error_text
موضوع:
ملاك ارزش یابی مهریه
چون طرح الحاق یك تبصره به مادّه 1082 قانون مدنى در خصوص مَهریّه، در كمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى مطرح است، به لحاظ اهمیت مطلب و جنبه هاى فقهى آن، تقاضا دارد نظر خود را تفصیلاً جهت بهره بردارى مرقوم فرمایید.
بعید نیست اگر نگوییم كه ظاهر است آنكه در مثل باب مَهر و ثَمَن مبیع و موارد كلّى و اشتغال ذمّه به نقد رایج، مافى الذمّه نقد است با مالیّتش كه همان قدرت خرید در آن زمان است; چون همان قدرت، عامل رغبت است و موجب مالیّت، و آن هم به تبع، عین مضمون است. وگرنه یك قطعه كاغذ منقوش، نه قیمتى دارد و نه مورد رغبت است; و واضح است كه برپایه قدرت خرید هم مالیّت اسكناس ده تومانى از پنجاه تومانى جدا و ممتاز مى گردد. بنابراین، در مفروض سؤال و باب مَهر، آنچه را كه زوجه طلبكار است و ذمّه زوج به آن مشغول است، همان مقدار از نقد رایج است كه در عقد آمده با قدرت خرید در آن زمان و امروز هم باید از نقد رایج از باب مَهر به قدرى پرداخت گردد كه همان قدرت خرید را تأمین نماید تا از عهده ضمانت به مثل عرفى كه اصل در ضمان و برائت ذمّه است، بیرون آمده باشد. به علاوه كه پرداخت مثل اصطلاحى و مابه التفاوت هم محقّق گشته و به نظر معروف كه ضمان در مثلى به مثل و در قیمى به قیمت هم عمل شده; و ناگفته نماند كه اگر مسئله تناسب با افزایش شاخص قیمتها و تغییر قدرت خرید، عرفاً برگردد به همان مقدار بدهكارى و مقدار مضمون و مورد ذمّه، مطلب تمام است وگرنه كارشناسان و نمایندگان معظم باید راهى دیگر راپیدا نموده و تصویب نمایند; و آنچه به نظر این جانب به طور ساده مى رسد، این است كه معیار و شاخص را مثل طلا قرار دهند كه مردم هم معتقدند اختلاف قیمتها را با آن مى توان معلوم نمود; یعنى اگر با صد تومان در ده سال قبل ده مثقال طلا مى توان خرید و مَهریّه صد تومان بوده، امروز زوجه طلبكار مقدار پول و نقد رایجى است كه بتوان آن مقدار طلا را خریدارى نمود.
چون طرح الحاق یك تبصره به مادّه 1082 قانون مدنى در خصوص مَهریّه، در كمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى مطرح است، به لحاظ اهمیت مطلب و جنبه هاى فقهى آن، تقاضا دارد نظر خود را تفصیلاً جهت بهره بردارى مرقوم فرمایید.
بعید نیست اگر نگوییم كه ظاهر است آنكه در مثل باب مَهر و ثَمَن مبیع و موارد كلّى و اشتغال ذمّه به نقد رایج، مافى الذمّه نقد است با مالیّتش كه همان قدرت خرید در آن زمان است; چون همان قدرت، عامل رغبت است و موجب مالیّت، و آن هم به تبع، عین مضمون است. وگرنه یك قطعه كاغذ منقوش، نه قیمتى دارد و نه مورد رغبت است; و واضح است كه برپایه قدرت خرید هم مالیّت اسكناس ده تومانى از پنجاه تومانى جدا و ممتاز مى گردد. بنابراین، در مفروض سؤال و باب مَهر، آنچه را كه زوجه طلبكار است و ذمّه زوج به آن مشغول است، همان مقدار از نقد رایج است كه در عقد آمده با قدرت خرید در آن زمان و امروز هم باید از نقد رایج از باب مَهر به قدرى پرداخت گردد كه همان قدرت خرید را تأمین نماید تا از عهده ضمانت به مثل عرفى كه اصل در ضمان و برائت ذمّه است، بیرون آمده باشد. به علاوه كه پرداخت مثل اصطلاحى و مابه التفاوت هم محقّق گشته و به نظر معروف كه ضمان در مثلى به مثل و در قیمى به قیمت هم عمل شده; و ناگفته نماند كه اگر مسئله تناسب با افزایش شاخص قیمتها و تغییر قدرت خرید، عرفاً برگردد به همان مقدار بدهكارى و مقدار مضمون و مورد ذمّه، مطلب تمام است وگرنه كارشناسان و نمایندگان معظم باید راهى دیگر راپیدا نموده و تصویب نمایند; و آنچه به نظر این جانب به طور ساده مى رسد، این است كه معیار و شاخص را مثل طلا قرار دهند كه مردم هم معتقدند اختلاف قیمتها را با آن مى توان معلوم نمود; یعنى اگر با صد تومان در ده سال قبل ده مثقال طلا مى توان خرید و مَهریّه صد تومان بوده، امروز زوجه طلبكار مقدار پول و نقد رایجى است كه بتوان آن مقدار طلا را خریدارى نمود.
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
Istifta[@]saanei.org
If you have problem to read Farsi words, please click on
View...Encoding...UTF8 (windows)
آدرس دفتر قم : خيابان شهيد محمد منتظرى ـ كوچه هشتم ـ پلاك 4 ـ كدپستى 3713744369
تلفن : (10 - 37744009 ) - 37744767 - ( 62 - 37831660 ) نمابر: 37735080 -025
