|
الفصل الثاني: أدلّة القائلين بالإجزاء
إنّ الذي يجب قوله في مورد أدلّة القائلين بالإجزاء هو أنّ أدلّتهم من حيث عدد الروايات أكثر من الروايات المستدلّ بها لرأي المشهور. وكما سبق أن ذكرنا فإنّ من بين كبار العلماء من قال لهذا الدليل (أي كثرة الأحاديث) بأنّ القول بالإجزاء هو الأرجح والأظهر، ولكنّه تبعاً للمشهور والتمسّك بالشهرة ارتضى رأيهم. ومن هنا، فإنّ هذا الفصل يشتمل على بيان الأدلّة الدالّة على قول السيّد المرتضى، والقول المختار لسماحة الأستاذ المعظّم(دام ظلّه). (وعمدة هذه الأدلّة هي الروايات).
|