اقلیت: فرصت و نه تهدید (گفت و گو صفیر حیات با حجت الاسلام والمسلمین علی یونسی):

ضمن تشکر، در ابتدا از ضرورت توجه به مذاهب و اقليّت هاي ديني در کشور بفرماييد.

جمهوري اسلامي ايران حدود 80 ميليون نفر جمعيت دارد که اکثر اين جمعيت را مسلمانان شيعه دوازده امامي، تشکيل مي دهند. اما ما با اقليّتي از مذاهب، اديان و طريقه هاي گوناگون نيز روبرو هستيم. اقليّت هاي موجود در ايران، اعم از مذاهب و اديان، حدود ده ميليون نفر مي باشد. پراکندگي مذهبي در جامعه امروز ايران يک واقعيت اجتماعي است. اين پراکندگي مذهبي يک واقعيت اجتناب ناپذير است که نه امکان از بين بردن آن وجود دارد و نه به مصلحت ملي است و نه مشروع. اگر در گذشته دور، ممکن بود که به زور افراد را وادار به تغيير کيش کرد (که آن زمان هم اين امکان وجود نداشت)، اکنون ديگر به هيچ وجه، اين امر متصور نيست. تنها راه ممکن، ضروري و عقلايي که با مصالح ملي و احکام شرعي منطبق است همزيستي اخلاقي، انساني و اسلامي و همچنين حفظ وحدت و انسجام ملي است. علي رغم اينکه اين ضرورت يک ضرورت شرعي، عقلي و ملي است اما هميشه يک سري افرادي بوده اند که مخالف حضور و وجود اين اقليّت ها هستند و همواره آنها را براي خود، نظام و اسلام تهديد مي دانند. در حالي که دلايل محکم شرعي و عقلي وجود دارد که حضور اقليّت هاي مذهبي و ديني به نفع اکثريت است.

و به اصطلاح رايج آنها براي نظام و اکثريت فرصت هستند نه تهديد.

درست است؛ آنچه تهديد است تنازع، واگرايي، اختلاف، خشونت و دشمني است نه تفاهم، همگرايي، تعارف، همزيستي و هم شناسي.

اما ضرورت توجه و پرداختن به اين موضوع را از زواياي مختلف مي شود بررسي کرد. در اينجا به سه زاويه حکومتي، قانون اساسي و ديني اشاره مي کنم:

1. از منظر حکومتي؛ هر حکومت و نظامي موظف است که امنيت، صلح و آرامش مردم و جامعه خود را تامين کند. سرلوحه وظايف همه حکومت ها نيز تامين امنيت و عدالت است. در اين موضوع، تفاوت و فرقي بين نوع حکومت نيست. فلسفه حکومت به تامين همين دو متغير يعني امنيت و عدالت است و مشروعيت حکومت به حفظ و تقويت آن دو بستگي دارد. اين ضرورت يعني تامين امنيت و عدالت توسط حکومت، اولين اقدام و مهم ترين وظيفه هر حکومت است. اصل اساسي و اولي تمام حکومت ها تامين امنيت است و اگر اين اصل حکومتي را بپذيريم آن وقت واضح و روشن است که امنيت زماني پايدار و مانا است که براي همه شهروندان به طور عادلانه برقرار گردد. از اين منظر، همه مردم از هر قوم و مذهبي، شهروندان آن حکومت هستند و قوميت و مذهب شهروندان در تامين امنيت آنان و جامعه تاثيرگذار نيست و نمي تواند باشد. زيرا امنيت، واحد غير قابل تفکيک است. اگر امنيت و عدالت براي بخشي از جامعه باشد نه براي همه، يقيناً عدالت نخواهد بود و اين عدم عدالت و ايجاد تبعيض خود عاملي است براي مخدوش شدن امنيت. به عبارتي مي توان گفت که اطلاق و عموم ضرورت امنيت و عدالت همه حاکمان را ملزم مي کند که مرزهاي موهوم بين اقليّت و اکثريّت را بردارد و همه ملت در حکومت از حقوق انساني و شهروندي عادلانه برخوردار باشند. اين که مصالح ملت غير قابل تقييد است و اختصاص به جمع خاصي ندارد را هر فردي که مدتي کوتاه کار حکومتي کرده باشد، متوجه مي شود. اين يک واقعيت غير قابل انکار است که در هر حکومتي تخصيص امنيت و عدالت به فرد، گروه يا طبقه خاص به نابودي عدالت و امنيت حکومت و جامعه منجر مي شود. به عنوان مثال، مقررات و قوانين رانندگي چون عدم عبور از چراغ قرمز را اگر براي عده اي از جامعه تخصيص بزنيم، آن وقت خواهيم ديد که نظم و قواعد در شهر از بين خواهد رفت. امنيت رواني و جاني رانندگان بلکه تمام شهروندان آن شهر در گرو رعايت مقررات رانندگي از طرف همه است. استثنا براي عده اي، هم جان آن عده و هم جان ديگران را به خطر مي اندازد. بنابراين بايد گفت امنيت و عدالت دو اصل تفکيک ناپذير هستند که تمام حکومت ها مي بايست براي همه شهروندان و احاد جامعه آن را تامين کنند.

2. از زاويه قانون اساسي کشور نيز تفاوتي بين اکثريت و اقليّت نيست. بر اساس قانون اساسي دولت موظف به رعايت امنيت و عدالت براي همه است. دولت بايد از حقوق اقليّت ها دفاع کند تا مورد تعرض اکثريت قرار نگيرد. قانون اساسي که بر گرفته از اسلام، عقلانيت و تجربه بشري است در بيش از چهل اصل در فصل حقوق ملت، بر ضرورت اين امر تاکيد کرده است. در اصل چهارده قانون اساسي، مطلب معناداري مطرح شده است که مي تواند در اين موضوع، راهبردي اساسي باشد. در اين اصل آمده است: «به حکم آيه شريفة لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ؛ دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف اند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت کنند. اين اصل در حق کساني اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نکنند». مفاد، مفهوم و اطلاق و عموم اين آيه شامل همه غير مسلمانان حتي مشرکان غير محارب نيز مي شود که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بدرستي، بدان پرداخته شده است.

3. اما از منظر ديني هم مباني محکمي براي اين موضوع وجود دارد. از نظر اصول و محکمات ديني، ادعاي ما اين است که دو ضرورت، يعني ضرورت امنيت و عدالت، مورد تاکيد اسلام است. از نظر قرآن و از نظر سنّت مي توان اين ضرورت را دريافت نمود. در قرآن آيات و اشارات فراواني بر اين موضوع رفته است. خداوند مي فرمايد: « لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ »

[ممتحنه/8]. علاوه بر اين، آيات متعدد و فراوني وجود دارد که به رعايت عدالت و تامين صلح و امنيت براي همه شهروندان، تاکيد دارد مانند آياتي که اشاره دارد به دعوت به حکمت و موعظه حسنه (نحل: 125)، دعوت اهل کتاب به توحيد و عمل به مشترکات (آل عمران: 64)، دعوت به مشورت با ديگران (آل عمران: 159)، دعوت به مهرباني با ديگران و بخشيدن خطاي آنان (آل عمران: 159)، اجر و پاداش اهل کتاب نزد خداوند (بقره: 62)، پناه دادن به مشرکان (توبه: 6)، کرامت انسان ها (اسراء: 70)، دعوت به همبستگي و انسجام (آل عمران: 64)؛ تکريم پيروان اديان توحيدي و رعايت عدالت با آنان (شورا: 15)، ملاک تقوا در گرامي بودن انسان نزد خداوند (حجرات: 13)، دعوت به کار نيک (فصلّت: 33)، دعوت به خوبي ها و رفع دشمني ها (فصلت: 34)، عدم ارادة خداوند بر يکي شدن مردمان (هود: 118)، وفاي به عهد با مشرکان (توبه: 7)، نهي از محاجّه با اهل کتاب و مشرکان (آل عمران: 20)، تامين امنيت مشرکان (توبه: 6)، نهي از اکراه در دين (يونس، 99)، دعوت به مجادله نيکو و نهي از جدال منفي (نحل: 125)، نهي از تعدي به مشرکان جنگ طلب، نهي از تفرقه در دين (شورا: 13)، توجه به اينکه دين براي هدايت و درست کاري بشر است (توبه: 33)، دوستي با مؤمنان (توبه: 71)، دعوت عمل به تعهدات و ميثاق گرچه با مشرکان (توبه: 4)، و...، که از اين آيات فراوان، مي توان دعوت به صلح، مدارا، هم گرايي، اعتدال، انسجام، تعامل و همزيستي مسالمت آميز را دريافت نمود.

گذشته از آيات قرآن نگاه سنت نبوي به ديگرکيشان و چگونگي برخورد و ارتباط با آنان چگونه است؟

آنچه گفته شد کليتي بود از برداشت بنده از آيات قرآن کريم و سيره پيامبر گرامي اسلام. از آنجا که اين آيات قابل تفسير است و اجتهاد هم آزاد است، بنابراين هر صاحب فکر ديگري مي تواند برداشتي متفاوت و نظري مخالف اين نظر ارائه کند. البته اين اجتهادات متفاوت از امتيازات فقه شيعه است که مجتهدان مجازند نظر خود را مطرح نمايند. اما واقعيت اجتماعي امروز جوامع اسلامي اين است که ما نيازمند مجتهداني ژرف انديش هستيم که با نگاه تيزبين خود، مشکلات جامعه اسلامي را شناسايي کرده و براي حلّ آن راهبرد و راهکار مناسب و مقتضي ارائه نمايند. مي توان گفت به طور کلّي، در تنظيم روابط مسلمانان با غيرمسلمانان و تنظيم تعامل و ارتباطات دولت هاي مسلمان با غير مسلمانان جهان، نيازمند نظرات فقيهان ژرف انديش و مجتهدان دقيق و عميق مي باشيم. امروز نه فقط ايران اسلامي بلکه تمام جوامع اسلامي به شدّت نيازمند بازبيني در خصوص حکم به تکفير مسلمانان و بازتعريف مفاهيمي چون اسلام، ايمان و کفر مي باشند. در جهان امروز، روزي نيست که خون مسلماني توسط مسلمان ديگر ريخته نشود. متاسفانه قتل و غارت بر اساس يک نظر شرعي و به استناد به احکام فقهي انجام مي شود. به بيان ديگر، اخلاق اسلامي و رفتار مسلمانان با ديگري، نيازمند تعريف دوباره است. تنظيم روابط سياسي، اخلاقي و اقتصادي مسلمانان با يکديگر و غيرمسلمانان، نيازمند اجتهاد است. يکي از مشکلات جدي جهان اسلام اين مسائل و موضوعات است که مسلمانان جهان از آن رنج مي برند. از يک سو امنيّت و عزّت مسلمانان به خطر افتاده و از سوي ديگر چهرة افراطي و خشونت طلبي از اسلام نشان داده مي شود که اين هم ظلم به اسلام است و هم به مسلمانان جهان. شکستن اين فضا و بازسازي تصوير مسلمانان، نيازمند اجتهاد شجاعانه و بازخواني مفاهيم و مباني اسلامي است. با حفظ حرمت مراجع و علما و توجه به اين نکته که علما و مجتهدان عزيز بر اساس منطق و مباني شرعي فتوا مي دهند، عرض مي شود که بر اساس همين مباني مي توان اسلام رحماني، اخلاق نبوي و رفتار علوي را در اجتهاد پويا و تلاش فضلا و عالمان جستجو کنيم و حقايق اصيل و ناب را بازيابيم.

ارزيابي حضرتعالي از وضعيت اقليّت هاي ديني در ايران امروز چگونه است؟

درباره وضعيت اقليّت ديني در ايران امروز ما بايد گفت که ايرانيان پيرو اديان توحيدي از يک رضايت نسبي برخوردارند. اقليّت هاي ديني در ايران پنج نماينده در مجلس شوراي اسلامي دارند که به طور مشخص: ارامنه تهران و شمال ايران، ارامنه اصفهان و جنوب ايران، مسيحيان آشوري کلداني، کليميان و زرتشتيان ايران، هر يک براي خود صاحب يک کرسي نمايندگي مي باشند. اقليّت هاي ديني يا به عبارت درست، ايرانيان پيرو اديان توحيدي، نسبت به اقليّت هاي موجود در ديگر کشورهاي همسايه نسبتاً از وضعيت بهتري برخوردار هستند، اما اين وضعيّت از نظر ما مطلوب نيست و مي تواند بهتر باشد. آنها براي خود دغدغه ها و مشکلاتي دارند که مي بايست بدان پرداخته شود. مشکلات آنها ناشي از ساختار حکومتي و اجتماعي ايران نيست. هم حکومت و هم جامعه سر مهرباني با آنها دارد. ولي آنها مشکلات قانوني و حقوقي متعددّي دارند که آنها را آزار مي دهد. به عنوان مثال مي توان به عدم برابري در قصاص اشاره کرد. در مواردي که مقتول از اقليّت هاي ديني باشد، معمولا قضات به ديه اکتفا مي کنند آن هم به ديه متفاوت با يک فرد مسلمان. به همين جهت در جامعه مشاهده مي شود که افراد سودجو با توجه به اين قانون قضايي به راحتي دست به قتل و غارت مي زنند. مثال ديگر ماده 881 مکرّر قانون مدني است که مي گويد کافر از مسلمان ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفّاي کافر، مسلمان باشد، ورّاث کافر ارث نمي برند، اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدّم بر مسلمان باشند. اين ماده موجب شده است که در برخي از خانواده هاي اقليّت هاي ديني، فرزندي اعلام مسلماني کند و ارثيه پدري را کاملا تصاحب نمايد و با استناد به اين ماده هيچ سهمي براي فرزندان و همسر متوفّا نگذارد! اين موضوع امنيت رواني ايرانيان پيرو اديان توحيدي را از بين برده است و عموم اين افراد هم پس از تصاحب اموال از ايران خارج مي شوند، در حالي که عموماً هرگز به اسلام نيز اعتقادي ندارند! يا در مورد عدم پذيرش شهادت اقليّت هاي ديني حتي براي خودشان و اين در حالي است که آنها در محيط زندگي و اجتماعي خود، معمولاً از شاهدان هم کيش و اقليّت هاي ديني برخوردارند. اين قبيل مسائل، امنيّت رواني و موقعيّت اجتماعي اقليّت ها را مخدوش مي کند و ما شاهد برجسته سازي اين مسائل در محافل بين المللي و طرح نقض حقوق شهروندي آنها هستيم. تنها راه حلّ و عمل راهبردي، فتاواي بن بست شکن فقهاي بزرگ است تا راه چاره اي براي اين بن بست ها پيدا کنند. البته مواردي مانند توهين به مقدّسات آنها نيز وجود دارد که رفع آن در جامعه يک ضرورت است؛ اما در اين موارد مانع فقهي وجود ندارد و فقط نيازمند وضع قانون جديد مي باشيم.

از دير باز وضعيت مسلمانان اهل سنت فراز و فرود هايي در جامعه ايران داشته است. در حال حاضر آنان در چه وضعيتي قرار دارند؟

درباره وضعيت اهل سنّت در ايران بايد گفت اکثر مطالبات و دغدغه هاي اهل سنّت در ايران غير سياسي است در حاليکه جلوه سياسي بدان داده مي شود! اهل سنّت همواره در ايران در کنار شيعيان زندگي کرده اند و همچون ساير ايرانيان، عاشق اين سرزمين و ايران اسلامي هستند. آنها از مساجد و مدارس و اجتماعات اختصاصي خود برخوردارند، اما متاسفانه در مناطق کمتر توسعه يافته زيست مي کنند! مشکل اساسي اهل سنّت ايران توسعه نيافتگي و گرفتاري هاي اقتصادي است که اين مشکل مي بايست رفع شود. اهل سنّت ايران مي توانند در تعاملات و ارتباطات ايران با ديگر کشورهاي مسلمان نقش بسزايي ايفا کنند. استراتژي جمهوري اسلامي ايران و انديشه امام خميني و قانون اساسي کشور بر انسجام اجتماعي و همبستگي ملي بنا شده است. براي دستيابي به انسجام ملي و رهايي از تفرقه و نفاق، تنها راه ممکن دوري از خشونت و تعصّب و عمل به اصول تقريب و پايبندي به لوازم همگرايي و همبستگي است.

متأسفانه جهان اسلام، امروز گرفتار افراط و خشونت است. داعش، القاعده و طالبان محصول چيست؟

داعش و هر نوع گروه تندرويي محصول افراط، تعصب، جهل و بد فهمي ديني است. در حالي که تمام اديان الاهي، بشر را به اعتدال، مهرباني، مدارا، عقلانيت و اخلاق راهنمايي و هدايت مي کنند. تنها راه رهايي از وضعيت موجود و رسيدن به وضعيت مطلوب در جهان اسلام، تقريب مذاهب و انسجام مسلمانان است. اگر براي پيشرفت و استقلال کشور در عرصه بين الملل نيازمند تعامل و همگرايي و گسترش روابط و در داخل نيازمند امنيت و توسعه متوازن هستيم بهترين راه براي موفقيت در اين دو عرصه، تقويت انسجام و همبستگي ملي است. به طور کلي مي توان گفت: امروز اداره جوامع اسلامي نيازمند يک اجتهاد جديد است که بيش از هر چيز از مؤلفه هايي چون مصلحت جامعه اسلامي بهره بگيرد. ارتباط مصلحت با حقوق شهروندي، ارتباط مصلحت با حقوق بشر، ارتباط مصلحت با امنيت جهاني، ارتباط مصلحت با محيط زيست و بهره گيري از ارتباطات و ابزار الکترونيکي. نقش مصلحت در زندگي اجتماعي و سياسي جوامع اسلامي بسيار مهم است. در حال حاضر جمهوري اسلامي به نقش مصلحت در کشور پي برده و يک نهاد براي آن تاسيس کرده که اين نهاد در معارضات سياسي و نواقص قانوني، راه حل اساسي اتخاذ مي کند. در ميان کشورهاي اسلامي اين تمايل وجود دارد که با الهام گرفتن از ارزش هاي اسلامي کشور را اداره کنند اما به دليل فقدان اين نهاد با موانع و مشکلات عديده اي روبرو هستند.

به نظر حضرتعالي حوزه علميّه، علما و مراجع ديني در اين باره چه کمکي مي توانند بکنند و شما چه انتظاري از حوزه داريد؟

برخي از مراجع محترم در خصوص مسائل اجتماعي و روابط اقتصادي؛ همچون تساوي ديه مسلمان با غير مسلمان و زن و مرد، راهکار ضميمه کردن بيمه را ارائه دادند که بسيار راه گشا و مفيد بود. در خصوص اقليّت ها فتاواي مجتهدان و فقهاي بزرگ جهان اسلام، کارگشا است. انتظاري که اقليّت ها در ايران از حوزه علميّه و علما دارند آن است که همه آنها در برابر قانون برابر ديده شوند و تفاوتي بين آنها و اکثريّت گذاشته نشود. قانون بايد براي همه يکسان باشد اما متأسفانه برخي قوانين موضوعه چنين نيست! البته اکثر اين ايرانيان و اقليّت ها بر اين اعتقادند که در اين حدود چهل سال پس از انقلاب، روند حقوقي به سمت بهبودي است. نظام جمهوري اسلامي ايران همواره در پي آن بوده است که ايرانيان پيرو مذاهب، اديان و طريقه هاي گوناگون که تابعيت ايراني دارند و خود را متعلق به اين سرزمين مي دانند، حقوق انساني و شهروندي آنها رعايت گردد.