اشاره: آيت الله صانعي، از مراجع تقليد، درمصاحبه اي که توسط کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران منتشر مي شود در خصوص ماده 23 لايحه حمايت از خانواده که در آن ازدواج مجدد مردان با کسب اجازه از دادگاه، مجاز دانسته شده است، نظرات خود را مطرح کرده است.

طبق اين قانون، شرط موافقت همسر اول، براي ازدواج دوم و سوم مردان، حذف شده و دادگاه در صورتي که زوج بتواند، تمکن مالي و هم چنين امکان اجراي عدالت، بين همسران خود را بر دادگاه ثابت کند، اجازه ازدواج دوم يا سوم را صادر خواهد کرد. با توجه به اين که اجازه دادگاه بايد قبل از وقوع ازدواج دوم، صورت بگيرد، مهم ترين سوال مخالفان لايحه اين است که دادگاه چگونه قادر است اجراي عدالت، ميان همسر اول و زني که هنوز به عقد زوجيت درنيامده را تشخيص دهد؟ اسلام، به شرط رعايت عدالت اين امر را به چهار همسر، محدود کرده است و در آيه اي از قران، خطاب به مردم گفته شده:” شما هرگز نمي توانيد، عدالت را اجرا کنيد”؛ به همين دليل مخالفان لايحه معتقدند: اين بند، مبناي اسلامي ندارد. اين مصاحبه را که توسط صبا واصفي انجام شـده است، در زيـر مي خوانيد:

آن چه مي خوانيد، ديدگاه ايشان، راجع به حکم شرعي مفاد 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده است. ماده 25 لايحه حمايت از خانواده مي گويد: « وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي با توجه به وضعيت زوجين ومسائل اقتصادي کشور، متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج، ماليات وصول کند.»

- در اسلام، بيماري، زنداني بودن وعدم تمکين زن، جواز چندهمسري مرد نيست و فقط شرط عدالت بين همسران مطرح است، به نظر شما ماده 23 که ده شرط براي چندهمسري مرد، گذاشته با اسلام مطابقت دارد؟

آيت الله صانعي- اگر کسي مي ترسد که نتواند بين همسران اش به عدالت رفتار کند، نمي تواند، ازدواج مجدّد نمايد و بايد توان اجراي عدالت در بين آنان را احراز کند- هم چنين اگر شک دارد که آيا مي تواند، عدالت را اجرا کند يا نه، باز هم حقّ ازدواج مجدّد ندارد؛ چون شرط جواز، بايد احراز شود.

- مردي که سابقه نشوز، بدرفتاري با همسر و- داشته باشد؛ يعني خلاف دستور قرآن، مبني بر رفتار احسن با همسر رفتار کرده، مي تواند مجوز قانوني براي ازدواج با يک زن ديگر داشته باشد؟

به طور کلّي بايد دانست که تعدد زوجات، استحباب ندارد و دليلي بر استحباب اش نداريم و تنها جايز، مباح و مشروع است؛ آن هم به شرطي که باعث صدمه و اذيت، ظلم و فشار روحي و جسمي و غير آن ها براي زن قبلي نشود و خلاصه آن که ازدواج بعدي، وقتي مشروع و جايز است که نسبت به زن قبل، منکر ناپسند و ظلم نباشد؛ بلکه بايد ازدواج بعدي از جانب زن اول، معروف و پسنديده شده باشد.

- آيا در قرآن به روشني و با صراحت به مسأله اهميت رضايت زن اول، اشاره شده است؟

آيت الله صانعي- چگونه مي توان گفت، ازدواج بعدي و تعدد زوجات با فرض معروف نبودن نسبت به زن قبلي جايز باشد؛ در حالتي که قرآن، رسماً و به طور روشن، دستور به معاشرت به معروف با زنان را داده ( وعاشروهن بالمعروف [آيه19نساء]) و به قول علاّمه طباطبائي ـ صاحب “تفسير قيم الميزان” ـ در رابطه با حقوق زنان، قرآن و وحي آسماني کلمه«معروف» را دوازده مرتبه تکرار نموده است؛ بنابراين ازدواج مجدّد با عدم رضايت زوجه و اذيت شدن او؛ چون خلاف معاشرت به معروف است، جايز نيست و عقدش هم باطل است، ولي اگر زوجه، عن طيب نفس و با اختيار، نه از راه اکراه و فشار راضي شود، مانعي ندارد.

- مطابق احکام اسلام، ميزان مهريه با توافق طرفين صورت مي گيرد، آيا تعيين سقف مهريه، به طور يکسان براي زنان، مطابق اسلام است؟

آيت الله صانعي - معيار در مَهر، رضايت طرفين است و بايد به مشکلاتي که ممکن است، بعداً از راه کمي مهر به وجود بيايد، توجّه داشت که مبادا خداي نخواسته، بعد دختر پشيمان شود که چرا مهريه را کم قرار دادم. به هر حال، شرايط زمان و مکان و جامعه و فرد، همه و همه بايد مورد توجّه قرار گيرد و کمي مهر به نظر اين جانب، استحباب اش ثابت نيست و عمده، همان رضايت دختر و پسر و توجّه به شرايط است.

- آيا اخذ ماليات از مهريه؛ به عنوان هديه اي از طرف مرد به زن، جايز است؟

آيت الله صانعي - به نظر اينجانب - با توجه به وجوه کثيره اي مانند آياتي از قرآن و سنت و روايات معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) و سيره عمليه که صاحب جواهر (قدس سره الشريف) در کتاب “النکاح” از کتاب گران سنگ جواهرش به آن ها براي عدم حد در کثرت و زيادي مهر، استدلال فرموده و اين که حدّش در قلّت و کثرت، حسب روايات عديده، تنها و تنها رضايت زوجين است که تقريباً عناوين آن وجوه به دوازده وجه بازمي گردد (و گرنه محتوا و تفصيل آن ها حدوداً بيش از بيست آيه و روايت و درايت و تاريخ مي باشد) - اگر وضع ماليات به خاطر جلوگيري از قراردادن مهريه زياد و به نحو سلب اختياري که شرع مقدس براي زوجين مقرر فرموده، باشد، غير جايز است؛ چرا که خلاف قرآن و سنت و وجوه کثيرة معتبره و خلاف مشهور بين فقهاء است؛ بلکه بر آن ادعاي اجماع هم شده، «و لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق». معلوم است که جعل ماليات بر آن به اين قصد و جهت، مخالفتي روشن، با اختيار الهي و اسلامي زوجين دارد و براي روشـن تر شدن عدم جواز و حرمت با چنين قصدي مي توان به نظر فقهي حرمت بيع و فروش انگور و عنب به قصد آن که مشتري از آن شراب و خمر بسازد، توجه و عنايت نمود که مناط حرمتِ در آن جا در مورد اين بحث هم ظاهرا وجود دارد و جالب توجه آن که بنابر آن چه در تاريخ آمده و صاحب جواهر(قدس سره الشريف) هم به آن عنايت نموده و متعرض آن گرديده، بعضي از افراد مقتدر و صاحب نفوذ در اسلام، وقتي که تصميم گرفتند، جلوي زيادي در مهر را بگيرند و دستور عدم زياده و مغالات و بالا رفتن در آن را بدهند، زني از زنان مسلمان با استناد به آيه 20 سوره نساء[1] که مي فرمايد: مردي که مي خواهد زنش را طلاق بدهد و زن ديگري بگيرد، حق پس گرفتن چيزي از مهر آن ها - که فوق العاده زياد و کثير است و از آن تعبير به “قنطار” شده - را ندارد، پاسخ او را داد و او هم قبول کرد و در مقابل استدلال آن زن به قرآن تسليم شد و از تصميم خود، منصرف گرديد،اما اگر وضع ماليات، خداي ناخواسته براي بودجه مملکت و تأمين هزينه و اداره آن باشد که بايد سخت، متأثر و متأسف شد و اجازه ندهيم که اقتصاد اسلامي و حکومت جمهوري اسلامي کارش از نظر بودجه با همه منابع و معادن سرشارش و با قيمت بالا و فوق العاده نفت و داشتن انسان هاي متفکر و نيروهاي انساني مخلص در همه ابعاد و علوم و فنون، به جايي برسد که نياز به گرفتن ماليات جزئي و ناچيز از مهر و کابين زنان داشته باشد و عزت مسلمانان و اسلام و جمهوري اسلامي مورد سرزنش و مذمت و تحقير قرار بگيرد. «وَللهِِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ»[2]

- به نظر شما تدوين ماده 25 لايحه به منظور تامين بودجه کشور بوده است؟

آيت الله صانعي- قطعاً وضع ماليات بر مهريه به خاطر بودجه نبوده و نيست و نخواهد بود که حرمت اش به خاطر تضييع آبروي جمهوري اسلامي و جهات ذکر شده، به نظر اينجانب ثابت و محرز است.

زمينه خبر

- آيت الله صانعي، مرجع تقليد مسلمانان که در سن 22 سالگي به درجه اجتهاد رسيد، ديدگاه هاي متفاوتي نسبت به اکثر مراجع، پيرامون حقوق زنان داشته است، از جمله؛ عدم شرطيت مرد بودن در مرجعيت ديني، عدم شرطيت مرد بودن در کليه مناصب حکومتي، عدم شرطيت مرد بودن در قضاوت، تساوي زن و مرد در قصاص نفس و اطراف، تساوي ديه زن و مرد در ديه نفس و اطراف، زن، در صورتي که شوهرش، وارث ديگري نداشته باشد، تمام اموال شوهر را ارث مي‌برد، ارث بردن زن از همه اموال شوهر (از عين منقولات و از قيمت غيرمنقولات)، عدم حرمت خروج زن از منزل، بدون اجازه شوهر، در مواردي که خلاف شئون مرد و يا خلاف حق استماع مرد نباشد، عدم نياز به اذن شوهر در نذري که در مورد خود زن بوده و يا در مال خود مستقل باشد؛ در صورتي که خلاف حق استمتاع مرد نباشد، طلاق در دست مرد است، ولي اگر زن، مهريه خود را ببخشد و درخواست طلاق کند، بر مرد واجب است که او را طلاق دهد، مادر هم مانند پدر در قتل فرزند، قصاص نمي‌شود؛ مگر آن که مرگ به علت اغراض شخصي باشد که در آن صورت، حکم پدر و مادر يکسان بوده و هر کدام به دليل اغراض شخصي، دست به قتل فرزند بزند، بايد قصاص شود، با نبود پدر، مادر بر طفل و اموال او ولايت دارد و بر پدربزرگ مقدم است، ازدواج موقت مختص به شرايط خاص مي‌باشد نه به عنوان عدل ازدواج دائم.

- ماده 23 لايحه حمايت از خانواده: اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه، پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت، بين همسران است.

تبصره: در صورت تعدد ازدواج؛ چنان چه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.

- ماده 25 لايحه حمايت از خانواده: وزارت اموراقتصادي و دارايي موظف است، از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف وغيرمنطقي با توجه به وضعيت زوجين ومسائل اقتصادي کشور،متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج، ماليات وصول کند.