ثالثها: إنّ الخطاب في صدر الآية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا﴾([1342]) للمؤمنين خاصّة، فلا تعـمّ المخالفين، فكيف يقول المقدّس الأردبيلي: إنّ الخطاب للمكلّفيـن أو للمسلمين([1343]).([1344])

ويرد عليه أوّلاً: بالنقض بغير واحد من الأحكام التكليفيّـة والوضعيّـة الغير المختصّ بالمؤمنين، مع أنّ الخطاب فيها خاصّ بالمؤمنين، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْن إِلَى اََجَل مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ﴾.([1345])

وقوله تعالى‌: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‌﴾‌.([1346])

وقوله تعالى‌: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ...﴾‌.([1347])

وقوله تعالى‌: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلاَةِ﴾.([1348])

وقوله تعالى‌: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾.([1349])

وقوله تعالى‌: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.([1350])

وقوله تعالى‌: ﴿يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾.([1351])

وقوله تعالى‌: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى﴾.([1352])

وقوله تعالى‌: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً﴾.([1353])

وقوله تعالى‌: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.([1354])

وقوله تعالى‌: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾.([1355])

وقوله تعالى‌: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً﴾.([1356])

وقوله تعالى‌: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إلّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاض﴾.([1357])

وقوله تعالى‌: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ‌﴾.([1358])

وقوله تعالى‌: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾.([1359])

وقوله تعالى‌: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾.([1360])

وقوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرسُولِهِ﴾.([1361])

وغير ذلك من الآيات التي كان الخطاب فيها للمؤمنين. ومن المعلوم عدم الحكم الموجود فيها خاصّاً بهم.

وثانياً: أنّ عموم العلّة الواردة في ذيل الآية، وهي قوله تعالى‌: ﴿أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ﴾([1362])يوجب تعميم الحكم بالنسبة إلى غير المؤمنين أيضاً، فإنّ المراد من الأخ في الآية الكريمة هو الأخ النسبي کما مرّ؛ حیث إنّ کراهة أکل اللحم میتاً موضوعه النسبي الذي لا يختلف فيه المؤمن والمخالف والكافر، لا الأخ الديني؛ لعدم وجه اختصاص الکراهة به أصلاً، وعدم دخالة الإیمان فیها، کما هو المعلوم الواضح الذي لا تشمل غير المؤمنين، فالعلّة في ذيل الآية عامّ وعموم العلّة يوجب تعميم الحكم؛ لأنّ الحكم يدور مدار علّته، والعلّة تعمّم كما أنّها تخصّص. هذا لو كان الذيل علّة لحرمة الغيبة.

وأمّا لو قلنا بعدم كونه علّة للحكم فلا يدور الحكم مداره، إلّا أنّـه يكون قرينة على أنّ الحكم بحرمة الغيبة في الصدر لا يكون خاصّاً بالمؤمنين، کما في موضوع الحکم، وهو کراهة الأکل من العمومیّـة، فالأخ محمولٌ علی النسبي.

وثالثاً: أنّ مناسبة الحكم والموضوع وإلغاء الخصوصيّـة العرفيّـة يقتضي عدم اختصاص الحكم بالمؤمنين، فإنّ تنقيص الغير حسداً وإضاعة عرضه وهتك حرمته قبيحٌ وظلمٌ عقلاً، من غير فرق بين المؤمن وغيره، والحكم بتجويز الشارع الظلم إلى غير المؤمنين بعيدٌ، بل محال.

ورابعاً: أنّ تخاطب المؤمنين مع كون الحكم عامّاً إنّما يكون لضمانة الإجراء وتحريصاً في العمل بالاستعانة من الإيمان. وهذا هو الجواب حلاً لموارد النقض ممّا مرّ.

وخامساً: أنّ المقدّس الأردبيلي(قدس سره) لم يقل: إنّ الخطاب للمكلّفين أو المسلمين حتّى يرد عليه ما قاله المحدّث المذكور، بل استظهر تعميم الحكم في الآية الشريفة للمسلمين أيضاً، وهذا غير ما نسبه إليه المحدّث المذكور من أنّ الخطاب للمكلّفين أو المسلمين. هذا کلّه في المناقشة علی ما أورده الحدائق علی المحقّق المدقّق المقدّس الأردبيلي.

وسادساً: أنّـه علی تسليم کلامه مبنيّاً علی اختصاص الصدر بالمؤمنين ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً﴾، الآية.

يلزم منه عدم حرمة غيبة غير المؤمن بعضهم لبعض، بل وللمؤمنين، وبطلان هذا اللازم ضروريّ ولا يمکن القول به، وکيف يمکن أن يقال: إنّ المخالفين والعامّة فضلاً عن غيرهم يجوز لهم تنقيص عرض الشيعة بغيبتهم بأيّ أمر کان.

وأمّا الإشكال علی الحدائق بأنّ الآية الشريفة تشمل المخالفين ولو كان الخطاب مختصّاً بالمؤمنين؛ لأنّ الاعتقاد بولاية أميرالمؤمنين عليّ بن أبي ‌طالب(علیه السلام) وإمامته لم يكن في زمان صدور الآية الشريفة من أركان الإيمان، لعدم الموضوع له، وأمّا بعد نصبه أو بعد وفاة النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم)صارت الولاية والإمامة ـ أيضاً ـ من أركانه، فالآية تشمل المخالفين ولو كانت مختصّة بالمؤمنين.

مخدوشٌ بأنّ الحكم في الآية الشريفة لو اختصّ بالمؤمنين لاختصّ بالمؤمن الواقعيّ، والمؤمن الواقعيّ يختلف مصداقه بحسب الأزمنة المختلفة؛ لأنّ الإيمان عبارة عن الاعتقاد بكلّ ما جاء به الله ورسوله(صلی الله علیه و آله و سلم)، وما جاء به الرسول يتّسع دائرته باتّساع ما أمر به الرسول، فإنّ مصداق المؤمن قبل نصب عليّ(علیه السلام) بالولاية كان منحصراً بالإيمان بالتوحيد والنبوّة والمعاد، وبعد ذلك اتّسع دائرته وصار المؤمن الواقعيّ من قبل الولاية والإمامة وتصدیقها أيضاً.