|
1 ـ الأصل الأولي في توارث المسلم والكافر
تقتضي إطلاقات أدلة الإرث في الكتاب والسنّة أن أيّ وارث يرث مورِّثه، بدون أيّ دخل للدين والعقيدة في هذا الأمر، وأحد هذه الإطلاقات هو الآية الشريفة القائلة: (وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ)([20])، ولا يخفى أن هذه الآية، مثل الروايات الواردة تحتها وسائر الروايات المشابهة، تعدّ أساساً تحتياً لقضية التوارث من ناحية الوارثين، وهي من الآيات الرئيسة في قوانين الإرث، ولا يمكن العثور في الفقه الإمامي على أيّ مورد يخالف هذه الآية أو هذا الأصل الأساسي الإلهي والقرآني، بمعنى أن يكون الوارث غير الأقرب مقدّم ـ بالضرورة ـ على الوارث الأقرب!! وهو ما يعبّر عنه في كلمات الفقهاء ـ بوصفه تعبيراً آخر عن مضمون الآية ـ بقاعدة الأقربية.
ومن الأدلّة الأخرى التي يدل إطلاقها على التوارث بين أيّ وارث ومورّث، ما جاء في الحديث: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، وعلي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن القاسم بن محمد الإصبهاني، عن سليمان بن داوود المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، أن النبي(صلى الله عليه وآله)قال: «... ومن ترك مالا فلورثته...»([21]). |