ثانيهما: ما ذهب إليه سيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه) من أنّ الروايات العلاجيّـة تشمل الفقرتين المتنافيتين من خبر واحد، إمّا بالظهور اللفظيّ، وإمّا بتنقيح المناط وإلغاء الخصوصيّـة، قال (سلام الله علیه):

مع أنّ عدم الرجوع إلى المرجّحات في رواية مشتملة على حكمين متنافيين، غير مسلّم؛ لإمكان أن يقال بصدق قوله: «يأتي عنكم الخبران المختلفان»([194])، وقوله: «يروي عن أبي عبدالله(علیه السلام) شيء ويروي عنه خلاف ذلك فبأيّها آخذ...»([195])، على مثلها: ودعوى الانصـراف إلى النقلين المنفصلين ممنوعة جدّاً، بل مناسبات الحكم والموضوع تقتضي عموم الحكم للمتّصلين أيضاً ([196]).

توضيح ذلك: أنّ «الخبران» في الروايات العلاجيّـة، الموضوع لوجوه الترجيح يكون بمعناه اللغويّ، وهو الجملتان الخبريّـة، لا المعنى الاصطلاحي، فيشمل الفقرتين من رواية واحدة بالظهور اللفظيّ.

ولو سلّمنا عدم الشمول لفظاً، أو قلنا بالانصراف إلى النقلين المنفصلين، فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي تعميم الحكم للمتّصلتين أيضاً؛ لأنّ المناط في الأمر بالرجوع إلى المرجّحات هو تنافي الخبران وتخالفهما، لا تعدّدهما، وهذا المناط، كما أنّـه موجود في النقلين المنفصلين، موجود في النقلين المتّصلين أيضاً.