بحث درباره اين بود كه آنچه را جائر به عنوان خراج و مقاسمه و يا زكات مي‌گيرد، براي ديگري گرفتنش حلال است يا نه، و آيا كسي كه خراج و زكات را مي‌دهد، برئ الذمة مي‌شود يا نه، ادعا شد كه معروف بين اصحاب، بلكه جواز اخذ زكوات از جائر و جواز همه‌ی تصرفات در او و بري شدن ذمه‌ی مؤدي اجماعي بين اصحاب است، آن كسي كه سلطان جائر ازش زكات مي‌گيرد، ذمه اش بري مي‌شود، خراج و مقاسمه مي‌گيرد، ذمه اش بري مي‌شود و آن كسي هم كه بهش مي‌دهند تصرف در او برایش جائز است، منتهي سلطان كار حرامي را انجام داده است، و استدلال هم شده بود به روايات و به قاعدهء نفي حرج و صاحب جواهر (قدس سره) به سيره هم تمسك فرمودند، منتهي ما عرض كرديم دليلي بر حليت تصرف و برائت ذمه نداریم، از روايات كه دليلي نداريم، اجماع و شهرت هم، چون مسأله مصب روايات است، حجيتي ندارد.

و اما سيره اي كه صاحب جواهر (قدس سره) ادعا مي‌فرمايند، من نمي‌دانم اين سيره را چجور ايشان ادعا مي‌فرمايند، با اينكه اراضي خراج و مقاسمه اصلاً معلوم نيست كجاست، جايي كه معلوم باشد اين اراضي مفتوحه عنوه است و خراج و مقاسمه برش باشد، الآن با اوضاع زمان صاحب جواهر و زمان ما معلوم نيست كجا بوده، و سلاطين هم در زمان صاحب جواهر و ما شابهه زكات نمي‌گرفتند تا بگوييم سيره از زمان ما تا زمان معصوم (سلام الله عليه) بوده، ادعاي صاحب جواهر بر اينكه سيره اين اقتضا را مي‌كند، تمام نيست، ادعاي عسر و حرج هم بعد از آن كه اصلاً معلوم نيست اراضي خراجيه و مورد معلوم نيست آن هم فيه ما فيه و نمي‌توانيم آن را هم بپذيريم، بله، اين حرفهاي مثل صاحب جواهر و ديگران كه به قاعده‌ی نفي حرج و سهولت و عدم ضيق معيشت بر شيعيان و امثال اينها، حرفهاي خوبي است، براي اينكه گفته بشود سلاطين جوري كه اموال حرامي را در اختيار مي‌گيرند، و يك سري اموال هم از باب مالكيت حكومتها در امثال زمانی كه سلاطين جور هستند، در اختيارشون است، بگوييم اينها هم اگر بخواهيم بگوييم تصرف درش حرام است، يلزم كه زندگي براي مردم مشكل بشود و يلزم كه هرج و مرج و اختلال نظام لازم بيايد.

بنابراين، آثار مالكيت در حكومتهاي جور و اموالي كه در دست حكومتهاي جور است، ولو مالياتي را گرفته است كه حق نداشته آن ماليات را بگيرد، پولي را از يك راهي گرفته كه حق نداشته بگيرد، ولو حق نداشته باشد. اما يك مقدار اموالشون حلال است، حكومتهاي دنيا اين اموال را براي اداره زندگي مردم دارند، بگوييم آثار مالكيت برش بار مي‌شود و نمي‌توانيم سراغ علم اجمالي و شبهه محصوره، لئلا يلزم اختلال النظام، براي اينكه اختلال نظام لازم نيايد.

باز يك حرفي صاحب جواهر (قدس سره) نقل مي‌كند از بعضي ها كه احتمال داده اند براي سلطان هم حلال باشد، يعني سلطان هم معصيت كار نباشد، براي اينكه به منزله‌ی جعاله اي است براي سلطان، سلطاني كه دارد كار مي‌كند براي مملكت، امنيت را حفظ مي‌كند، خدمت مي‌كند به مملكت، اين عملش كه مجاني نيست، اين خراج و مقاسمه اي كه مي‌گيرد به منزله‌ی جعاله است براي او، و برای او حلال است. نه تنها براي ديگران حلال است، صاحب جواهر مي‌فرمايد بعضي ها احتمال داده اند برای سلطان هم به منزله‌ی جعل است و يكون برای او حلالاً، بعد مي‌فرمايد اين خلاف ضرورت است كه چون او غاصب است و حق نداشته اين كار را بكند، اين خلاف ضرورت است و نمي‌توانيم قائل بشويم.

شبيه اين حرف را مرحوم ايرواني داشتند. بعيد نيست مرحوم ایروانی هم از حرف صاحب جواهر گرفته شده باشد.

شيخ (قدس سره) اينجا اموري را تذكر داده و مي‌فرمايد: «و ينبغي التنبيه علي امور»، كه اين امور البته علي القول بالحلية و علي قول معروف است، و الا علي القول بالحرمة محلي از براي اين امور نمي‌ماند، اين اموري را كه ايشان به عنوان تنبيه ذكر كرده علي القول بالحل است كه محقق كركي ‌فرمودند اجماع هم بر آن هست. و الا بنابر قول به حرمت، مثل آن كسي كه بر عليه فاضل قطيفي رساله نوشته يا مثل مقدس اردبيلي، اين امور محلي پيدا نمي‌كند.

امر اولي را كه ايشان متعرض شده اين است كه آيا اين حليت اختصاص بما قبضه الجائر دارد، و قبل از قبض جائر تصرفات در آن حرام است، يا نه فرقي نمي‌كند بين آن چیزي را كه اخذ كرده و بين آن چیزي را كه اخذ نكرده، اگر گفتيم اختصاص دارد به ما اخذه الجائر، بنابراين، زكاتي را گرفته، خراجي را گرفته، من الآن مي‌روم از او مي‌خرم، يا الآن به من مي‌بخشد يا الآن با او مصالحه مي‌كنم، اين يكون حلالاً، اما اگر بروم خراجي را كه به گردن ديگران است، قبل از آن كه او بگيرد، مصالحه كنم، یعنی مي‌گويم خراجهاي فلان شهر را با شما مصالحه مي‌كنم به صد هزار تومان، صد هزار تومان را بدهم، بعد بروم خراجهاي آن شهر را بگيرم.

يا سلطان بگويد خراجهاي فلان محله را به تو بخشيدم اين يكون حراماً، بحث در اين است، حليت خراج و مقاسمه و زكوات براي آخذ و برائت ذمه‌ی مؤدي و جواز تصرفات آخذ اختصاص دارد بما اخذه و قبضه الجائر يا اعم است از آن كه جائر اخذ كرده و يا اخذ نكرده است. و من المعلوم كه حق در قضيه، عموميت است. حق در قضيه اين است كه عام است، اخذ در او خصوصيتي ندارد، براي اينكه بگوييم حتماً او گرفته باشد تو انبار ريخته باشد، نه، الغاء خصوصيت مي‌شود از ما اخذه الي ما لم يأخذ، بنابر اينكه روايات و يا قدر متيقن از فتاوا و سيره مال مأخوذ باشد، غير مأخوذ هم يكون حلالاً و حكم مأخوذ را دارد با الغاء خصوصيت عرفيه، موضوعيتي ندارد كه حتماً او دستش را روی آن بگذارد.

به علاوه كه شيخ (قدس سره) به روايات تقبل اراضي خراجيه هم استدلال مي‌فرمايد، يعني آن رواياتي كه مي‌گفت من مي‌روم خراج يك عده اي را به يك مبلغي از سلطان مي‌گيرم. اما معلوم است كه نظر مباركشون به تقبل خراج بر اراضي خراجيه است، و الا تقبل ارض خراج او به اينجا ارتباطي ندارد، من مي‌روم به سلطان مي‌گويم آقا، اين زمينها را من مي‌خواهم كار بكنم، اينقدر به شما مي‌دهم، اين به اين تنبيه ارتباطي ندارد.

پس حق جواز است، قضاءً لالغاء الخصوصية، اگر ادله اختصاص به مأخوذ داشته باشد و ثانياً روايات تقبل اراضي خراجيه كه شيخ به آن اشاره مي‌فرمايد، آنها هم دلالت دارد كه در عبارت شيخ عرض مي‌كنم.

« كلام شيخ انصاری (قدس سره) در بحث خراج و مقاسمه »

من در اين بحث بعد از بيان حق در مسأله از باب الغاء خصوصيت و تمسك به آن روايات، به نقل عبارت شيخ اكتفا مي‌كنم. شيخ مي‌فرمايد: «ينبغي التنبيه علي امور، [بعد از آن كه از آن بحث حليت فارغ مي‌شود.] الاول: ان ظاهر عبارت الاكثر بل الكل ان الحكم مختص بما يأخذه السلطان ، فقبل اخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمة مستعمل الأرض، [قبلاً من نمي‌توانم بروم از او بخرم، آنها خراج بدهكارند، خراجهاي آنها را به من بفروش به صد تومان، اين جائز نيست؛ چون هنوز در دستش قرار نگرفته،] او الحوالة عليه، [صلح بر او، حواله، هبه] و نحو ذلك.

و به صرح السيد العميد في ما حكي عن شرحه علي النافع، [ايشان تصريح كرده به عدم جواز،] حيث قال انما يحل ذلك بعد قبض السلطان او نائبه، و لذا قال المصنف [يعني محقق:] يأخذه، [قيد اخذ براي اين است كه قبل الاخذش جائز نيست،] انتهي.

لكن صريح جماعة عدم الفرق، بل صرح المحقق الثاني بالاجماع علي عدم الفرق بين القبض و عدمه، و في الرياض صرح بعدم الخلاف، [و عرض كردم حق همين است، از باب الغاء خصوصيت، بر فرض اينكه روايات اختصاص به مأخوذ داشته باشد. به علاوه كه روايات تقبل هم مي‌آيد كه دليل است. شيخ مي‌فرمايد] و هذا هو الظاهر من الاخبار المتقدمة الواردة في قبالة الارض و جزية الرؤوس، [آن روايات هم ظاهرش اين است كه بله، قبل القبض هم تصرف جائز است، البته مرحوم سيد مي‌فرمايد آن روايات دو دسته بود، اين روايات اينهاست، «و منها الاخبار الواردة في احكام تقبل الخراج»[1]، شيخ آنجا فرموده، يك دسته اش اين بود كه بروم زمين خراجي را از سلطان بگيرم. اين به اين تنبيه ارتباطي ندارد، يك دسته اش اين بود كه نه، من خراج يك جايي را قبول كنم كه از سلطان و با سلطان قرار داد ببندم.

اين روايت دومش، روايت اسماعيل بن فضل، سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال و جزية رؤوسهم، و خراج النخل، و الشجر [و الانعام] والآجام و المصائد و السمك و الطير و هو لا يدري لعل هذا لا يكون ابداً او يكون، أيشتريه و في ايّ زمان يشتريه و يتقبل منه؟ فقال: «اذا علمت ان من ذلك شيئاً واحداً قد ادرك فاشتره و تقبل به»[2]، يك وقت مي‌خواهي بروي يك جايي بخري كه هيچي توش در نمي‌آيد، خب، نه نرو، اما حالا احتمال در آمدن خراج هست، مانعي ندارد از اين قبيل روايات، مرحوم سيد اين را دارد.]

حيث دلت علي انه يحل ما في ذمة مستعمل الارض من الخراج، لمن تقبل الارض من السلطان، [بله، يحل آنچه كه در ذمه مستعمل ارض است از خراج، براي آن مستعملي كه قبول مي‌كند، من بروم آن ما فی الذمه‌ی آن مستعمل ارض را از سلطان، بخرم.

اين يكي ظاهر اخبار،] و الظاهر من الاصحاب في باب المساقاة، حيث يذكرون ان خراج السلطان علي مالك الاشجار، [اينها در باب مساقات مي‌گويند خراج سلطان به آن زمين، زمين خراجي، خراج بر مالك اشجار است،] الا ان يشترط خلافه، [مگر اينكه بگويد نه، خراج را هم تو كه آب مي‌دهي بده. ظاهر اصحاب] اجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل، في برائة ذمه [در ابراء ذمه‌ی] مستعمل الأرض الذي استقرّ عليه اجرتها باداء غيره، [مي گويد ظاهر از اين اصحاب در باب مساقات كه گفته اند خراج به عهده‌ی مالك است، مگر شرط خلاف بشود، ظاهرش اين است كه اجراء ما يأخذه الجائر، منزله‌ی ما يأخذه العادل، به جاي آن چیزی است كه عادل مي‌گيرد، در ابراء ذمه مستعمل الارض الذي استقر عليه اجرتها، ابراء ذمه‌اش به اداء غيرش ، وقتي به اداء غيرش است، پس معلوم مي‌شود تصرفات قبل القبض هم يكون جائزا.

اين عبارت اين است كه خراج اراضي مساقاتيه خراجش به عهده‌ی مالك است، مگر شرط كند بر عامل كه تو بپرداز، در اينجا وقتي شرط مي‌شود و عامل مي‌پردازد، عامل خراج خودش را پرداخته. مالك هم كه مي‌پردازد خراج خودش را مي‌پردازد. پس كجا كسي از قبل ديگري خراج را داده و سبب برائت ذمه شده، قبل از آن كه سلطان اخذش كند، از اين عبارت هيچ در نمي‌آيد. اين عبارت مي‌خواهد بگويد اراضي خراجيه مساقاتيه خراجش به عهده‌ی مالك است، مگر شرط خلاف بشود، يعني به عهده‌ی عاملي است كه مساقات مي‌كند.

اللهم الا ان يقال: همين كه دارد شرط مي‌كند، بعد از آن كه به عهده مالك است، مالك بر آن عامل شرط مي‌كند. اين شرط را گفته اند لازم الوفاء است، وقتی اين شرط لزوم وفاء دارد، بايد اين امر امر جائز شرعي باشد، دارند شرط مي‌كنند نسبت به اداء خراجي كه هنوز به يد جائر نرسيده، اگر بنا باشد اين خراجي كه به يد جائر نرسيده تصرف در او حرام باشد و حكم بعد القبض را نداشته باشد، اين شرط، شرط بر امر غير جائز است، شرط بر امر غير مشروع است، بگوييم نظر شيخ به حيث شرط بوده، نه به حيث اينكه اين جاي او اداء مي‌كند.

اذا اشترط المالك الذي عليه الخراج علي العامل، اين شرط نافذ است، اين شرط كه نافذ است، شرط است درباره اداء شئي‌ای كه هنوز به دست جائر نرسيده، پس معلوم مي‌شود حكم اداء را دارد، و الا كان الشرط غيرلازم و غيرنافذ، بل كان الشرط شرطاً محرماً. ايشان مي‌فرمايد از مزارعه اش هم همين است.]

بل ذكروا في المزارعة ايضاً ان خراج الارض كما في كلام الاكثر او الارض الخراجية كما في الغنية و السرائر علي مالكها [گفتند بر مالكش است، مگر اينكه شرط كنند بر عامل،] و ان كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك للاراضي الخراجية، [بگوييد اين عبارت دارد اراضي خراجيه مالك ندارد. اين هم جوابش واضح است. ملكيت، اختصاص به ملك العين ندارد. ملك العين داريم. ملك المنفعة داريم، ملك الانتفاع داريم، ملك الامر داريم، مثلاً اخماس، مالكش امام معصوم (سلام الله عليه)، اين امام معصوم كه مالكش است، يعني مالك الامرش است، نه اينكه ملك شخصيش باشد كه بگوييم در زمان غيبت، چون ملك شخصيش است، فقيه از باب ولايتي كه بر مال غائب دارد، در آن تصرف مي‌كند كه البته اين، هم صغريً گير دارد و هم كبريً، صغريً گير دارد كه ملك شخصيش نيست، معروف ملك شخصيش نمي‌تواند باشد، مالك الامرش است، كبريً گير دارد، برای اين که خيلي بعيد است كه بگوييم اين آقايي كه از طرف او بر املاك او تسلط دارد، رعيت بر املاك سلطان تسلط دارد، به هر حال ملك العين داريم، ملك الانتفاع داريم، ملك المنفعة داريم، ملك الامر داريم، اينجاها مالك الامرش است، كسي كه زمين خراجيه را گرفته و روی آن كار می‌كند مالك اين زمين است، يعني مالك دخل و تصرف در اين زمين است، ديگران نمي‌توانند از دستش در بياورند.]

و كيف كان فالاقوي ان المعاملة علي الخراج جائزة ولو قبل قبضها، [تا اينجا فرمايش شيخ بود، آنوقت اينجا بايد نوشته بشود كه بله، جائزه است ولو قبل قبضها، يكي براي روايات و فتاوايي كه ايشان استدلال كرد، يكي هم براي الغاء خصوصيت و هو العمدة.

مي گويد چرا پس اكثر آمدند يأخذ را آوردند، اخذ را آوردند، اگر شما مي‌فرماييد از فتواشون در مزارعه و مساقات بر مي‌آيد، قبل اخذ الجائر، حكم اخذ جائر را دارد، پس چرا تعبير به اخذ كردند؟ مي‌گويد] و اما تعبير الاكثر بما يأخذه، فالمراد به اما الاعم مما يبني علي اخذه ولو لم يأخذه فعلاً، [هنوز نگرفته بگوييم اخذ اعم است از اخذ بالقوه و اخذ بالفعل،]

و اِما المأخوذ فعلاً، [يا اعم است يا مراد مأخوذ فعلاً است،] لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به، [پس اگر مرادشون مأخوذ بالفعل است، با اينكه حكم اعم است، چرا مأخوذ بالفعل را آوردند؟] جعله كالمستثني من جوائز السلطان التي حكموا بوجوب ردها علي مالكها اذا علمت حراماً بعينها، [چون مي‌خواستند بگويند اين كأنه مثل مستثناي از آن است، جوائز سلطان اذا علمت كه مال غير است بايد برگردانند، اما خراج و مقاسمه با اينكه حق اين سلطان جائر هم نيست، مي‌خواستند بگويند اينجا برگردان لازم نيست.] فافهم [كه اين استثنا هم استثناء منقطع است.]

و يؤيـد الثاني [كـه بگوييـم مـرادشان از مـأخوذ، مأخوذ بـ‌الفعل است،] سيـاق كـلام بعضهـم حيث

يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة الجوائز، خصوصاً عبارة القواعد، حيث صرح بتعميم الحكم بقوله: و ان عرف اربابه، [در خراج و مقاسمه فرمود و ان عرف اربابه بايد در جوائز رد كنند، اينجا تصريح كرده كه نه، رد نيست.]

و يؤيد الاول [كه بگوييم مأخوذ اعم از بالقوة و بالفعل است،] ان المحكي عن الشهيد في حواشيه علي القواعد انه علق علي قول العلامة، ان الذي يأخذه الجائر الي آخر قوله و ان لم يقبضها الجائر انتهي»[3]، اين كه گفته و ان لم يقبضها، معلوم مي‌شود مرادش از آن مأخوذ، مأخوذي است كه قبضها، آن وصليه، براي اينكه آن شاملش نمي‌شده است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - جامع المدارك 3: 52.

[2] - من لا يحضره الفقيه 3: 225.

[3] - كتاب المكاسب 2: 211 تا 213.