· محمد تقي فاضل ميبدي

دومين نشست «چالش‌هاي حقوق زنان در فقه» با درايت و همت «مؤسسه فقه الثقلين»، كه در قم با حمايت و هدايت آيت‌الله العظمي صانعي فعاليت مي‌كند، با حضور فرهيختگان و دانشوران حوزه و دانشگاه در مشهد (22/9/97) در سالن بزرگ شورای شهر مشهد برگزار شد. سخنراني‌ها و مقالات گرانسنگي، از لحاظ تفسيري، فقهي و حقوقي در مورد جايگاه زن در اسلام و مسائل خانواده ارائه گشت. مهمترين آن طرح و نقد برداشت‌هاي تفسيري و فقهي بود كه ارزش و جايگاه زنان را در تعاليم اسلام از نگاه‌هاي مختلف مفسران و فقيهان روشن مي‌كرد. لازم بذكر است كه سال گذشته نيز از سوي همين مؤسسه نشستي با عنوان «پژوهشي در ديه» و تفاوت و تفاضل ديه زنان و مردان و مسائل مربوط به این مسأله در شهرهاي تهران، قم و اصفهان برگزار شد و مورد استقبال انديشمندان حوزوي و دانشگاهي قرار گرفت و مجموعه مقالات و نظريات آن با عنوان «ديه پژوهشي»، از سوي مؤسسه ياد شده به طبع رسيد. از آنجا كه موضوع نشست سال جاري از مسائل چالش بر انگيز و دغدغه‌هاي صاحب نظران و نيمي از جامعه، كه زنان هستند، به‌شمار مي‌رود، با استقبال پر شمارتري، بويژه جوانان صاحب فكر و بانوان، روبرو شد. فرهيختگاني كه در نشست حضور يافته بودند، غالباً با انگيزه‌هاي علمي و ديني و اين كه آخرين ديدگاه‌هاي فقهي و تفسيري ارائه شده در مورد حقوق خانواده و زنان كدامست، شركت كرده بودند. مي‌دانيم پاره‌اي از آيات و روايات مربوط به حقوق زنان و مسائل خانواده، با توجه به معناي ظاهري آن، و آرائي كه در ترجمه‌ها و غالب تفاسير آمده؛ با پرسش‌هاي قابل توجهي مواجه گشته؛ از جمله آيه شريفه 34 سوره نساء است كه قواميت مردان بر زنان و تنبيه زنان ناشزه، كه يكي از راه‌هاي آن تنبيه بدني است «واضربوهنّ»، را نشان مي‌دهد. تنبيه بدني و آزار زنان بدست شوهران در جهان امروز قابل پذيرش نيست. برخي از مقالات و سخنراني‌ها به بحث و بررسي پيرامون آيه پرداخته بودند. كه حاوي پاره‌اي از تفسيرهاي جديد و عقل پسند بود. اما راجع به نظريه برخي فقها و مفسريني، كه زنان را، از لحاظ قواي ادراكي، در رتبه پايين‌تر از مردان شمرده و در نتيجه از برخي حقوق محروم دانسته‌اند، بعضي از نويسندگان و سخنوران نظر بر اين داشتند كه اين تفسيرها بايد معرفت شناسي شود و نگريست كه وراي اين تفسيرها چه شرايطي و چه ديدگاه‌هايي در آن روزگار وجود داشته است. به تعبير ديگر بايد اين آراء را هرمونتيكي نگاه كرد. و اين معرفت‌ها را باز شناسي نمود. نكته مهمي كه در اين نشست وجود داشت، حضور چشمگير برادران اهل سنت، و شركت آنان در نگارش مقاله بود. خوشبختانه برخي از متفكران و دين‌پژوهان اهل سنت در زمينه حقوق زنان، از «تعدد زوجات و ضوابط و شرايط» و «بررسي تصدي مناصب افتاء، قضاوت و مديريت زنان در فقه اهل سنت» و... نوآوري‌هاي قابل توجهه داشته‌اند. لازم به ذكر است كه طرح ديدگاه و گفتار آنان در حوزه‌هاي شيعي و تقارن دو ديدگاه اهل سنت و شيعه در اين روزگار، بويژه در اين مسائل چالش بر انگيز ضررت مي‌نمايد. اين تعامل و تضارب آراء در اين نشست‌ها مي‌تواند ديدگاه‌ها را بهم نزديك كرده و تفاسير عقلاني‌تري نسبت به مسايل خانواده يا مسايل ديگر نسبت به متون ديني ارائه كرد.

مي‌دانيم يكي از جاهايي كه در حوزه دين پرسش‌هاي زيادي وجود دارد مسائل مربوط به حوزه زنان و حقوق خانواده است، و شكي نيست كه در فقه اسلامي ميان زنان و مردان تفاوت حقوقي وجود دارد؛ از ميراث غيرمنقول شوهر، حضانت، عدم تساوي ديه، قضاوت، شهادت، قصاص، حق مديريت در جامعه و حق تعدد زوجات و حق طلاق براي مردان و مسائل مختلف ديگر. از آنسو روايات و تفاسير مجعولي كه حقوق زنان را ناچيز شمرده است، پرشمار و در اين حوزه فراوان است. خوشبختانه اين نشست به پاره‌اي از اين مسائل از نگاه فقهي و علمي پرداخته است. اما نمي‌توان گفت كه به تمام اين مسائل پاسخ داده شده و برگزار كنندگان اين نشست، نيز، چنين ادعايي را ندارند. ولي از اينكه از سوي مؤسسه‌اي متعلق به يك فقيه و يك مرجع چنين گامي در طرح و حل اين نوع مسائل برداشته مي‌شود جاي قدرداني است.

در يكصد سال گذشته عالمان بزرگي در حوزه زنان و خانواده سخن گفته‌اند. قاسم امين (1908-1863) از دانشمندان بزرگ مصر، و از شاگردان شيخ محمد عبده كه تحصيلات خود را در پاريس تمام كرده بود، كتاب‌هاي «تحريرالمراة» و «المراة الجديدة» را نوشت و از اوضاع رقت‌بار زنان، هم در دنياي اسلام و هم در دنياي غرب، سخن گفت. وي بر اين باور بود كه در اين زمان راه‌هايي وجود دارد كه مي‌توان به كمك آنها زنان مسلمان را به جايگاه شايسته و واقعي‌اش رسانيد. البته نگاه و نظر او با اعتراض شديد جامعه مذهبي مصر مواجه شد. عالم ديگري كه به باز انديشي در مورد حقوق زنان در اسلام همت گماشت شيخ محمد عبده استاد و معاصر قاسم امين بود. در پي آنان فقيه ديگري كه درباره حقوق زنان در اسلام نظريات جديدي ارائه داد، محمد سعيد رمضان البوطي است. وي در سال 1996 كتابي با عنوان «المرآة بين طغيان نظام الغربي و لطايف التشريع الرباني» تاليف كرد و كوشيد تلاش اجتهادي مجددي براي فهم قوانين الهي مربوط به زن عرضه كند. در فقه شيعه اين بازنگري از چند دهه قبل آغاز شد. برخي عالمان بر اين باور بودند كه يحث و بررسي درباره حقوق زنان در گذشته به درستي انجام نشده و قوانين مدني ايران بايد در اين راستا اصلاح شود. علامه شهيد مطهري در كتاب پر ارزش «نظام حقوق زن در اسلام» و علامه سيد فضل الله در كتاب خود با عنوان «قرائة جديدة لفقه المرآة» باب اجتهاد مجدد را براي فهم حقوق زنان در دنياي امروز گشودند. آيت‌الله صانعي از سال‌ها پيش با مباني فقهي و فكري خود در اين حوزه ورود پيدا كرده و اخيراً نظرات ايشان در حوزه زنان و مسائل مربوط به خانواده با عنوان «رويكردي به حقوق زنان» توسط مؤسسه فقه الثقلين انتشار يافته است. اين كتاب از جهات عديده‌اي مي‌تواند، هم در حوزه‌ها و هم در بازنگري حقوق خانواده، موثر واقع شود. خوشبختانه در نشست فقه پژوهشي امسال، بويژه مقالاتي كه در مشهد ارائه شد، در همين راستا قرار داشت.

در كنار نقدهاي علمي كه ممكن است به اين نشست‌ها و يا پاره‌اي از مقالات وارد شود‌، بايد از چنين نشست‌هايي از سوي حوزه‌ها حمايت معنوي صورت بگيرد، و طلاب و صاحب نظران استقبال نمايند، تا دغدغه‌هايي كه نسل جوان ما دارد و يا احياناً شبهاتي كه براي بدنام كردن اسلام از سوي معاندين، مخصوصاً در حوزه خانواده، وارد مي‌شود، در صورت امكان، پاسخ داد. ممكن است در ميان آراء و نظرها برداشت‌هايي صورت بگيرد كه با نظر برخي همسان نباشد و خوش نيايد و يا در تقابل با آراي فقهي گذشته باشد، اما نبايد هراسيد، بلكه بايد به شيوه علمي در تقابل با آراي ديگران قرارگرفت. في المثل اگر كسي در مقاله‌اي و يا فتوايي بر تساوي ديه زن و مرد نظر داد و يا قضاوت را براي زنان جايز شمرد و يا مديريت‌هاي كلان كشور را شرعاً براي زنان بي‌اشكال ديد، و از دين دست مسائل، اگر بر مبناي علمي و فقهي بود و كارشناسانه نظر داد، بايد مبارك شمرد و نويد‌بخش دانست. اين كه بگوييم اين نظر خلاف مشهور است و يا كسي چنين فتوايي نداده است و يا فلان روايت مخالف آن است، چنين برخوردهايي بر خلاف اجتهاد به معناي واقعي است. نظام فقهي شيعه ظرفيت اين را دارد تا با بكارگيري عقل، به عنوان يكي از ادله اربعه و يا همراهي با سيره عقلا كه غالب اصوليون مطرح كرده و عدم ردع شارع را كافي دانسته‌اند، خيلي از مسائل مستحدث را به شيوه عقل پذير پاسخ داد. مهمترين مصلحتي كه در چنين نشست‌ها وجود دارد اين كه آراء و نظرها در جمع مطرح مي‌گردد و راه را براي نقد و ايراد باز مي‌گذارد. هر چند در نشست ياد شده فرصت براي چنين كاري نبود، و پاره‌اي از مقالات، با اين كه از چشم داوران گذشته بود، قابل نقد بود؛ اما اين حسن را دارد كه پيش از انتشار ممكن است نقدهاي لازم ارسال گردد. اگر مقالات مطرح شده، پيش از انتشار، در معرض فقيهان و محققان قرار گيرد، و نقدهاي لازم ارسال شود، وزانت علمي مقالات بيشتر خواهد شد.