* مجتبی لطفی (پژوهشگر)

معرفی:

دکتر حسين مهرپور داراي درجه دکتراي حقوق خصوصي بوده و در دروس حوزوي نیز تا حد خارج فقه و اصول تحصيل کرده است. ایشان، پس از پيروزي انقلاب اسلامي سوابق مختلف علمي و اجرايي در کارنامه خود دارد که از آن جمله‌اند: استاد دانشگاه، قاضي دادگستری، عضو حقوقدانان شورای نگهبان، معاون قضایی رئیس قوه قضائیه، مشاور رئيس جمهور و رئيس هيأت پیگیری و نظارت بر اجراي قانون اساسي، معاون حقوقي و بررسي‌هاي فقهي مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري و... .

موضوع دیه و مباحث مورد مناقشه آن

در مسأله دیه، که در واقع پرداخت خسارت و غرامت، به مصدوم بدنی، اعم از مقتول یا مجروح یا خانواده او می‌باشد، مسائلی مانند میزان مشخص مبلغ پرداختی، اعیان مشخصی که باید پرداخت شود، جواز یا عدم جواز پرداخت خسارت مازاد بر میزان تعیین‌شده، تفاوت پرداخت میزان دیه به اعتبار جنسیت و اعتقاد مذهبی؛ به طور جدی مطرح و مورد بحث و مناقشه هستند که لازم است با واقع‌بینی آنها را مورد بحث قرار داد و روش صحیح و معقول و منطقی و قابل اجرا در جامعه امروز و در قانون‌گذاری اتخاذ کرد.

دیه در نظام حقوقی ایران و تحولات آن

1. دیه یا جبران خسارت بدنی در قوانین قبل از انقلاب اسلامی

در قوانین موضوعه قبل از انقلاب، در خصوص صدمات بدنی منجر به فوت یا دیگر آسیب‌های جسمی برحسب مورد؛ مرتکب، محکوم به پرداخت خسارات وارده با توجه به اوضاع و احوال و معیارهایی که در قانون ذکر شده‌اند به تشخیص و حکم دادگاه می‌گردد. ولی میزان مشخصی، در قانون تعیین نشده و تفاوتی هم در میزان پرداخت، برمبنای جنسیت (زن و مردبودن مجنی علیه) و عقیده مذهبی (مسلمان و غیر مسلمان‌بودن) نشده و البته عنوان دیه نیز بر این خسارات اطلاق نگردیده، هر چند ماهیت دیه را دارند.

2. حکم دیه در قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسلامی ایران

یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی، اسلامی‌کردن قوانین و مقررات بود و یکی از قوانینی که مشمول این اصلاح و تحول قرار گرفت، مقررات جزایی بود، دیه هم هر چند ماهیت مدنی و ضمان و مسؤولیت مدنی داشت، چون در ردیف مجازات‌های اسلامی ذکر می‌شد، مشمول مقررات جدید بر مبنای موازین فقهی گردید. در سال 1361، ابتدا مجموعه مصوبات جداگانه‌ای در امور جزایی تحت عنوان کلیات حدود، قصاص و دیات از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان گذشت که در این رابطه قانون دیات مشتمل بر 211 ماده و 29 تبصره در سال 1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون که بعداً در سال 1370 همراه با کلیات حدود و قصاص با عنوان قانون مجازات اسلامی تصویب شد. دیه به عنوان مالی که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیای دم او داده می‌شود تعریف گردید. در این قانون دیه بر مبانی سه‌گانه پایه‌گذاری شده است:

الف) مقدار دیه مشخص شده:

1. یکصد شتر؛

2. دویست گاو،

3. یک هزار گوسفند؛

4. دویست دست لباس سالم از حلّه‌های یمن؛

5. یک هزار دینار مسکوک سالم و

6. ده هزار درهم مسکوک سالم.

ب) در قانون دیات، دیه زن، نصف دیه مرد تعیین شد.[1]

ج) مبنای دیگری که از این قانون به‌دست می‌آید، تأثیر تفاوت عقیده دینی در پرداخت دیه است. در مورد اهل کتاب، یعنی اقلیت‌های دینی مسیحی، یهودی و زرتشتی معادل 800 درهم دیه تعیین گردید.

3. تقویم میزان دیه به پول

تعیین مقدار دیه در قانون به اعیان شش‌گانه (ماده 297) و تأکید بر پرداخت عین آنها، که قیمت نیز جز با تراضی طرفین ممکن نبود و همچنین تعذر پرداخت اعیان فوق در عمل و اجرا، دشواری‌های زیادی را ایجاد کرد.

در اواخر سال 1373 رئیس قوه قضائیه، طی نامه‌ای به مقام رهبری از ایشان برای حل این موضوع استمداد جست. مقام رهبری بدین مضمون مقرر داشتند که درهم و دینار از آن جهت که به عنوان پول رایج زمان، جزو اعیان شش‌گانه دیه آمده‌اند و فعلاً موضوعیت ندارند و حلّه یمانی نیز چون دخول آن، موضوعاً و حکماً در عداد و عناوین دیه مورد تردید است، از محاسبه دیه خارج می‌شوند و عناوین منحصر است به شتر، گاو و گوسفند که بدون لزوم اثبات متعذربودن عین آنها، می‌توان قیمت آنها را پرداخت کرد.

به هر حال، بدون این‌که اصلاحی در قانون صورت گیرد، عملاً براساس فتوای مقام رهبری، معیار تعیین و پرداخت دیه، مبلغ تعیین‌شده از سوی وزارت دادگستری در ابتدای هرسال قرار گرفت و جالب این است که تبصره ماده 297 که پرداخت قیمت را فقط در صورت تراضی طرفین یا تعذر پرداخت اعیان جایز می‌دانست و خود ماده 297 که اعیان متعین برای دیه را 6 چیز قرار داده بود تا سال 1392 که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب شد، در جای خود پابرجا بودند و با وجود این‌که بارها این قانون برای تمدید در مجلس از جمله تمدید ده‌ساله در سال 1375 مطرح شد، تغییری در ماده 297 و تبصره آن از سوی قانون‌گذار به عمل نیامد؛ یعنی قانون‌گذار موضع خود را داشت و دستگاه قضایی براساس فتوای رهبری به گونه‌ای دیگر با بخشنامه، دیه را تعیین و اجرا می‌نمود.

4. برقراری دیه یکسان برای اهل کتاب در سال 1382

در سال 1382، تبصره‌ای با عنوان تبصره ماده 297 قانون مجازات اسلامی در خصوص تساوی دیه اقلیت‌های رسمی دینی با مسلمانان به تصویب رسید. این موضوع با پیگیری نمایندگان اقلیت‌های دینی مزبور در مجلس و از سوی دیگر، نیز که بعضی از فقها دیه اهل کتاب را مساوی با دیه مسلمان می‌دانستند پیگیری شد و در مجلس به تصویب رسید، ولی شورای نگهبان مصوبه را مغایر با شرع اعلام کرد و موضوع، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، مجمع تشخیص مصلحت با حمایت از نظر مجلس و براساس تشخیص مصلحت و استفاده از نظر فقهی رهبری، در مورخ 6/10/1382 تصویب کرد: «براساس نظر حکومتی ولی امر، دیه اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد».

5. مساوی‌شدن عملی دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان در حوادث مربوط به وسایل نقلیه موتوری از سال 1387

در اردیبهشت‌ 1387 قانون اصلاحی مربوط به بیمه اجباری در برابر اشخاص ثالث به تصویب مجلس و به تأیید شورای نگهبان رسید که میزان دیه مرد و زن و مسلمان و غیر مسلمان با عنوان پرداخت خسارت بدنی، یکسان شد؛ البته در قانون، عنوان یکسان‌بودن دیه زن و مرد مقرر نشد، ولی به گونه‌ای تصویب شد که عملاً آنچه در ارتباط با فوت‌شدن زن یا غیر مسلمان در حوادث رانندگی به عنوان خسارت بدنی مربوط به فوت در اثر حادثه پرداخت می‌شود، حداقل معادل دیه کامل مرد مسلمان است و در پرداخت این حداقل که همان دیه کامل مرد مسلمان است، فرقی بین متوفای مرد، زن، مسلمان و غیر مسلمان نیست.

6. قانون مجازات اسلامی سال 1392 و ویژگی‌های مربوط به دیه

قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392 اندک تحولی ایجاد کرد و برخی ویژگی‌های متفاوت از قانون مجازات اسلامی پیشین داشت:

یکم. دیه در ردیف مجازات‌ها ذکر شده است. در ماده 14 مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است: حدّ؛ قصاص؛ دیه و تعزیر، ولی در باب دیات، دیه در زمره ضمان و مسؤولیت مدنی محسوب شده است.

دوم. میزان دیه بدون توجه به اعیان شش‌گانه دیه و تقویم آنها، در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه، تعیین و اعلام می‌گردد.[2]

سوم. در این قانون جدید هم دیه اقلیت‌های دینی رسمی با توجه به حکم رهبری مساوی دیه مسلمان تعیین شده است.[3] البته در این قانون هم برای جبران خسارت بدنی و دیه غیر مسلمانانی که جزو سه اقلیت دینی شناخته‌شده در قانون اساسی نیستند، حکمی تعیین نشده است.

چهارم. در قانون مجازات اسلامی سال 1392 هم، همانند قانون مجازات اسلامی سابق، دیه زن، نصف دیه مرد تعیین شده است، ولی تمهیدی اندیشیده شده که عملاً زن دیه‌ای مساوی با دیه مرد دریافت می‌کند. تمهیدی که در این قانون برای یکسان‌کردن عملی دیه زن و مرد اندیشیده شده است، [4] به این ترتیب، به حکم قانون، آنچه عملاً به عنوان دیه یا خسارت مربوط به صدمه بدنی به زن پرداخت می‌شود، به اندازه میزان دیه و خسارتی است که به مرد پرداخت می‌گردد. در نهایت، منبع تامین این خسارت در جایی که مجنی علیه مرد باشد، همانا مرتکب و به تعبیر فقهی جانی و یا عاقله اوست و در موردی که مجنی علیها زن باشد، نصف آن برعهده مرتکب است و نصف دیگر بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.

نگاهی اجمالی به موضوع دیه در قرآن، حدیث و فقه

1. قرآن کریم

در قرآن کریم فقط در یک آیه، دو بار از دیه نام برده شده است. البته این دیه در مورد قتل غیر عمد است و به بیان لزوم دادن دیه به خانواده مقتول پرداخته شده و از میزان و کیفیت و تفاوت یا همسانی زن و مرد سخنی به میان نیامده است. آیه 92 سوره نساء:

«وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَکُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ کَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَکِيماً».

در این آیه برای ارتکاب قتل غیر عمد، دو نوع مسؤولیت برای مرتکب آن پیش‌بینی شده: مسؤولیت مدنی که جنبه خصوصی و حق‌الناسی دارد که پرداخت مقداری مال به عنوان دیه به خانواده مقتول است؛ و دیگری که با مسامحه می‌توان از آن به مسؤولیت کیفری تعبیر کرد و مربوط به جنبه عمومی و حق اللّهی عمل ارتکابی می‌شود، و آن پرداخت کفاره است که عبارت از آزادکردن یک برده مسلمان است. و اگر کسی توانایی آزادکردن برده را ندارد، باید دو ماه پی در پی روزه بگیرد.

در این آیه، حکم قتل غیر عمد در سه دسته بیان شده که در مورد دو دسته، هم باید کفاره پرداخت و هم دیه و در مورد یک دسته فقط کفاره لازم است و حکمی برای پرداخت دیه تعیین نشده است. این دسته‌های سه‌گانه به همان ترتیب که در آیه شریفه بیان شده به شرح زیر هستند:

1. مقتول مسلمان باشد؛ قاتل غیر عمد باید هم دیه به خانواده مقتول بپردازد و هم یک برده مسلمان به عنوان کفاره آزاد کند:

«وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ».

2. مقتول شخصاً مسلمان است، ولی وابسته به گروه و دسته‌ای است که دشمن مسلمین هستند. در این مورد قاتل باید کفاره بدهد و برده‌ای را آزاد کند، ولی دیه به خانواده مقتول که در این فرض غیر مسلمان و در مقام دشمنی با مسلمین هستند، پرداخت نمی‌شود:

«فَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ».

3. مقتول وابسته به قوم و گروهی است که با مسلمین پیمان و معاهده دارند و قید نشده که مقتول مسلمان است یا غیر مسلمان؛ اطلاق آیه هر دو را شامل می‌شود. در مورد سوم هم مانند مورد اول، قاتل باید هم کفاره بدهد و هم یک برده آزاد کند و هم به خانواده مقتول دیه پرداخت کند.

«وَ إِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَکُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ...».

صاحب مجمع البیان می‌گوید لفظ میثاق که در آیه شریفه آمده شامل ذمّه و عهد، هر دو می‌شود؛ یعنی ظاهراً هم اهل کتاب را که قرارداد ذمه دارند، شامل می‌شود و هم کفار غیر اهل کتاب را که با مسلمین معاهده برقرار کردند و معاهَد نامیده می‌شوند. در هر دو مورد، اگر کسی فردی از آنها را به طور غیر عمد به قتل رساند، باید دیه را به خانواده آنها بپردازد.

با توجه به تفسیر و بیانی که صاحب تفسیر مجمع البیان از اطلاق کلمه میثاق نموده و قرائن حالیه و مقالیه نیز مؤید صحت برداشت ایشان است، می­توان گفت آنچه از این آیه قرآن فهمیده می‌شود، این است که کفاری که در حالت معاهده با مسلمین هستند؛ اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب، خونشان محفوظ و محترم است و اگر کسی غیر عمد هم فردی از آنان را به قتل برساند، دیه به آنها تعلق می‌گیرد و پرداخت دیه منحصر به اهل کتاب و به تعبیر قانون ما اقلیّت‌های دینی شناخته‌شده که عبارتند از: مسیحی، زرتشتی و یهودی؛ نمی‌باشد. می‌توان گفت افرادی که تابعیّت یک کشور اسلامی را دارند و خود را تابع مقررات حکومت اسلامی می‌دانند و همانند اتباع مسلمان یا اهل کتاب، در مقام طغیان و عصیان و جنگ‌طلبی نیستند، مشمول همین دسته سوم آیه 92 سوره نساء هستند و استحقاق دیه دارند. با پذیرش این برداشت، می‌توان حکم مقرر در ماده 554 قانون مجازات اسلامی در مورد یکسان‌بودن دیه اقلیت‌های دینی را به دیگر فرق غیر اسلامی تبعه ایران که مشمول اصل 14 قانون اساسی هستند، تعمیم داد.

اطلاق آیه شریفه در مورد دیه و امکان حمل آن بر جبران خسارت متعارف وارده بر مجنی علیه

در قرآن کریم در همین آیه مورد بحث که مرتکب قتل غیر عمد مکلف به پرداخت دیه شده است، دیه به صورت مطلق آمده از لحاظ میزان و نوع دریافت دیه بین گیرندگان آن از زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان؛ و لذا برخی از مفسرین با عنایت به حکم مطلق این آیه اظهار نظر کرده‌اند که از نظر قرآن میزان مشخصی برای دیه نیست و می‌شود مقداری را که طرفین بر آن تراضی دارند و یا عرف آن را می‌پذیرد، به عنوان دیه و خون‌بها تعیین کرد و فرقی هم بین دیه زن و مرد نیست. عبارت صاحب «تفسیر المنار» در این زمینه قابل توجه است.[5]

در ارتباط با استفاده از اطلاق حکم در آیه شریفه قرآن و برخی از احادیث، آیت‌الله العظمی صانعی ـ از فقهای معاصر شیعه ـ نیز همین طریق را پیموده و برهمین مبنا به تساوی زن و مرد در مقدار دیه فتوی داده است. ایشان در پاسخ استفتایی که در این زمینه شده بود، فرمودند: «به نظر اینجانب، دیه خطا و شبه عمد زن و مرد مساوی است؛ قضاءً لإطلاق أدلّة الدیه و عدم دلیل بر تقیید...».[6]

2. حدیث

اجمالاً می‌توان گفت از پیامبر اکرم و ائمه اطهار و صحابه پیامبر، احادیث و بیاناتی در خصوص احکام دیه و میزان و نوع آن و احیاناً وضعیت زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان نقل شده است. قدر مسلّمی که شاید بتوان گفت از احادیث منقوله منسوب به پیامبر اکرم استفاده می‌شود، تعیین مقدار دیه نفس به یکصد شتر است که به عنوان حکم امضایی؛ یعنی تایید رویه عرفی که قبل از اسلام وجود داشته و پیامبر آن را معقول و متناسب دیده، برآن صحّه گذاشته است.

در برخی از نقل‌ها آمده است که پیامبر با تعیین و یا تثبیت یکصد شتر به عنوان میزان دیه، جهت تسهیل در پرداخت دیه، پرداخت اعیان و اجناس دیگری را که در عرف زمان خودش رایج بوده و تقریباً از لحاظ ارزش با یک صد شتر همخوانی داشته نیز تجویز کرده است.[7]

روایت معروفی است که از طریق اهل سنت نقل شده و چون در ضمن نامه مأموریتی که پیامبر برای شخصی بنام «عمروبن حزم» ظاهراً در مأموریتش به «یمن» مرقوم فرمودند آمده، به نامه عمروبن حزم یا روایت عمروبن حزم معروف است. در آن نامه از جمله آمده است که: دیه قتل نفس، یک صد شتر است.[8]

از روایات منقوله از پیامبر اکرم(ص)، می‌توان استنباط کرد، که پیامبر با توجه به عرف رایج زمان، میزان دیه نفس را یک صد شتر تعیین کردند و البته قرائن حالی و مقالی نشان می‌دهد که اجناس دیگر از وجه رایج مسکوک و اعیان دیگر در دسترس مردم؛ مانند گوسفند و گاو که قیمتی در حدود ارزش یک صد شتر داشتند، برای پرداخت دیه نفس مجاز بوده است.

اما انتساب نصف‌بودن دیه زن نسبت به مرد به کلام پیامبر(ص) و حدیث منقول از ایشان، بسیار مشکل است و نقل‌هایی هم که در این زمینه از عده‌ای از اصحاب شده به نظر می‌رسد، نظر و استنباط خود آنها بوده، نه به عنوان حدیث منقول از پیامبر اکرم و آنچه به طور قدر متیقّن می‌توان به عنوان حدیث منقول از پیامبر اکرم(ص) دانست، همان تعیین مقدار دیه نفس (به طور مطلق‌ بدون تقید به مرد و یا حتی مسلمان‌ بودن مقتول) به یک صد شتر است.

بنابراین، نظر اقلیّتی از فقهای اهل سنت و شیعه هر چند به عنوان نظر شاذ از آنها یاد شده که به اعتبار اطلاق عبارت پیامبر اکرم، قائل به تساوی دیه زن و مرد هستند، قوی‌تر و منطقی‌تر به نظر می‌رسد. البته از طرق شیعه هم روایاتی نقل شده که: «دیه زن، نصف دیه مرد است.[9] و در مورد غیر مسلمین از اهل کتاب نیز روایات مختلفی از تساوی دیه آنها با مسلمانان و یا هشتصد درهم‌بودن دیه آنان و احیاناً مقادیری دیگر نقل شده است، ولی با توضیحی که داده شد، به نظر می‌رسد، نظر مطمئن‌تر مستفاد از قدر متیقن بیان آیه 92 سوره نساء و احادیث منقول از پیامبر اکرم و اصل مطلق محترم‌بودن نفس انسانی، این است که تفاوتی در میزان دیه نفس مرد و زن و مسلمان و غیر مسلمان از اهل کتاب و معاهَد و مستأمن که به لحاظ محارب‌نبودن خونشان محفوظ و محترم است، وجود ندارد و میزان تعیین‌شده برای دیه نیز براساس عرف معقول متداول و رایج زمان بوده و هیچ عنایتی به موضوعیت‌داشتن اعیان مذکور، در احادیث نبوده است.

3. فقه

در اینجا منظور فقط اشاره به موضوع متداول و رایج در خصوص مسائل اصلی دیه از نظر عامّه فقها است که تصور می‌شود، نیازی به بازنگری دارد.

به نظر می‌رسد، از نظر فقهای اسلامی؛ چه شیعه و چه سنی، با توجه به احادیث منسوب به پیامبر اکرم(ص) و روایات منقوله از صحابه و ائمه اطهار، تعیین مقدار دیه نفس به یک صد شتر و احیاناً اعیان دیگر هم‌ارزش با آنها و نیز نصف‌بودن دیه زن نسبت به مرد و متفاوت‌بودن دیه غیر مسلمان و مسلمان، تقریباً امری اتفاقی است.[10] می‌توان گفت عموم فقهای دیگر هم از متقدم و متأخر به همین منوال نظر داده‌اند.[11]

نقل نمونه‌های مختصری از نظر فقهای اسلام؛ از شیعه و سنّی برای آشنایی بیشتر با مشرب فقهی و نحوه استنباط حکم در مورد یکی از مسائل مهم و مبتلابه جامعه امروز و به عنوان خسارت بدنی و ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح است، و نشان‌دادن دور‌بودن برخی از این نظریات با مقتضیات جامعه امروزی و در عین حال، اشاره به وجود نظریات فقهی که بیشتر متناسب با اوضاع و احوال روز است و می‌تواند حکم فقهی روز آمد و قابل اجرا را ارائه دهد، می‌باشد. اگر معتقدیم تلاش برای اجرای احکام الهی و پیاده‌کردن قوانین بر اساس موازین فقه اسلامی، لازم و وظیفه مسلمانان است، تکلیف سنگینی برعهده فقیهان و مجتهدان صاحب فتوا است که از رویه سنتی غیر منطبق با زمان و مشی تقلیدی از علمای سلف خود (که البته بسیاری از آنها مطابق مقتضیات زمان خود فتاوای روز آمد داشتند) دست بردارند و طرحی نو دراندازند و به درستی احکام الهی را از منابع اصیل آن استخراج و قابل اجرا نمایند.

اگر حوزه علمیه و مراجع و فقهای بزرگوار آن با اجتهاد پویای خود مبتنی بر مقاصد شارع و حکمت احکام موضوعه الهی با درک صحیح مقتضیات روز و واقعیت‌های زمانه در همین مسأله ما نحن فیه، مبنا و ماهیت حقوقی و ضمان مدنی‌بودن آن را به دست آورند و موضوعیتی برای اعیان تعیین‌شده در لسان روایات که در زمان خود قابل درک و پذیرش بوده قائل نباشند و افراد انسانی تبعه حکومت اسلامی و تابع قوانین این حکومت را یکسان برخوردار از حقوق شهروندی و از جمله دریافت خسارت بدنی موسوم به دیه بدانند، قانون‌گذار ایران اسلامی که جبر زمانه او را وادار می‌کند برای برقرار کردن حکم قانونی این موارد، ترتیبی بیاندیشد، ناگزیر نمی‌شود برای اقناع فقهای شورای نگهبان و حفظ ظاهر، به حکم حکومتی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و امثال آن متوسل شود، بلکه شفاف و روشن با اتکا به فتاوای متقن برآمده از اجتهاد واقع‌بینانه، به تصویب قانون مبادرت می‌ورزد.

-----------

[1]. ( ماده 300 و 301).

[2]. (ماده 549).

[3]. (ماده 554).

[4]. (تبصره ماده 551).

[5]. (رشید رضا، بی‌تا، ج 5، ص 332).

[6]. (صانعی، 1377، ص 515).

[7]. (حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 19، ص125).

[8]. (ابن قدامه، مغنی، ج 7، ص 797؛ مالک ابن انس، ج 2، ص 849 و ابن ماجه، بی‌تا، ج 2، ص 878)، (حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج19، ص142).

[9]. (حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 19، ص 151).

[10]. (امام خمینی، 1374، ج 2، ص 559‌ ـ ‌558)، (آیت الله خوئی، بی‌تا، ج 2، ص 205).

[11]. (علامه ‌حلی، ج 4، ص 628)، (ابن قدامه، مغنی، ج 7، ص 797).