قسمت اول‌

اشاره: در ماههای پایانی سال 1388 به ناگاه در خبرها آمد كه رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ برخی، به عدم ملا‌كهای مرجعیت در مرجع متفكر و نواندیش شیعه، حضرت آیت الله العظمی صانعی اشاره كردند.

متعاقب این اطلا‌عیه كه در فضایی بس مسموم صادر شده بود، با عكس العمل مراجع، علما، فضلا‌، سیاستمداران وتشكل های مختلف سیاسی روبرو شد كه بر ملكه اجتهاد، تقوا و عدالت ایشان كه از ملا‌كهای بارز مرجعیت شیعه است، تاكید شده بود و آزادانه به اظهار نظر پرداخته بودند.

در این میان برخی از فرهیختگان و اساتید حوزه و دانشگاه نیز به تحلیل این موضوع پرداختند و این اطلا‌عیه را به نقد كشاندند كه از جمله آنها مقاله بسیار محكم و مستدل جناب دكتر رحیم نوبهار است كه ابتدا در سایت كلمه درج گردید و سپس مورد استفاده دیگران قرار گرفت.

صفیر نیز در این میان به انتخاب این مقاله پرداخت و برای تنویر افكار عمومی به انتشار آن همت گمارد كه اینك اولین قسمت آن تقدیم می شود.

بیانیه اخیر منسوب به اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و برخی گفته ها و مصاحبه های همسو با آن در هفته های گذشته دارای دو جنبه است: نخست اعلام عدم صلاحیت حضرت آیت الله صانعی دام ظله برای تصدی مقام مرجعیت؛ دوم، بدعت خواندن فتاوی ایشان در باره فرزندخواندگی، سن بلوغ و برخی مسائل دیگر. برخی از اظهار نظرها البته گاه با شیوه های مغایر با اخلاق انسانی و اسلامی هم همراه بود. این در حالی است كه سخن گفتن در نقد این بیانیه و مصاحبه های پیرامون آن و مطالب دیگری كه در برخی رسانه ها عنوان می شود، با محدودیت های زیادی همراه است. البته برای اذعان به این كه ایجاد چنین فضایی خود مخالف با انصاف و آزاداندیشی علمی است، به درجات والایی از انصاف نیاز ندارد.

در خصوص مسأله اول در روزهای گذشته شماری از مراجع بزرگوار، علما و تشكل های روحانی اظهارنظر كرده اند و صریحاً یا ضمناً بر خلاف اعلامیه منسوب به اعضای جامعه محترم مدرسین اظهار نظر كرده اند. ضمن این كه بر پایه یك سنت دیرپا مقلدان هر مرجعی معمولا با دلایل و حجج شرعی، مرجع تقلید خویش را برمی گزینند و نه با استناد به آرای گروه ها و نهادهایی با رویكرد فكری و سیاسی خاص. البته از جمله اموری كه مردم را در این زمینه یاری می كرده است، تشخیص فقهای مبرزی بوده است كه چه بسا خود طرف شبهه اعلمیت بوده اند و با نام و نشان خود در میان مردم اعتبار داشته اند و نه به اعتبار تعلق به گروه یا نهادی خاص. كسب ارزش و اعتباری بدین پایه هم البته آسان نبوده است و معمولا با سال ها تحمل مرارت و دوری از جریان های قدرت و زهدورزی برای برخی حاصل می شده است.

آنچه این نوشتار به آن می پردازد، جنبه دوم قضیه یعنی بدعت آمیز خواندن برخی از فتاوی حضرت آیت الله صانعی دام ظله یا مخالفت آن ها با صریح قرآن مجید و عناوینی از این دست است. این امر گر چه صورت حاشیه ای به خود گرفته، اما از متن بیانیه جامعه مدرسین مهم تر است؛ زیرا افزون بر آن كه برخی از این اظهار نظرها خارج از چارچوب انصاف به نظر می رسد، می تواند راه را بر هر اندیشه نوین فقهی در حال و آینده ببندد و پیامدهای زیانباری برای جامعه علمی كشور اعم از حوزه و دانشگاه داشته باشد. در این نوشتار می كوشم به برخی از فتاوی حضرت آیه الله صانعی كه مورد ایراد قرار گرفته است، بپردازم؛ مطالب بیشتر از این منظر پیگیری شده است كه برابر موازین رایج آیا می توان آن گونه كه در اظهارات برخی آمده است، به این فتاوی انگ مخالفت با صریح قرآن مجید یا بدعت زد؟

می توان در باره معنای بدعت و مخالفت با صریح قرآن مجید به تفصیل سخن گفت؛ اما معنای مخالفت صریح دو سخن با یكدیگر امری عرفی است كه برای بسیاری روشن است. پیدا است كه در محیط تشریع و قانونگذاری عام و خاص، مطلق و مقید و احكام با لحاظ عناوین اولیه با احكام با عناوین ثانویه، متعارض و مخالف با یكدیگر قلمداد نمی شوند. در باره بدعت نیز آنچه ما را از توضیح در باره آن بی نیاز می كند آن است كه معنای بدعت هر چه باشد، اختلاف نظر در چارچوب فقه رایج عنوان بدعت به خود نمی گیرد. نوعی اجماع وجود دارد كه بدعت، نظر نوینی است كه هیچ اصلی در شریعت بر آن دلالت نكند. آنچه از اطلاق، عموم یا فحوای ادله و مقولاتی از این دست استنتاج می شود، بدعت نیست، حتی اگر پیشینیان نگفته باشند. چنان كه سید مرتضی یادآور شده است احداث قول جدید حتی اگر مخالف با اجماع باشد، به خودی خود بدعت نیست. به نظر غزالی یك رای تنها در صورتی بدعت است كه دلیلی قطعی و غیر قابل تأمل و تأویل در برابر آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت رای نوین از مصادیق اجتهاد است و بدان بدیده احترام باید نگریست. به یاد داشته باشیم كه بدعت از گناهان است و البته نسبت دادن نابجای آن به كسی هم طبعا گناهی بزرگ خواهد بود.

2- در برخی اظهار نظرها فتوای آیت الله صانعی در باره فرزندخواندگی، مخالف با صریح قرآن مجید قلمداد شده است. برای بررسی صحت و سقم این گفته، آیه مربوط به فرزندخواندگی در قرآن مجید و فتوای حضرت آیت الله صانعی در این باره را در كنار یكدیگر ذكر می كنم تا روشن شود آیا فتوای معظم له در این باره، مخالف صریح قرآن كریم است. قرآن كریم در باره فرزندخواندگی می فرماید: "خداوند... پسر خواندگانتان را پسران واقعی شما قرار نداده است؛ این سخن شما است كه بر زبانتان جاری می شود و خداوند حق را می گوید و به راه هدایت می كند. پسر خواندگانتان را به نام پدران واقعی آنان بخوانید، این، نزد خداوند عادلانه تر است، اگر پدران آنان را نمی شناسید، پس آنان برادران شما در دین و دوستان هم پیمان شمایند. در مورد آنچه به خطا انجام داده اید، باكی بر شما نیست؛ بلكه در باره آنچه دلهاتان به عمد مرتكب شده است، (مرتكب گناه شده اید) و خداوند پیوسته آمرزنده و مهربان است."[احزاب(33) :4و5].

در باره دیدگاه های آیت الله صانعی در باره فرزندخواندگی، برابر آنچه در رساله استفتائات معظم له آمده است ایشان برای برقراری رابطه محرمیت میان پسرخوانده و مادری كه تربیت او را به عهده گرفته است، همان راهی را پیشنهاد داده اند كه همه فقیهان آن را بی اشكال می دانند؛ یعنی شیردادن و اجرای صیغه عقد به نحو مقرر؛ اما در پرسش و پاسخی دیگر كه سال ها بعد صورت گرفته چنین آمده است:

سؤال: شخصی پسر بچه ای را از طریق سازمان بهزیستی به فرزندی قبول كرده است و در آغاز كاری كه باعث محرم شدن آن بچه با مادرخوانده شود انجام نداده است و اكنون بچه شش یا هفت ساله است. آیا راهی برای محرم شدن نامبرده با مادرخوانده وجود دارد؟

جواب: "اگر دختری نداشته باشند برای محرمیت این گونه پسرخوانده ها كه سن آنها از ایام رضاع و دو سالگی گذشته و شرایط رضاع از بین رفته راهی برای محرمیت به نظر نمی رسد؛ لكن چون این گونه اعمال كه جزء اعمال بر و احسان و نیكی به دیگران مخصوصاً كودكان بی پناه و یتیم و سرگردان می باشد مستحب و مطلوب و موجب اجر اخروی و سعادت در دنیاست و از نظر حرمت نگاه كردن و نامحرم بودن بعد از تمیز و بلوغ به حكم ضرورت و مشكل نداشتن فرزند و مشكل گفتن به كودك كه تو پدر و مادر نداری و فرزند ما نیستی مرتفع می گردد و جایز می باشد و حرج و مشقت رافع حرمت است و اسلام دین سهولت و آسانی می باشد."

پیدا است هركس این فتوا را مخالف با صریح آیه قرآن بداند، یا در فهم معنای مخالفت دچار اشتباه است، یا در فهم مضمون آیه شریفه یا فتوای معظم له. نخست می توان پرسید آیا آن نوع فرزندخواندگی كه در جاهلیت رایج بوده و قرآن مجید در آیه پیش گفته از آن نكوهش نموده است، همان چیزی است كه در فرض سؤال از آیه الله صانعی آمده است؟ پاسخ قطعی به این پرسش نیازمند بررسی های بیشتری است. آنچه اكنون در جامعه ما رایج است این است كه برخی خانواده ها معمولا به انگیزه احسان، سرپرستی كودكی بی سرپرست را بر عهده می گیرند؛ یا آن كه به دلیل مشكلات باروری اقدام به حضانت و سرپرستی كودكان می نمایند. جدا از این نكته، در جوابیه آیه الله صانعی اصولا حكم جواز نظر آن هم به لحاظ ترتب عنوان ثانوی كه حرج است، ذكر شده است؛ یعنی فرضی كه آیه شریفه اصولا از بیان آن ساكت است؛ پس مضمون آیه شریفه و پاسخ آیه الله صانعی هر كدام به فرض مختلفی نظر دارند و بنابراین میان آن ها مخالفتی وجود ندارد تا چه رسد به مخالفت صریح. كسانی كه با مبانی اولیه فقه و بررسی نسبت ادله با یكدیگر آشنایند، می دانند كه حكم با لحاظ عنوان اوّلی اصولا با حكم با لحاظ عنوان ثانوی مانند حرج، متفاوت است. آیه شریفه از حكم مسأله در فرض حرج سخن نمیدگوید تا فتوای معظمدله بر خلاف صریح آیه قرآن مجید یا حتی ظاهر آن باشد. احكام عناوین ثانویه بر اطلاق احكام اولیه مقدم اند؛ خواه این تقدم از باب تخصیص باشد یا حكومت یا از باب جمع و توفیق عرفی یا برای جلوگیری از محذور لغویت؛ بدین معنا كه لازمه این كه ادله احكام ثانویه را بر احكام اولیه مقدم ننماییم، آن است كه تشریع احكام به عناوین ثانویه لغو و بی اثر باشد. در فتوای آیه الله صانعی هم حرمت نظر با استناد به لاحرج منتفی شده است.

حتی اگر فقیهی با استناد به ادله دیگر به ثبوت رابطه محرمیت در فرض حرج و اضطرار قائل شود، می توان به فتوای وی ایراد كرد كه ادله لاحرج لسان ایحاب و اثبات حكم، آن هم حكم وضعی را ندارد، اما نمی توان نظر او را مخالف صریح آیه قرآن مجید دانست. بویژه این كه ایشان احكام فرزندخوانده را همان احكام فرزند نسبی ندانسته اند؛ بلكه از قضا به دلیل همین آیه و ادله دیگر، در خصوص ارث تصریح نموده اند كه فرزندخوانده جزء وراث سرپرستان نیست.

ممكن است فقیهی در برابر این فتوا استدلال كند كه با توجه به ادله حرمت نظر و لحاظ مذاق شرع در این باره، حرمت نظر دارای چنان ملاك مهمی است كه با عسر و حرج مرتفع نمی شود؛ اما فقیه دیگری ممكن است با توجه به قاعده استوار و قرآنی نفی حرج، و ملاحظه كثرت كودكان بی سرپرست به عنوان حرجی اجتماعی یا حتی نیاز روحی شدید زن و شوهری كه نمی توانند دارای فرزند شوند به عنوان حرج شخصی، حكم به انتفای چنین حرجی نماید. استدلال به نفی حرج برای برداشتن حكم تكلیفی اولی شرع، نظیر حرمت نگاه كردن كه در این خصوص مورد نظر است، امری كاملا رایج است. لازمه این كه چنین فتوایی را مخالف با قرآن قلمداد كنیم آن است كه هر گاه فقیهی با استناد به نفی حرج -كه مستند آن پیش از هر چیز خود قرآن مجید است- حكم به حلیت امری نماید كه در قرآن مجید حرام اعلام شده است، فتوای وی را مخالف با قرآن مجید بشمریم؛ چیزی كه طلاب مبتدی هم نادرستی آن را درك می كنند.

درست است كه برخی معتقدند به مناسبت حكم و موضوع و لحاظ لسان ادله نفی حرج این قاعده ناظر به نفی حكم تكلیفی است؛ اما برخی به مقتضای عموم "ما جعل علیكم فی الدین من حرج" بر آنند كه اصولا در دفتر تشریع الهی حكم حرجی خواه وضعی یا تكلیفی وجود ندارد؛ یا آنچه به نحو تولیدی باعث حرج شود هم نمی تواند در شریعت وجود داشته باشد. در نتیجه، لاحرج می تواند نافی احكام تكلیفیه و وضعیه حرجی باشد. در واقع، با توجه به این كه احكام وضعیه نیز احكامی اعتباری اند و وضع و رفع آن به دست شارع است، اصل رفع احكام وضعیه توسط شارع امری امكان پذیر است؛ به همین دلیل، حكومت ادله نفی اكراه نسبت به ادله احكام اولیه حتی اگر از نوع وضعیه باشد بلامانع است؛

حتی برخی بر آنند كه ادله نفی اكراه بر مطلق احكام وضعیه حاكم است، اما در خصوص احكام تكلیفی تنها بر آن دسته از احكام كه بسیار مهم نیستند، حاكم است. حتی به آنان كه حكومت لاحرج بر ادله احكام اولیه را ناظر به عقدالحمل می دانند و نه عقدالوضع، نمی توان نسبت داد كه آنان لزوما دامنه لاحرج را به احكام تكلیفیه محدود می كنند؛ زیرا حكم وضعی هم در هر حال حكم است و در محدوده عقدالحمل قرار می گیرد.

به همین ترتیب با آن كه برابر نظریه ای، ادله نفی حرج تنها نافی حكم اند و لسان اثباتی ندارند، اما اگر فقیهی با توجه به امتنانی بودن لاحرج بر آن باشد كه این امر ایجاب می كند كه حكم مطابق با آسانی و بر خلاف حرج هم در مورد اجرای قاعده، جعل شده است؛ می توان نظر وی را نقد كرد؛ اما نمی توان فتوای مبتنی بر این نظر را فاقد مبنا دانست، بلكه این فتوا هم مبنای خاص خود را دارد.

به هر رو اختلاف نظر در باره دامنه اجرای قاعده لاحرج مسأله ای كاملا اجتهادی و نظری است. برداشت فقیه از میزان اهمیت حكم اولی كه محكوم دلیل لاحرج قرار می گیرد، در این باره تعیین كننده است؛ زیرا فقیهی ممكن است برای حكمی چنان اهمیتی قائل باشد كه آن را محكوم ادله نفی حرج نداند؛ حال آن كه فقیهی دیگر چنان اهمیتی برای حكم اولی قائل نباشد. هر چند در این باره هم به مقتضای عموم قاعده نفی حرج، ادله نفی حرج معمولا می توانند بر احكام اولیه حاكم باشند، مگر این كه شارع خود به عدم شمول قاعده نفی حرج بدان تصریح كرده باشد؛ یا فقیه با ملاحظه مجموع ادله احراز نماید كه حكم اولی به دلیل اهمیت فوق العاده نمی تواند مشمول دلیل نفی حرج یا مراتب خاصی از حرج قرار گیرد. چنان كه به دلایلی كه در جای خود ثابت شده است، احكام ناظر به حفظ اصل دین و شریعت، مشمول ادله نفی حرج قرار نمی گیرد.

تحلیل چیستی احكام وضعی و تكلیفی و ارتباط آن دو با یكدیگر نیز بر چند و چون استناد به قاعده نفی حرج تأثیر می گذارد. اصولا در باره این كه مجعولات شرعی به لحاظ ماهیت چیستند، اختلاف نظر وجود دارد. به همین ترتیب، در باره نوع رابطه احكام وضعی با احكام تكلیفی نظرهای متفاوتی وجود دارد. فقیه و اصولی نامدار، محقق اصفهانی اصولا استنتاج احكام وضعی از احكام تكلیفی را حتی به نحو كشف احد المتلازمین عن الآخر معقول نمی داند. شیخ انصاری احكام وضعی را مستنتج از احكام تكلیفی می داند. استاذ الكل وحید بهبهانی به محققان نسبت می دهد كه آنان معتقدند احكام وضعی به احكام تكلیفی بازمی گردد؛ چنان كه احكام تكلیفی هم به نوعی اعتبار، به احكام وضعی برمی گردد. بدین سان این دانشمند اصولی، به وجود رابطه ای دوسویه میان حكم تكلیفی و وضعی قائل است. حتی بنابر نظریه نادری، مجعولات اولیه شرعی، احكام وضعی اند و احكام تكلیفی از احكام وضعی استنتاج می شوند.

به هر حال نوع رابطه میان حكم تكلیفی با وضعی كه از مسائل نظری و اجتهادی است، می تواند بر نحوه اجرای قاعده نفی حرج هم آثاری داشته باشد. درست است كه اغلب برآنند كه ادله نفی حرج تنها جهت تكلیف و حرمت را نفی می كند اما راه برای قائل شدن به جریان نفی حرج در احكام وضعی مانند اشتراط، صحت و مانعیت نیز باز است. فقهای نامداری به این مطلب تصریح نموده اند؛ تمسك به لاحرج برای نفی اشتراط نكاح باكره به اذن ولی او در مواردی كه اشتراط موجب حرج می شود؛ یا تمسك به لاحرج برای نفی اشتراط اباحه آب وضو در فرض جهل كه مورد ظاهر نص است؛ هر چند می توان این موارد را به نفی وجوب اذن یا وجوب تحصیل طهارت با آب مباح تأویل برد.

با این حال، ظاهر پاسخ حضرت آیه الله صانعی دام ظله در باره فرزندخوانده، انتفای حرمت نظر به عنوان حكمی تكلیفی به استناد حرج و ضرورت است؛ استناد به لاحرج برای نفی چنین حكمی امری كاملا رایج و برابر موازین و اصول پذیرفته شده است. بگذریم از این كه تفكیك "حرمت نظر" از "محرمیت در خصوص نظر" به معنای محصلی برنمی گردد تا اجرای لاحرج در اولی بی اشكال و در دومی ناممكن باشد. در هر حال آنچه شگفت انگیز است مخالف با قرآن قلمدادكردن این فتوا است. امیدوارم گویندگان این سخنان اندكی در گفته های خود درنگ كنند و اگر به اشتباه آشكار خود پی بردند، آن را به نحو مناسب جبران نمایند. اتهام فتوادادن به خلاف صریح قرآن كریم آن هم به فقیهی مبرّز بسیار سنگین است.

چنان كه در ادامه پاسخ آیت الله صانعی آمده است، از جمله مبانی فقهی در امتداد قاعده نفی حرج، لزوم اخذ به اسهل است. به موجب آیات قرآن مجید و روایات فراوان، اراده تشریعیه خداوند بر یسر و آسانی است. سخت گیری در دین به تصریح روایات، شیوه خوارج است.(ان الخوارج ضیقوا علی انفسهم بجهالتم) قدمای از اصحاب هم اخذ به طریق اسهل را همچون مبنایی در استنباط احكام به كار می بسته اند. در میان قدما، شیخ صدوق، آسان بودن مضمون یكی از دو روایت متعارض را یكی از ملاك های ترجیح آن می دانسته است. از این بالاتر، سید مرتضی سهولت و آسانی را یكی از معیارهای تشخیص مذهب حق در میان مذاهب اسلامی برشمرده است. محقق اردبیلی نیز در استنباط احكام و فتوا به این مبنا پایبند بوده است. اختلاف نظر در باره دامنه اجرای قاعده اخذ به اسهل - كه اصل آن مورد پذیرش همگان است امری طبیعی است و گاه موجب اختلاف فتاوی می شود. حتی ممكن است كسی بر آن باشد كه قاعده یسر، قاعده ای مستقل از قاعده نفی حرج و متفاوت با آن است؛ حتی این احتمال منتفی نیست كه قاعده یسر برخلاف قاعده نفی حرج دارای لسان اثباتی باشد؛ بدین معنا كه مضمون آن این باشد كه حكم و وضعیتی كه مستلزم آسانی است، دین و شرع الهی است. با توجه به چنین مباحثی روا نیست كسانی به فتواهایی كه ممكن است بر چنین مبنایی مبتنی باشند، انگ بی مبالاتی و پیروی از خواست های مردم و كنار نهادن مبانی بزنند.

سوتیتر1 : معنای بدعت هر چه باشد، اختلاف نظر در چارچوب فقه رایج عنوان بدعت به خود نمی گیرد. نوعی اجماع وجود دارد كه بدعت، نظر نوینی است كه هیچ اصلی در شریعت بر آن دلالت نكند. آنچه از اطلاق، عموم یا فحوای ادله و مقولاتی از این دست استنتاج می شود، بدعت نیست، حتی اگر پیشینیان نگفته باشند. چنان كه سید مرتضی یادآور شده است احداث قول جدید حتی اگر مخالف با اجماع باشد، به خودی خود بدعت نیست‌

سوتیتر 2: هركس این فتوا را مخالف با صریح آیه قرآن بداند، یا در فهم معنای مخالفت دچار اشتباه است، یا در فهم مضمون آیه شریفه یا فتوای معظم له. نخست می توان پرسید آیا آن نوع فرزندخواندگی كه در جاهلیت رایج بوده و قرآن مجید در آیه پیش گفته از آن نكوهش نموده است، همان چیزی است كه در فرض سؤال از آیه الله صانعی آمده است؟

سوتیتر3 : آنچه شگفت انگیز است مخالف با قرآن قلمدادكردن این فتوا (فرزندخوانده) است. امیدوارم گویندگان این سخنان اندكی در گفته های خود درنگ كنند و اگر به اشتباه آشكار خود پی بردند، آن را به نحو مناسب جبران نمایند. اتهام فتوادادن به خلاف صریح قرآن كریم آن هم به فقیهی مبرّز بسیار سنگین است‌

ادامه دارد

* رحیم نوبهار