error_text
موضوع:
استفتاء در باره وضع مالیات بر مهریه
بسمه تعالی
محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صانعی (مدظله العالی)
سلام علیکم؛
احتراماً نظر مبارک را در خصوص استفتاء ذیل مرقوم فرمایید.
آیا وضع مالیات بر مهریه و صداق زنان به نظر حضرت عالی جایز است یا غیر جایز؟
جمعی از مؤمنین و مقلدین معظم له
ج- به نظر اینجانب - با توجه به وجوه کثیره ای مانند آیاتی از قرآن و سنت و روایات معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) و سیره عملیه که صاحب جواهر (قدس سره الشریف) در کتاب النکاح از کتاب گران سنگ جواهرش به آنها برای عدم حد در کثرت و زیادی مهر، استدلال فرموده و اینکه حدّش در قلّت و کثرت حسب روایات عدیده، تنها و تنها رضایت زوجین است که تقریباً عناوین آن وجوه به دوازده وجه باز می گردد (وگرنه محتوا و تفصیل آنها حدوداً بیش از بیست آیه و روایت و درایت و تاریخ می باشد)- اگر وضع مالیات به خاطر جلوگیری از قراردادن مهریه زیاد و به نحو سلب اختیاری که شرع مقدس برای زوجین مقرر فرموده، باشد، غیر جایز است؛ چرا که خلاف قرآن و سنت و وجوه کثیرة معتبره و خلاف مشهور بین فقهاء است بلکه بر آن ادعای اجماع هم شده، «و لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق».
و معلوم است که جعل مالیات بر آن به این قصد و جهت، مخالفتی روشن با اختیار الهی و اسلامی زوجین دارد و برای روشن تر شدن عدم جواز و حرمت با چنین قصدی می توان به نظر فقهی حرمت بیع و فروش انگور و عنب به قصد آنکه مشتری از آن شراب و خمر بسازد توجه و عنایت نمود که مناط حرمتِ در آنجا در مورد این بحث هم ظاهرا وجود دارد و جالب توجه آنکه بنابر آنچه که در تاریخ آمده و صاحب جواهر(قدس سره الشریف) هم به آن عنایت نموده و متعرض آن گردیده، بعضی از افراد مقتدر و صاحب نفوذ در اسلام وقتی که تصمیم گرفتند جلوی زیادی در مهر را بگیرند و دستور عدم زیاده و مغالات و بالا رفتن در آن را بدهند، زنی از زنان مسلمان با استناد به آیه 20 سوره نساء(1) که می فرماید: مردی که می خواهد زنش را طلاق بدهد و زن دیگری بگیرد حق پس گرفتن چیزی از مهر آنها - که فوق العاده زیاد و کثیر است و از آن تعبیر به قنطار شده - را ندارد، پاسخ او را داد و او هم قبول کرد و در مقابل استدلال آن زن به قرآن تسلیم شدو از تصمیم خود منصرف گردید.
اما اگر وضع مالیات خدای ناخواسته برای بودجه مملکت و تأمین هزینه و اداره آن باشد که باید سخت متأثر و متأسف شد و اجازه ندهیم که اقتصاد اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی کارش از نظر بودجه با همه منابع و معادن سرشارش و با قیمت بالا و فوق العاده نفت و داشتن انسان های متفکر و نیروهای انسانی مخلص در همه ابعاد و علوم و فنون، به جایی برسد که نیاز به گرفتن مالیات جزئی و ناچیز از مهر و کابین زنان داشته باشد، و عزت مسلمانان و اسلام و جمهوری اسلامی مورد سرزنش و مذمت و تحقیر قرار بگیرد. «وَللهِِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ»(2) و قطعاً وضع مالیات بر مهریه به خاطر بودجه نبوده و نیست و نخواهد بود که حرمتش به خاطر تضییع آبروی جمهوری اسلامی و جهات ذکر شده، به نظر اینجانب ثابت و محرز است؛ این بود مختصری از بحث فقهی و شرعی مورد سوال، و اما بیان بحث های حقوقی جعل مالیات بر مهریه و غیر آن از مباحث اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تأثیرات اجتماعی آن وظیفه ملی و اسلامی علماء و دانشمندان و محققین در اینگونه علوم و فنون می باشد. امید آنکه اندیشمندان از مردان و زنان در حد توان، آن مباحث را بیان داشته و دَین خود را به جمهوری اسلامی و اسلامی که دین عقل و عدل و سهل و سمحه است اداء نمایند.
مشهد المقدس- یوسف صانعی
اول شعبان المعظم1429
13/5/1387
-------------
1- وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْج مَكَانَ زَوْج وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِیناً
2- منافقون،آیه8
بسمه تعالی
محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صانعی (مدظله العالی)
سلام علیکم؛
احتراماً نظر مبارک را در خصوص استفتاء ذیل مرقوم فرمایید.
آیا وضع مالیات بر مهریه و صداق زنان به نظر حضرت عالی جایز است یا غیر جایز؟
جمعی از مؤمنین و مقلدین معظم له
ج- به نظر اینجانب - با توجه به وجوه کثیره ای مانند آیاتی از قرآن و سنت و روایات معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) و سیره عملیه که صاحب جواهر (قدس سره الشریف) در کتاب النکاح از کتاب گران سنگ جواهرش به آنها برای عدم حد در کثرت و زیادی مهر، استدلال فرموده و اینکه حدّش در قلّت و کثرت حسب روایات عدیده، تنها و تنها رضایت زوجین است که تقریباً عناوین آن وجوه به دوازده وجه باز می گردد (وگرنه محتوا و تفصیل آنها حدوداً بیش از بیست آیه و روایت و درایت و تاریخ می باشد)- اگر وضع مالیات به خاطر جلوگیری از قراردادن مهریه زیاد و به نحو سلب اختیاری که شرع مقدس برای زوجین مقرر فرموده، باشد، غیر جایز است؛ چرا که خلاف قرآن و سنت و وجوه کثیرة معتبره و خلاف مشهور بین فقهاء است بلکه بر آن ادعای اجماع هم شده، «و لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق».
و معلوم است که جعل مالیات بر آن به این قصد و جهت، مخالفتی روشن با اختیار الهی و اسلامی زوجین دارد و برای روشن تر شدن عدم جواز و حرمت با چنین قصدی می توان به نظر فقهی حرمت بیع و فروش انگور و عنب به قصد آنکه مشتری از آن شراب و خمر بسازد توجه و عنایت نمود که مناط حرمتِ در آنجا در مورد این بحث هم ظاهرا وجود دارد و جالب توجه آنکه بنابر آنچه که در تاریخ آمده و صاحب جواهر(قدس سره الشریف) هم به آن عنایت نموده و متعرض آن گردیده، بعضی از افراد مقتدر و صاحب نفوذ در اسلام وقتی که تصمیم گرفتند جلوی زیادی در مهر را بگیرند و دستور عدم زیاده و مغالات و بالا رفتن در آن را بدهند، زنی از زنان مسلمان با استناد به آیه 20 سوره نساء(1) که می فرماید: مردی که می خواهد زنش را طلاق بدهد و زن دیگری بگیرد حق پس گرفتن چیزی از مهر آنها - که فوق العاده زیاد و کثیر است و از آن تعبیر به قنطار شده - را ندارد، پاسخ او را داد و او هم قبول کرد و در مقابل استدلال آن زن به قرآن تسلیم شدو از تصمیم خود منصرف گردید.
اما اگر وضع مالیات خدای ناخواسته برای بودجه مملکت و تأمین هزینه و اداره آن باشد که باید سخت متأثر و متأسف شد و اجازه ندهیم که اقتصاد اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی کارش از نظر بودجه با همه منابع و معادن سرشارش و با قیمت بالا و فوق العاده نفت و داشتن انسان های متفکر و نیروهای انسانی مخلص در همه ابعاد و علوم و فنون، به جایی برسد که نیاز به گرفتن مالیات جزئی و ناچیز از مهر و کابین زنان داشته باشد، و عزت مسلمانان و اسلام و جمهوری اسلامی مورد سرزنش و مذمت و تحقیر قرار بگیرد. «وَللهِِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ»(2) و قطعاً وضع مالیات بر مهریه به خاطر بودجه نبوده و نیست و نخواهد بود که حرمتش به خاطر تضییع آبروی جمهوری اسلامی و جهات ذکر شده، به نظر اینجانب ثابت و محرز است؛ این بود مختصری از بحث فقهی و شرعی مورد سوال، و اما بیان بحث های حقوقی جعل مالیات بر مهریه و غیر آن از مباحث اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تأثیرات اجتماعی آن وظیفه ملی و اسلامی علماء و دانشمندان و محققین در اینگونه علوم و فنون می باشد. امید آنکه اندیشمندان از مردان و زنان در حد توان، آن مباحث را بیان داشته و دَین خود را به جمهوری اسلامی و اسلامی که دین عقل و عدل و سهل و سمحه است اداء نمایند.
مشهد المقدس- یوسف صانعی
اول شعبان المعظم1429
13/5/1387
-------------
1- وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْج مَكَانَ زَوْج وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِیناً
2- منافقون،آیه8
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
Istifta[@]saanei.org
If you have problem to read Farsi words, please click on
View...Encoding...UTF8 (windows)
آدرس دفتر قم : خيابان شهيد محمد منتظرى ـ كوچه هشتم ـ پلاك 4 ـ كدپستى 3713744369
تلفن : (10 - 37744009 ) - 37744767 - ( 62 - 37831660 ) نمابر: 37735080 -025
