* محمدكاظم تقوي (پژوهشگر)

از ميان مذاهب اسلامي، شيعه اماميه معارف و احكام ديني را از دو منبع اصيل و زلالِ «قرآن و عترت» اخذ مي كند، و اين را تمسّك به «ثقلينِ» به وديعه نهادة خاتم الانبياء مي داند. بر اين اساس فكر و فقه شيعيان همان آموزه هاي اهل بيت عصمت و طهارت است كه مشخصاً از مدرسه صادقين جوشيده و جاري گرديد و در طول تاريخ بيش از هزار سال حيات ديني و علمي پيروان اهل بيت در رشته هاي گوناگون و متنوع علوم اسلامي؛ از تفسير و حديث و فقه و كلام و اخلاق و فلسفه و عرفان، به برگ و بار نشست و فضاي فكري و عاطفي و نيز عرصه هاي عيني زندگاني آنان را در اختيار گرفت.

در اين ميان دانش فقه از عمومي ترين و ضروري ترين شعبه هاي علوم اسلامي براي زیست مؤمنانه و متدينانه اهل قبله بوده و مي باشد.

فقه شيعه نيز همين وضعيت را داشته و دارد؛ ولي از آنجا كه شيعيان در نسبت با پيروان ديگر مذاهب اسلامي؛ از يك سو جمعيت بسيار كمتري را داشتند و از سوي ديگر اقليتي در كنار بلكه در دل اكثريت بوده و از سوي سوم حكومت هاي مستقر و مسلط در جوامع اسلامي، نه طبق ديدگاه هاي شيعي عمل مي كردند و نه اهل مراعات و مدارا با رعاياي شهروندان بوده اند.

نتيجه اين واقعيت تاريخي اين شد كه شيعيان، به ويژه در عرصه عمل به فقهي مشغول بودند كه وظايف عبادي ـ معنوي آنان و نيز تكاليف فردي و احوالات شخصيّه آنها را تكفّل كند. اين يعني فقهای شيعه و فقه شيعه در متن زندگي انسان مسلمان نبوده بلكه در حاشيه آن طي طريق مي نمودند. اين واقعيت تاريخي ـ اجتماعي تأثيرات خود را اولاً بر ذهنيت فقها و ثانياً بر آثار فقهي آنان بر جاي گذاشت و به خاطر همين وضعيت «فقه الاجتماع» و «فقه الحكومة والسياسة والدولة» جز در مقاطعي خاص و موقت و گذرا مطمح نظر فقه و فقهاي شيعه نبوده است. مناسبات و اقتضائات موجود در متن و بطن زندگي انسان مسلمان در عرصه هاي گوناگون اقتصادي، سياسي، فرهنگي، دفاعي و روابط داخلي و خارجي و موضوعات و فرض هايي كه در اين ميان شكل مي گيرد، براي فقه و فقهاي شيعه فراهم نبوده و در نگاه آنان به عنوان اصل و بستر اصلي تلقي نمي شده است. در اين ميان موضوع «دولت» و «حكومت» مهم ترين موضوع و مسأله كثير الاضلاعي بوده كه در مدرسه فقهي شيعه يا مطرح نبوده و يا در حاشيه بوده است.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني(س) و تأسيس نظام جمهوري اسلام، بسياري از مسائل به فقه و فقهاي شيعه مراجعه بلكه هجوم آوردند تا فقه به آنها پاسخ گويد، و يكي از جدي ترين اين مسائل، مسأله حكومت و دولت و سياست بوده است.

البته آن مشكل تاريخي با همه اهميت، تنها معضل فقه و فقهاء نبوده است، چرا كه علاوه بر مشكل «در حاشيه بودن»، ورود به دنياي جديد و مناسبات جديد كه «عصر تجدّد» يا «دنياي مدرن» گفته مي شد هم بر آن مشكل قديمي افزوده شد و فقهاي شيعه نه تنها مي بايست فقه حكومتي و سياسي را تهيه و توليد مي كردند؛ كه مي بايست در مناسبات جديد و متفاوت از گذشته ـ كه با ورود به دنياي جديد و مدرن، رخ داد ـ براي موضوعات و فروع و فروض جديد، احكام متناسب با آنها را اجتهاد مي كردند و به متقاضيان عرضه مي نمودند. چرا كه پر واضح است، نمي شود به مسائل و موضوعات جديد و متحول شده، پاسخ قديمي و تاريخ گذشته داد! فرض مكلّف و مستفتي اين است كه مثلاً «شطرنج» ديگر «آلت قمار» نيست، بلكه «وسيله ورزش فكري» شده است و الفباي فقه مي گويد به اين فرض و موضوع متفاوت از گذشته بايد پاسخ جديد و متفاوت از آنچه قبلاً گفته مي شد، داد.

اينجاست كه فقيه اصولي عظيم الشأن و مجتهد مؤسس نظام جمهوري اسلامي امام خميني(س)، پس از بيش از نيم قرن تحصيل و تحقيق و تدريس فقه اهل بيت، با فراست اين تحول و تفاوت و نياز را دريافت، و با فداكاري و ايثار، صراحتاً بانگ هشدار و بيدارباش را براي فقها و مجتهدان نواخت كه «اجتهاد مصطلح» حوزه ها، گرچه لازم است، ولي كافي نيست. با آن نمي شود به پرسش ها و نيازهاي انسان امروز و مناسبات نو شده او پاسخ داد و بر چالش ها فائق آمد:

در حكومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى كند كه نظرات اجتهادى ـ فقهى در زمينه هاى مختلف و لو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود و كسى توان و حقّ جلوگيرى از آن را ندارد ولى مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزى كند كه وحدت رويّه و عمل ضرورى است و همين جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافى نمى باشد.[1]

وقتي كه از محضر ايشان استفتاء شد كه حكم بازي با شطرنج در فرضي كه ديگر وسيله قمار نباشد و به وسيله اي براي ورزش فكري، متحوّل و متبدّل شده باشد؛ چه مي باشد؟ ايشان فتوا دادند كه با اين فرض و بدون برد و باخت جايز است و اشكال ندارد.[2] متعاقب علني شدن اين فتوا يكي از مجتهدان حوزه كه در نجف از شاگردان امام نيز بوده؛ خيرخواهانه به ايشان توصيه كرده كه «ساحت قدس» شما از اين گونه مسائل دور باشد بهتر است!

امام در جايگاه فقيهي بصير و زمان شناس، در پاسخ و خيرخواهي متقابل نكات مهم و قابل تأملي را بيان كردند:

اين جانب لازم است از برداشت جنابعالى از اخبار و احكام الهى اظهار تأسف كنم... آن گونه كه جنابعالى از اخبار و روايات برداشت داريد، تمدن جديد بكلى بايد از بين برود و مردم كوخ نشين بوده و يا براى هميشه در صحراها زندگى نمايند.[3]

اين افق بلند و مسؤوليت آفريني كه امام جلوي ديد فقهاء و حوزه ها گشودند، مسيري را نشان مي داد كه طي طرق در آن نه تنها خوب و مستحسن كه لازم و ضروري بود. ايشان در منشور روحانيت كه از جمله آخرين و مفصل ترين مكتوبات ايشان مي باشد، اين مسأله بسيار مهم را از زاويه اي ديگر مطرح نمودند:

اين جانب معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جايز نمى دانم. اجتهاد به همان سبك صحيح است ولى اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست، زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مسئله اى كه در قديم داراى حكمى بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدى پيدا كند، بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده است، واقعاً موضوع جديدى شده است كه قهراً حكم جديدى مى طلبد. مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.[4]

ملاحظه مي شود كه اين فقيه نوانديش و مجتهد مؤسس، واژگان «قديم» و «جديد» را مطرح مي كند و عنصر كليدي «روابط» و مناسبات را مغيِّر و مبدِّل موضوعات فقهي مي داند كه به صورت قهري و حتمي، موضوع جديد، حكم جديدي را مي طلبد. اين قديم و جديد و روابط مؤثر در شكل گيري موضوعات، ارتباط وثيقي با دو عنصر «زمان و مكان» دارند كه ايشان اين دو عنصر را «دو عنصر تعيين كننده در اجتهاد» معرفي مي كند.

گرچه افقي كه امام خميني(س) جلوي روي حوزويان گشوده تاكنون و با تأسف، روند زيادي نداشته و ندارد، ولي بودند و هستند محققيني كه در فرايند مطالعات و تحقيقات خود اين مسير را با قدم تحقيق و با قلم متعهدانه طي كرده و مي كنند.

يكي از تازه ترين پژوهش هاي محققانه و فاخر فقهي منتشر شده در پاييز سال 1396 كتاب «ماهيت فقهي دولت و ضمان اقدا م هاي زيانبار آن» است. اين اثر به قلم محقق ارجمند، آيت الله سيد ضياء مرتضوي نوشته و به عنوان يك اثر پژوهشي از سوي پژوهشكده فقه و حقوق، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي منتشر شده است.

اين كتاب داراي يك مقدمه، چهار فصل و در پايان جمع بندي و پيشنهادها، مي باشد. محقق ارجمند در فصل اول به موضوع «چيستي دولت و قلمرو اختيارات و حاكميت» پرداخته، آنگاه فصل دوم را به مسأله «شخصيت و اهليت حقوقي دولت در فقه» اختصاص داده، تا در فصل سوم به مسأله «ثبوت ضمان در اقدامات زيانبار دولت و كاركنان» بپردازد. ايشان در فصل چهارم مسأله «منابع و مباني ضمان دولت و چگونگي جبران زيان» را بررسي كرده است.

همان گونه كه خواننده گرامي از فهرست عناوين فصول اين اثر پژوهشي دستگيرش شده است، محقق بر دو مسأله مهم و محوري تمركز كرده است!

1. ماهيت فقهي دولت؛

2. ضمان اقدام هاي زيانبار دولت؛

استاد مرتضوي در موضوع «ماهيت فقهي دولت» به مسأله مهم تحولات در اين موضوع در دو دنياي سنت و مدرنيته، توجه دارد و روند تحول و تبدّل را نشان مي دهد:

دولت ها در مقايسه با گذشته از ساختارهاي بسيط به سوي ساختارهاي پيچيده همراه با گسترش قلمرو فعاليت و به سوي مشكل گيري دولت هاي رفاه پيش رفته اند. آنچه در نتيجة اين تحولات پديد آمده، گسترش و عمق گرفتن حاكميت هرچه بيشتر ساختارها و نمود فزون تر شخصيت حقوقي دولت ها از يك سو و پاسخگو ساختن بيشتر آنها در برابر شهروندان بوده است. خاستگاه اين تحولات را از جمله بايد در تلاش هايي دانست كه براي هرچه كاراتر كردن و نيز هرچه پاسخگوتر ساختن دولت ها در خدمات دهي به مردم به مثابه جامعه هدف صورت گرفته است.[5]

ايشان به اين نكته نيز تأكيد دارد كه:

در ارزيابي نظريه هاي دولت نيز از نگاه اسلامي، غايت و مصلحت اصلي و بلكه تنها غايت آن، خير مردم و خدمات دهي به آنان در تعريفي جامع است و اختيارات و مسئوليت دولت ها نيز در راستاي چنين هدفي شكل مي گيرد و معنا پيدا مي كند.[6]

در اين پژوهش مسأله «شخصيت حقوقي دولت» اثبات شده و بر اساس آن مسأله ضمان دولت مطرح گرديده است. درباره شخصيت حقوقي دولت مي خوانيم:

اعتبار شخصيت حقوقي به اينكه يك نياز اجتماعي است، به ويژه در دورة معاصر واقعيتي است كه شارع حكيم در همراهي با عقلاء و آنچه پيش از اسلام، از جمله در دورة جاهلي وجود داشته، بر آن صحّه گذاشته و اين تأييد را نه تنها در اطلاق و عموم ادلة موجود مي توان شاهد بود، بلكه مستند به ادله و شواهد خاص است؛ ادله و شواهدي كه به خوبي نشان از امضاي شارع بر اين رويه و ارتكاز عقلايي دارد و شخصيت حقوقي دولت يكي از مصاديق آشكار اشخاص حقوقي است و دولت از اين منظر يك شخص به شمار مي رود و همان گونه كه مي تواند مالك شود، مي توان آن را در برابر اقدامات زيان بار خود كه شامل اقدامات كاركنان آن نيز مي شود، مسؤول و ضامن شمرد.[7]

نويسنده محقق بر اين نظر است كه:

گسترة ولايت و حاكميت مطلقه فقيه و حتي معصومان(ع) امري نسبي است و ملازمه اي با نفي مسؤوليت و ضمان ندارد؛ چنان كه شكل گيري حكومت يا حتي دولت در معناي دولت ـ كشور، حتي اگر مستلزم اطلاق حق حاكميت باشد، منافاتي با لزوم ضمان و مسئوليت ندارد و صرف مشروعيت اقدام، نافي ضمان حاكم يا حكومت و دولت نيست.»

پژوهشگر ارجمند اين اثر پس از بحث و بررسي موشكافانه و تحليلي به اين نتيجه رسيده كه:

مجموع عمومات و اطلاقات ادلة موجود به روشني نشان مي دهد در ثبوت ضمان و مسئوليت در برابر زيان ميان دولت و غير دولت و كاركنان بخش دولتي و عمومي و بخش خصوصي فرق نيست... افزون بر اصل ثبوت ضمان در اقدامات زيانبار دولت و كاركنان و عدم مصونيت آن از ضمان، ادله نشان مي دهند دولت يا حاكم در اين زيان ها حتي اگر از كاركنان خود و به عمده وارد شوند، در برابر زيان ديدگان مسؤول و ضامن است و آنان حق رجوع به دولت يا حاكم را دارند.[8]

در پايان و به عنوان پيشنهاد مي خوانيم:

پيشنهاد كلي و عام اين پژوهش اين است كه در قانون مسؤويت مدني مصوب ارديبهشت 1339 بازنگري كلي شود و بر پايه قوانين موجود، به ويژه آنچه در دو قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و آيين دادرسي مصوب 1392 آمده و بر پايه مستنداتي كه در اين پژوهش به دست داده شده و ديگر ادله و مستنداتي كه در بررسي هاي بيشتر به دست مي آيد و نيز با بهره مندي از تجربه ديگر نظام هاي سياسي ـ حقوقي، قانون مسؤوليت مدني جديد و جامع و فراگيري كه حاكم بر ديگر مقررات مربوط باشد، در قلمرو دولت و نهادهاي عمومي نوشته شود. اين قانون بايد همه اقدام هاي زيانبار دولت و نهادهاي عمومي را، اعم از اعمال حاكميت و اعمال تصدّي و موارد استثناء از مسؤوليت و همه زيان هاي قابل جبران را در برگيرد.[9]

نكته مهمي كه در اين پژوهش به عنوان موضوع قرار گرفته و لوازم و احكامي براي آن اثبات شده؛ مسأله و موضوع «دولت» و توجه به تحول و تطوّر و تبدّل آن است. محقق توجه مي دهد:

ممكن است بپذيريم دولت در مفهوم ويژه اش يعني «دولت ـ كشور» در برابر «دولت ـ شهر» پديده اي متأخر است و پيشينة آن به قرن شانزدهم ميلادي برمي گردد.

ايشان در همين چشم انداز مي گويد:

گزافه نيست اگر حاكميت پيامبر اكرم(ص) در قلمرو شبه جزيره عربي و مردمان آن را مبدأ گذر از نظام اجتماعي قبيله اي به سوي يك دولت با مرزها و نهادهاي اولية تعريف شده يك دولت، مانند قلمرو سرزميني و نهادهاي مالي به شمار آوريم؛ حاكميتي كه ـ با اندك تسامح مي توان گفت ـ در ادامه با گسترش قلمرو و شكل گيري نهادهاي تعريف شدة بيشتر، صورتي پذيرفته از يك «دولت ـ كشور» را به دست مي دهد.[10]

موضوع حكومت در روند تحولات و تطورات تاريخي ـ اجتماعي خود:

از شكل ساده و اوليه خود، هر دوره پيچيده تر شده اند و قلمرو وظايف آنها بيشتر شده است... در تحليل چرايي اين تحول مي توان به اين گفته مارتين لاگلين توجه كرد كه كاركردهاي دولت به طور عمده متأثر از منابع مادي و اطلاعاتي است كه در اختيار دارد. پيش از دوران مدرن، اين منابع بسيار محدود بود و در نتيجه، وظايف دولت نيز محدود بود؛ از اين رو اندازه و قدرت دولت هاي جديد، همپاي توسعة آن دسته از فنوني گسترش يافته كه ظرفيت آنها را در تخصيص و به كارگيري منابع قابل دسترس براي آن دسته از وظايف بنيادي تقويت كرده است.[11]

تحقيق و تدقيق در موضوع «دولت» و بررسي آن از منظر فقهي، و در پي آن التزام به لوازم آن، از جملة همان مسائلي است كه در چشم انداز جديد و روزآمد به فقه در زندگي انسان امروز رخ مي نمايد و اين همان افقي بوده كه امام خميني به صورت جدي دغدغة آن را داشته و كارآمدي فقه را در اجتهاد روشمندِ روزآمد مي دانسته تا با حفظ اصالت ها و بهره گيري از منابع اصيل ديني، انسان مسلمان متعهد و متدين بتواند در تمدن جديد و مناسبات و ارتباطات دنياي متحول، زندگي مؤمنانه اي داشته باشد. پژوهش هايي از اين نوع كه نيم رخي از آن نشان داده شد، مواجهه با دو چالش است؛ هم چالش در حاشيه بودن فقه شيعه و هم چالش انديشيدن و زندگي كردن در مناسبات تاريخ گذشته و بيگانه بودن با مناسبات و روابط متحوّل و متبدّل شده جديد و البته كه مواجهه محققانه و منطقي با چالش، نتيجه معقول و متعيّني در پي دارد و همه آنچه گفته شد در چشم انداز اين سخن امام صادق(ع) جاي مي گيرد كه:

«العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس».[12]

---------

[1]. صحیفه امام، ج 21، ص 177.

[2]. صحیفه امام، ج 21، ص 129.

[3]. صحیفه امام، ج 21، ص 151ـ 150.

[4]. صحیفه امام، ج 21، ص 289.

[5]. ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام های زیانبارآن، ص 557.

[6]. ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام های زیانبارآن، ص 558.

[7]. ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام های زیانبارآن، ص 559.

[8]. ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام های زیانبارآن، 559.

[9]. ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام های زیانبارآن، 564.

[10]. ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام های زیانبارآن، ص 62.

[11]. ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام های زیانبارآن، ص 66 ـ 65.

[12]. تحف العقول، ص 356.