول مختار كه قول فقهائي همچون ابن جنيد اسکافي و فقيه عارف مرحوم حاج آقا رحيم ارباب است، مي باشد.
و گفته نشود؛ چون نسبت بين روايات خاصه (بعد از رفع تعارض بين آنها) با عموم صحاح نسبت خاص با عام است؛ تعارضي وجود ندارد بلكه عموم آنها به آن روايات خاصه تخصيص مي خورد و سپس عام کتابي به صحاح پس از انقلاب نسبت تخصيص مي خورد كه نتيجه اش يکي از اقوال ديگر، غير از قول ابن جنيد مي باشد، در نتيجه زوجه حسب روايات، ممنوعيّت في الجمله از ارث بردن از ماترک زوج را دارد.
چون جواب داده مي شود نسبت صحيحه فضل بن عبدالملك و ابن أبي يعفور و روايات خاصه، نسبت تباين است زيرا مورد سؤال مورد استثناء از ارث بردن زوجه و ممنوعيتش مي باشد؛ يعني مورد همان روايات خاصه و چون تخصيص مورد، مستهجن است؛ پس نمي توان عموم در آن دو صحيحه را با آن روايات تخصيص زد و ناچاراً بايد گفت آن روايات خاصه با عموم آن دو صحيحه در حكم متباينين و متعارضين مي باشند و حكم عام و خاص را ندارند.
و اما راجع به صحيحه عبيد و ابن ابي العباس بايد گفت نسبت بين آنها و روايات خاصه نيز در حكم تباين است چون آن دو صحيحه کالنص بلکه نص در عموميّت مي باشد به خاطر تشبيه ارث بردن زوجه به زوج «و ان ماتت فهو كذلك» و از اين جواب هم بگذريم جوابهاي ديگري از اشکال وجود دارد که در همان شرح تحرير الوسيله بيان شده است.
----------
1 - نساء/12
2 - وسائل ج26ص212حديث1 باب 7 ابواب ميراث الازواج
3 - حديث 9 باب 58 ابواب المهر ج 21 ص 329
باسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيت الله العظمي صانعي (مد ظله العالي)
سلامٌ عليكم؛
از آن جا كه قرار است لايحه اصلاح قانون ارث زن ( خصوصاً ارث الزوجه) به زودي براي تصويب نهايي در صحن علني مجلس بررسي گردد، با توجه به اين كه در اين ارتباط نظر مراجع عظام تقليد جائز اهميت مي باشد، متمني است نظر خويش را در باره اين موضوع مرقوم فرماييد.
ج: گرچه بيش از ده سال قبل در درس خارج ارث، نظر فقهي اين جانب در باره ارث الزوجه، ارث بردن زن از عين منقولات و قيمت غيرمنقولات بوده؛ امّا در بررسي هاي مجدّد جهت تدوين «كتاب الارث» در سال 1427 ه.ق نظر فقهي اين جانب ـ كه در پاسخ به استفتائات دفتر رياست جمهوري در تاريخ 24/9/86 نيز آمده ـ ارث بردن زوج از تمام اموال زوجه و ارث بردن زوجه از تمام اموال زوج مي باشد كه پاسخ استفتاي ذيل جهت آشنايي اجمالي با مباني فقهي مورد سوال، مي باشد.
===========================
بسمه تعالي
ماده 946 پيشنهادي كه بدين نحو اصلاح گرديده «زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد و همچنين زوجه از تمام اموال زوج ارث مي برد» با نظر اينجانب موافق است(1) و با اين نظر مواد947 و 948 به علت نبود اصل موضوع (ارث از قيمت) حذف مي گردد.
24/9/86
4 ذي الحجة 1428
1- تفصيل وجه و دليل اين نظريه از كتاب و سنت در شرح تحرير الوسيلة كتاب فقه الثقلين (كتاب الارث) كه در حال آماده شدن براي طبع است بيان گرديده و در اينجا اجمالاً به ادله آن از كتاب و سنت اشاره مي گردد. اما کتاب آيه شريفه «و لهن الربع مما ترکتم ان لم يکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم» [1] که اطلاق ماترکتم شامل همه اموال يعني همه اعيان آنها مي شود و همچنين ماترک نيز ظهور در اعيان دارد. لاسيما كه اين اطلاق و ظهور به وحدت سياق نسبت به سهم الارث زوج که داراي همان اطلاق و ظهور است تأييد مي شود؛ بلکه مي توان گفت وحدت سياق در آيه که هيچ تفاوتي در بيان ارث بردن زوج و زوجه در آن، جز نسبت به مقدار سهم الارث، وجود ندارد؛ نه تنها مؤيد است و اشعار دارد، بلکه خود قرينه واضحه اي براي آن اطلاق و ظهور مي باشد.
و اما سنت؛ صحيح فضل بن عبد الملک و ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) «قال سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته او ارضها من التربه شيئاً او يکون في ذلک بمنزلة المرأة فلايرث من ذلک شيئاً؟ فقال يرثها و ترثه من کل شئ ترک، و ترکت.[2] و صحيح عبيد بن زرارة و فضل بن ابي العباس البقباق قالا: قلنا لابي عبدالله(عليه السلام) ما تقول في رجل تزوج امرأته ثم مات عنها و قد فرض الصداق قال لها نصف الصداق و ترثه من کل شئ و ان ماتت فهو کذلک) [3] و دلالت اين چهار روايت يا سه روايت صحيحه از امام صادق (عليه السلام) بر ارث بردن زوجه از خانه و زمين آن و بر ارث بردن زوجه از همه چيز واضح و آشکار است. مخصوصاً با جمله و ترثه من كل شيء در همه صحاح که نص در عموم مي باشد؛ چون حضرت فرموده و آن زن از همه چيز شوهر ارث مي برد.
و روايات ديگر باب - که اختلاف در آنها منشأ اختلاف در اقوال مسئله شده - هيچ يک از آنها معارض و مقدم بر اين صحاح ثلاثه يا اربعه نمي باشد؛ چون با وجود تعارض بين خود آن اخبار؛ گرچه همه آنها اخص از اين صحاح مي باشند (زيرا منع ارث زوجه در آنها مختص به بعض از ترکه مثل زمين خانه يا مطلق زمين يا ساختمان يا از زمينِ خانه با فرض آنکه زوجه داراي فرزند باشد و.... است كه از مراجعه به اقوال و ادله آن ها روشن مي شود) لکن صحاح ذکر شده بر ارث بردن زوجه از همه اموال و ماترک شوهر به طور عموم دلالت دارد، و مقتضاي قاعده اصولي که ناشي از بناء عقلا و فهم عرفي است آن است که اول رفع تعارض بين خاص هاي متعارض بشود و بعد از رفع تعارض بين آنها حال عام با خاص مقدَّم از آن روايات ملاحظه شود.
نتيجتاً در مورد بحث، تعارض بين صحاح و روايات مقدم شده مي باشد و صحاح به خاطر موافقت با کتاب بر آنها مقدم است كه لازمه اش ارث بردن زوجه از همه ما ترک زوج است مانند عکسش. بنابراين سنت و کتاب حجت بر قول مختار كه قول فقهائي همچون ابن جنيد اسکافي و فقيه عارف مرحوم حاج آقا رحيم ارباب است، مي باشد.
و گفته نشود؛ چون نسبت بين روايات خاصه (بعد از رفع تعارض بين آنها) با عموم صحاح نسبت خاص با عام است؛ تعارضي وجود ندارد بلكه عموم آنها به آن روايات خاصه تخصيص مي خورد و سپس عام کتابي به صحاح پس از انقلاب نسبت تخصيص مي خورد كه نتيجه اش يکي از اقوال ديگر، غير از قول ابن جنيد مي باشد، در نتيجه زوجه حسب روايات، ممنوعيّت في الجمله از ارث بردن از ماترک زوج را دارد.
چون جواب داده مي شود نسبت صحيحه فضل بن عبدالملك و ابن أبي يعفور و روايات خاصه، نسبت تباين است زيرا مورد سؤال مورد استثناء از ارث بردن زوجه و ممنوعيتش مي باشد؛ يعني مورد همان روايات خاصه و چون تخصيص مورد، مستهجن است؛ پس نمي توان عموم در آن دو صحيحه را با آن روايات تخصيص زد و ناچاراً بايد گفت آن روايات خاصه با عموم آن دو صحيحه در حكم متباينين و متعارضين مي باشند و حكم عام و خاص را ندارند.
و اما راجع به صحيحه عبيد و ابن ابي العباس بايد گفت نسبت بين آنها و روايات خاصه نيز در حكم تباين است چون آن دو صحيحه کالنص بلکه نص در عموميّت مي باشد به خاطر تشبيه ارث بردن زوجه به زوج «و ان ماتت فهو كذلك» و از اين جواب هم بگذريم جوابهاي ديگري از اشکال وجود دارد که در همان شرح تحرير الوسيله بيان شده است.
----------
1 - نساء/12
2 - وسائل ج26ص212حديث1 باب 7 ابواب ميراث الازواج
3 - حديث 9 باب 58 ابواب المهر ج 21 ص 329
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
Istifta[@]saanei.org
If you have problem to read Farsi words, please click on
View...Encoding...UTF8 (windows)
آدرس دفتر قم : خيابان شهيد محمد منتظرى ـ كوچه هشتم ـ پلاك 4 ـ كدپستى 3713744369
تلفن : (10 - 37744009 ) - 37744767 - ( 62 - 37831660 ) نمابر: 37735080 -025
