error_text
موضوع:
مالكيت عضو قطع شده پس از اجراى حد سرقت
پس از اجراى حد سرقت، عضو قطع شده ملك كيست؟ ملك حكومتى كه مجرى حد است يا شخصى كه حد بر او جارى شده است؟ در صورت دوم، آيا مى توان آن را جرّاحى يا پيوند زد؟
ظاهراً نمى توان دست قطع شده به سبب سرقت را در اختيار سارق قرار داد تا به دست خود پيوند بزند و حكم به جواز مطلق، سبب از بين رفتن حكمت حكم است و عدم اطّراد و انعكاس حكمت احكام، گرچه مانعى ندارد; امّا نبايد به طور كلّى و دايم از حكم جدا گردد و انگشتان قطع شده، عضو مباين و جدا شده از زنده است كه حكم ميته را دارد و بايد دفن شود، ليكن اگر حاكم بخواهد آن را مورد استفاده قرار دهد، اختيار دارد.
پس از اجراى حد سرقت، عضو قطع شده ملك كيست؟ ملك حكومتى كه مجرى حد است يا شخصى كه حد بر او جارى شده است؟ در صورت دوم، آيا مى توان آن را جرّاحى يا پيوند زد؟
ظاهراً نمى توان دست قطع شده به سبب سرقت را در اختيار سارق قرار داد تا به دست خود پيوند بزند و حكم به جواز مطلق، سبب از بين رفتن حكمت حكم است و عدم اطّراد و انعكاس حكمت احكام، گرچه مانعى ندارد; امّا نبايد به طور كلّى و دايم از حكم جدا گردد و انگشتان قطع شده، عضو مباين و جدا شده از زنده است كه حكم ميته را دارد و بايد دفن شود، ليكن اگر حاكم بخواهد آن را مورد استفاده قرار دهد، اختيار دارد.
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
Istifta[@]saanei.org
If you have problem to read Farsi words, please click on
View...Encoding...UTF8 (windows)
آدرس دفتر قم : خيابان شهيد محمد منتظرى ـ كوچه هشتم ـ پلاك 4 ـ كدپستى 3713744369
تلفن : (10 - 37744009 ) - 37744767 - ( 62 - 37831660 ) نمابر: 37735080 -025
