پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

جمعه 2 آذر 1403 - الجمعة 21 جمادى الاول 1446

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: نشریه صفیر حیات

صفحه اول

نشریه صفیر حیات > سیزدهم-صفیر حیات >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: استقلال اقتصادي زنان (حسنعلي بنکدار)

استقلال اقتصادي زنان (حسنعلي بنکدار)

اشاره: يکي از اشکالاتي که در باره حقوق زنان ايراد شده پيرامون امور اقتصادي زنان است. گفته شده اسلام با بعضي از احکامي که براي زنان قرار داده استقلال اقتصادي زنان را از آنان سلب کرده است و اين تبعيض منشاء واماندگي زنان در بسياري از امور شده است.

با اينکه لزوم استقلال اقتصادي زنان امر بديهي و مفروغ عنها است - چون صريح و نص آيات شريف قرآن است وسنت و سيره نبوي است - در عين حال بحث از استقلال اقتصادي زنان از چند جهت اهميت دارد:

اول؛ به جهت دفع اشکالات که از اين حيث به اسلام وارد شده است.دوم؛ اگر استقلال اقتصادي زنان شرعاً ثابت شود مي توان آن را به عنوان اصل اوليه ملاک احکام بعدي قرار داد و هرگونه برداشت و فتوائي که خلاف آن باشد را مردود شمرد؛ و احياناً اگر ظاهر روايتي چنين دلالتي داشته باشد مي توان آن را بر استحباب يا کراهت و يا توصيه هاي اخلاقي براي گرم ماندن کانون خانواده حمل نمود.

استقلال اقتصادي زنان

در دو بخش قبل و بعد از ازدواج

بخش اول:

استقلال اقتصادي زنان قبل از ازدواج

استقلال زنان در امور اقتصادي و تصرفات مالي قبل از ازدواج امري است واضح و روشن و هيچ منعي از نظر اسلام وجود ندارد. تمام ادله اي که اصل مالکيت انسان را تثبيت مي کند عام است و شامل زن و مرد به طور يکسان و مساوي مي شود همچنين است نظرات علما در فتواهايشان که به طور خلاصه همه را مورد بحث قرار مي دهيم. البته اين بحث يکي از فروعات اين مسئله است که معلوم شود اولا در مقام ثبوت و نفس الامر و ثانياً در مقام اثبات و ادله، از نظر اسلام بين زن و مرد تفاوتي نيست و هر دو انسان و از حقوق مساوي برخوردارند. ما چون در ديگر مقالات در مورد برابري حقيقي و حقوقي زن و مرد مفصل بحث کرده ايم در اين مقاله وارد آن مباحث نمي شويم.

در آن مقالاتِ ياد شده به طور کلي جنس زن در مقابل مرد جداي از مقوله ازدواج بررسي شد و ثبوتاً و اثباتاً روشن شد که خداوند زن و مرد را از يک حقيقت و نفس واحد خلق کرده و در تمام امور و مسائل از حقوق مساوي برخوردارند و آيات بسياري بر اين امر دلالت دارد مثل: آيات: نساء آيه 1، آل عمران آيه 195، نساء آيه 124، نحل آيه 97، مومن آيه40، احزاب آيه 35، نحل آيه 34،1

بخش دوم:

استقلال اقتصادي زنان بعد از ازدواج

امضا و تعهد به ازدواج و مفاد قانوني آن، مانند تمام قراردادها و تعهدهائي که لازم الاجرا است محدوديت هايي را از جهاتي هم براي مرد و هم براي زن و از جهاتي براي طرفين قرارداد در پي دارد.

لازم است بررسي شود که آيا امضا و تعهد به ازدواج محدوديت هاي اقتصادي هم براي زنان به همراه دارد؟ آيا اگر زن ازدواج کرد استقلال اقتصادي خود را از دست مي دهد و مفاد و احکام اوليه قرارداد ازدواج چنين محدوديتي را براي زنان به همراه ندارد؟ لبّ کلام در اين بخش اين است که ازدواج خارج از تعهداتي که زن در قبال آنچه دريافت مي کند هيچ گونه محدوديت اقتصادي براي او ايجاد نمي کند و همان آزادي اقتصادي که قبل از ازدواج داشت مي تواند بعد از ازدواج هم داشته باشد مگر اينکه شرطي را بپذيرد.

شيخ حرّ عاملي در وسائل الشيعه ج 21 ابواب المهور در 60 باب 245 رواياتي را نقل مي کند که همه حاکي از مالکيت و استقلال اقتصادي زن پس از ازدواج است.

به طور خلاصه و جمع بندي در هر دو بخش مي توان گفت:

1ـ از نظر قرآن و سنت، زن و مرد ذاتاً و از نظر حقوقي چه قبل از ازدواج چه بعد از ازدواج کاملاً آزاد و برابرند.

2ـ زن همانند مرد در انتخاب همسر و ادامه يا فسخ عقد کاملاً آزاد است و هيچ کس حتي پدر و مادر نمي توانند او را مجبور کنند.

3ـ زن و مرد مي توانند مفاد قرارداد ازدواج را به اختيار خود انتخاب و شرايطي را کم و يا اضافه کنند؛ مگر شرايطي را که با اصل و هدف قرارداد متضاد باشد.

4- زن همانند مرد چه قبل از ازدواج و چه بعد ازدواج استقلال اقتصادي دارد.

در قرآن هيچ آيه اي وجود ندارد که دلالت بر نقص عقل و تفاوت ذاتي بين زن و مرد باشد تا در امور اقتصادي نياز به قيّم داشته باشد، بلکه برعکس، آيات فراواني داريم که به صراحت و نص بر تساوي ذاتي زن و مرد دلالت دارد. لذا زن همانند مرد در تمام کارهائي که از توان او خارج نباشد مي تواند ورود داشته باشد مثل مقام افتاء و مرجعيت و مناسب حکومتي و از جمله موضوع مورد بحث ما يعني استقلال اقتصادي.

زن مي تواند همانند مرد مالک باشد، تجارت کند، بخشش کند، نذر داشته باشد، قرض بدهد يا قرض بگيرد، قسم بخورد، صدقه بدهد و در اين امور هيچ منعي وجود ندارد.

شيخ مفيد در کتاب شريف احکام النساء، باب أحكام النساء في النكاح مي نويسد: «و المرأة إذا كانت كاملة العقل سديدة الرأي كانت أولى بنفسها في العقد على نفسها و في البيع و الابتياع و التمليك و الهبات و الوقوف و الصدقات و غير ذلك من وجوه التصرفات غير أنها إذا كانت بكراً و لها أب أو جد لأب فمن السنة أن يتولى العقد عليها أبوها أو جدها لأبيها إن لم يكن لها أب بعد أن يستأذنها في ذلك فتأذن فيه و ترضى.» 2

زن وقتي که عقل کامل و رأي استوار داشته باشد در ازدواج و معاملات از قبيل بيع و شراء تمليک، هبه، قرض، صدقه و ساير تصرفات خود اولويت دارد. و نيازي به قيّم ندارد. بلي، اگر باکره باشد بهتر است که پدر يا جد پدري عهده دار عقد او گردند.

اين فتواي شيخ مفيد مطابق آيات و سنت و عقل و عدالت است و قاعده «الناس مسلطون علي اموالهم»3 و «لايحل مال امرأ الا بطيب نفس منه» و مورد قبول همه فقها است.

و اما جمله «اذا کانت کاملة العقل و سديد الرأي» اين شرط اوليه تکليف است که زن و مرد در آن مشترک هستند قرآن در مورد يتيمان که اموال آنها در دست قيّم است مي گويد ]فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [4

پس مي توان ادعا کرد استقلال اقتصادي زن و تصرفات مالي او قبل از ازدواج مورد اتفاق است و نظر مخالفي نداريم؛ ولي بعد از ازدواج را بعضي از فقها در بعضي از تصرفات که جنبه عبادي دارد و نياز به قصد تقرب دارد مثل نذر، صدقه و قسم مقيد به اذن شوهر کرده اند که به نظر مي رسد اين نظر دليل قطعي ندارد و ناشي از شدت احتياط مجتهد است.

در عين حال لازم است ادله اين موضوع در هر دو بخش (قبل از ازدواج و بعد از ازدواج) بررسي و تحقيق شود تا جائي براي شک و شبهه باقي نماند و کسي از اين جهت با تمسک به بعضي از روايات ضعيف و جعلي و استنباط هاي غير متقن به قرآن و اسلام ايراد و اشکال وارد نکند.

آياتي که استقلال زن را تبيين مي کند

آيات قرآن در رابطه با به رسميت شناختن مالکيت و استقلال اقتصادي زن را مي توان به سه دسته تقسيم کرد:

1ـ آياتي که به طور عام مالکيت انسان را امضا و تبيين مي کند.

2ـ آياتي که مالکيت و آزادي اقتصادي زن را به طور خاص قبل از ازدواج امضا و تبيين مي کند.

3ـ آياتي که مالکيت و آزادي اقتصادي زن را بعد از ازدواج تبيين مي کند.5

آياتي که به طور عام مالکيت انسان را امضا و تبيين مي کند

قبل از اينکه اين آيات را نقل کنيم لازم است نکته اي را که در فهم و درک اين آيات و فلسفه آن دخالت دارد را بيان کنيم. به تبعيت از اصول عقايد، ما معتقديم مالک حقيقي خداوند متعال است و مالکيت انسان امري اعتباري و در طول مالکيت خداوند متعال قرار دارد.

] لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِير(6 سوره توبه 116، بروج 9، حدود 5ـ2، اعراف 55، آل عمران 26، آل عمران: 26 و بسياري ديگر از آيات که ناطق به اين امر است.

به جهت اينکه مالکيت انسان امر اعتباري و اعطائي از طرف خداوند متعال است. فقها در فقه و احکام عملي به دنبال اثبات ميزان و حدود آن هستند مخصوصا که با کثرت جمعيت و محدود بودن زمين و منابع آن تضاد و اختلاف پيش مي آيد و عده اي ممکن است از قدرت و امکانات بيشتري برخودار باشند و همه امکانات طبيعت را در اختيار خود بگيرند و باعث فقر و استعمار ديگران شوند.

در همين ارتباط در اصول الفقه دو اصل اباحه و حظر مطرح شده که آيا اصل اوليه در اشياء بر اباحه و تصرف است يا حظر است؟ آيا خداوند همه چيز را در اختيار انسان قرار داده و انسان آزاد در تصرف است مگر اينکه از چيزي نهي شده باشد يا همه چيز ممنوع است و بايد براي اباحه هر چيزي دليل داشته باشيم؟

نتيجه اين بحث و مبنا در انفال، بيابان و جنگل، فضا و زيرزمين و معادن، آب و هوا، فضاهاي شهري و جاهاي مشترک سرمايه هاي عمومي ظاهر مي شود. قانونگذار به خود اجازه مي دهد از طرف خداوند محدوديت هائي را بر اساس ادله احکام ايجاد کند و ميزان مالکيت و تصرفات هر انسان را در اين امور تعيين کند و کساني که مخالفت کنند را مجازات کند و به جهت مخالفت با امر خداوند نيز مستوجب عقاب خواهند بود.

نکته ديگري را که بايد توجه داشت اينکه تشريع صحيح بر اساس نظام تکوين است. مالکيت اعتباري نمودي از مالکيت تکويني است؛ چنانچه مالکيت حق تعالي حقيقي و عين تکوين است و مالکيت انسان اعتباري است، اما مالکيت انسان بر خودش هر چند نسبت به خداوند اعتباري است ولي نسبت خودش تکويني است. لذا هر انساني تکوينا مالک فکر و قوا و قدرت و انديشه و تلاش خودش مي باشد و به تبع آن مالک کار و آثار کار و تلاش و فکر خود مي باشد و هيچ کس نمي تواند بدون اجازه از حاصل کار او بهره برداري کند. حق تاليف و اختراعات و ساير حقوق معنوي از همين قبيل است.

بر اين اساس ملک دو قسم است يا حاصل تلاش خود مالک است يا حاصل طبيعت و از مواهب الهي است که هر کدام از اينها نيز احکام و آثار خاص خودش را دارد

آثار مالکيت

مالکيت بين دو رکن اساسي يکي مالک و ديگري ملک قرار دارد که اينها هر کدام احکام و شرايطي خاص دارند. مالکيت امر سومي است که از ارتباطي که بين مالک و ملک وجود دارد اخذ و اعتبار مي شود.

با توجه به شرايطي که براي مالک و ملک هست اگر چنانچه مانعي مثل جنون وجود نداشته و انسان مالک چيزي باشد و مالکيت براي او اعتبار شود اين مالکيت آثار و لوازمي دارد. لذا مالک حق هرگونه تصرف مثل تغيير در کاربري ملک، نقل و انتقال، معدوم کردن، اسراف و تبذير در ملک خود را دارد؛7 مگر از طرف شارع و يا قانونگذار منع شده باشد مثل محجور و حرمت اسراف و تبذير.

اگر ملک به هر نحوي از انحاء انتقال به شخص ديگري منتقل شد قهرا مالکيت و آثاري که تابع آن است به مالک جديد منتقل مي شود.

با بيان اين مقدمات به اصل موضوع بحث باز مي گرديم يعني استقلال اقتصادي زنان، اگر زن و مرد هر دو انسان و از حقوق مساوي برخوردارند همانطوري که مرد مالک فکر و قوا و قدرت و انديشه و تلاش خود مي باشد، زن هم از تمام اين حقوق برخوردار است و اگر چيزي را مالک شود تمام آثاري که براي مالکيت مرد وجود دارد براي زن هم به همراه خواهد داشت، مگر دليل خاص موردي را تخصيص بزند.

از جمله آياتي که به طور عام مالکيت انسان را امضا و تبيين مي کند:

]وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ [8 همانا شما را در زمين تمکّن و اقتدار بخشيديم و روزي شما را در زمين قرار داديم لکن شکرگذاران بسيار اندک هستند.

]وَ الْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ [9 و زمين را براي مردم نهاد

]وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ[01

خداوند متعال هر آنچه در آسمان و زمين است همه را مسخّر شما ساخت، در اين تسخير که خداوند همه چيز را در اختيار انسان قرار داد نشانه هائي است براي کساني که اهل فکرند.

آيات تسخير زياد است همه دلالت دارد بر اذن تکوين و تشريعي خداوند به انسان که اجازه تصرف و استفاده از هر آنچه در زمين و آسمان است را دارد هر چند به طور خاص دلالت بر ملکيت ندارد، ولي از جهت تشريع دلالت بر اذن عام در همه چيز و به همه انسانها را دارد، و همچنين خبر است از تکوين که انسان تکويناً چنين خلق شده که همه چيز مسخر اوست حال انسان تا کجا و چقدر بتواند از اين استعداد خود استفاده کند.

]هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً...[11

او خدايي است که همه آنچه در زمين است را بر شما خلق کرد.

آياتي که خلق لکم يا جعل لکم دارد مانند آيات تسخير دلالت بر اذن عام براي انسان است و در ضمن اينکه خداوند اول ملکيت حقيقي و تکويني خود را بيان مي کند و بعد براي انسان از آن حقيقت اعتبار مي کند در ضمن اينکه اين آيات خطاب به انسان است و بين زن و مرد هيچ تفاوتي نيست.

کلمه اموال و اموالکم و اموالهم در آيات بسياري به کار برده شده21 از اين آيات هم مالکيت و هم آثار آن امضا و تاييد شده و تفاوتي بين زن و مرد هم نگذاشته است.

ما از هر گروه آيات به يکي دو آيه اکتفا کرديم. حکم کلي معلوم است.

از جمله آياتي که مالکيت و آزادي اقتصادي زن را به طور خاص قبل از ازدواج امضا و تبيين مي کند:

]وَ لاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَ اسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيماً [31 «آرزو و توقع بيجا بر آنچه خداوند بعضي را بر بعضي برتري داده نداشته باشيد، براي مردان است آنچه را کسب کرده اند، و براي زنان است آنچه را کسب کرده اند. هرکسي از تلاش و کوشش خود بهره مند مي شود به همديگر حسادت نکنيد و هر آنچه مي خواهيد از خداوند بخواهيد که او بر هر چيزي دانا است» ]وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً[ 41 «هرکس از زن و مرد کار شايسته کند با ايمان به خدا آن کس اهل بهشت است و به اندازه سر سوزني به کسي ظلم نمي شود».

عمل صالح اعم است از مالي و غيرمالي، خيرات مالي مثل صدقات را شامل مي شود. خداوند عنايت داشت زن و مرد را جدا ذکر کند، پس هيچ تفاوتي نيست و سر سوزن به کسي ظلم نمي شود. اين قبيل آيات فراوان است، به عنوان نمونه يک آيه را ذکر کرديم هر چند آيه صراحت در موضوع مورد بحث ندارد ولي تا کسي مالک نباشد و آزادي نداشته باشد نمي تواند عمل صالح انجام دهد؛ مخصوصا اعمال صالحي که نياز به مال داشته باشد مثل صدقات

] لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً [51

براي اولاد ذکور سهمي از ترکه ابوين و خويشان است و براي فرزندان اناث نيز سهمي از ترکه هست؛ چه مال کم باشد چه زياد، براي هر کسي در کتاب نصيبي معلوم شده است.

همانطور که مردان ارث برده و مالک مي شوند زنان نيز ارث برده و مالک مي شوند. اينکه زنان را جدا ذکر کرد براي جلوگيري از ظلمي است که به زنان مي شد که آنها را از قسمتي از ارث پدر و مادر محروم مي کردند، چنانچه هنوز اين رسم در خيلي از جاها حتي بين مسلمانان مرسوم است مثل اينکه دختران را از زمين محروم مي کنند و از زمين به آنها ارث نمي دهند.

آياتي که مالکيت و آزادي اقتصادي زن

را به طور خاص بعد از ازدواج تبيين مي کند

] وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [ 61 «و مهر زنان را در کمال رضايت و طيب خاطر به آنها بپردازيد و اگر چيزي از مهر خود را از روي رضا و خوشنودي به شما بخشيدند مصرف کنيد که حلال و گواراست».

آنچه در قرارداد ازدواج به عنوان مهر قرار داده مي شود بايد کامل به آنها پرداخت شود و مرد حق هيچ گونه تصرفي در اموال زن را ندارد؛ مگر اينکه زن با طيب خاطر بدون اينکه او را اکراه و تهديد کند چيزي از مهر خود را به شوهر ببخشد. اين آيه کريمه هم ملکيت زنان بعد از ازدواج و هم آثار آن را تأييد مي کند و مردان را تهديد مي کند که از دست بُرد به اموال زنان خودداري کنند (که اگر خواستند مي توانند آن را به شوهر ببخشند.)

] وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَ إِثْماً مُبِيناً * وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً[ 71 «اگر خواستيد زن را طلاق دهيد و زن ديگر به جاي آن اختيار کنيد و مال فراواني را مهر او کرده ايد، البته حق نداريد چيزي از مهر او را بازگيريد. آيا به وسيله تهمت زدن مي خواهيد مهر زن را بازگيريد؟ اين گناهي آشکار است. چگونه به چنين کاري دست مي زنيد در صورتي که هر کس به حق خود رسيده است، درحالي که زن مهر را در مقابل عقد و عهد محکم ازدواج گرفته است؟»

قنطار مال بسيار زياد است. معلوم مي شود مهر زن محدوديت ندارد و مالکيت او هم محدوديت ندارد. حقوق زن در طلاق بايد کاملا رعايت شود و اموال و لو قنطار هم باشد به او پرداخت شود. در اين آيات اشاره به حيله اي که برخي مردان براي تصاحب اموال زنان به کار مي گيرند شده است و از اين کار زشت آنها را نهي مي کند.

] وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ لاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ[81 «اگر قبل از مباشرت با زنان آنها را طلاق دهيد در صورتي که مهري مقرر کرده باشيد بايد نصف مهر را به آنها بدهيد؛ مگر اينکه آنان خود يا کساني که امر نکاح در دست آنها بوده مثل پدر يا جد به شما ببخشند».

پس مالکيت زن بر مهر قطعي است که در صورت طلاق قبل از دخول، نصف آن را بايد به زن پرداخت.همچنين است آيات سوره نساء12 و 24 و176.

اين آيات مربوط به ارث زوجين است ارث براي زن همانند مرد تعيين شده و هر کسي از زوجين مالک سهم الارث خود مي شود حتي زن به جهت اينکه نسبت به اموال خود اختيار تام دارد مي تواند وصيت داشته باشد يا قرض داشته باشد. پس از اداي وصيت و دين او هر کدام از ورثه سهم خود را مي برد.

اين آياتي که ذکر کرديم بخشي مالکيت انسان اعم از زن و مرد را تبيين و امضا مي کند و بخشي نص در مالکيت و آزادي اقتصادي زنان قبل از ازدواج و بخشي نص در مالکيت و آزادي اقتصادي زنان بعد از ازدواج دارد، و اگر مالکيت براي کسي ثابت شد آثار مالکيت هم قهرا ثابت است؛ يعني در هر گونه تصرفي آزاد است مگر منع خاصي وارد شده باشد مثل محجور.

استقلال اقتصادي زن در روايات

آنچه از سنت بر اين امر دلالت دارد بسيار است. ما در اينجا به چند روايت مربوط به فعاليت اقتصادي زنان دارد اکتفا مي کنيم:

مهد کودک و معلمي

«قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ، كَانَ النَّاسُ يَضَعُونَ عِنْدَهَا الْجَوَارِيَ فَيَصْلُحْنَ، وَ قُلْنَا مَا رَأَيْنَا مِثْلَ مَا صُبَّ عَلَيْهَا مِنَ الرِّزْقِ. فَقَالَ إِنَّهَا صَدَقَتِ الْحَدِيثَ وَ أَدَّتِ الْأَمَانَةَ، وَ ذَلِكَ يَجْلِبُ الرِّزْقَ. قَالَ صَفْوَانُ وَ سَمِعْتُهُ مِنْ حَفْصٍ بَعْدَ ذَلِكَ»91 «حفص مي گويد به امام صادق (ع) گفتم: زني در مدينه است که مردم دختران خود را نزد او مي آورند تا او آنها را پرورش دهد و گفتم نديدم کسي را که چنين درآمد زيادي داشته باشد. امام فرمود: آن زن راست گفتار است و امانت داري مي کند و اين سبب شده مردم به او اعتماد کنند و اين باعث مي شود درآمد زيادي داشته باشد».

اين روايت در مورد زني است که به قول امروزي ها مهد کودک داشته، در حقيقت شغل معلمي داشته است. حفص از درآمد زياد آن زن تعجب مي کند و امام (ع) از کار و ميزان درآمد او نهي نمي کند؛ بلکه از او تعريف کرده و سبب استقبال مردم را بيان مي نمايد که امانت داري و راست گويي است. دو صفتي که هر کاسب مخصوصا کسي که شغل شريف معلمي دارد بايد داشته باشد.

فقها فقط در باب وجوب امانت داري به اين روايت استدلال کرده اند در حالي که احکام بسياري را مي توان از اين روايت استخراج کرد. پس طبق تأييد امام صادق (ع) زن مي تواند معلم، مدير، صاحب مدرسه و مؤسسه باشد.

آرايشگري

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ: دَخَلَتْ مَاشِطَةٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ص فَقَالَ لَهَا، هَلْ تَرَكْتِ عَمَلَكِ أَوْ أَقَمْتِ عَلَيْهِ؟ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَعْمَلُهُ، إِلَّا أَنْ تَنْهَانِي عَنْهُ فَأَنْتَهِيَ عَنْهُ. فَقَالَ افْعَلِي فَإِذَا مَشَطْتِ، فَلَا تَجْلِي الْوَجْهَ بِالْخِرَقِ؛ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ، وَ لَا تَصِلِي الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ»20 «امام صادق (ع) فرمود: زن آرايشگري بر رسول الله (ص) وارد شد، حضرت پرسيد: آيا شغل خود را رها کردي يا ادامه مي دهي؟ زن گفت: اي رسول خدا ادامه مي دهم اگر شما نهي کني آن شغل را رها مي کنم. حضرت فرمود: به شغل خود ادامه بده؛ اما وقتي صورت را جلا مي دهي با پارچه اين کار را نکن؛ چون سابيدن با پارچه آب صورت را مي برد و صورت خشک مي شود، همچنين مو را به مو متصل نکن». اتصال مو به مو معمولا براي تدليس انجام مي شده، لذا مورد نهي واقع شده است.

روايات آرايشگري زنان زياد است که هم دلالت بر جواز اين کار دارد؛ يعني درآمد از اين کار هيچ کراهتي ندارد و زنان نيز مي توانند آرايشگري را محل کسب و درآمد خود قرار دهند، پس زنان هم مي توانند شغل داشته باشد و هم مالک درآمد شغلي خود مي باشند

عطاري و تجارت با عطر

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ الْعَطَّارَةُ الْحَوْلَاءُ إِلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ص وَ بَنَاتِهِ وَ كَانَتْ تَبِيعُ مِنْهُنَّ الْعِطْرَ. فَجَاءَ النَّبِيُّ ص وَ هِيَ عِنْدَهُنَّ، فَقَالَ إِذَا أَتَيْتِنَا طَابَتْ بُيُوتُنَا، فَقَالَتْ بُيُوتُكَ بِرِيحِكَ أَطْيَبُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِي وَ لَا تَغُشِّي؛ فَإِنَّهُ أَتْقَى وَ أَبْقَى لِلْمَالِ...»21«امام صادق فرمود زينب عطر فروش آمده بود در خانه پيامبر نزد همسران ايشان. پيامبر (ص) وارد شد در حالي که آن زن نزد همسران آن حضرت بود. حضرت فرمود: هنگامي که تو مي آيي خانه هاي ما خوش بو مي شود. زينب گفت: يا رسول الله خانه شما به عطر وجود شما خوشبو مي شود. پس رسول خدا به او فرمود: هرگاه معامله اي کردي و عطري فروختي فروشنده ي خوبي باش و نيرنگ نکن که اين کار با خداترسي سازگارتر و مال را ماندگارتر مي سازد».

از روايات عطر به همين روايت اکتفا مي کنيم احکام بسياري را از اين روايت مي توان استفاده کرد؛ ولي در موضوع خاص بحث ما شغل داشتن و تجارت زنان و سخن گفتن با مشتري هر دو اشکالي ندارد.

پرستاري و قابلگي

پرستاري و قابلگي زنان يکي از شغلهائي است که زنان داشته اند و مورد تاييد معصومين بوده است و روايات زيادي هم در اين خصوص دارد.

عن ابي جعفر (ع) انه قال و وَ أَطْعِمُوا الْقَابِلَةَمِنَ الْعَقِيقَةِ 22 سهمي از عقيقه را به قابله بدهيد. قال الصادق (ع) وَ يُعْطَى الْقَابِلَةَ الرِّجْلُ مَعَ الْوَرِكِ. 32 يک پا و دست عقيقه را به قابله بدهيد.

رواياتي که اين دو شغل را براي زنان تجويز مي کند بسيار است، اين دسته از روايات نيز استقلال اقتصادي زنان را تاييد مي کند.

شيردهي

يکي از کسب هاي مرسوم و حلال براي زنان نگهداري و شيردهي به کودکان است. در اين خصوص روايات بسياري داريم و داستانهاي فراوان از جمله داستان کودکي حضرت رسول (ص) که براي او دايه اي تعيين شد. از اين قسم هم به يکي دو روايت اکتفا مي کنيم:

قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع اسْتَرْضِعْ لِوَلَدِكَ بِلَبَنِ الْحِسَانِ وَ إِيَّاكَ وَ الْقِبَاحَ فَإِنَّ اللَّبَنَ قَدْ يُعْدِي.42

محمد مروان مي گويد امام باقر به من فرمود: شير زنانِ نيکو صورت را براي فرزندت انتخاب کن و از زشت رويان بپرهيز؛ چرا که شير تاثير مي گذارد.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (ع) إِذَا أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَامْنَعُوهُنَّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ.

امام صادق (ع) فرمود: زماني که زنان اهل کتاب فرزندان شما را شير مي دهند آنان را از نوشيدن شراب بازداريد.

اين روايات هم بر آزادي زنان براي کسب و کار دلالت دارد، حتي زنان اهل کتاب هم مي توانند از اين راه در جامعه مسلمانان کسب درآمد داشته باشند.

ثروت حضرت خديجه (س) و حضرت زهراء (س)

دو نمونه از زندگي دو زن نمونه اسلام به اين قسمت اضافه کنيم و براي اولين بار به اين دو داستان از اين ديد نگاه کنيم. حضرت خديجه و حضرت فاطمه زهرا در اسلام مخصوصا در مذهب شيعه از بهترين زنهاي عالم هستند و ايشان همواره مورد احترام خاص پيامبر اکرم (ص) بودند.

حضرت خديجه همسر گرامي پيامبر اکرم (ص) يکي از زناني است که داراي ثروت عظيمي بود و عوامل بسياري را داشت که با اموال او يا به عنوان کارگزار يا به عنوان مضارب تجارت مي کردند. خود پيامبر(ص) قبل از ازدواج با حضرت خديجه به عنوان کارگزار يا مضارب 52 براي حضرت خديجه يک سفر تجاري به شام داشت که سود زيادي هم از آن سفر تجاري به دست خديجه رسيد و همين ثروت خديجه (ع) بود که بعد از اسلام باعث رونق اسلام شد. بعد از رحلت حضرت خديجه (س) پيامبر همواره از او به نيکي ياد مي کردند

معلوم مي شود قبل از اسلام زنان در آن محيط و فرهنگ حداقل در بعضي از قبايل از استقلال اقتصادي برخوردار بوده اند. علاوه بر حضرت خديجه مقام و موقعيت حضرت زهرا (س) بر کسي پوشيده نيست. يکي از مسايل قطعي تاريخ اسلام واگذاري فدک به حضرت فاطمه (س) است و باز پس گيري آن توسط خليفه اول و دوم که باعث ناراحتي و غضب فاطمه شد و باعث شد که آن حضرت در مسجد چند خطبه بخواند و اموال خود را طلب نمايد.

حضرت زهرا در استدلال ها و خطبه هاي خود هم از آن به عنوان هبه ياد کرده و هم ارث مثل: «ان ابي اعطانيها»، «و اعطاها فدک»، «و أنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا أ فحكم الجاهلية تبغون» .

در هر صورت فدک چه هبه باشد چه ارث دلالت بر مالکيت و استقلال اقتصادي آن حضرت دارد. معمولا کساني که از حضرت در اين خصوص دفاع مي کنند فدک را ملک شخصي حضرت زهرا(س) مي دانند، ولي در فقه به لوازم اين عمل پيامبر(ص) و مالکيت و استقلال اقتصادي زنان پاي بند نيستند. اولين لازمه اي که اين فعل پيامبر به همراه دارد به رسميت شناختن استقلال اقتصادي حضرت زهرا(س) است.

رواياتي چند که به طور خاص دلالت بر

استقلال اقتصادي زنان بعد از ازدواج دارد:

رواياتي که نقل شد دلالت بر استقلال اقتصادي زنان داشت به طور عام؛ چه قبل از ازدواج چه بعد از ازدواج. در اينجا لازم است اشاره اي هم به بعضي از رواياتي داشته باشيم که حاکي از استقلال اقتصادي زنان است بعد از ازدواج است.

قرارداد ازدواج که بين دو نفر يعني زوجين تنظيم مي شود داراي دو رکن و شرط اساسي است که اين قرارداد بر اساس همين دو شرط تنظيم مي شود. لذا گفته شده هرگونه شرطي که خلاف و متضاد با مفاد آن دو رکن باشد باطل است يکي آنچه در تعهد مرد است که بايد به زن پرداخت کند و در مقابل تمکين زن با شرايطي که در قرارداد لحاظ شده است اگر قرار بر اين بود که زن پس از ازدواج استقلال اقتصادي نداشته باشد و نتواند در اموال خود از جمله مهريه خود تصرف کند صداق و مهريه قراردادن امر بيهوده اي بود، پس همين که مهر قرار داده مي شود؛ يعني صرف وجود مهريه دلالت بر استقلال اقتصادي زن دارد.

چنانچه اشاره کرديم شيخ حر عاملي در کتاب وسائل الشيعه ج21 ص 239 ابواب مهور 245 روايت در 60 باب در مسائل مختلف مهر ذکر مي کند که تمام اين روايات حاکي از مالکيت زن نسبت به مهر دارد؛ يعني مهريه فرع بر مالکيت و استقلال اقتصادي زنان است و الا جعل مهر براي زن لغو بود. علاوه بر روايات باب مهر روايات ديگر در ابواب مختلف نکاح يا در باب قضا در جايي که زوجين اختلاف داشته باشند همه از فروع اين حق است، شوهر و پدر هيچ کدام حق تصرف در مهريه يا اموال زن را ندارند. ما براي نمونه به دو روايت از اين ابواب اکتفا مي کنيم.

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، وَ لَا يَجْعَلُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًا»، امام صادق (ع) در مورد مردي که با زني ازدواج کرده و قصد کرده مهري به او ندهد فرموده اين زنا است».

«قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ع السُّرَّاقُ ثَلَاثَةٌ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً وَ لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ».62، امام صادق فرمود: دزدان سه دسته اند: اول مانع زکات، دوم کساني که تصرف عدواني در مهر زنان را حلال مي دانند، و سوم کسي که پولي را قرض بگيرد و قصد پرداخت آن را نداشته باشد».

«قَالَ النَّبِيُّ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَى زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهَا بِكُلِّ دِينَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِالْهِبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ، قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَ الْأُلْفَةِ»72«پيامبر(ص) فرمود: هر زني که مهر خود را قبل از زفاف به شوهر ببخشد خداوند براي هر ديناري ثواب آزاد کردن يک بنده را مي دهد. به حضرت گفته شد: اگر اين بخشش بعد از زفاف باشد؟ حضرت فرمود: اين کار سبب مودت و الفت و مهرباني مي شود».

اين روايت از رواياتي است که در جمله توصيه هاي اخلاق جاي دارد؛ اما دلالت بر مالکيت زن بر مهريه خود دارد.

بيان ادله اي که منشأ اشکال به استقلال اقتصادي

زنان شده است:

با وجود آن آيات که همه نص در موضوع بحث بود و آنچه از سنت به عنوان نمونه و تأييد ذکر کرديم همچنين حکم عقل و اصل عدالت و قواعد ديگر جائي براي شک و شبهه باقي نمي ماند و اگر روايت يا فتوائي متضاد با اين نصوص و اصل قطعي وجود داشته باشد که مالکيت زنان را محدود کند و اذن شوهر را شرط بداند و از نظر سند هم اشکالي نداشته باشد و حتي بعضي به آن فتوا داده باشند باز مردود و قابل اعتماد نيست بلکه بايد گفت: فهو زخرف يا فاضربوه علي الجدار.

تا اينجا با آنچه از ادله ذکر شد به نظر ما مسئله روشن و تمام شده است، ولي به جهت اينکه برخي از اشکالات ناشي از برداشتِ غلط از بعضي آيات و روايات ناشي شده، لازم است برخي از اين آيات و روايات را مورد بحث و بررسي قرار دهيم:

آياتي که عليه استقلال اقتصادي زنان

مورد استفاده قرار گرفته است:

همانطوري که قبلا بيان کرديم در قرآن آيه اي که دلالت بر عدم استقلال اقتصادي زنان داشته باشد نداريم؛ اما آياتي با اينکه از متشابهات هم نيست ولي با برداشت هاي نادرست مورد استشهاد زن ستينران قرار گرفته است. اين آيات هر کدام در موضوع خاصي است که در همان موضوع هم دلالت بر نقص و کاستي زنان ندارد. بعضي از اين آيات را مورد بررسي قرار مي دهيم تا هيچ شبهه اي را فروگذار نکرده باشيم.

]الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَ اللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً [82

مردان از آن جهت که خدا بعضي را بر بعضي برتري داده و از آن جهت که از مال خود نفقه مي دهند سرپرستي زنان را به عهده دارند و مديريت خانواده به عهده مردان است. گفته اند اين آيه برتري مردان بر زنان را بيان مي کند و اين برتري را معلّل به دو علت کرده اند: موهبتي و کسبي. موهبتي آن است که خداوند به مردان داده است و کسبي اينکه مردان از اموالشان انفاق مي کنند.

جمله «بما فضل الله» را بعضي از مفسرين از جهت عقل و ادراک دانسته اند؛ يعني خداوند مردان را به جهت عقل و ادراک بر زنان فضيلت داد، پس زنان نسبت به مردان ناقص العقل هستند؛ و بعضي از مفسران حمل بر ناتواني جسماني کرده اند و بعضا عاطفي بودن زنان را ملاک برتري مردان دانسته اند در هر صورت به ضميمه آيه 18 زخرف ] أَ وَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ[ استفاده کرده اند که مردان مسلط بر زنان هستند مخصوصاً که نفقه آنها نيز در دست مردان است و اجازه خروج از خانه هم در دست مردان است از اين محدوديت هايي که براي زنان قرار داده شده معلوم مي شود زن نمي تواند استقلال اقتصادي داشته باشد و در تمام مراحل نياز به قيّم دارد.

مرحوم علامه طباطبايي در ذيل اين آيه مي نويسد: قوله تعالى: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى » 29 کلمه (قيّم) به معناى آن كسى است كه مسئول قيام به امر شخصى ديگر است، و كلمه (قوام) و نيز (قيام) مبالغه در همين قيام است، و مراد از جمله:«بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ» آن زيادتهايى است كه خداى تعالى به مردان داده، به حسب طاقتى كه بر اعمال دشوار و امثال آن دارند، چون زندگى زنان يك زندگى احساسى و عاطفى است، كه اساس و سرمايه اش رقت و لطافت است، و مراد از جمله:«بما انفقوا» مهريه اى است كه مردان به زنان مى دهند، و نفقه اى است كه همواره به آنان مى پردازند. و از عموميت علت به دست مى آيد كه حكمى كه مبتنى بر آن علت است؛ يعنى قيّم بودن مردان بر زنان نيز عموميت دارد و منحصر به شوهر نسبت به همسر نيست، و چنان نيست كه مردان تنها بر همسر خود قيمومت داشته باشند، بلكه حكمى كه جعل شده براى نوع مردان و بر نوع زنان است، البته در جهات عمومى كه ارتباط با زندگى هر دو طايفه دارد.

بنابر اين آن جهات عمومى كه عامه مردان در آن جهات بر عامه زنان قيمومت دارند، عبارت است از مثل حكومت و قضا (مثلا) كه حيات جامعه بستگى به آنها دارد، و قوام اين دو مسئوليت و يا بگو دو مقام بر نيروى تعقل است، كه در مردان بالطبع بيشتر و قوى تر است، تا در زنان؛ همچنين دفاع از سرزمين با اسلحه كه قوام آن داشتن نيروى بدنى و هم نيروى عقلى است، كه هر دوى آنها در مردان بيشتر است تا در زنان. بنابر اين، اين كه فرمود: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ»، اطلاقى تام و تمام دارد».

اينکه کلام مرحوم علامه را کامل ذکر کردم به جهت اينکه ايشان در اين تفسير و بياني که براي آيه فرموده زنان را ناقص العقل دانسته و قواميت و برتري مردان را در عقل، توان جسمي، مهريه و نفقه اي که مي دهند دانسته است. مثالهايي که مي زند به همين امور باز مي گردد. در حکومت و قضا چون مردان بالطبع در عقل و نيروي بدني قويترند و در دفاع و جنگ باز چون عقل و نيروي بدني مي خواهد و مردان بالطبع در عقل و نيروي بدني قويترند، پس الرجال قوامون علي النساء هستند.

مطلب دومي که ذکر مي کند عموميت آيه است که مي فرمايد آيه اختصاص به مردان در مقابل همسران خود ندارد، بلکه عموم مردان نسبت به زنان قواميت دارند لذا مردان مقدّمند.

اين بيان و برداشت خطا و خلاف است. در پاسخ اين برداشت هاي غلط از آيه شريفه بايد به مطالبي چند توجه کرد البته در اين آيه شريفه موضوعات مختلفي مطرح است که هر کدام به مناسبت در جاي خودش بحث مي شود و در اينجا از جهت استقلال اقتصادي زنان مورد بحث است.

اول : اين آيه ناظر به خانواده و بعد از ازدواج است نه اين که جنس زن در مقابل مرد. اين حالات و نوع رابطه مربوط به مردان و زناني است که پيمان ازدواج را امضا کرده اند. انفاق در مقابل چيزي است که زن به مرد واگذار مي کند و الا مردان بايد ناقص العقل و جنون داشته باشند که چنين هزينه سنگيني را تحمل کنند و الا زنان و مرداني که ارتباط زوجيت با هم ندارند نه بين آنها انفاق است و نه قوامين، پس آنچه موضوع بحث است زوجيت است که بر حسب اين پيمان احکام و حقوق بر هر کدام از زوجين قرار داده شده است؛ مثلا مرد در غالب اين قرارداد بايد تمام مخارج و هزينه هاي زندگي زن را پرداخت کند و زن نياز جنسي مرد را تامين نمايد. بعد از اينکه پيمان ازدواج بسته شد و خانواده تشکيل گرديد قهرا اين خانواده مدير لازم دارد، خداوند متعال به جهاتي اين مديريت را به عهده مرد گذاشته است اين قانون عام و به لحاظ اکثريت است ولي ممکن است در مواردي مديريت خانواده در دست زن قرار گيرد.

پس قواميت و مديريت مرد در دايره زوجيت و خانواده است ازدواج و زوجيت چنين اقتضايي دارد فرمانبرداري زن و مديريت مرد چنانچه در امور عادي همه عقلاي عالم چنين عمل مي کنند هر گروهي و جمعي براي نظم ناچار از مدير و رئيسي است که جمع را هدايت کند يکي فرمانده و بقيه فرمانبر باشند.

مرحوم آية الله منتظري در کتاب دراسات في ولايت الفقيه در خصوص اينکه مرحوم علامه آيه را عام دانسته و فرموده عموميت آيه باعث عموميت حکم مي شود، لذا همه مردان بر همه زنان قيوميت دارند و آيه اختصاص به زوجين ندارد. پس از اينکه استناد به اين آيه توسط علامه را مورد اشکال دانسته مي فرمايد:

«اما به نظر من آيه چيزى بيشتر از سلطه مرد بر همسر خويش استفاده نمي شود. يکي به جهت شأن نزول آيه که در ارتباط با مسائل خانوادگى است و يکي به جهت سياق آيه؛ يعني جمله (و بما انفقوا؛ مهريه و نفقة همسران خويش را مى پردازند). اين دو جهت شاهد بر اين است که قيمومت مردان اختصاص به خانه و همسر خودشان دارد؛ زيرا نمى توان ملتزم شد كه چون مرد داراى عقل ذاتى است و نفقه عيال خويش را مى پردازد بر همه زنان حتى زنان اجنبى سلطه و قيموميت داشته باشد و اگر شك هم داشته باشيم صرف احتمال و شك، براى عدم جواز استدلال به عموم آيه كافى است. اگر گفته شود عموم علت، آن گونه كه از تفسير الميزان نقل گرديد موجب تعميم حكم است، پس بايد عموم را گرفت مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد. در پاسخ بايد گفت: انفاق عموميتى ندارد؛ چرا كه مرد فقط به همسر خودش انفاق مي کند و ارتباطى به ساير زنان ندارد، و همچنين تخصيص اكثر لازم مي آيد؛ چرا كه هيچ مردى را بر ساير زنان، مگر در موارد حكومت و يا قضاوت قيموميتى ندارد».03

دوم : آنچه باعث خطا در تفسير و برداشت از آيه شريفه شده کلمه قوامون و فضل الله است. قوامون را به معناي برتري گرفته اند و اين برتري را به موجب کلمه بما فضل الله نسبت به خداوند مي دهند و نتيجه گرفته مي شود پس مردها ذاتا در خلقت نسبت به زنان برتري دارند بما فضل الله؛ يعني در خلقت و ذات آنها اين برتري وجود دارد. لذا بعضي اين برتري را به عقل تفسير کرده اند در حالي که چنين نيست، بلکه مراد از قيّم چنانچه قاموس قرآن مي نويسد القائم به امر است؛ يعني سرپرست بعضي هم به ستون خيمه تشبيه کرده اند.

پس قوامون؛ يعني مدير و سرپرست ستون خيمه خانواده و پشتيبان، اما اگر مرد سرپرست و قيّم بر زن باشد مالک رقبه او نمي شود که زن هيچ گونه اختياري از خود و اموال خود نداشته باشد؛ چنانچه مدير و يا کارفرما مالک رقبه زيردستان نيست با اينکه قوّام آنها است مفهوم قوّام و سرپرستي تحکم و مالکيت نيست تا زن عبد و برده باشد.

سوم: اگر قبول کرديم که احکامي که از اين آيه به دست مي آيد مربوط به زوجين و در دايره ازدواج است زوج در مقابل زوجه، نه مردان در مقابل زنان. بايد مفاد و الزامات قرارداد ازدواج را ملاحظه کرد که آيا الزامات قرارداد ازدواج مي تواند سبب محدوديت اقتصادي زن باشد؟ به طور قطع چنين نيست هيچ کدام از الزامات قرارداد ازدواج چنين محدوديتي را براي زن به دنبال ندارد الا اينکه زن خودش شروطي اضافه بر اصل قرارداد را بپذيرد. به مفاد قرارداد ازدواج هم خواهيم پرداخت.

] أَوَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ [ 13 آيا آنان که در زر و زيور و آرايش پرورش يافته اند و در هنگام جدال بياني غير روشن و ناتوان است را سهم خدا قرار مي دهيد؟

اولين استفاده اي که از اين آيه شده نقص عقل زنان و بعد به ضميمه بعضي از آيات و روايات بعضي از محروميتهايي را براي زنان اثبات کرده اند که از جمله آن عدم استقلال زنان مثل قضاوت و رياست و شهادت است.

در اين آيه خداوند در مقام بيان افکار و پندارهاي غلط مشرکين است و آنان را به جهت اين افکار توبيخ مي کند، ولي جاي تعجب و تأسف است چنين توهّمات و افکاري که خداوند مشرکين را به خاطر آن توبيخ مي کند و در صدد اصلاح آن است. بعضي در اثر کم توجهي همين افکار را به خداوند نسبت مي دهند.

يکي از نکات برجسته قرآن دفاع از حقوق زنان و بازگرداندن آنها به جايگاهي است که بايد داشته باشند، اما بعضي با برداشت هاي غلط همين نقطه قوت را تبديل به نقطه ضعف کرده اند. اين آيه را بايد با آيات قبل و بعدي که در يک سياق است بررسي کرد. در اين آيات خداوند مسائلي را مطرح و اعراب را مورد توبيخ قرار مي دهد.

علاوه بر اين آيات، آيات ديگري مانند آيات 282 بقره و23 احزاب نيز از سوي کساني که قائل به عدم استقلال مالي زنان هستند مورد استناد قرار گرفته است که به دليل اختصار از ذکر آن مي گذريم.

بررسي رواياتي که از آنها عدم استقلال

اقتصادي زنان برداشت شده است:

رواياتي که عليه زنان به آنها استشهاد مي شود بسيار است. آيت الله صانعي مي فرمايد: «انصافا قرآن جنس زن را نه تنها مورد مذمّت قرار نداده، بلکه در بسياري موارد تکريم هم نموده است، اما از منظر روايات کم نداريم احاديثي که سراسر در نکوهش زن ها است که بعضي را شيخ حرّ عاملي در باب دو وسائل ج 20 نقل فرموده است: يکي باب 94 از ابواب مقدمات نکاح تحت عنوان باب استحباب معصية النساء و ترک طاعتهن ص 178 و لو در معروف و ديگري باب 96 از مقدمات نکاح تحت عنوان باب کراهة استشارة النساء الا بقصد المخالفة. که همه اين روايات جعلي و مخدوش است ». 23

اين روايات در ابواب مختلف بسيار است ولي چون موضوع اين مقاله استقلال اقتصادي زنان است ما بعضي از رواياتي که در فقه در اين موضوع استشهاد قرار گرفته را بررسي مي کنيم.

لازم به ذکر است که اگر روايتي با نصوص فراواني که از قرآن بيان شد متضاد بود نمي توان پذيرفت و لو سند آن صحيح باشد و يا بعضي به آن اعتماد و فتوا داده باشند. اما رواياتي که متضاد نباشد و قابليت حمل را داشته باشد آنها را بر محاملي که مي شود حمل مي کنيم، هرگاه متشابه و محکم در مقابل هم قرار گرفت متشابه را به وسيله محکم تفسير مي کنيم و اگر ظاهر و اظهر در مقابل هم قرار گرفت ظاهر را به وسيله اظهر تفسير مي کنيم.

توصيه هاي اخلاقي در باب ازدواج

قبل از اينکه اين اخبار را بررسي کنيم توجه به يک نکته مهم و کليدي خصوصا در باب ازدواج و خانواده لازم و ضروري است. در باب ازدواج و خانواده به جهت بعضي از ملاحظات و اينکه نمي توان کانون خانه و خانواده را تنها با لحاظ ملزمات قانون واجب و حرام حفظ کرد. در کنار اين ملزمات قانون خشک نياز به توصيه هاي اخلاقي و عاطفي است تا تنور خانه و خانواده با گرمي عشق و محبت و مودت داغ شود چنانچه قرآن نيز به اين مهم اشاره کرده ] وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ[33

اخباري که حامل توصيه هاي اخلاقي است در اين باب بسيار است لذا بايد اين روايات در باب اخلاق و توصيه هاي اخلاقي براي زوجين مطرح شود نه مقام افتاء و در باب فقه و حقوق؛ مثلا در خصوص مسائل اقتصادي که موضوع بحث اين مقاله است رواياتي وارد شده است که زنان را از تصرف در اموالشان بدون اذن شوهر منع و محروم مي کند، يا رواياتي در مورد حجاب و يا حصر زنان در خانه وجود دارد؛ مثلا «لايجوز للمرأة رکوب السرج»43و مثل روايتي که از پيامبر (ص) ذکر کرديم که اگر زن قبل از زفاف مهريه خود را به شوهرش ببخشد چقدر ثواب دارد. و رواياتي که در مورد خروج از خانه است و رواياتي که زنان را از تصرف در اموال خودشان بدون اذن شوهر منع مي کند. اگر اين روايات از جهت سند مخدوش باشد که قابليت ندارد و اگر از جهت سند اشکال نداشته باشد حمل بر توصيه هاي اخلاقي مي شود.

شهيد مطهري در مباحث حجاب به اين نکته مهم توجه داشته و رواياتي که به موجب آن احکامي خلاف اصول قطعي و خلاف عقل و عدالت استنباط مي شود را حمل بر توصيه هاي اخلاقي نموده53

1ـ «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ، وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ رَحِمِهَا»36، امام صادق (ع) فرمود: زن با داشتن همسر اختياري در آزاد کردن برده، صدقه دادن و تدبير (نوعي از عتق) و هبه و نذر در مال خودش را ندارد مگر از شوهر اجازه بگيرد به جز در رفتن به حج واجب يا زکات واجب و نيکي به پدر و مادر و صله رحم.

اين روايت در ابواب مختلف فقه مورد استناد و گفت و گو قرار گرفته است. صاحب وسائل در ج 21 ص 516 بابي را تنظيم کرده به عنوان «باب کراهة تصرف المرأة في مالها و انفاقها منه بغير اذن زوجها الا في الواجب» و در اين باب دو روايت نقل مي کند يکي همين روايت و روايت دومي که در اين باب نقل مي کند عبارت است از: «عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ مِنْ مَالِهَا شَيْئاً بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا». 73

منظور اينکه صاحب وسائل اين دو روايت را حمل بر کراهت نموده است. کراهت دارد زن اقدام به پرداخت صدقه کند مگر آن که از شوهر اذن بگيرد و نيز کراهت دارد بدون اذن شوهر برده آزاد کند يا وقف کند و يا نذري را منعقد نمايد مگر در واجبات مثل حج و زکات.

2ـ «.وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا عِتْقٌ وَ لَا بِرٌّ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»،38 امام باقر (ع) فرمود: جايز نيست براي زن از مال خود برده اي را آزاد کند مگر به اذن زوج خود.

3ـ « قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص): أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ»93

4ـ « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام، قَالَ: قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» 40

5- «قال النبي ليس لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.» 14

6ـ عن ابي جعفر (ع) قال قال رسول الله... وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا.24

در اين روايات که به عنوان نمونه ذکر شد موضوعاتي چند مورد نهي واقع شده که مستقيم يا غير مستقيم مانع استقلال اقتصادي زن مي شود: مستقيم مثل اينکه زن بدون اجازه شوهر نمي تواند از اموال خود برده اي را آزاد کند يا کار خيري مثل نذر، صدقه، وقف... انجام دهد. غير مستقيم مثل خروج از خانه که بدون اذن شوهر نمي تواند از خانه خارج شود، لذا از فعاليت هاي اقتصادي محروم است.

از مطالبي که تاکنون بيان شد پاسخ اين اشکال و برداشت ها داده شده، ولي به طور خلاصه به پاسخ هايي که داده شده اشاره مي کنيم:

اين روايات از جهت سندي مشکل دارد به جز يک روايت عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) که صحيحه است ولي از جهت متن اشکال دارد و کسي بدان فتوا نداده است.

اولا در فرض اينکه اين روايات از جهت سندي هيچ مشکلي نداشته باشد در مقابل آيات و رواياتي که نص در استقلال اقتصادي زنان (قبل و بعد از ازدواج) بود هيچ مقاومتي ندارد. و ثانيا چنانچه بيان کرديم اگر مخالف و متضاد با آن نصوص باشد «فاضربوه علي الجدار» شامل آنها مي شود، ولي اين روايات چون قابليت حمل بر استحباب و يا کراهت را دارد حمل بر استحباب و کراهت مي کنيم و جزء توصيه هاي اخلاقي قرار مي گيرد که براي تفاهم و صلح و صفا در خانواده است.

و ثالثا چنانچه قبلا اشاره کرديم استقلال اقتصادي زنان در بين علما يک امر قطعي و مفروغ عنها است و مخالفي ندارد، مگر در موردي که با حق زوج منافات داشته باشد. لذا به اين روايات عمل نشده و به اصطلاح معرض عنها است شيخ مفيد فرموده: زن وقتي که عقل کامل و رأي استوار داشته باشد در ازدواج و معاملات از قبيل بيع و شراء و تملک، هبه، قرض، صدقه و ساير تصرفات خود اولويت دارد34. و اين روايات را حمل بر کراهت نموده است لذا فرموده: «فصل و يكره للمرأة أن تتبرع بشي ء من الصدقة إلا بإذن زوجها».44

براي زن کراهت دارد صدقه پرداخت کند، مگر به اذن شوهر؛ چنانچه قبلا بيان شد. و نيز کراهت دارد بدون اذن شوهر برده اي را آزاد کند يا وقف و يا نذر نمايد، اگر اين کارها را بدون شوهر انجام داد گناه کرده، ولي عملش صحيح است و زوج نمي تواند آن را رد يا فسخ نمايد. پس اگر اين اعمال را بدون اذن شوهر انجام داد مثلا مال خودش را وقف کرد يا نذر کرد يا برده اي را آزاد کرد يا صدقه داد تمام اين ها صحيح است و شوهر حق دخالت ندارد.

مقدس اردبيلي در مجمع الفائده مي فرمايد: «و آنچه در بعضي از روايات صحيح وارد شده که عتق و صدقه زن صحيح نيست مگر به اذن شوهر، اين روايات حمل بر استحباب استيذان مي شود و اين افعال کراهت دارند مگر به اذن زوج». 54

آيت الله صانعي در ذيل اين روايت عبدالله سنان: «ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق و لاصدقه» مي فرمايد: «به اين روايت که صحيحه هم هست استدلال شده، لکن چند اشکال شده که اين اشکالات بر مي گردد به اينکه اين حديث معمولٌ به نيست (کسي به آن فتوا نداده ) نه به صدرش و نه به ذيل آن، اما صدر آن که «ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق و لا صدقة و لاتدبير»، اين را هيچ کس فتوا نداده است زن مي تواند از اموال خودش صدقه بدهد، بنده آزاد کند.... اينطور نيست که زن چنين اختياري نداشته باشد؛ اما ذيل آن «الا في حجّ او زکاة او برّ والديه» اين استثنايي نيست که اصحاب به آن عمل کرده باشند. اصحاب نفرموده اند مثلا نذرش مشروط به اجازه زوج است الا در اين موارد، به اين استثناء هم فتوا نداده اند. بنابراين روايت حجت نيست؛ چون صدر و ذيل آن معمولٌ به نيست. لذا مي توان روايت را به قرينه ديگر روايات مثل روايت ابن عباس «... ثم قال ما حق الزوج علي زوجته قال ان لا تعطي شيئا من بيته الا باذنه» حمل کرد بر اينکه اين امور را از مال و خانه شوهر نمي تواند انجام دهد چون مال مال غير است».64 بر اين اساس ايشان در حاشيه فتوايي خود بر تحرير الوسيله مرحوم امام در ذيل «لا يصحّ نذر الزوجه مع منع الزوج» چنين مي فرمايد: «بل يصحّ مطلقاً علي الاقوي، الا فيما يکون منافياً لحقّ استمتاع الزوج» 74

بعضي از مراجع و فقها در مواردي که جنبه عبادي دارد مثل نذر و قسم جانب احتياط را گرفته و نهي شوهر را موجب بطلان نذر يا قسم دانسته اند گويا خواسته اند بين فقرات حديث عبدالله بن سنان که سندش را صحيح مي دانند تفکيک قائل شوند و در نذر و قسم به آن عمل کنند و در ديگر موارد عمل نکنند. مثل صاحب جواهر84 در عين حالي که مي گويد زن مي تواند در اموالش تصرف کند در نذر اذن شوهر را شرط مي داند و اذعان دارد به اينکه متقدمين چنين فتوائي ندارند، بلکه بعضي از متاخرين چنين فتوا داده اند. چنانچه به کلام شيخ مفيد اشاره کرديم ايشان فرمود: زن مي تواند از اموال خود نذر کند. ديگران از قدما يا اين مسئله را مطرح نکرده اند يا طبق نظر شيخ مفيد فتوا داده اند.

از معاصرين مثل مرحوم امام يا آية الله گلپايگاني و بعضي ديگر در نذر چنين فتوائي دارند. امام مي فرمايد: نذر کردن زن بي اجازه شوهرش باطل است. آية الله گلپايگاني مي فرمايد: اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگيري نمايد و يا زن بدون اجازه شوهر نذر کند، نذر او باطل است. ولي بعضي فقهاء قيدي را اضافه کرده اند که اين قيد با توجه به قرارداد ازدواج است و صحيح هم همين است گفته اند: اگر با حقوق شوهر مزاحم باشد باطل است.

آيت الله صانعي در پاسخ سوالي که ميخواهد بداند آيا در عقد موقت يا دائم نذر زن منوط به اجازه شوهر است يا خير؟ جواب داده ااست: نذر زن در مواردي که مانع از حقوق واجبه شوهر مانند حق استمتاع به طور متعارف باشد منوط به اجازه است و فرقي بين عقد دائم و موقت نيست.94همچنين مرحوم آية الله تبريزي هم چني پاسخي داده است.05

اما مسئله خروج از خانه که اشکال شده بود اينکه بعضي گفته اند: خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر حرام است براي زن محدوديت اقتصادي به همراه دارد، ما قبلا در ذيل آيه «و قرن بيوتکن» مطالبي را بيان کرديم از جمله اينکه جواز و عدم جواز خروج از خانه بدون اذن شوهر(در صورتي که استقلال زن ثابت و قطعي باشد) منافاتي با استقلال اقتصادي زن ندارد و زن مي تواند در خانه فعاليت اقتصادي داشته باشد، حتي تجارت؛ مخصوصا امروزه که نوع فعاليت هاي اقتصادي دگرگون شده و تجارت الکترونيکي باب شده است.

و اما اصل موضوع خروج از خانه بدون اذن شوهر چه حکمي دارد آيا جايز است يا حرام؟ و آيا مرد مي تواند زن را محدود کند؟ مسئله اي است که بايد مفصل بررسي شود.

خروج از خانه في نفسه موضوعيت ندارد و زن آزادي کامل دارد، مخصوصا که مي تواند در قرارداد ازدواج شرط کند. جواز و حرمت خروج از خانه از فروع حق استمتاع مرد است که در چهارچوب قرارداد ازدواج تنظيم شده و زن در مقابل آنچه گرفته به مرد تفويض کرده است. لذا بعضي از فقها قيد مگر اينکه با حقوق زوج منافات داشته باشد را اضافه کرده اند.

آنچه بيان شد نمايي است از ديدگاه اسلام در بخش استقلال اقتصادي زنان که در هزار و چهارصد سال قبل تبيين شده، اما در طول اين تاريخ در دورانهاي مختلف مسلمانان تا چه حد به اين ديدگاه و پيشنهاد خداوند متعال عمل کرده اند و اين حق در مورد زنان رعايت شده يا نه بحث ديگري است. ممکن است مردم در مقام عمل کاملاً خلاف نظر قانون گذار عمل کنند.

ما در بعضي از مقالات به اين مطلب تحت عنوان (مراحلي که يک قانون طي مي کند) اشاره کرده ايم و در ضمن بيان تفاوت مقام تقنين و مقام اجرا و عمل. از اين جهت نيز مقايسه اي هم بين اسلام و ديگر نظام ها داشته ايم.در اين مقايسه نسبت به قرون گذشته مي توان ادعا کرد که زنان مسلمان وضع بهتري نسبت به زنان در ديگر نظام ها داشته اند، اما در دنياي امروز که نظام ها و تمدن ها رنگ عوض کرده بعضاً به طور کلي دگرگون شده اند، آيا باز هم در مقام اجرا و عمل مي توان همان مقايسه را کرد و همان سخن را گفت؟ به هر حال اگر امروزه جهان متحول شده و در نظام هاي مختلف بعضي از حقوق زنان به رسميت شناخته شده و با آنچه در هزار و چهارصد سال قبل به پيامبر (ص) وحي شده مطابقت يافته يا حداقل نزديکتر شده بايد از اين تحول استقبال کنيم، و نواقصي که خود در برداشت ها و اجرا داشته ايم را مرتفع نماييم.

------------------------------

پانوشت ها:

1. ]يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَ نِسَاءً وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً[ ] َاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ[ ]وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً[ ]مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةًطَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [ ] مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ[ ]إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْقَانِتِينَ وَ الْقَانِتَاتِ وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقَاتِ وَ الصَّابِرِينَ وَ الصَّابِرَاتِ وَ الْخَاشِعِينَ وَ الْخَاشِعَاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقَاتِ وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِمَاتِ وَ الْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحَافِظَاتِ وَ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَ الذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً...[.

2. احکام النساء، ص 36.

3. بحار ج 2، ص 272.

4. نساء: 6 .

5. آيات قبل و بعد از ازدواج را تفکيک و برجسته کرديم تا پاسخي باشد بر اشکال مقدر، که اگر به ذهن کسي خطور کرد که اين آيات مالکيت زن را قبل از ازدواج بيان مي کند پاسخ داده باشيم.

6. مائده: 120

7. ان صاحب المال يعمل بماله ما شاء ما دام حيا.

8. اعراف: 10.

9. الرحمن : 10.

10. جاثيه: 13.

11. بقره: 29.

12 . بقره آيات188- 261-262-265-274- 279. آل عمران 10- 116-186. نساء آيات 2-5-6 -10 -29-34-38-161. انفال 28-36. توبه 24-34-55-85-103-111. روم39.يونس88.احزاب27.الذاريات19. مجادله 17. حشر8. معارج 34. سباء37. محمد36. منافقون 9.تغابن 15.

13. نساء: 32.

14. نساء: 124.

15. نساء: 7.

16. نساء:4.

17. نساء: 21.

18. بقره : 137.

19. وسائل ج19 ص 68.

20. وسائل ج 17 ص 132

21. وسائل الشيعة، ج 17، ص: 281 کافي ج 5 ص 151 ح17 ص 281.

22. کافي ج 6 ص 28.

23. وسائل ج 21 ص 421.

24. الكافي (ط - الإسلامية)، ج 6، ص: 43 .