* حسین علیزاده (پژوهشگر)

معرفی:

دکتر محمود مالمیر متولد 1341 کرمانشاه، لیسانس حقوق و فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی، دکترای علوم سیاسی، دانشیار دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری، مؤلف سه جلد کتاب، مقالات علمی پژوهشی و... .

اشاره

دکتر محمود مالمیر که در نشست اصفهان در ابتدا تحت تأثیر حضور عده قابل توجهی از علما و روحانیون جلسه قرار گرفته بود به سرعت توانست با تسلطی معلمانه بر جوّ رسمی جلسه، مطالب خود را بدون نیاز به نوشته ارائه کند که مورد استقبال جمع قرار گرفت و حتی تا حدی صورت گفتگو یافت و برخی پرسش‌های کوتاه در ضمن سخنانش مطرح شد.

گفتنی است که اغلب مطالب ایشان با سرعت و نیز چاشنی طنز همراه بود و جنبه انتقادی آن توجه حاضران و همراهی فعال آنان را به خود جلب کرد که اگر در مجال وسیع‌تری اتفاق می‌افتد، گفتگوی پرمحتواتر و جذاب‌تری هم شکل می‌گرفت.

اجرای حدود و تحلیل برخی مواد قانون مجازات

برخی از نکات مورد نظر دکتر مالمیر که فراتر از بحث دیه و بعضاً مربوط به تعارضات نظر و عمل در اجرای حدود و مجموعه قانون مجازات بود و ایراداتی درباره آن‌ها مطرح شد، به شرح ذیل است:

1. در قانون موجود گاهی بر اساس فتاوای مشهور است و گاه نیست و نظر اکثر فقها ملاک قرار گرفته است.

2. در همین قانون گاه تغییرات و تصرفاتی هم بوده است؛ مثلاً مشهور آن است که حد کسی که سه بار به علت شرب خمر، محکوم و مجازات می‌شود، بار سوم اعدام است، اما در قانون مجازات سال 1392 به بعد در مرتبه چهارم اعدام می‌شود که درباره جرم قوّادی هم همین‌گونه است.

3. درباره سبّ النبی(ص) نیز اکنون عملاً تخفیفاتی دیده می‌شود و مجازات اعدام برداشته شده، مثلاً اگر متهم بگوید اشتباه کردم یا نقل قول بود و... مجازات اعدام اعمال نمی‌شود.

4. در مورد دیه هم اولیای دم می‌توانند حق قصاص خود را به دیه، کمتر، بیشتر و هر چیز حلالی صلح کنند که زوجه از اصل قصاص ارث نمی‌برد ولی اگر ولی دم آن را به مبلغی صلح کردند از آن مبلغ ارث می‌برد و بخش دیگر را هم می‌تواند به عنوان مهریه خود تصاحب کند که دست اولیای دم (فی المثل پدر و مادر) از آن مبلغ خالی می‌شود و این موجب می‌شود که صلح نکنند! در این مورد ایشان هم به فیلمی ایرانی اشاره و استناد کرد و هم پرونده‌ای که خودش در آن وکیل بوده است.

5. بارها به خاطر برخی موارد از قانون مجازات از سوی کمیساریای حقوق بشر به نقض حقوق بشر متهم شده ایم و حتی یکی از هم وطنان خودمان که امروز در خارج از کشور بسر می‌برد می‌گفته اگر به فرض عکس‌ها و فیلمهای مربوط به نقض، اشکال داشته باشد، قانون مصرح خودمان را که نمی‌توانیم انکار کنیم که تفاوت بین شهروندان مسلمان و غیر آن قرار داده است.

6. ایشان هم چنین به طنز مطرح کرد که قانون مجازات سال 92 به بعد در جدال میان قم و تهران نوشته شده که فقهای قم نوعاً اصرار بر نص فتوا یا روایات داشته‌اند (درباره مجازات‌های بدنی و دیه...) ولی در تهران معمولاً با توجه به شرایط و مقتضیات قدری تعدیل و انعطاف دیده می‌شود؛ مانند ارتداد که در آن عملاً تسامح و واقع‌گرایی بیشتری دیده می‌شود.

7. در باره رجم هم شبیه همین ماجرا هست که به نظر من باید برویم سراغ فتوایی که درباره آن تخفیفی قرار می‌دهد چون بنابرنظر مسئولین قضایی تهران، بازتاب آن منفی است و می‌توان مثلاً درباره زنای محصنه به مجازات اعدام اکتفا کرد.