بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اشکالاتی بود که به این صحیحه‌ی علی بن مهزیار است و این اشکال‌ها اختصاص ندارد به اینکه استدلال کنیم به آن برای هر یک از صور، مانند قسم دوم از صورت هفتم یا هشتم یا نهم و دهم، بلکه اشکال‌ها اشکال‌هایی است به استدلال به خود حدیث بِمَا هُوَ اسْتِدْلَالٌ برای جواز بیع وقف.

«اشکال اول»یکی از اشکال‌ها این بود که در این حدیث خلاف قاعده وجود دارد، چون گفته ثمن را سائل، مکاتب، به این نسل موجود بدهد و حضرت هم آن را تقریر کرده، برای اینکه در روایت این‌طور دارد: «وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ إِنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ إِنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ بَقِيَّةُ هَذِهِ الضَّيْعَةَ اخْتِلَافاً شَدِيداً وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ [یعنی بزرگ بشود، زیادتر بشود، تفاقم یعنی عظمت، أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بزرگ‌تر بشود و اختلاف بیشتر بشود،] ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفِ وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ‌ مَا وَقِفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ وَ أَعْلِمْهُ ...،[ که بله، اگر بیع وقف امثل است بفروشد،] فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ»[1] خوب آن راوی گفت که به هر یک از آنها سهم خود را بدهند و حضرت هم آنرا تقریر کرده و رد نکرده است و این بر خلاف قواعد است، چون وقف مؤبّد حقّ همه‌ی بطون در آن وجود دارد.

«توجيهات و پاسخ‌های اشکال اول»و امّا جواب‌هایی که از این اشکال داده شده، یکی اینکه گفته بشود این هنوز به قبض موقوفٌ علیهم داده نشده است، سؤال از این است که وقف کرده، ولی هنوز به قبض موقوفٌ علیهم نداده، حالا می‌پرسد که نمی‌داند می‌شود فروخت یا نمی‌شود فروخت، با فرض اینکه اگر به آنها بدهد، اختلافی به وجود می‌آید، وقتی قبل از قبض باشد وقف صحیح نیست و با فروش آن وقف از وقفیت ساقط می‌شود، می‌گوییم سؤال در مکاتبه از بیع وقف بوده، قبل القبض و الاقباض، بنابراین مانعی ندارد که ثمن به همین‌ها داده شود، بله اگر بعد از اقباض باشد، این وقف متعلق حقّ همه است و ردّ ثمن به بطن موجود خلاف قواعد است، این یک احتمال در این روایت.

جواب دیگری که از این اشکال ممکن است داده بشود اینکه وقتی که داده به اینها، برای این بوده که اگر ثمن را بگذارد و یا آن را تبدیل کند، این اختلاف سر جای خودش است، اینها افتادند به جان این مال وقفی و می‌خواهند بخورند، اختلاف پیدا کردند، یک اختلافی که با تبدیل هم رفع نمی‌شود، تنها راه رفع اختلاف این است که بفروشد، بگوید بگیرید و بروید دنبال کارتان، این هم یک جوابی است که داده شده، که اینکه گفته ثمن را به بطن موجود بدهد و حضرت هم آن را تقریر کرده، از این جهت بود که اختلاف رفع نمی‌شده با تبدیل و بیع، رفع اختلاف منحصر بوده به اینکه ثمن را تقسیم کنند و بروند دنبال کارشان. یک جواب دیگری که داده شده اینکه گفته‌اند ممکن است اینجا حقّ آن بطون لاحقه قبل از فروش آناً ما ساقط شده باشد، حقّ آنها آناً ما ساقط شده و حق اینها باقی مانده، خوب وقتی حقّ آنها ساقط شده است، ثمن می‌شود از آن بطن موجود.

«ارزيابی پاسخ‌ها و نتيجه آن»

اینها جواب‌هایی است که ممکن است از این اشکال داده بشود. البته بعضی از این جواب‌ها قابل قبول نیست، بلکه احتمالاتی است که در جواب از آن خلاف قاعده داده می‌شود و چون هیچ از یک اینها دلیل ندارد، بنابراین نمی‌توانیم به این روایت استدلال کنیم، بگوییم در وقف بعد از تمامیّت آن، اگر اختلافی بین موقوف علیهم پیدا شد که موجب خرابی وقف بشود، بتوان وقف را بیع کرد، چون احتمال دارد وقف قبل القبض باشد، یا احتمال دارد اختلاف حتّی نسبت به آن ثمن هم بقاء داشته باشد و یا اینکه نه، آناً مای قبل ساقط بشود، بله، بر بعضی‌های آن می‌شود استدلال کرد، اگر آناً مای قبل ساقط بشود، بگوییم: بله از اینجا حکم شده که آناً ما ساقط می‌شود و حق برای آنهاست. چون این احتمالات وجود دارد و بر بعضی‌های آن استدلال درست است و بر بعضی‌های آن استدلال درست نیست. اینها اشکالات عامّه است، می‌خواهم بگویم با این اشکال‌ها نمی‌شود به این روایت استدلال کرد، این اشکال‌ها به همه‌ی استدلال‌های به این روایت وارد است، چه استدلال کنند برای صورت دوم هفتم، چه برای هشتم، چه برای نهم، چه برای دهم، این اشکال‌ها برای استدلال به حدیث است، برای جواز بیع وقف مَعَ الْاصْطِلَاحِ بِمَا هُوَ اسْتِدْلَالٌ بِالْحَدِیث با قطع از نظر از اینکه برای چه استدلال می‌کنند، این تمام کلام در این حدیث، پس یک اشکال این بود که این وقف وقف منقطع است، جواب دادیم، یک اشکال آن هم این‌ است که ثمن برای آنها باشد، خلاف قواعد است، این را هم جواب دادیم، لکن جواب‌ها، این جواب اخیر طوری نیست که بتواند استدلال را درست کند. حالا به این روایت برای چهار صورت استدلال شده است؛ یکی صورت دوم از صورت هفتم، یکی صورت هشتم، یکی صورت نهم و دهم، صورت هفتم دو صورت داشت، اگر یادتان باشد.

«استدلال به مکاتبه برای جواز بيع در قسم دوم صورت هفتم»

«الصُّورَةُ السَّابِعَةُ أَنْ يُؤَدِّي بَقَاؤُهُ إِلَى خَرَابِهِ عِلْماً اَوْ ظَنّاً... وَ الْأَدَاءُ إِلَى الْخَرَابِ قَدْ يَكُونُ لِلْخُلْفِ بَيْنَ أَرْبَابِهِ وَ قَدْ يَكُونُ لاَ لَهُ وَ الْخَرَابُ الْمَعْلُومِ اَوِ الْمَخُوفِ قَدْ يَكُونُ عَلَى حَدِّ سُقُوطِهِ مِنَ الإِنْتِفَاعِ نَفْعاً مُعْتَدّاً بِهِ وَ قَدْ يَكُونُ عَلَى وَجْهِ نَقَصِ الْمَنْفَعَةِ»[2] اگر خرابی به حدّی باشد که از انتفاع به‌طور کلّی بیفتد، اینکه روشن است بیع آن جایز است، بدون اختلاف هم جایز بود، چه برسد به اختلاف، آنجایی که نه، انتفاع آن کم می‌شود، اختلافی که موجب نقص منفعت می‌شود، این صورت دوم است، صورت دوم را باید جایی بدانیم که اختلاف موجب نقص منفعت بشود، این است که می‌شود روی آن بحث کرد و الّا اگر اختلاف موجب بشود به‌طور کلّی از بین برود، خوب بدتر از آن است که با جریان طبیعی از بین می‌رود، اگر با جریان طبیعی به‌طور کلّی از بین می‌رفت، بیع آن جایز بود، حدّاقل یک مقدار پول آن را بگیریم، تبدیل به یک چیز دیگری کنیم، با اختلاف آن هم همین‌طور. صورت دومی که شیخ به آن اشاره می‌کند این است که اختلاف سبب نقص منفعت می‌شود، منفعت کم بشود. شیخ می‌فرماید: «حَيْثُ أَنَّهُ يُمْكِنُ الِاسْتِدْلَالُ لِلْجَوَازِ بِهَا فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الصُّورَةِ السَّابِعَةُ [قسم دوم این است خرابی با نقص، ولو برای اختلاف هم نباشد، خراب می‌شود و نقص در آن پیدا می‌شود، چون این هم جزء آن هفتم گفته شد، استدلال بشود ولو آنجایی که خراب می‌شود به معنای نقص قیمت، به این روایت استدلال بشود، منتها این استدلال منوط به چند امر است، صورت ثانیه از صورت هفتم:] بَنَاءً عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فَإِنَّهُ... الخ...، [در روایت داشت که فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ بگوییم این إِنَّ تعلیل است و علّت مطلق التّلف است، این یک جهت، نه حکمت، چون اگر حکمت باشد امر دائر مدار آن نیست، امّا اگر علّت باشد، امر دائر مدار آن است، اینجا بگوییم این فَإِنَّهُ علّت است، این یک تصرّف، تعلیل جواز در صورت اختلاف؛ و مراد به مال هم وقف باشد، آنجا که داشت: رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ یعنی تلف عین موقوفه، می‌گوید خوب پس چرا نفوس را به آن منضم کرده؟] فَإِنَّ ضَمَّ النُّفُوسِ إِنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ الضَّرَرِ الْآخَرِ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الِاخْتِلَافِ [آن هم این‌طوری گفته، مثل اینکه ما هم گاهی یک جمله‌ای را دنبال یک جمله‌ای می‌آوریم، اختلاف در اموال است، منتها کلمه‌ی نفوس را هم به آن اضافه کرده، چون آن هم گاهی می‌آید،] لاَ أَنَّ الْمَنَاطِ فِي الْحُكْمِ هُوَ اجْتِمَاعُ الْأَمْرَيْنِ كَمَا لاَ يَخْفَى [چه بسا موجب تلف مال می‌شود و تلف نفوس، این تلف نفوس از باب اینکه گاهی اتفاق می‌افتد، نه اینکه هر دوی آنها معتبر باشد و جمع آنها را بخواهد، آن وقت که تعلیل را تلف گرفتیم، قید اختلاف هم کنار می‌رود،] فَيَكُونُ حَاصِلُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ كُلَّمَا كَانَ الْوَقْفُ فِي مَعْرِضِ الْخَرَابِ جَازَ بَيْعُهُ [علّت این می‌شود فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ چه بسا در وقف تلف مال و نفوس می‌آید، فِي الِاخْتِلَافِ را که ذکر کرده قیدیت ندارد، این فِي الِاخْتِلَافِ چون در کلام سائل بوده، حضرت در جواب آورده است. بنابراین هر کجایی که تلف بیاید این بیع یَصِیرُ جَائَزاً، پس آنجایی که نقص قیمت پیدا می‌شود، ولو از راه اختلاف بیع آن یَکُونُ جَائِزاً صورت دوم این است، پس یکی اینکه قید اختلاف را باید بیندازیم، دوم اینکه بگوییم علّت است، نه حکمت و سوم اینکه مراد از مال هم مال وقف باشد، آن وقت استدلال تمام می‌شود.

«مناقشه شيخ (قدس سره) در استدلال به مکاتبه برای جواز بيع قسم دوم صورت هفتم»ایشان چند اشکال به این حرف دارد؛ اشکال اوّلش این است که می‌فرماید: مقصود جواز بیع است] و فیه أنَّ المقصود جواز بیعه إِذَا أَدَّى بَقَاؤُهُ إِلَى الْخَرَابِ عِلْماً اَوْ ظَنّاً [ولی صرف احتمال را نمی‌گیرد، برای اینکه] لاَ مُجَرَّدُ كَوْنِهِ رُبَّمَا يُؤَدِّي إلَيْهِ ـ الْمُجَامِعِ لِلِاحْتِمَالِ الْمُسَاوِي اَوِ الْمَرْجُوحَ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ لَفْظَةِ رُبَّمَا كَمَا لاَ يَخْفَى عَلَى الْمُتَتَبِّعِ لِمَوَارِدِ اسْتِعْمَالَاتِهِ‌ـ [می‌گوید کلمه‌ی رُبَّمَا هم ظنّ به خرابی را می‌گیرد، هم علم به خرابی را می‌گیرد، هم احتمال خرابی را می‌گیرد، پس هر سه صورت را می‌گوید جایز است، در حالتی که در صورت احتمال آن ایشان می‌فرماید من گمان نمی‌کنم کسی فتوای به این جواز داده باشد،] وَ لاَ أَظُنُّ أَحَدًا يَلْتَزِمُ بِجَوَازِ الْبَيْعِ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ أَدَاءِ بَقَائِهِ إِلَی الْخَرَاب [می‌گوید برای اینکه کلمات اصحاب خوف در آن آمده و خوف به معنای علم و ظن است، خوف دیگر یقین را شامل نمی‌شود،] لِأَنَّ كَلِمَاتِ مَنْ عَبَّرَ بِهَذَا الْعُنْوَانِ كَمَا عَرَفْت بین قولهم أَدَّى بَقَاؤُهُ إِلَى خَرَابِهِ [داشت، که خوب أَدَّی ظهور در یقین دارد دیگر یا ظنّ معتبر] وَ بَيْنَ قَوْلِهِمْ يُخْشَى اَوْ يُخَافُ خَرَابُهُ وَ الْخَوْفِ عِنْدَ الْمَشْهُورِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ سَائِرِ مَوَارِدِ إطْلَاقَاتِهِمْ ـ مِثْلُ قَوْلِهِمْ يَجِبُ الْإِفْطَارُ وَ التَّيَمُّمَ مَعَ خَوْفِ الضَّرَرِ وَ يَحْرُمُ السَّفَرُ مَعَ خَوْفِ الْهَلَاكِ ـ [این خوف] لاَ يَتَحَقَّقُ إلَّا بَعْدَ قِيَامِ إِمَارَةِ الْخَوْفِ [این یک شبهه که در روایت رُبَّمَا آمده، و احتمال را شامل می‌شود و احتمال را قائلین به جواز نگفته‌اند و شیخ می‌فرماید کسی آن را نگفته، شاهد آن این است که اینها یا تعبیر کردند مؤدّی به خراب بشود، که مؤدّی مسلّم احتمال را شامل نمی‌شود، کشف بشود این اداء علماً أو به ظنّ معتبر و بعضی‌ها هم خوف و خشیت گفتند، خوف و خشیت هم محقق نمی‌شود مگر بعد از قیام اماره خوف و احتمال را شامل نمی‌شود، کسی که خوف ضرر دارد روزه را می‌خورد، کسی که خوف هلاکت دارد سفر برای او حرام است، این یک اشکالی که ایشان دارند، پس از این جهت می‌شود خلاف قواعد. اشکال دوم؛] هذا مع أَنَّ مَنَاطَ الْجَوَازِ عَلَى مَا ذُكِرَ تَلَفُ الْوَقْفِ رَأْساً...، [این‌طوری بود که مؤدّی به خراب می‌شود، گفت] إِنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ بَقِيَّةُ هَذِهِ الضَّيْعَةَ اخْتِلَافاً شَدِيداً وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفِ وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ‌ مَا وَقَفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ»[3] بگوییم که در این روایت تلف مطرح است، چون از علّت برمی‌آید تلف و تلف برای آنجایی است که به‌طور کلّی از بین برود، رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ تلف یعنی از منفعت ساقط بشود و الّا کم شدن منفعت را تلف نمی‌گویند، قسم دوم صورت هفتم این بود که منفعت آن کم بشود، این هم یک اشکال. اشکال سوم؛] مَعَ أَنَّهُ لاَ وَجْهَ بَنَاءً عَلَى عُمُومِ التَّعْلِيلِ لِلِاقْتِصَارِ عَلَى خَوْفِ خَرَابِ خُصُوصِ الْوَقْفِ بَلْ كُلُّمَا خِيفَ تَلَفُ مَالٍ جَازَ بَيْعُ الْوَقْفِ»[4] اگر شما علّت را این گرفتید

رُبَّمَا جَاءَ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ خوب چه خصوصیتی دارد که بگویید مال وقف؟ معیار و علت تلف المال است، چه مال وقف باشد چه مال غیر وقف باشد، پس اگر بخواهیم به این روایت استدلال کنیم برای جواز بیع وقف در صورت دوم یعنی آنجایی که خرابی به نحوه‌ی نقص در منفعت باشد، اختلاف موجب خرابی به نقص در منفعت باشد، اوّلاً آن مقدمات را باید قبول کنیم، قبول کنیم که إِنَّ، إِنَّ تعلیلیه است، مال هم، مال وقف است، نفوس هم خصوصیتی ندارد و با این دو قیدی که به آن بزنیم، آن وقت می‌شود قید اختلاف را هم کنار بیندازیم، مطلقاً می‌شود خرابی مال وقف، چون صورت دوم نقص بود، به اعم از اینکه اختلاف باشد یا غیر اختلاف. آن وقت سه اشکال شیخ به این جهت وارد فرموده‌اند.

«عدم تماميت مناقشات شيخ (قدس سره)»

لکن این اشکال‌ها به نظر می‌آید هیچ کدام آنها وارد نیست، حالا اشکال اوّل آن که عدم ورود آن واضح است من عرض کنم؛ رُبَّمَا به زبان فارسی یعنی چه بسا، رُبَّمَا جَاءَ یعنی چه بسا، که دلالت بر کثرت می‌کند، رُبَّمَا همان‌طوری که مرحوم حاج شیخ محمّدحسین[5] می‌فرماید به معنای بسا است، چه بسا، یعنی کثرت، رُبَّمَا جَاءَ یعنی کثیراً این‌طور می‌شود، آنکه کثیراً این‌طور می‌شود، چون کثیراً اختلاف می‌آید، بنابراین بیع آن جایز است، نه دائر مدار علم است، نه دائر مدار ظن است، نه دائر مدار اعتماد، کثرت این اصطلاح خودش سبب است، هر جایی که این کثرت اختلاف وجود دارد، این مجوز برای جواز بیع است، پس چطوری ایشان می‌فرماید رُبَّمَا ظهور دارد در احتمال؟ احتمال را هم شامل می‌شود، نه، رُبَّمَا احتمال را شامل نمی‌شود، استعمالات را نگاه کنید گاهی به معنای احتمال آمده، امّا آن ظاهراً خلاف ظاهر است، اشکال دوم ایشان این بود که اصحاب فتوا داده‌اند، به خوف و خوف شامل گمان و علم می‌شود. يَجِبُ الْإِفْطَارُ وَ التَّيَمُّمَ مَعَ خَوْفِ الضَّرَرِ. یکی هم اینکه تلف داریم و تلف آنجایی را می‌گوید که به‌طور کلّی از بین رفته باشد، نقص را شامل نمی‌شود، بعید نیست این وارد باشد، رُبَّمَا جَاءَ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ بگوییم تلف آنجایی است که به‌طور کلّی از منفعت ساقط بشود، امّا یک مقدار منفعت آن کم شده این را دیگر نمی‌تواند شامل بشود، این اشکال ایشان وارد است. اشکال دیگری که داشتند این بود که لاَ وَجْهَ للاقْتِصَارِ علی خوف الخراب خُصُوصُ الْوَقْفِ بَلْ كُلُّمَا خِيفَ تَلَفُ مَالٍ، یعنی هر مالی می‌خواهد باشد، چه مال وقف باشد، چه مال‌های دیگر، خانه و زندگی آنها از بین می‌رود و این عمومیت دارد و کسی به این معنا فتوا نداده، بنابراین این شبهات برای استدلال برای صورت هفتم، قسم دوم از صورت هفتم، یعنی نقص منفعت، چه از باب اختلاف، چه از غیر باب اختلاف که شیخ مقیّد کرده بود به چندتا مقدمه و بعد هم این چند اشکال را داشتند.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشیعة 19: 187، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحدیث 5.

[2]. کتاب المکاسب 4: 88.

[3]. وسائل الشیعة 19: 187، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب 6، الحدیث 5.

[4]. کتاب المکاسب 4: 94 ـ 95.

[5]. حاشیة کتاب المکاسب (للاصفهانی) 3: 162.