جلد سوم و چهارم -مصابيح الاحكام- تأليف علامه بحرالعلوم (طاب ثراه) توسط مؤسسه فرهنگي-فقه الثقلين-: [وابسته به دفتر حضرت آيت الله العظمي‌صانعي] در سال جاري انتشار يافته است. جلد اول اين اثر ارزشمند فقهي در سال 1387 و جلد دوم آن در سال 1388 از سوي همين مؤسسه منتشر شده بود. كار تحقيق قابل تقدير اين اثر فاخر فقهي توسط دو تن از فقه پژوهان آقايان سيد مهدي طباطبائي و فخرالدين صانعي انجام گرفته است. جلدهاي اول تا پايان جلد سوم مربوط به مباحث كتاب -الطهاره- مي‌باشد و جلد چهارم مباحث كتاب -الصلوه- را در بردارد كه البته ادامه مباحث صلوة در جلدهاي بعد خواهد آمد. ضمناً در تحقيق اين اثر چهارده نسخه خطي مورد توجه و مطالعه بوده است.

ويژگي‌هاي كلي

1- كتاب مصابيح الاحكام علامه بحرالعلوم از نظر فراواني اقوال و ارجاعات به كتب فقهي و اصولي، جزو كتاب‌هاي نادر رشته فقه مي‌باشد كه حاكي از احاطه مؤلف آن بر نظرات فقهي و عبارات فقهاء است و نشانگر توجه و عنايت مؤلف به تتبع و تحقيق اقوال و بدست آوردن فتاوا و نظرات فقها از كتاب‌هاي خودشان مي‌باشد. به عنوان نمونه در بحث بلوغ كه بسيار پردامنه و در حجم 214 صفحه به آن پرداخته شده، در مقام نقل اقوال فقهاء، از پنجاه و يك منبع نقل قول شده است.

2- امتزاج و درهم آميختگي فقه و اخلاق در جاي جاي اين موسوعه فقهي به روشني هرچه تمامتر به چشم مي‌خورد. مثلاً در جلد چهارم، از مصباح 12 تا مصباح 16 در حجم شصت و پنج صفحه به مناسبت، درباره فضيلت سحر، استغفار، دعا، نماز شب و... پرداخته است.

3- اين موسوعه، فقه استدلالي است اما متأسفانه همه ابواب فقهي و در هر بابي همه فروعات مطرح در آن باب را شامل نمي‌شود. چنانكه اين كتاب شرح متن خاصي از متن فقه فتوائي فقهاء پيشين نمي‌باشد. بلكه علامه بحرالعلوم به اقتضاء بحث و اهميت موضوع در ابواب مختلف فقهي فروعات مهمي‌كه نيازمند بحث و دقت مي‌باشند را بر مي‌گزيند و تحت عنوان -مصباح- از آن بحث مي‌كند.

4- فهرست ابواب اين كتاب به اين صورت است: كتاب الطهاره، در سه جلد؛ كتاب الصلوه كه مانند باب طهارة مفصل است؛ كتاب الزكوه كه مختصر و تنها بعضي از فروع مربوطه را بحث كرده است؛ كتاب الصوم كه تنها از رؤيت هلال بحث كرده است؛ كتاب الحج كه مختصر است و در آن مقدمه‌اي در اسرار حج، فوائد و علت ابتلاء مردم به آن آمده است؛ كتاب التجاره كه مفصل و بخش بزرگي از كتاب است؛ كتاب السبق و الرماية كه يك مصباح در باب رهان دارد؛ القول في آداب الكسب؛ كتاب البيع؛ القول في الخيارات؛ كتاب المساقات؛ كتاب الاجاره؛ كتاب المضاربه؛ كتاب الوكالة؛ كتاب الوصيه؛ كتاب المناكح؛ و مصباحي در باب رضاعة؛ مصباحي در مسئله طلاق؛ كتاب الصيد و الذياحة؛ كتاب المواريث و كتاب الشهادات.

علامه بحرالعلوم پيش از آغاز مسائل كتاب الطهارة، -تمهيدات- هفتگانه‌اي را به عنوان مقدماتي كه شناخت آنها قبل از ورود به مسائل لازم است، مورد بحث قرار داده است:

تمهيد اول در تعريف فقه و شئون آن؛ تمهيد دوم در تبويب و تقسيم فقه؛ تمهيد سوم در تعداد عبادات؛ تمهيد چهارم در فقه، مسائل و ادله آن؛ تمهيد پنجم در مبادي علم فقه و شرائط اجتهاد؛ تمهيد ششم در اجتهاد مطلق و اوصاف فقيه؛ تمهيد هفتم در حساسيت فقه و منصب فقيه.

در تمهيد اول پس از تعريف فقه و بيان موضوع آن، غايت و هدف فقه را چنين بيان مي‌كند: -غايت فقه حفظ شريعت، تصحيح اعمال مكلّفان، برپايي وظائف شرعي، راهنمايي مؤمنان به مصالح ديني و دنيوي، بالا بردن سطح آگاهي مؤمنان و از جهل رهانيدن آنان، بيرون بردن از اسارت تقليد كه جمع بندي آن اين است كه فقه مي‌خواهد قواي نفساني عاملين به آن را تكميل كند و مراحم رباني را براي آنها كسب كند.

در فضيلت فقه مي‌خوانيم كه: -فقه تكيه گاه دين و ميراث انبياء و مرسلين است-، و درباره حق فقه مي‌فرمايد: -حق فقه به گردن طالبان آن، عمل خالصانه و اصلاح نيت و خودداري از شهوات و پرهيز از امور مشبته و... است.

علامه بحرالعلوم نكته ظريفي تحت عنوان -حكم فقه- كه آن را واجب كفائي مي‌داند متذكر مي‌شود كه حاكي از دورانديشي و پويايي فكر اين فقيه تقوا پيشه است: فقيه شدن واجب كفائي است به دليل آيه 122 سوره توبه، روايات مفسر همين آيه و اجماع و براي اينكه به وجود فقيه زنده نياز مي‌باشد و ما تقليد فقهاء در گذشته را جايز نمي‌دانيم و براي اين كه مردم در كارهاي قضائي و رسيدگي به مرافعات، به فقهاء نياز دارند و نيز در مسائل نوپيدا كه كتاب پيشينيان خالي از آنها است، فقهاء زنده در هر عصري بايد به آنها پاسخ دهند.

در تمهيد چهارم كه به فقه، مسائل و ادله آن مي‌پردازد مي‌فرمايد:

«آنچه در فقه مطلوب است بيان احكام تكليفيه شرعيه و احكام وضعيه است يعني احكام تكليفي وجوب، استحباب، تحريم، كراهت و اباحه و احكام وضعيه سبب، شرط، مانع و صحت و بطلان».

در اين كتاب توجه مرحوم بحرالعلوم به مقاصد شريعت است جالب توجه است. ايشان در اين باره مي‌فرمايد:

«آنچه بر اين احكام مترتب مي‌شود حفظ مقاصد پنجگانه‌اي است كه شرايع و اديان بر پايه آنها بنا شده است و آنها: دين، نفس، عقل، نسب و مال است. كه دين با عبادات، نفس با حكم قصاص و ديات، عقل با حرام شدن مسكرات و هرگونه نوشيدني مست كننده، نسب بوسيله احكام ازدواج، مال با تشريع احكام ضمانات و معاملات و همه اين مقاصد با تشريع سياسات مانند احكام حدود، تعزيرات و قضاء و شهادات، حفظ مي‌شود».

علامه در تمهيد پنجم از مقدمات فقه و شرائط اجتهاد سخن به ميان آورده و دانش‌هاي: لغت، صرف، نحو، معاني و بيان از علوم ادبي و بلاغي؛ منطق، كلام، اصول فقه، از علوم نظري؛ آيات الاحكام و روايات مربوط به آنها، علم رجال و اطلاع نسبت به اجماعات اصحاب و مسائل مورد بحث و نزاع، از علوم نقلي محض را براي اجتهاد لازم مي‌شمارد. علاوه بر اين علوم، از مواهب غيبيه براي اجتهاد همانا -قوّه قدسيه- است كه همان طبيعت و قاده و قريحه نقاده‌اي است كه بوسيله آن جزئيات و فروعات را به قواعد كلي شرعي ارجاع مي‌دهد و مي‌تواند فروع فقهي را از ضوابط اصلي فرا چنگ آورد. مشروط بودن اجتهاد به اين مقدمات و شرائط مطلب ظاهر و روشني است كه نياز به آنها براي تحصيل فقه از ضرر و زياني است كه نياز به توضيح ندارد.

صاحب مصابيح الاحكام تصريح مي‌كند: هر زمان كه شروط معتبره اجتهاد در فقيهي جمع شود، آن وقت تقليد او -تا زماني كه زنده است- جايز است. اما كسي كه همه اين شرايط را نداشته باشد تقليد او جايز نيست.

علامه بحرالعلوم هشدار مي‌دهد كه بعضي از نااهلان و دكان‌داران هستند كه: به خود زحمت نمي‌دهند و شرائط و مقدمات پيش گفته را سنگين مي‌شمرند و نسبت به آنها روحيه متابعت و انقياد ندارند و مبادي و اسباب اجتهاد را رها مي‌كنند و مي‌كوشند بدون كسب آن مقدمات تفقّه كنند كه بايد دانست اينها مدعي فقاهت هستند و در واقع مقلد و پيرو ديگران هستند و اينان زيانبارترين چيز هستند بر بندگان خدا در جامعه.

در تمهيد هفتم كه حساسيت فقه و منصب فقيه را مورد بحث قرار داده نيز مي‌خوانيم: -فقيه يا ساكت است يا سخن مي‌گويد و در هر دو حال ايمن از گناه و وزر و وبال نيست. چرا كه سكوت بدون عذر از سوي فقيه كتمان علم و ظلم در حق مستحق و تضييع خود حق است، چنانكه سخن گفتن بدون دليل روشن و آشكار فقيه افتراء بر خدا و حكم به غير ماانزل‌الله است. پس بر فقيه واجب است راه تقوي را بپيمايد و حزم و احتياط را در هر دو حالِ سكوت كردن و فتوا دادن پيشه خود سازد و در همه كارهاي خود به سبب اقوي و عروه الوثقي تمسك كند (ادله روشن كتاب و سنت و عقل) تا اينكه حكم كردن او از روي علم و آگاهي و دست نگه داشتن و سكوت او از روي عذر شرعي باشد و همين حق خدا بر بندگانش است كه بگويند آنچه را مي‌دانند و از آنچه نمي‌دانند دست، نگه دارند.

منبع: شفقنا (پايگاه بين المللي همکاري‌هاي خبري شيعه) ؛ روزنامه جمهوري اسلامی
----------
* محقق و پژوهشگر حوزوی