مخالفان و موافقان در مجلس‌

این طرح پس از بررسی در كمیسیون زنان، جوانان و امور خانواده و نیز قضایی و حقوقی برای رای گیری به صحن مجلس آمد.

اولین مخالف این طرح محمدعلی یثربی نماینده قم بود. او با اشاره به اینكه طرح ارائه شده به مجلس بر اساس ادبیات فقهی و حقوقی تنظیم نشده و بر خلاف فتاوی مشهور فقهاست، گفت: این طرح قاعدتا در شورای نگهبان تایید نمی شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در صورتی می تواند آن را تصویب كند كه رگه هایی از مباحث فقهی در آن باشد.

اما سیدناصر قوامی نماینده قزوین و رئیس كمیسیون قضایی مجلس سخنان یثربی را قانع كننده ندانست و در موافقت با طرح گفت: اگر مرد از دنیا برود و وارثی هم جز زن خویش نداشته باشد، در این صورت زن تنها یك چهارم ارث می برد و مابقی آن می گویند سهم امام است‌.‌ ولی چنانچه زنی با همین كیفیت فوت كند، مرد تمام اموال او را به ارث می برد. این در حالی است كه زن هرگز نمی تواند از اموال غیرمنقول مرد از قبیل زمین، ارثی ببرد.

وی با بیان اینكه در زمان شیخ مفید كه همزمان با غیبت صغری امام زمان (عج) بود گفته می شد كه اموال مرد با كیفیت یاد شده متعلق به امام معصوم است، افزود: ولی در حال حاضر ما امام معصومی نداریم و از طرفی چه ضرورتی وجود دارد با این همه پول نفت و مالیات و درآمدهای دولتی، اموال یك زن بینوا را هم بگیریم؟

قربانی، نماینده قائنات، به استدلال های قوامی اعتراض كرد و گفت: اینكه بگوییم امام معصوم در حال حاضر وجود ندارد، صحیح نیست. زیرا براساس فتاوی مشهور تمام اختیارات امام معصوم در زمان غیبت به فقها می رسد و هم اكنون نیز چنین قانونی در كشور ساری و جاری است.

قربانی سپس در ادامه مخالفت خود با طرح مذكور افزود: در اینكه روایات متفاوت وجود دارد بحثی نیست، ولی مشهور فتاوی فقها چیست؟ یك روایت ده دقیقه ای را مطرح می كنیم و بلافاصله می خواهیم از مجلس رای بگیریم و بعد هم با عنوان اینكه شرایط زمان و مكان تغییر كرده می خواهیم بسیاری از فتاوی مشهور را از بین ببریم.

وی با بیان اینكه زمان و مكان در برخی موضوعات بی تاثیر است و برای ابدالدهر برخی قوانین غیرقابل تغییر است، بحث حقوق زن و مرد را هم نمونه ای از این قانون عنوان كرد‌.

‌سخنان قربانی با مخالفت اكرم مصوری منش مواجه شد. وی با اشاره به اینكه بر مبنای سخنان امام (ره) اجتهاد تابع شرایط زمانی و مكانی است، افزود: آیا براساس تغییرات زمانی و مكانی وقت تغییر چنین قوانینی رسیده است یا خیر؟

مصوری منش قانون محروم بودن زن از اموال غیرمنقول مرد را به روابط قبیله ای زمان های گذشته مرتبط دانست و گفت: در آن زمان وقتی مردی فوت می كرد بنابر رسوم قبیلگی زن به خانه پدرش برمی گشت و اگر از زمین ارث می برد می توانست منشا مشكلاتی برای زندگی قبیله ای باشد. آیا شرایط امروز جامعه هم به همین نحو است؟

وی گفت: در شرایطی كه نقش زنان در امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه به شدت افزایش یافته است ما چگونه به زنان و دختران جوان بقبولانیم كه در امور اجتماعی مشاركت كنند و در تامین اقتصاد خانواده سهیم باشند اما از حق ارث در برخی زمینه ها محروم و در برخی زمینه ها نیز تنها یك چهارم برخوردار شوند؟

این نماینده با بیان اینكه در هیچ كجای قرآن چنین چیزی نوشته نشده، به سخنان یثربی پاسخ داد و گفت: می گویند شورای نگهبان رد می كند ولی ما می گوییم رسالت مجلس با رسالت شورای نگهبان فرق می كند‌.‌ می گویند برای اینكه در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شود باید رگه های فقهی در آن باشد ولی ما می گوییم اگر جمهوری اسلامی می خواهد دوام داشته باشد باید قوانینی را تصویب كند كه در راستای مباحث روز جامعه باشد.

پس از شنیدن سخنان مخالف و موافق، رای گیری به عمل آمد كه اكثریت قاطع نمایندگان مجلس به آن رای مثبت دادند و مصوبه برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شد‌.‌

سرانجام این مصوبه در قالب اصلاح مواد 946 و 949 قانون مدنی و حذف مواد 947 و 948 همین قانون در روز 21 اردیبهشت ماه 1383 تصویب شد.

تصویب این طرح، با استقبال زنان مواجه شد. انجمن حامیان زنان كه زهرا اشراقی ریاست آن را برعهده داشت از مجلس قدردانی كرد: "عدالت" روح اسلام و مرام عاشقان و پیروان آن است. پس چه جای عجب كه در نظام جمهوری‌ ‌اسلامی ایران، زنان و مردان ایران‌زمین در سایه‌ی قانونی بدون تبعیض به‌ ‌شكوفایی برسند.

انجمن حامیان زنان ایران در اطلاعیه‌ی خود از شورای نگهبان درخواست كرد تا به‌ ‌تصویب این قانون در راستای اثبات حقوق بشر در ایران اقدام كند.

رئیس فراكسیون زنان مجلس از جمله افرادی بود كه پس از تصویب، به شدت از تساوی زوجین در ارث بری دفاع كرد.

حمیده عدالت با بیان اینكه فقها وكارشناسان فقهی معتقدند تساوی زن ومرد در ارث هیچ منافاتی با اسلام ندارد، افزود : لذا لایحه تساوی ارث بین مرد وزن كه درمجلس تصویب شده با اسلام منافات‌ ‌ندارد واگر شورای نگهبان آن را رد كند، این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت‌ ‌نظام ارجاع می دهیم.

وی ادامه داد: عدم تساوی ارث بین زن ومرد در مجامع‌ ‌بین المللی یك تبعیض آشكار تلقی می شود لذا تصویب این لایحه كه از خواسته های بحق جامعه زنان است نه تنها حقوق زنان را تأمین می كند بلكه از‌ ‌بسیاری از توهمات پیشگیری می كند.

این طرح یك روز پس از تصویب برای اعلام نظر به شورای نگهبان فرستاده شد. اما شورای نگهبان آن را در 9 خردادماه همان سال خلاف موازین شرع شناخت. زمان تا پایان عمر مجلس كوتاه تر از آن بود كه آن را به مجمع تشخیص مصلحت بفرستند.

مجلس هفتم ناكام در اصلاح قانون ارث‌

یك ماه پس از آغاز مجلس هفتم رسیدگی به طرح برابری زن و مرد در ارث بردن از تمام اموال یكدیگر در دستور كار مجلس قرار گرفت.

یك روز پیش از رسیدگی، اكرم مصوری منش، نماینده سابق مردم اصفهان در مجلس در فراكسیون زنان مجلس حاضر شد و توضیحات كاملی را راجع به روند اصلاح ماده 947 به اعضا داد اما فاطمه آجرلو عضو فراكسیون زنان مجلس در گفتگو با ایسنا از معوق ماندن این بحث در جلسه علنی برای پژوهش و بررسی بیشتر خبرداد. نهم تیرماه 1383 زمان رسیدگی مجدد این طرح در دستور جلسه بود كه نمایندگان با تذكر نسبت به اینكه در جریان این طرح نیستند خواستار خروج طرح از دستور جلسه شدند كه با موافقت رئیس مجلس این طرح از دستور خارج شد. مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی همچنین از حذف مواد 947 و 948 قانون مدنی به علت مغایرت با نظر اكثر فقها خبرداد.

در آذرماه 1386 نمایندگان مجلس هفتم با رد دو فوریت رسیدگی به طرح نحوه ارث بری زنان از اموال غیر منقول شوهر، به یك فوریت آن رای دادند اما هنوز مخالفینی وجود داشت. با استفتای نفیسه فیاض بخش از مقام رهبری و تغییر ادبیات این طرح، احتمال تصویب سریع آن شدت گرفت اما نمایندگان مجلس در اردیبهشت ماه 1387 و در آخرین ماه كاری مجلس هفتم، به بررسی خارج از نوبت طرح ارث بری از اموال غیر منقول رای ندادند.

مجلس هشتم چه می كند؟

طرح باقی مانده از مجلس ششم كه در مجلس هفتم دستخوش تغییرات زیادی شده بود در 18 آذرماه 1387بار دیگر در جلسه علنی مجلس هشتم مطرح شد و نمایندگان به دلیل وجود ابهام آن را برای انجام تغییراتی به كمیسیون قضایی و حقوقی بازگرداندند.

همزمان با بررسی این طرح در كمیسیون قضایی و حقوقی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به اصرار بر مدیریت جامعه بدون در نظر گرفتن شرایط زمان و مكان انتقاد كرد.

وی گفت؛‌ ‌امروز اتكا به عقل و تعقل لازمه فقه و اجتهاد است و به آسانی نمی شود از‌ ‌توجه ویژه یی كه قرآن به تعقل دارد، گذشت.

آیت الله هاشمی رفسنجانی تصریح كرد: نمی توان جامعه یی را كه تحت عنوان اسلام اداره می شود، با برخی روایاتی مدیریت كرد كه هزار و چند سال پیش در آن شرایط بدون اجتهاد،‌ ‌بدون توجه به عقل و بی توجه به مصالح و مفاسد، نقل شده است.

وی ادامه داد؛ در آن دوران موضوع هوا و فضا، اعماق چند هزار متری زمین و مسائل پیچیده امروزی وجود نداشت؛ مسائل مستحدثه مسائلی هستند‌ ‌كه هر لحظه اتفاق می افتند و در دوران كنونی، ما باید با عقل و منابعی كه‌ ‌در اختیار داریم، آنها را حل كنیم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با تاكید بر لزوم تغییر برخی احكام در‌ ‌دوره جدید اظهار داشت: من یك بار به خاطر مساله ارث در خانواده خودمان فكر كردم كه چرا حكمی وجود دارد كه می گوید همسران نمی‌ ‌توانند از زمین ارث ببرند؟ این مساله برای من قابل توجیه نبود چرا كه قرآن‌ ‌این را نمی گوید و تنها بحث یك چهارم از اموال همسر مطرح است. پس از بررسی‌ ‌این مساله متوجه شدم به خاطر موضوعی كه در زمان فوت پیامبر درباره مالكیت‌ ‌زمین از سوی یكی از همسران ایشان وجود داشته، بحثی بر سر این امر بین شیعه‌ ‌و سنی پدید آمده است.

وی افزود: این فتوای بسیار معروفی است كه اكنون هم به آن عمل می شود و زن ها نمی توانند حق خود را از‌ ‌ارث همسر بگیرند. پس از اینكه به قم رفتم و با مراجع دیگر صحبت كردم آنها‌ ‌گفتند با احتیاط و مصالحه در این زمینه عمل شود، صحبتی هم با رهبر معظم‌ ‌انقلاب در این زمینه داشتم، ایشان دستور دادند علما در جلسه شب های‌ ‌پنجشنبه در این باره بحث كنند. آیت الله شاهروی این بحث را آغاز كرد و این‌ ‌فتوا خیلی اصلاح شد. اكنون هم به مجلس رفته تا در صورت تایید، به شكل‌ ‌قانون درآید.

رئیس مجمع تشخیص زنان تصریح كرد: 14 قرن است حق زنان در ارث شوهران شان پایمال می شود. موارد بسیار زیاد دیگری هم از این قبیل وجود‌ ‌دارد.

در همین حال سخنگوی فراكسیون زنان مجلس شورای اسلامی از بررسی نكات ابهام سهم الارث زنان در این فراكسیون خبرداد.

لاله افتخاری به برنا گفت: "در خصوص سهم الارث بانوان نكته ابهامی وجود داشت لذا ما استفتای دیگری از مقام معظم رهبری كردیم."

وی با بیان اینكه "این نكته ابهام به ضرر خانم ها بود و همچنان در حال پیگیری هستیم"، در این خصوص افزود: "سهم الارث زن كه اگر همسر فوت شده وی فرزندی نداشته باشد مشخص نبود كه از عرصه (زمین) و عیان (بنا) هر دو می برد یا از قیمت آن؛ در حقیقت مشخص نبود كه اگر فرزند نداشته باشد از عین می برد یا باید قیمت آن را بدهد‌.‌"

آیت الله صانعی چه می گوید

یك روز پیش از بررسی در صحن مجلس، خبرگزاری ایسنا نظر آیت الله صانعی را بر روی خروجی خود منتشر كرد.

این مرجع تقلید كه در زمان تدریس مبحث ارث در درس خارج فقه در سال 1375خود معتقد به ارث بردن زن از اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول بوده، در بررسی های مجددی در زمان تدوین كتاب الارث با بررسی دیدگاه های موافق و مخالف فقهی و نظرات حقوقدانان، جامعه شناسان و كارشناسان مسائل زنان در سال 1386 با به روز كردن نظر فقهی خود گامی در جهت تساوی زن و شوهر در ارث برداشت. بر طبق این نظر زن از عین تمام اموال شوهر چه منقول و چه غیر منقول ارث می برد.

وی همچنین در نظری كه در سال 1376 بیان كرد، معتقد است اگر وارث دیگری نباشد زن همه اموال شوهر را به ارث می برد. اگر چه این نظرات شباهتی به طرح اصلاح شده در مجلس هشتم نداشت اما بسیاری از ناظران امیدوار بودند با انتشار مجدد این نظر مجلس قدمی بزرگ تر در احیای حقوق زنان بردارد.

طرحی كه سرانجام قانون شد

سرانجام این طرح در 6 بهمن ماه 1387 در صحن علنی مجلس مطرح و اصلاح مواد 946 و 948 و حذف ماده 947 با 169 رای موافق و 2 رای مخالف و 7 رای ممتنع مورد تایید نمایندگان قرار گرفت.

تصویب این طرح اگر چه با استقبال برخی زنان مواجه شد و جامعه زینب نیز به خاطر آن از مجلس تشكر كرد اما برخی مراجع نسبت به آن اعتراض كردند.

با تصویب این طرح اكرم مصوری منش، یكی از تهیه كنندگان طرح اولیه اصلاح ارث بری زنان، این اتفاق را گام مثبتی خواند و آن را بخشی از خواست زنان مجلس ششم عنوان كرد و اظهار امیدواری كرد در این مجلس یا مجلس های بعدی باز هم بازنگری به نفع زنان در این مورد صورت گیرد.

زهره ارزنی حقوقدان با اشاره به اینكه این گام مثبتی جهت برخورداری زنان از اموال همسرشان است، به سرمایه می گوید: "به این ترتیب بسیاری از زنان روستایی از اموال غیرمنقول همسرشان پس از فوت او ارث خواهند برد اما هنوز نابرابری های دیگر در زمینه قوانین ارث وجود دارد كه امیدواریم قانونگذار آنها را نیز اصلاح كند."

وی می افزاید: "یكی از این نابرابری ها این است كه زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد اما زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم اموال غیرمنقول اعم از اعیان را ارث می برد و در صورتی كه‌‌زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یك چهارم از اموال منقول همسرش و اعیان است‌."

‌این حقوقدان ادامه می دهد: "در حالی كه زن و شوهر هر دو با هم برای زندگی تلاش می كنند اما قسمت اعظم ارث نصیب فرزندان می شود بنابراین قانونگذار باید راهكارهایی هنگام ازدواج پیش بینی كند تا زن هم بتواند در دارایی های مشترك سهیم شود".

شادی صدر حقوقدان نیز با اشاره به اقدام مثبت كمیسیون قضایی مجلس می گوید: "این اقدام نمی تواند تمامی مشكلات قوانین ارث را حل كند. اینكه ارث دختر نصف پسر است نص صریح قرآن است اما اینكه اگر مرد فرزندی نداشته باشد سهم همسرش یك چهارم از كلیه اموال همسرش باشد‌ ‌و سه چهارم بقیه به دولت برسد جز نص صریح قرآن نیست و هیچ توجیه منطقی و مبانی فقهی درستی هم ندارد بنابراین قانونگذار می تواند این قانون را جهت رفع نابرابری ها در قوانین ارث اصلاح كند.

در حالی كه شورای نگهبان در زمان مقرر نظر خود را نسبت به این طرح اعلام نكرده بود، رئیس جمهور این قانون را در 21 اسنفدماه 1387 جهت اجرا ابلاغ كرد.

-----------------------------

قانون مدنی مصوب 1307

ماده 946 - زوج ازتمام اموال زوجه ارث می بردلیكن زوجه ازاموال ذیل:

1)‌ازاموال منقوله ازهرقبیل كه باشد.

2)‌ازابنیه واشجار.

ماده 947- زوجه ازقیمت ابنیه واشجارارث می بردونه ازعین آنهاو طریقه تقویم آن است‌ ‌كه ابنیه واشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می گردد.

ماده 948 - هرگاه در مورد ماده قبل از ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع كند زن می‌ ‌تواند حق خود را از عین آنهااستیفاءنماید.

ماده 949 - درصورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر اززوج یازوجه شوهر تمام تركه زن متوفات‌ ‌خود را می برد لیكن زن فقط نصیب خود را و بقیه تركه شوهردر حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع‌ ‌ماده 866 خواهدبود.

اصلاحیه مجلس ششم مصوب 1383

ماده 946 - زوجین از تمام اموال یكدیگر ارث می برند.

ماده 947 - حذف می شود.

ماده 948 - حذف می شود.

ماده 949 - در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، هر كدام تمام ماترك همسر متوفی خود را ارث می برد.

قانون مصوب مجلس هفتم در 1387

ماده 946 - زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد و در صورتی كه زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یك چهارم از كلیه اموال به ترتیب فوق می باشد.

ماده 947 - حذف می شود.

ماده 948 - هر گاه ورثه از اداء قیمت امتناع كنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء كند.