بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتّقين؛ والصلوة و السّلام علي نبيّنا محمّد و آله الطّاهرين.

و بعد: چنين گويد بنده خاکسار احمد بن محمد مهدي النراقي که: در اين اوقات بسيار سؤال مي شود از احوال بعضي از علماي ماضين از شيعه يا سنّي از کفر و عدم کفر ايشان به سبب بعضي از مذاهب در بعضي از مسائل که نسبت به ايشان داده مي شود، و يا از کتب ايشان مستفاد مي شود، و بسيار مي شود که مبادرت به تکفير ايشان مي شود به مجرّد انتساب امري به ايشان بدون تحقيق ثبوت و عدم ثبوت آن، و تحقيق اجتماع شرايط تکفير و عدم تکفير. پس حقير بعد از تأمّل آن چه به خاطر فاتر رسيده در بيان اين که چه نوع از اين اشخاص کافرند، و چه وقت مي توان تکفير نمود به رشته تحرير مي کشد.

لهذا قلمي مي شود که کفّار بر چند قسمند، اهل کتاب و غير اهل کتاب، و مراد از اهل کتاب يهود و نصاري و مجوسند، و مراد از غير اهل کتاب غير اين سه طايفه اند از کفار، و غير اهل کتاب بر دو قسمند، يا از اهل قبله نيستند، مانند بت پرست و ستاره پرست و امثال ايشان، يا از اهل قبله هستند، و مراد از اهل قبله کسي است که منتسب به دين اسلام باشد.

و کافري کهاز اهل قبله باشد نيز بر دو قسم است:

اوّل:طوايفي که بخصوصِهِم کفر ايشان منصوص و از صاحب شريعت مقدّسه رسيده، و اسم خاصّي دارند، مانند نواصب و خوارج و غلاة؛

دوّم:کسي که بخصوصه منصوص نيست و اسم خاص ندارد، و آن بر دو قسم است:

اوّل:کسي است که متکلّم به سبّ يا ناسزايي نسبت به خدا يا نبي (ص) يا يکي از اهل بيت (ع) شود به تفصيلي که در مقام خود مذکور است.

دوّم:کسي است که منکر ضروري دين ثابت با شرايطي که مذکور خواهد شد بشود، و اين واضح است که ما نحن فيه از قبيل غير قسم آخر نيست.

پس هر گاه بعضي از علماي مذکورين را که تکفير مي کنند کافر باشند از افراد قسم آخر خواهند بود، يعني به اعتبار اينکه انکار ضروري دين را نموده، و کافر بودن منکر ضروري دين في الجمله تشکيکي ندارد و اجماعي است، وليکن حکم به اينکه فلان شخص چون انکار امري را نموده کافر شده يا نه؟ موقوف است به بيان و تحقيق چندين چيز:

اوّل:بيان ضروري دين.

دوّم:بيان اين که منکر ضروري دين چرا کافر است.

سوّم:بيان اين که چه نوع انکاري موجب تکفير مي شود.

چهارم:بيان اينکه مستند حکم به کفر شخصي معيّن آيا بايد چه باشد و به چه نوع بايد ثابت شود.

امّا در بيان مطلب اوّل، يعني ضروري دين مي گوييم: ضروري دين عبارت است از چيزي که به حدّ بداهت رسيده باشد ثبوت آن از صاحب دين، و اين بر دو قسم است: ضروري خاصّ و ضروري عامّ، ضروري خاصّ آن است که ثبوت آن از صاحب دين بديهي باشد از براي شخصي خاصّ، نه هر کس از اهل آن دين؛ و ضروري عامّ آن است که بديهي باشد از براي هر که داخل در آن دين باشد، و از آداب و شرايع اهل آن دين استحضار و اطلاع به هم رسانيده و با ايشان معاشرت و مخالطت نمايد که اين امر از صاحب دين است.

و مراد از ضروري دين که مطلقاً ذکر مي کنند معني دوم است، و علامت آن، آن است که: ادلّه واضحه و امارات لايحه و براهين ظاهره باهره منصوبه از جانب صاحب شرع، و اشتهار انتساب آن به صاحب شرع به حدّي باشد که حدس صائب حکم قطعي نمايد که هر که داخل آن دين است و مخالط با اهل آن است البتّه يقين دارد به اينکه صاحب آن دين به اين امر حکم نموده است، و از اين جهت بفهمد که جميع اهل آن دين حتّي عوام ايشان اعتقاد به آن دارند.

و اين که گفته اند: ضروري دين آن است که جميع اهل آن دين از عوام و خواصّ معتقد آن باشند؛ از اين راه شناخته مي شود، و الّا کدام امر است که کسي در آن تفحّص احوال جميع هفتاد و سه فرقه اهل اسلام را کرده باشد، و اعتقاد ايشان را از عوام و خواصّشان در آن يافته باشد؟ با وجود اين که بعضي از آن امور هست که ما با وجود عدم تفحّص يقين داريم که جميع فرق اسلام به آن قائلند، مثل بودن جهت کعبه، و وجوب نماز پنج گانه و امثال آن.

و از شروط بودن امري از ضروريات دين آن است که از امور متعلّقه به دين باشد، همچنان که لفظ ضروري دين به آن دالّ است، پس آنچه از متعلّقات دين نباشد آنرا ضروري دين نگويند. اگرچه يقين باشد که صاحب آن دين هم آن را معتقد بوده، مثل: الکلّ أعظم من الجزء، و مثل اينکه کوه ابو قبيس در حوالي مکه است.اگرچه در بعضي صور، منکر چنين امري نيز کافر شود، و آن دو صورت است:

[صورت] اوّل:اين که ملتفت بشود به اين که صاحب دين، معتقد آن بوده و قائل بوده، و ملتفت به اين بشود که انکار آن مستلزم انکار معتقد صاحب ديناست و با وجود اين انکار نمايد، که در اين صورت انکار او راجع به تکذيب صاحب دين مي شود، اگرچه در بعضي صور و شقوق اين صورت هم حکم به کفر محل تأمّل است، همچنان که از کلام آينده معلوم خواهد شد.

صورت دوّم:اين که آن را انکار کند و انکار آن را از دين قرار بدهد و از احکام دين بشمارد، و دور نيست که اين صورت مراد باشد از صحيحه عجلي مرويّه در کافي از حضرت امام محمّدباقر(ع) و متن حديث اين است که:«قال: سألته عن ادنى ما يكون العبد به مشركاً؟ فقال: من قال للنّواة انّها حصاةٌ و للحصاةِ انّها نواةٌ ثمّ دان به».(کافي، 2/397)،[کمترين مرحله شرک آن است که کسي بگويد هسته خرما ريگ، و ريگ را هسته خرما بداند و سپس بدان متدين گردد].

و مخفي نماند که همچنان که مي تواند شد، امري در نزد کسي ضروري باشد ثبوت آن از دين، و نزد ديگري نباشد، يعني ضروري خاصّ باشد، همچنين مي توان شد که امري نزد کسي ضروري دين به معني عام باشد، و نزد ديگري نباشد، به اين معني که شخصي همچنين بفهمد که فلان امر به نحوي ادلّه واضحه ظاهره دارد که بر همه کس از اهل آن دين ثبوت آن از صاحب دين بديهي است، و ديگري يقين به اين نکته نکند، از اين جهت است اختلاف فقهاي ما (رضوان الله عليهم) در ضروريات دينيّه و گفتن بعضي که فلان امر ضروري است در دين بنا بر أظهر يا أشهر يا أقوي.

و امّا در بيان مطلب ثاني، يعني اين که منکر ضروري دين چرا کافر است، و به چه دليل؟ مي گوييم که: اولاً بدان که حکم به کفر کسي به سببي از اسباب از احکام متعلّقه به شريعت است، و حکم شرعي محتاج به دليل ثابت الحجّيّه از جانب شارع است، و حکم بدون دليل تشريع و حرام است مطلقاً، خصوصاً در ايمان، که حق سبحانه و تعالي مي فرمايد: «وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً»،(نساء،94)؛ [و به كسى كه نزد شما [اظهارِ] اسلام مى‏كند مگوييد: «تو مؤمن نيستى» [تا بدين بهانه‏] متاع زندگى دنيا را بجوييد]،پس کافر بودن منکر ضروري دين محتاج به دليل شرعي است، و لازم اين حکم به کفر منکر ضروري است که دليل در آن جاري باشد.

پس مي گوييم: هر گاه نصّي از جانب شارع از کتاب يا سنت مي بود که منکر ضروري دين کافر است، اشکالي نبود، بلکه چون الفاظ اسامي از براي معاني نفس الامريّة هستند حکم مي شد که هرچه ضروريت آن از دين ثابت باشد منکر آن کافر است مطلقاً، بدون اخراج افرادي از آن، همچنان که در نواصب و غلات و خوارج که حکم به کفر آن ها مطلقاً مي شود، اما نصّ چنين عامّاً او مطلقاً به نظر نرسيده و گويا هم نباشد، اگرچه در خصوص بعضي از اشخاص مخصوصه که انکار بعض خاصّي از ضروريّات را نموده در اخبار حکم به قتل يا کفر آن رسيده، همچنان که از بعضي اخبار وجوب قتل قدامة بن مظعون که تحليل خمر نموده بود مستفاد مي شود، وليکن چون اين اخبار در موارد خاصه وارد شده اند مفيد فايده در اثبات کفر يا وجوب قتل مطلق منکر ضروري دين نيست، همچنان که ظاهر است. و دليلي که در اثبات کفر منکر ضروري دين به آن استدلال مي توان کرد دو چيز است:

اوّل:اجماع، و اجماع اگرچه بر کفر منکر ضروري دين في الجمله هست، وليکن قدر ثابت از آن همين قدر است که منکر ضروري دينفي الجمله کافر است، امّا هر منکري و منکر هر ضروري به هر نوعي که بوده باشد پس اجماع بر آن ثابت نيست، بلکه در کلام اصحاب تصريح به عدم کفر بعضي از منکرينضروريّات مثل اينکه ناشي از شبهه اي که محتملهدر حقّ آن باشد، يا امثال آن شده، و همچنين از وجهي که جمعي از فقهاء از براي کفر منکر ضروري دين گفته اند و مذکور خواهد شد مستفاد مي شود که تکفير عام نيست و هر نوع انکاري موجب تکفير نمي شود، و قدر ثابت از اجماع اين است که هر گاه امري ضروري دين باشد و بر شخص ضروري بودن از دين و ثبوت آن از صاحب دين معلوم شود و يقين کند که همان که ضروري شده مراد صاحب دين است و با وجود اين انکار کند چنين شخصي کافر است.

و چيز دوّم:اين که انکار ضروري دين راجع به تکذيب صاحب دين است، و تکذيب آن موجب کفر است، و اين دليلي است که در کلام جمعي از فقهاء و اصوليّين که از آن جمله فاضل عالم آقا جمال خوانساري است در بحث اجماع منقول از حاشيه شرح مختصر، و فقيه ماهر، ملامحمّدباقر سبزواري است در اوّل بحث قضاء صلاة از کفايه، تصريح به آن شده، و دلالت آن بر کفر منکر واضح است، وليکن لازم از آن، آن است که هر انکاري که راجع به تکذيب صاحب دين شودموجب کفر گردد، نه مطلقاً؛ و از اين جهت است که فقهاء بعضي از انواع انکار را مثل آنکه از شبهه محتمله در حقّ منکر باشد موجب تکفير ندانسته اند.

امّا در بيان مطلب سوّم، يعني اين که چه نوع از انکار موجب تکفير مي شود. پس در بيان آن مي گوييم که: چون دانستي که حکم به کفر بدون دليل حرام است و بيان آن هم ثانياً خواهد شد، و دليلي که در موارد مختلفه تواند جاري شد و تمام باشد بر تکفير منکر ضروري دين رجوع آن است به تکذيب صاحب دين. پس لازم بر متديّن متقي آن است که همين دليل را راهنماي خود قرار داده، هر جا که جاري باشد حکم به کفر کند، والّا زبان در کام خود کشيده دارد.

و تفصيل اين مقام آن است که امري که ثابت شد که ضروري دين است به معني عام پس هر که انکار آن را کند از يکي از چند قسم بيرون نيست:

قسم اوّل:آن که اصل دين و صاحب دين را قبول ندارد و منکر است همچنان که يهود و نصاري که انکار وجوب صوم رمضان و زکات مال را مي نمايند، و اين چون که اين تکذيب صاحب دين است بلا شبهه کفر است و در آن تشکيکي نيست، به اين معني که حکم به نجاست ايشان مي شود، و ساير احکام ظاهريّه کفّار بر آن ها جاري مي شود، اگرچه کفر به معني عقاب اخروي ايشان محتاج به تفصيلي است که اين رساله موقع آن نيست.

قسم دوّم:آن که قائل به آن دين باشد و صاحب آن دين را معتقد باشد،وليکن نظر به اينکه تازه داخل آن دين شده باشد و هنوز مخالطت با اهل آن نکرده و از آداب و احکام آن دين مطّلع نشده و سقوط آن امر از صاحب دين بر او معلوم نشده، به اين جهت آن امر را معتقد نباشد. و ظاهر آن است که خلافي در عدم کفر چنين شخصي نباشد، و در کلام علما تصريح به عدم کفر آن بسيار واقع شده، زيرا که مطلقاً راجع به تکذيب صاحب دين نمي شود، بلکه راجع به عدم ثبوت آن از صاحب آن دين در نزد او مي شود.

قسم سوّم:آن که قائل به آن دين باشد و در آن دين هم نشو و نما يافته باشد، وليکن به جهت بودن آن از اهل باديه و صحرانشينان و عدم اطّلاع آن از احکام آن دين، محتمل باشد که ثبوت آن از صاحب آن دين بر او معلوم نشده باشد، و به اين جهت معتقد نباشد و حکم آن هم مثل حکم قسم دوّم است.

قسم چهارم:آنچه از اهل آن دين باشد و مخالط با ايشان باشد، و احتمال آن نرود که اين حکم بر او ثابت نشده باشد، و ليکن بعضي مقدّمات عقليّه داشته باشد که مقتضاي آن منافي آن امر ضروري باشد و موجب انکار آن باشد، و قول صاحب دين را در غير مايخالف عقله قبول داشته باشد و معتقد باشد، و امّا در آنچه مخالف عقل او باشد عقل خود را مقدّم داند و قول صاحب دين را طرح نمايد، و رجوع اين به تکذيب صاحب دين مطلقاً اشکال دارد، زيرا که اکثر اهل سنّت، پيغمبر(ص) را مجتهد مي دانند، و خلاف است فيما بين ايشان که آيا مخالفت اجتهاد نبي(ص) جايز است يا نه، و جمعي کثير از ايشان مخالفت اجتهاد او را جايز مي دانند. پس احتمال دارد که تقديم عقل بر قول نبي(ص) از اين راه باشد، و اين مستلزم تکذيب نيست، همچنان که بعضي از مجتهدين که اجتهاد خود را مقدّم بر اجتهاد بعضي ديگر مي دانند مستلزم تکذيب يکديگر نيست.

پس صحيح است که گفته شود: قسم چهارم آن است که انکار ضروري دين را نمايد از راه اينکه نبي(ص) را مجتهد داند، و اجتهاد در مقابل اجتهاد او را جايز داند، و حکم به کفر به معني وجوب قتل و نجاست چنين شخصي از راه رجوع به تکذيب صاحب دين نمي توان نمود، و آنچه از آن لازم مي آيد تجويز سهم و خطا است،و مشهور ميان علماي ما آن است که تجويز موجب کفر به معني مذکور نمي شود، و از اين جهت است که اهل سنّت را تکفير به اين معني نمي کنند، باوجود اينکه اکثر ايشان تجويز خطا بر نبي(ص) مي نمايند.

قسم پنجم:آن اين است که از اهل آن دين باشد، و احتمال مذکور در حقّ او نرود و نبي را مجتهد نداند، و ليکن هوي و هوس نفساني او را بر انکار داشته باشد، و انکار او به جهت بعضي از اغراض دنيويّه باشد، چنين شخصي اگرچه در باطن منکر آن حکم نيست و باطناً و مکذّب صاحب آن دين نيست، امّا چون تکليف به ظاهر حال است و اخذ به اقوال او، چون قول او راجع به تکذيب صاحب دين است بايد تکفير آن را نمود، و ظاهراً خلافي در کفر آن هم نباشد، و بعضي از اخبار معصوميّه هم دلالت بر آن مي کند.

قسم ششم:اين که از اهل دين باشد و احتمال مذکور در حقّ او نرود، و احتمال اينکه نبي(ص) را مجتهد داند در حقّ آن نباشد، وليکن باز عقل خود را مقدّم داند و خود را مکلّف به عقل خود داند و ظاهر است که انکار او دراينصورت نمي باشد مگر از جهت تکذيب صاحب دين، و شکّي در کفر او نيست، زيرا که مراد از اين قسم آن است که از خارج بدانيم که تقديم او عقل خود را، نه از راه اجتهاد نبي(ص) است، و با وجود اين ببينيم امري را که بر او ضروريّتش ثابت شده انکار نمايد، و لامحاله در اين وقت يقين مي دانيم که اين تکذيب نبي(ص) است، و قائل به صدق او نيست، والّا لازم مي آيد تناقض، زيرا که نمي شود نبي(ص) را در جميع اقوال صادق داند و با وجود، اين عقل خود را مقدّم دارد.

قسم هفتم:آن است که احتمال مذکور در حقّ او نرود و نبي را مجتهد نداند، وليکن استکباراً يا استخفافاً يا غضباً انکار کند، و رجوع آن به تکذيب و کفر چنين شخصي هم شکّي در آن نيست، و تصريحات و تلويحات در آيات و اخبار بر کفر چنين شخصي بسيار است.

قسم هشتم:آن که يقين به ثبوت آن از صاحب دين داشته باشد، وليکن آن حکم را به جهت مقدّمات عقليّه از ظاهر خود صرف کنند و تأويل نمايد، مثل اينکه صوم را تأويل به امساک از ذکر غير خدا نمايد، و جهنّم را تأويل به نشأه دنيويّه کند، و اين دو صورت است:

اوّل آنکه:ظاهر حکم از صاحب دين ضروري باشد، و اينکه مراد شارع هم همان معني ظاهر است باز ضروري دين باشد، دراين صورت هر گاه احتمالات مذکوره در حقّ او نرود و نبي را مجتهد نداند باز کفر است بلا شبهه، به نحوي که در قسم ششم مذکور شد.

صورت دوّم اينکه:قدر ضروري همان ظاهر لفظ باشد، و امّا مراد شارع بخصوصه ضروري دين نشده باشد، دراين صورت انکار لفظ به اين نحو که هر که تلفّظ به اين لفظ نموده کاذب است موجب کفر مي شود، امّا تأويل موجب کفر نمي شود، زيرا که مفروض آن است که مراد شارع از آن ظاهر به حدّ ضرورت نرسيده، پس انکار آنراجع به تکذيب صاحب شرع نمي شود.

قسم نهم:اين که آن امر به واسطه بعضي از شبهات عقليّه يا نقليّه بر آن مشتبه شود که ضروري دين است بعد از آنکه بذل جهد و فحص خود را نموده باشد، و ظاهر آن است که اين قسم از مفروض مسئله خارج باشد، زيرا که ما نحن فيه ضروري دين به معني عامّ است، و امري که احتمال عدم ثبوت ضرورت نسبت به بعضي از اهل دين برود ضروري به اين معني نخواهد بود، گو ضروري خاصّ باشد. و چونکه حقيقتاً اين راجع به تکذيب صاحب دين نمي شود، راهي ندارد که موجب کفر شود.

و گاه هست که گفته شود که کفر بهمعني وجوب قتل و نجاست در اين قسم ثابت مي شود از آنچه شيخ جليل القدر شيخ مفيد (قدس سره) در کتاب ارشاد روايت نموده است و گفته است: «روت العامّة والخاصّة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يجلده، فقال: لا يجب علي ّالحدّ، إنّ الله تعالي يقول: (ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتّقوا وآمنوا) فدرء عمر عنه الحدّ، فبلغ ذلك أميرالمؤمنين (عليه السلام)، فمشى إلى عمر فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّمالله سبحانه، إنّ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلّون حراماً، فاردد قدامة فاستتبه في ما قال، فان تاب فأقم عليه الحدّ، وإن لم يتب فاقتله، فقد خرج عن الملّة».( الإرشاد مفيد،ج1،ص203-202.)[عامه و خاصه روايت کرده اند که قدامة بن مظعون شراب خواري کرد و عمر تصميم اجراي حد بر او گرفت. قدامه گفت: حد بر من جاري نمي شود چرا که خداوند در قرآن فرموده «بر مؤمنان و کساني که عمل صالح انجام مي دهند حرجي نيست در آنچه که مي خورند اگر تقوا بورزند و ايمان بياورند.» در اثر سخنان قدامه، عمر حد را از او برداشت. وقتي خبر اين قضيه به امام علي رسيد ايشان به نزد عمر رفت و بعد از شنيدن سخن او گفت: قدامه و کسي که راه و روششان ارتکاب محرمات الاهي است از اهل اين آيه نيستند، مؤمنان و کساني که عمل صالح انجام مي دهند حرام الاهي را حلال نمي کنند. قدامه را بخواه و از آنچه گفته است از او بازخواست کن؛ اگر توبه کرد او را حد بزن و اگر توبه نکرد او را بکش چرا که با گفتن اين سخنان از دين خارج شده است.] زيرا که قدامه، شبهه نقليّه داشت بر حرمت خمر، و تلقّي به شبهه نمود، و با وجود اين حضرت اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) حکم به وجوب قتل او بعد از استتابه و عدم توبه فرمودند.

و جواب اين آن است که در علم اصول فقه ثابت است که قضيّه در واقعه خاصّه، مادامي که جهت عموم و اطلاقي نداشته باشد موجب اثبات عموم حکم نمي شود، پس ممکن است که حضرت(ع) از خارج مي دانستند که حرمت خمر نزد قدامه، ضروري دين است و شبهه در آن ندارد، و تمسّک او به اين آيه به جهت دفع حدّ است، و خلاصه اين که اين شبهه محتمله در حقّ او نبوده است.

قسم دهم:اين که انکار امر ضروري نکند، وليکن قائل به امري از امور عقليّه شود که مترتّب شود بر او انکار ضروري دين، و آن شخص ملتفت ترتّب و استلزام نباشد، و ظاهر است عدم رجوع اين به تکذيب صاحب دين و عدم ايجاب آن کفر را.

قسم يازدهم: آن که آن امر را انکار کند به جهت مشتبه شدن ضروريّت آن بر او به جهت بعضي مقدّمات، وليکن بذل جُهد خود را در فحص و تتبع از منبّهات ننموده باشد، که چنانکه فحص نمايد ضروريّت آنبر او معلوم شود.

و اگر چه بعد از آن که مذکور شد ضروري به معناي عامّ آن است که هر که داخل در آن دين باشد بعد از معاشرت و مخالطت با اهل آن دين، ضروريّت آن بر او معلوم شود، تحقق اين قسم در حق معاشر و مخالط با اهل دين بعيد است، وليکن بر فرض تحقّق اين شخص اگر چه به واسطه ترک فحص، آثم و گناهکار است، زيرا که بر او سعي در تحصيل حق در اصول و فروع به قدر مقدور لازم است، و ليکن، بعد از اظهار شهادتين او را کافر نمي توان گفت، زيرا که او تکذيب صاحب دين را نکرده، نهايت امري که از او صادر شده ترک فحص است، و کسي آن را موجب کفر ندانسته.

و از آنچه مذکور شد در اين اقسام، معلوم مي شد که مادامي که ثبوت حکم از نبي(ص) بر کسي معلوم نشود انکار کردن او آن را، موجب کفر او نمي شود، و اخبار معتبره دلالت بر اين مي کند، بلکه در اخبار، تصريح به اينکه با وجود عدم علم و عدم ثبوت از نبي(ص) اقامه حدّ هم بر او نمي شود، شده. از آن جمله روايت کليني و شيخ در کافي و تهذيب از حذّاء از حضرت باقر(ع) که فرمودند: «لَو وجدتَ رجلاً مِن العَجم أقرَّ بجملة الاسلام لَم يَأته شيء مِن التَفسير زنى أو سَرَق أو شَرب خمراً لَم أقُم عليه الحدَّ إذا جَهِلُهِ، إلّا أن تَقُوم عَليه البَيّنة أنّه قَد أقرّ بِذلك و عَرفَهُ».( به نقل از کافي 7/249)؛ [اگر مردي از نومسلمانان را يافتم که في الجمله به اسلام اعتقاد داشت اما چيزي از آيات زنا و سرقت و شرب خمر و بيان و تفسير آنها به او نرسيده باشد، در صورت ارتکاب اين اعمال و در حالي که جاهل به احکام اين اعمال باشد، او را حد نمي زنم مگر اينکه بينه اي عليه او اقامه گردد مبني بر اينکه به اين امور اقرار کرده و آنها را شناخته است.] و نيز دو روايت کرده اند از ابن بکير از حضرت صادق(ع) که فرمودند:« شرب رجل علي عهد ابي بکر، فقال له: أشربت خمراً؟ قال نعم، فقال: و لِمَ و هي محرّمة؟ قال: فقال له الرّجل: انّي أسلمت و حسن اسلامي و منزلي بين ظهرانيّ قوم يشربون الخمر و يستحلّونها، و لو علمت أنّها حرام اجتنبتها، فالتفت ابوبکر الي عمر فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ قال عمر: معضلة و ليس لها الا ابوالحسن، فقال ابوبکر: ادع لنا عليّاً، فقال عمر: يؤتي الحکم في بيته. فقاما و الرجل معهما و من حضرهما من النّاس حتّي أتوا أميرالمؤمنين، فاخبره بقصّة الرجل، و قصّ الرجل قصتّه، قال: فقال: ابعثوا معه من يدور به علي مجالس المهاجرين و الأنصار و من کان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلک و لم يشهد عليه احد بأنّه قرأ عليه آية التحريم، فخلّي عنه، وقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليک الحدّ».(کافي7/216)؛[مردي در زمان ابوبکر شراب خورده بود؛ ابوبکر از او پرسيد آيا شراب خورده اي؟ مرد پاسخ داد: آري! ابوبکر گفت: چرا! در حالي که شراب حرام است؟! مرد دوباره پاسخ داد: من اسلام آورده ام و اسلامم نيکو است اما در بين قومي زندگي مي کنم که شراب مي نوشند و آن را حلال مي دانند و اگر مي دانستم که حرام است از آن دوري مي کردم. در اين حال ابوبکر رو به عمر نمود و گفت: درباره اين مرد چه مي گويي؟عمر پاسخ داد امر مشکلي است که چاره آن در نزد ابوالحسن است. ابوبکر گفت: علي را بخوانيد و عمر گفت بهتر است ما به نزد او برويم. پس هر دو برخاستند و همراه مرد و تعداد ديگري از مردم به نزد اميرالمؤمنين رفتند و داستان مردرا به او گفتند. خود مرد نيز سرگذشتش را براي امام بازگو کرد سپس حضرت فرمود: اين مرد و نزديکانش را در مجالس مهاجرين و انصار ببريد و آيه تحريم نوشيدن شراب را براي آنها بخوانيد اگر تصديق کردند که اين آيات را شنيده اند حد را بر اين مرد جاري کنيد و در غير اين صورت، او را آزاد نماييد. بعد از آن ابوبکر گفت: اگر بعد از اين شراب بنوشي بر تو حدّ اقامه خواهيم کرد.] پس اگر کسي بگويد: آنچه شيخ اجل محمّد بن يعقوب کليني در کافي از سليم بن قيس از حضرت اميرالمؤمنين (ع) روايت نموده است که حضرت فرمود: «أدني ما يکون العبد به کافراً من زعم أنّ شيئاً نهي الله تعالي عنه أنّالله تعالي أمر به و نصبه ديناً يتولّي عليه و يزعم أنّه ليعبد الّذي أمره به، و انّما يعبد الشّيطان» (کافي 2/415)؛[کمترين درجه اي که بنده کافر مي گردد آن است که پندارد خداوند از چيزي نهي کرده است حال آنکه خداوند به آن امر کرده و ديني را تعيين کرده که متولي آن باشد و همچنين گمان برد که چيزي را که مورد دستور و امر خداست، عبادت مي کند حال آنکه در واقع شيطان را عبادت مي کند.]؛ دلالت مي کند بر اينکه هر که چيزي را خلاف واقع اعتقاد کند از امور شرعيّه، کافر است خواه ضروري دين باشد يا نه؛ و از اين حکم غير ضروريّات بيرون رفت به اجماع و ادلّه خارجه پس منکر هر نوع از ضروري انکار او به هر نوع که بوده باشد کافر است، و اين منافي تفصيلي است که مذکور باشد. و خلاصه آن است که مقتضاي اين حديث آن است که هر که معتقد خلاف شرعي به هر نوعي که بوده باشد کافر است، آنچه به دليل بيرون رود از عموم حديث عدم کفر آن قبول است، و تتمّه داخل مي ماند.

جواب گوييم که:شکي نيست که هر که نداند که چيزي را خدا از او نهي کرده است بر او چيزي نيست، اگر چه في الواقع منهي عنه باشد، همچنان که اجماعي علماست و آيات و اخبار بسيار بر آن دلالت مي کند، پس يقيناً معني حديث آن است که: «من زَعَم أنّ شيئاً معلوماً نهاه سبحانه عنه أنّ الله أمره... الخ، يکون کافراً.» و شکّي نيست که «زَعَم» به معني اعتقاد، به معني «أخبر» و «قال» است، همچنان که مجمع البحرين و غير آن از کتب لغت به اين معني ذکر کرده اند، و مفسّرين «زَعَمتَ» در قول خداي تعالي از: «تسقط السّماء کما زَعمتَ علينا کِسفاً»،(اسراء: 92)، را به «أخبرت» تفسير کرده اند. پس معني حديث ـ والله سبحانه وامناؤه أعلماين مي شود که هر که بداند که خداوند سبحانه، از امري نهي فرموده است، و با وجود اين خبر دهد و بگويد که: خدا به آن امر کرده است و بگويد که: من عبادت خدا را مي کنم، کافر است، و اين تشکيکي ندارد، و از آن زياده از اقسامي که مذکور شد کافر شدن در آنها نمي رسد، و حديث نواة و حصاة مذکور هم مؤيّد اين معني است که ما گفتيم.

و امّا در بيان مطلب چهارم، يعني اينکه مستند ما در حکم به کفر شخصي معيّن بايد چه چيز باشد مي گوييم که: آنچه مذکور شد در مطلب سوّم بيان بعضي از منکرين ضروري دين است در واقع، و امّا حکم نمودن ما به کفر شخصي يکي از چهار قسمي است که مذکور شد کافر بودن آنها، يعني قسم پنجم و ششم و هفتم، و صورت اولي از قسم هشتم، و مادامي که اين ثابت نشود حرام است حکم به کفر آن، زيرا که حق تعالي مي فرمايد: «وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً» (نساء: 94).[به هر کسي که بر شما سلام کرد نگوييد تو مومن نيستي] و مقتضاي آيه شريفه آن است که هر که اظهار اسلام نمايد مادامي که دليل شرعي ثابت الحجّيه بر کفر آن نباشد ما نمي توانيم حکم به کفر آن کنيم، بلکه اجماع قطعي بر اين مطلب منعقد است، و اخبار مستفيضه بلکه متواتره در اين خصوص دارد:

و در کافي از جابر از حضرت باقر(ع) روايت کرده است که آن حضرت فرمودند: «ما شَهِد رجل علي رجل بکفر قطّ إلاّ باء به احدهما، إن کان شهد به علي کافر صدق، و ان کان مؤمناً رجع الکفر عليه، فإيّاکم و الطعن علي المؤمنين». (کافي 2/360)[هيچ مردي بر مرد ديگر به کفر شهادت نمي دهد مگر اينکه کفر به يکي از آن دو برمي گردد به اين صورت که اگر تکفيرشده واقعاً کافر بود، اين کفر بر او صدق مي کند اما اگر مؤمن بود، کفر به تکفيرکننده برمي گردد پس بر شما باد که از طعن بر مؤمنان دوري کنيد.] و مستفاد از حديث شريف آن است که هر گاه کسي کسي را تکفير کند و آن شخص في الواقع کافر شرعي نباشد کفر راجع به شخص مُکَفِّر[تکفير کننده] مي شود، پس حرام است حکم به کفر کسي که مُظهر شهادتين و مُتلقّي (متلقّن) به اسلام باشد، مگر بعد از ثبوت بودن آن يکي از اشخاص مذکوره از اقسام اربعه، بلکه حکم کردن بدون ثبوت شرعي گاه است موجب رجوع کفر به شخص مکفّر مي شود.

[پرسش] و آيا در ثبوت کفر کسي و جواز حکم به کفر شرط است حصول علم به بودن آن شخص يکي از اقسام اربعه، يا ظنّ کافي است؟

[پاسخ]پس مي گوييم: شکي نيست که نهي فرموده از حکم به غير علم و حکم به ظنّ، و آيات و اخبار در اين خصوص از حرّ و حصر متجاوز است.حق سبحانه و تعالي مي فرمايد: «وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَ اللهِ عَظِيمٌ».(نور: 15)[ و با زبان هاى خود چيزى را كه بدان علم نداشتيد، مى‏گفتيد و مى‏پنداشتيد كه كارى سهل و ساده است با اينكه آن [امر] نزد خدا بس بزرگ بود] و حضرت اميرالمؤمنين(ع) فرموده است: «من عمي نسي الذکر واتّبع الظنّ و بارز خالقه» (کافي 2/391).[هرکس کوردل شد ياد خدا را فراموش کند و از ظنّ و گمان پيروي و با خالق خويش مبارزه و مخالفت مي کند]. و جناب سيّدالسّاجدين(ع) در مناجات مطيعين از مناجات خمسة عشر مي فرمايد: «انّ الشکوک و الظّنون لواقح الفتن و مکدّرة لصفو المنائح و المنن». ( بحار 91/147)؛ [همانا شک ها و ظن ها (در اعتقادات) باعث ايجاد فتنه ها و از بين برنده بخشش ها و نعمت هاي الاهي است] و در قرب الإسناد از حضرت صادق(ع) مروي است که حضرت رسول(ص) فرمودند: «ايّاکم و الظنّ، فإنّ الظنّ اکذب الکذب»،( تلخيص وسائل الشّيعه 15/19 به نقل از قرب الاسناد ص 15).و در تحف العقول از حضرت پيغمبر(ص) مروي است که فرمودند: «إن ظننت فلا تقض»،( تلخيص وسائل الشّيعه 15/21 به نقل از تحف العقول)؛[اگر به گمان رسيدي قضاوت مکن]. و در کتاب کافي از ابن عمّار مروي است که که حضرت صادق(ع) فرمودند: «قولوا للنّاس حسناً، و لا تقولوا إلّا خيراً حتّي تعلموا ما هو».( کافي 2/164)؛ خلاصه مضمون آنکه تا يقين به بدي کسي نکنيد و علم به هم نرسانيد در حقّ او به غير از خوبي نگوييد، و هر گاه علم به بدي او هم رسانيد به خوبي بگوييد [نگوييد].

پس جايز نيست بنابراين، حکم بر ظنّ مگر در ظنوني که از شارع به ثبوت رسيده که بايد عمل به آنها نمود و آنها را حجّت دانست، و آن در اين مقام ظنّي است که حاصل از ظواهر قرآن يا اخبار معصوميّه، يا شهادت عدلين باشد.پس حکم به کفر شخص معيّني که مظهر شهادتين و متلقّي (متلقّن) به اسلام است غير از نواصب و غلات و خوارج، نمي توان نمود، مگر اينکه ثابت بشود بودن آن يکي از اقسام اربعه متقدّمه بر سبيل جزم و قطع، يا به آيه اي از آيات قرآن، يا حديثي از ائمّة معصومين(ع) يا به شهادت عدلين، يا اقرار منکر بر انکار به نحوي که مذکور مي شود.

و ليکن آيه اي در ما نحن فيه نيست، زيرا که در آيات قرآنيّه آيه اي در خصوص کفر شخص معيّني به جهت انکار او ضروري دين را نيست. و امّا در اخبار اگر چه حکم به کفر بعضي از اشخاص معيّنه به اين جهت شده، مثلاً قدامه، وليکن مخصوص است به بعضي اشخاص که در زمان معصومين بوده اند، و درباره اشخاص زمان غيبت حديثي وارد نشده.

و امّا شهادت عدلين، پس اولاً بايد که شاهدين مستجمع شرايط قبول شهادت باشند، بلکه مشهور و ظاهر آن است که مجمع عليه، آن است که بايد خود انکار را از منکر شنيده باشند، که اگر هيچ يک از اين دو امر تحقّق نيافته باشد مشهور آن است که شهادت ايشان را قبول نمي نمايند، اگرچه از راه ديگر علم از براي ايشان حاصل شده باشد، مگر در چند موضوع مخصوص که ما نحن فيه از آنها نيست، و در آنها به سبب شياع شهادت مي توان داد. و علاوه بر اين شهادت دادن به مجرّد انکار در جواز تکفير کافي نيست، بلکه بايد شهادت بدهند بر سبيل قطع به انکار منکر با ثبوت ضروريّت از دين در نزد منکر، و ساير شروطي که به جهت کفر مذکور شد. و اگر ايشان شهادت را بر اصل انکار بدهند و ساير شرايط تکفير به واسطه امور خارجيّه به سر حدّ قطع و جزم برسد هم کفايت مي کند، و همچنين در اقرار نيز اقرار به مجرّد انکار کفايت نمي کند، بلکه بايد متضمّن اقرار به ساير شرايط تکفير هم باشد يا اينکه از خارج معلوم شود.

و در ما نحن فيه ظاهر آن است که شهادت عدلين و مجرّد اقرار به کار نيايد، زيرا که سؤال از اشخاص چندند، که مدّتي قبل از اين گذشته اند، پس امري که ممکن است تحقّق در حقّ ايشان حصول علم و قطع است به واسطه امور خارجيّه به بودن ايشان يکي از افراد اقسام اربعه متقدّمه که در آنها حکم به کفر شد، و شرط است در اين صورت که اولاً علم قطعي حاصل شود به بودن آن امر از ضروريّات عامّه، و ثانياً علم قطعي به اينکه فلان شخص آن را انکار نموده است، ثالثاً علم به اينکه در حقّ آن شخص احتمال هيچ شبهه عقليّه يا نقليّه بر ضروري بودن مراد شارع از آن حکم نيست، و همچنين الي آخر الشّرائط المذکورة في الأقسام الأربعة الموجبة للکفر.

مثلاً هرگاه تکفير شخصي به سبب بودن او از قسم پنجم از اقسام عشره باشد بايد اولاً علم به ضروريّت آن امر به معني آن هم رسد، و ثانياً علم به اينکه آن شخص انکار آن را نموده، و ثالثاً علم به اينکه آن شخص مخالط و معاشر اهل دين بوده به نحوي که ضروري بودن آن امر در آن دين بر او معلوم شده، و رابعاً علم به اينکه انکار او از راه هوي و هوس نفساني يا غير آن از اغراض دنيويّه بوده، و همچنين در ساير اقسام.پس به مجرّد ظنّ به يکي از اينها حکم به کفر آن شخص نمي توان داد.

و بنابراين، هرگاه کتاب منسوب به شخصي باشد، و در آن کتاب بعضي امور نوشته شده باشد که منافي ضروري دين باشد، بعد از حصول علم به ضروري بودن آن امور به معني عام به حدّي که يقين شود که بر آن شخص هم ضروري شده، در حکم به کفر آن شخص شرط است که اولاً علم به هم رسد که آن کتاب از تأليفات آن شخص است، و علم به هم رسد که اين عبارت بخصوصه از اوست، پس علم به مراد او از عبارت حاصل شود از قرائن خارجيّهيا از طريقه محاورات و تکلّم ناس با عدم قرينه موجبه قطع يا ظنّ قوي، بلکه عدم قرينه موجبه از براي تساوي اراده حقيقت يا مجاز، مثل اينکه اکثر کلام او مبتني بر تجوّز و اراده خلاف ظاهر در اين باشد، که در اين صورت تشکيک شود که آيا مراد او از آنچه نوشته همان ظاهر است که ما مي فهميم يا غير آن، بلکه گاه هست که مظنون مي شود اراده خلاف ظاهر، در اين صورت نمي توان حکم[به کفر] نمود. و بايد نيز علم به ساير شرايطي که در اقسام اربعه از براي تکفير مذکور شد حاصل شود، و بدون آن، نمي توان حکم به کفر نمود. و بعد از آنکه سبب کفر منکر ضروري دين و اقسام آن و مستند حکم به تکفير مذکور شد اصل فتوا در مسأله معلوم شد، و خلاصه آن اين است که هر که منکر شود ضروري از ضروريّات دين اسلام از بعد از ثبوت ضروريّت او بر آن شخص، به اين معني که اصل مراد شارع بر او معلوم شود، با وجود اين انکار کند آن را کافر است، و احکام ظاهريّه کفّار بر او جاري مي شود از وجوب قتل و نجاست و غير اينها مطلقاً، و هرگاه بدون توبه از دنيا برود از اهل نار خواهد بود.

و امّا گفتگويي که هست که معتقد غير حق هرگاه بذل جهد خود را نموده باشد و به قدر مقدور سعي کرده باشد آيا معذّب خواهد بود، يا نه، در حقّ کسي که از اهل اسلام باشد و به جهت انکار ضروري دين بر وجه معتبر در تکفير کافر شده باشد جاري نيست، زيرا که بعد از اقرار به نبوّت نبي (ص) و علم به اينکه او حکمي فرموده بذل جهد در فهميدن حقيقت آن حکم راه ندارد.

و بعد از اين مي گوييم: در خصوص حکم به بعضي از علماي گذشته که سؤال از احوال ايشان مي شود. اگر کسي به اين عنوان بگويد که: هرگاه فلان ضروري دين را ايشان بعد از آنکه فهميدند ضروريّت آن را في الواقع انکار کرده اند و تکذيب نبي(ص) را نموده اند کافرند، والّا فلا، ضرر ندارد. امّا حکم جزمي که ايشان کافرند موقوف است به علم قطعي به بودن ايشان يکي از اقسام اربعه مذکوره که حکم به کفر آنها شده، پس هرگاه کسي ميان خود و خداي خود چنين علمي از براي او ثابت شود که تواند از عهده جواب الهي برآيد و چنانچه در موقف حساب آن عالمي که تکفير او شده از وجه تکفير او بپرسد وجهي تمام داشته باشد بر او سخني نخواهد بود، والّا به مجرّد ظنّ و تخمين بدون علم و يقين تکفير جمعي از مسلمين را کردن حرام است.

و بعد از اين مي گوييم که: شکّي نيست که در خصوص آن علمايي که سؤال مي شود و راهي به مذهب و اقوال ايشان نيست مگر از کتاب هاي ايشان، و شکّي نيست که غايت آنچه مي تواند معلوم شود و قطع به آن حاصل شود اين است که فلان کتاب از فلان عالم است، امّا هر جزء جزء از کلام را علم به هم رسانيدن که کلام اوست بعينه چگونه مي تواند معلوم شود به حدّي که مناط حکم شود، با وجود اينکه احتمال مي رود که ناسخ از نسخه اوّل سهو نموده باشد در استنساخ، و عبارتي که ترک شده باشد، يا زياد شده باشد، يا کسي زياد کرده باشد عمداً، يا اينکه آن عالم خود در تعبير اشتباده کرده باشد، يا سهو کرده باشد، يا معنايي اراده کرده باشد که به ذهن ما نرسد، يا اينکه در الفاظ اصطلاحي داشته باشد سواي اصطلاح متداول ما، و حال آنکه اتّفاقي جميع فقها است که فهميدن معاني از الفاظ، خصوص لفظي که متکلّم آن حاضر نباشد مبتني است بر اصول چند، مثل اصل حقيقت، و اصل عدم نقل، و اصل عدم اشتراک، و اصل عدم قرينه، و غير اينها، و اتّفاقي است که اين اصول افاده غير ظنّ نمي کنند.

و عجب است که جميع مجتهدين که کتاب «کافي» و «تهذيب» و « من لا يحضره الفقيه» که امروز مرجع تمام شيعه است، و در اعصار و امصار همه تصريح کرده اند و کالشمس في رابعة النهار است، آنچه يقيني است اين است که آن کتابها از شيخ طوسي و کليني و صدوق است، و هر حديث را ادّعاي علم نمي کنند، و مجتهدين اتّفاق دارند که بودن اين احاديث به اين اشتهار از معصوم معلوم نيست، بلکه مظنون است، و اتّفاق دارند که زياده از ظنّ به معاني آنها نداريم، و از اين جهت است که جميع ايشان مضطر شده اند به اثبات حجيّت ظن در احکام تکليفيّه مخصوصه.

پس با وجود اين جايز است تکفير شخصي عالم به مجرّد چيزي که در کتابي که منسوب به اوست نوشته شده است، با وجود اينکه هرگاه قليل وجهي را کسي بر ديگري ادّعا نمايد و حجّتي ابراز نمايد ممهور به مهر چندين عادل معتبر، بلکه به خطّ مدّعي عليه حکم[کفر] را جايز نمي دانند به مجرّد آن نوشته، و مي گويند: لا عمل بالقرطاس، کسي نمي گويد که: از آن نوشته علم به هم مي رسد، پس چگونه به مجرّد نوشته، تکفير جمعي از مسلمين مي توان کرد، سيّما کساني که عمر خود را در خدمت علم صرف نموده و سعي و اجتهاد در ترويج حديث کرده اند، و حال اين که در احاديث بسيار امر شده است به خوبي مردمان گفتن، مثل حديث ابن عمّار که گذشت.

و در کتاب کافي از جابر از حضرت باقر (ع) مروي است که فرمودند: «قُولوُا لِلنّاسِ أحسَنَ ما تُحِبُّونَ أن يُقالَ فِيکُم»، ( کافي 2/165)، يعني در حقّ مردم بگوييد بهترين چيزي را که دوست داريد در حقّ شما گفته شود.

و در حديث صحيح از اسحاق بن عمّار مروي است که شنيدم از حضرت صادق(ع) که فرمود حضرت پيغمبر(ص): «يا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَ لَمْ يخْلُصِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لَا تَذُمُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِهِمْ...»، (کافي 2/354)، (و مراد به عورات عيوب است، همچنان که معصوم(ع) تفسير فرمودند): يعني اي کساني که به زبان اسلام آورده ايد و ايمان به دل هاي شما نرسيده است، بدي مسلمين را نگوييد و تفحّص از عيوب و بدي هاي ايشان مکنيد. علاوه بر اينها اينکه بر مؤمن لازم است که هرگاه به منکري از کسي برخورد، آنرا بر حمل هاي صحيح قرار دهد، و تا ممکن باشد حمل بر غير صحيح نکند، بلکه وارد شده است که: هرگاه پنجاه شاهد عادل هم شهادت بدهند قبول مکن. در کتاب کافي مروي است از محمّد بن فضيل از حضرت کاظم(ع) که راوي به ايشان عرض کرد: «جعلت فداك: الرجل من اخواني يبلغني عنه الشيء الّذى اكرهه، فأسأله عن ذلك فينكر ذلك، وقد أخبرني عنه قومٌ ثقات؟ فقال: يا محمّد كذّب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة، وقال لك قولاً، فصدّقه و كذّبهم...»؛ (کافي8/147) يعني: فداي تو شوم، مردي از اخوان من مي رسد به من از او چيزي که خوش ندارم او را، پس سؤال مي کنم از آن مرد از کيفيِت آن امر، پس انکار مي کند آن امر را، و حال اينکه خبر داده اند به من از آن، جماعتي که ثقه و عادلند؟ پس حضرت فرمودند که: يا محمّد! تکذيب بکن گوش و چشم خود را در شنيدن و ديدن عيب برادر خود، پس اگر شهادت بدهند در نزد تو پنجاه نفر که عدد قسامه باشد، و آن برادر منکر باشد، پس تو تصديق بکن او را و تکذيب بکن آن پنجاه نفر را. و أيضاً در کافي از حضرت صادق (ع) مروي است که فرمودند که حضرت امير(ع) فرمود: «و لا تَظنّنَّ بِکلمِة خَرجت مِن أخيک سُوءاً وَ انتَ تَجد لَها فِي الخَير مَحمِلاً» ( کافي 2/362) يعني: گمان مبر بر کلمه اي که صادر شد از برادر تو بدي را، و حال اينکه تو مي يابي از براي آن کلمه محلّ حملي از خوبي. و در بعضي از اخبار معتبره رسيده است که: هفتاد محمل از براي افعال و اقوال مردمان قرار بدهيد.

پس با وجود اين اخبار و احاديث، بلکه قول حق تعالي که مي فرمايد: «وَ قُولوُا لِلنّاسِ حُسناً» ( بقره/ 83)، چگونه مي توان به مجرّد مکتوبي که معني آن هم واضح نيست، تکفير نمود کساني را که ادّعاي اسلام مي نمايند؟! علاوه بر اين که شکّي نيست که دانستن حال مردمان گذشته نه از فروع دين است و نه از اصول آن، و هيچ فايده اي بر آن مترتّب نيست، زيرا که امر آخرت ايشان با ما نيست، و در حيات هم نيستند تا بر دانستن طهارت و نجاست ايشان فايده اي مترتّب شود و بايد حکم بر ايشان جاري کرد، بلکه بعضي مفاسد بر ايشان[به واسطه تکفير] مترتّب مي شود؛

از آن جمله اينکه هرگاه اظهار بدي ايشان شود لابد بايد مذهب ايشان را که سبب کفر است اظهار کرد، و اظهار آن باعث جرأت عوام و تزلزل ايشان در دين مي شود، به علّت اينکه گاه هست در حقّ آن شخص گذشته اعتقاد ايشان کامل تر است از اعتقاد ايشان در حقّ مکفّر.

و از آن جمله آنکه هرگاه علماي شيعه اماميِه بعضي تکفير بعض ديگر را کنند به تدريج گوشزد مخالفين و موجب طعن ايشان بر شيعه مي شود. و عجب اينکه جمعي از علما مثل شيخ طوسي و قاضي نورالله کتابها تصنيف نموده اند در خصوص ردّ بر سنّيان که مي گفتند: علماي شيعه بسيار کم است، و سعي نموده اند محامل از براي اقوال گذشتگان ظاهر کنند که ايشان را شيعه نمايند، و حال جمعي مي خواهند علماي ثابت التّشيّع را کافر کنند.[!] و مخفي نماند که اين هم در صورتي بود که کتاب ايشان ظاهر شده و عبارت در دست باشد، و بعضي ديگر به آن اکتفاء نکرده سعي مي نمايند در جستن عبارتي که از آن کفر بعضي از علما را ظاهر کنند. نعوذ بالله من شرور انفسنا و سيّئات أعمالنا؛ و حال آنکه حق جلّ و علا مي فرمايد: «وَ لا تَجَسَّسُوا»، ( حجرات: 12) و در اخبار بسيار نهي از پيروي و اظهار عيوب مردم رسيده است؛ کليني از أبي بصير از حضرت باقر (ع) روايت نموده است که حضرت فرمودند: «يا مَعشرَ مَن أسلم بلسانه و لم يسلم بقلبه، لا تتّبعوا عثرات المسلمين، فإنَّّ من تَتّبع عَثراتِ المُسلمين تَتّبع اللهُ عَثراته، و من تتّبع الله عثرته يَفضَحُه»، ( کافي 2/355)؛ يعني: اي جماعتي که اسلام آورده ايد به لسان، و اسلام نياورده ايد به قلب، پيروي و تجسّس نکنيد عيوب مسلمين را، به علّت اينکه کسي پيروي و تجسّس عيوب مسلمين کند، حق تعالي متجسِّس عيوب اوست، و هر که خداوند تعالي متجسِّس عيوب او باشد او را رسوا مي کند.

و گاه است به تجسّس و تفحّص اکتفا نکرده بعد از جستن چيزي که در نظر او منافي صحّت اعتقاد باشد اظهار او را مي نمايد و نشر مي کنند در ميان مردم، با وجود اينکه در اخبار مستفيضه مذمّت و نهي از آن رسيده، همچنان که در روايت از يحيي ازرق از حضرت کاظم(ع) وارد است که حضرت فرمودند: «مَن ذَکَر رَجُلاً مِن خَلفه بما هو فِيه مِمّا عَرَّفهُ النّاس لَم يَغتبه، و من ذکره من خَلفه بما هُو فيه مِمّا لايَعرفُهُ النّاس اغتابَهُ...»، ( کافي 2/358) يعني: کسي که ذکر بکند در عقب مردي صفتي را که در آن شخص باشد و مردم دانند غيبت نخواهد بود، و کسي که ذکر بکند در عقب شخصي صفتي را که در آن باشد و مردم ندانند، به درستي که غيبت کرده خواهد بود آن شخص را. و داود بن سرحان روايت مي کند که: پرسيدم از حضرت صادق(ع) از غيبت،« قال: هُو أن تَقولَ لأخيکَ فِي دِينِه ما لَم يَفعَل و تَبثُّ امراً ستره الله عليه...»، ( کافي 2/357)،[ غيبت آن است که در باره برادر ديني ات چيزي بگويي که انجام نداده (شايد مراد اين باشد که عيبي در وجود او مانند جسمش هست که با اختيارش نبوده) و چيزي را که خدا بر او پوشانده آشکار کني]. و به سند معتبر از حضرت صادق (ع) مروي است که فرمودند: «قال رسول الله(ص): مَن أذاعَ فاحِشةً کان کَمُبتَدِئها» ( کافي 2/356)،[آنکه بديي را نشر دهد مانند آغاز کننده و انجام دهنده آن است].

و بالجمله اخبار در اين خصوص بسيار و يقين حاصل است که هرگاه کسي تتبّع نکند، و مذاهب ديگران را تجسّس نکند، و بعد از ظهور هم در صدد اظهار و نشر آن نباشد، و در صورت علم هم زبان به تکفير نگشايد، و همين قدر اعتقاد کند که هر که منکر ضروري دين باشد بعد از دانستن ضروريّت آن کافر است، و در خصوص شخص معيّني سخن نگويد، مطلقاً مؤاخذه بر او نخواهد بود، و در صورت تجسّس و اظهار و تکفير لااقلّ احتمال مؤاخذه مي رود. و چگونه عاقل متديّن چيزي که احتمال مؤاخذه در آن نيست ترک مي کند و مرتکب امري مي شود که در آن احتمال و بلکه ظنّ مؤاخذه هست؟!

و امّا مرفوعه محمّد بن جمهور قمي از حضرت پيغمبر (ص) که حضرت فرمودند: «إذا ظَهرتِ البِدع في اُمّتي فَعلي العالِمِ أن يُظهِر عِلمَه...» ( کافي 1/54 با مختصر تفاوت)،[هنگامي که بدعت ها در امتم ظاهر شد پس بر عالم واجب است که علمش را ظاهر و بدعت بودن آن را بيان کند] دلالت بر جواز تکفير منکر ضروري ندارد، زيرا که در غير صور اربعه که حکم به تکفير شد اوّلاً مبتدع بودن منکر، ممنوع است، و بر فرض اينکه مبتدع باشد، حديث مزبور دلالت بر جواز تکفير ندارد، بلکه مدلول حديث بيش از اين را نمي رساند که عالم بايد بدعت بودن آن حکم را ظاهر سازد، و اينکه آيا شخص منکر، کافر است يا مسلم، از حديث نمي رسد.

و همچنين حديث داود بن سرحان از ابي عبدالله(ع) که فرمودند: «إذا رَأيتُمُ اهلَ الرَيب و البِدَع مِن بَعدي فَاظهِروا البَراءَةَ عَنهم وَ أکثرُوا مِن سَبِّهم و القول فيهم...»، ( کافي 2/375)؛ در وقتي سند مي شود که بدعت بودن آن امر معلوم باشد، و نيز معلوم باشد که شخص منکر يکي از اقسام اربعه است که حکم به کفر آنها شد و بدون علم به حال منکر که آيا از کدام قسم از مذکوره است پس مستند حکم به تکفير نمي شود.

و السّلام علي من اتّبع الهدي. تمّت الرسالة، و الصّلاة علي خاتم الرّسالة.

(منبع:رسائل و مسائل، ملا احمد نراقي(ره))