ثمّ إنّ المحقّق الإيرواني(قدس سرّه) أشكل على الرواية، بأنّها متعارضة فقراتها في ضابطي الحلّ والحرمة، فضابط الحلّ فيها: أن يكون الشيء فيه جهة من جهات الصلاح. وضابط الحرمة: أن يكون في الشيء وجه من وجوه الفساد، ففي ذي الجهتين يقع التعارض بين الفقرتين، فمن حيث إنّ فيه جهة من جهات الصلاح تشمله الفقرة الأولى ومن جهة أنّ فيه وجه من وجوه الفساد ينطبق عليه الفقرة الثانية ([55]).

ويرد عليه: أنّ الرواية ناظرة إلى حكم الشيء بلحاظ الأثر الغالب والمنفعة الغالبة، فإن كانت المنفعة الغالبة هو وجوه الصلاح حلّ بيعه، وإجارته، وسائر التقلّبات فيه، وإن كانت منفعته الغالبة هو وجوه الفساد حرم بيعه وشرائه، وإجارته، وسائر التقلّبات فيه.

وبالجملة، فالمعيار هو الآثار والفوائد والمنافع الغالبة في مقابل المنافع النادرة، والمنافع الغالبة في الشيء الواحد لا يكاد يكون من وجوه الصلاح ووجوه الفساد كليهما، فلا يرد عليها ما أورده المحقّق الإيرواني(قدس سرّه).

فتحصّل ممّا ذكرنا، أنّ الرواية لا يمكن الاعتماد عليها؛ لما فيها من الاغتشاش في المتن والمضمون.

لكنّ السيّد الطباطبائي(قدس سرّه) أراد أن يجيب عن اغتشاش المتن، فقال(قدس سرّه):

والظاهر أنّ الراوي نقله بالمعنى، وإلّا فيبعد أن يكون الألفاظ المذكورة مع هذا الاغتشاش من الإمام(علیه السلام).

ثمّ إنّ هذه الرواية الشريفة وإن كانت مرسلة ولا جابر لها...، لكن مضامينها مطابقة للقواعد، ومع ذلك، فيها أمارات الصدق، فلابأس بالعمل بها([56]).

أقول: إنّ أمارات الصدق فيها لا بيّن ولا مبيّن، بل الأمارات كما مرّ، قد قامت على عدم جواز الاعتماد عليها، والعقلاء لا يعتمدون على مثل هذه الرواية، وإن كانت منقولة بالمعنى؛ لما فيها من المحاذير، فإنّ وجود المحاذير المتعدّدة في المتن والمضمون يكشف عن أنّ الناقل لم يصل إلى مراد الإمام(علیه السلام)، ومعه كيف يجوز الاعتماد على نقله.

-----------
[55]. حاشية المكاسب (للإیرواني) 1: 2.
[56]. حاشية المكاسب (للسیّد الیزدي) 1: 2.