وفيه جهتان من البحث: الجهة الأولى:([107]) ـ وهي المهمّ في المقام ـ في حرمته شرعاً؛ بمعنى أنّ إيقاع المعاملة عليها محرّم، وإن لم يترتّب عليها المسبّب ولا يحصل النقل.

والاستدلال عليها بحرمتها ونجاستها وعدم المنفعة المعتدّ بها، ليس على ما ينبغي؛ لأنّها لا تقتضي الحرمة الشرعيّـة لنفس المعاملة، إلّا أن يراد بالأوّلين بيان تحقّق موضوع الروايات، كرواية تحف العقول وغيرها، فالأولى صرف الكلام إليها، فنقول:

إنّ ما دلّت، أو يتوهّم دلالتها على عموم المدّعى، روايات ضعيفة الأسناد، بل في كون بعضها رواية تأمّل ونظر...([108]).

أشار (سلام الله علیه) بقوله: «والاستدلال عليها بحرمتها ونجاستها وعدم المنفعة المعتدّ بها» إلى استدلال الشيخ(قدس سرّه) على تحريم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بهذه الأمور الثلاثة ([109]).

واستشكل عليه بأنّ هذه الأمور الثلاثة لا تستلزم حرمة نفس المعاملة تكليفاً.

أضف إلى ذلك، أنّ الوجه الثالث منها يرجع إلى الأمر الأوّل، فإنّ حرمة الانتفاع بها عبارة عن عدم الانتفاع بها، منفعة محلّلة مقصودة، فالوجوه الثلاثة يرجع إلى الوجهين.