در دلالت صحيحه‌ی ابي عبيده حذاء بر حل اخذ آن چيزي را كه جائر به اسم مقاسمه و خراج و زكات مي‌گيرد، چندين شبهه بود.

يكي از شبهاتي را كه مقدس اردبيلي و فاضل قطیفی هر دو ذكر كرده بودند اينكه: اين قاسمي كه در سؤال سوم آمده است، فقره ثالثه، «قيل له فما تري في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظه و يأخذه حظه، و يأخذه بكيل فما تري في شراء ذلك منه؟» قاسم، قاسم شراء و مقاسمه نباشد. قاسم از طرف جائر نباشد. بلكه قاسمي است كه زارع است يا قاسمي است كه مالك است، يا وكيل او است، قاسم از زارع يا مالك يا وكيل از طرف آنها، نه آن قاسم.

اين احتمال همانجوري كه شيخ مي‌فرمايد، ضعيف جداً، براي اينكه با قطع نظر از اينكه قاسم گفته نمي‌شود، مصطلح از قاسم، همان قاسم از طرف حاكم و جائر است، با اينكه مصطلح آن است که وحدت سياق مانع از اين احتمال است، با قطع نظر از اينكه مصطلح قاسم، قاسم از حاكم و جائر است، مصطلح سياق مانع است. براي اينكه دو تاي قبليش «يشتري رجل منا يشتري من عمال السلطان من ابل الصدقة» بعد هم مي‌گويد: «في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات،» بحث سؤال اول و سؤال دوم، هر دو مربوط به اخذ از كسي است كه وابسته به حكومت است. بنابراين، حمل اين فقره ثالثه بر يك عنوان ديگري غير از آن چیزی كه در عنوان اول و دوم است، اين قطعاً خلاف ظاهر است، و لا يصح المسير اليه. پس اين شبهه و اين اشكال به اين حديث وارد نيست.

ما قبل از آن كه برويم سراغ روايات ديگر، بحثي را در اين روايت تمام می کنیم، بعد به سراغ روايات ديگر می رویم. حاصل كلام و خلاصه آنچه در اين صحيحه ابي عبيده حذاء ـ قطع نظر از اشكال اختصاص به زكات ـ درست است فقره اولي زكات را دارد، اما فقره سوم مقاسمه را دارد، اشكال به اين صحيحه به اينكه: اين مخصوص به زكات است، اين اشكال وارد نيست، براي اينكه درست است فقره اولي و فقره دوم مربوط به زكات است، ولي سؤال سوم مربوط به مقاسمه است.

و باز اشكال به اينكه: مصدق در اينجا مصدق از طرف عادل است، این هم گفتيم وارد نيست. بعيد است كه مصدق از طرف عادل باشد. قاسم هم قاسم غير اصطلاحي باشد، اين هم گفتيم خلاف ظاهر است و نمي‌شود قائل بشويم به، اين اشكالات وارد نيست.

اما شبهه‌ی اينكه: سؤال در اين صحيحه‌ی ابي عبيده از يك قضيه‌ی فعليه و قضيه واقعيه است، نه از قضيه حقيقيه يا خارجيه كليه و محصوره. مشکل است. چون از امام پنجم (سلام الله عليه) مي‌پرسد، «سألته عن الرجل منا يشتري من عمال السلطان، قيل له فما تري في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم؟»[1]

هر سه سؤال در اين صحيحه، سؤال از قضيه فعليه و از قضاياي واقع شده در خارج، و در زمان امام پنجم (سلام الله عليه) است. تعدّي از اين قضاياي فعليه كه مربوط به زمان امام پنجم است، حتي به سوي زمان ائمه اي كه اين روايات از آنها نقل نشده، اين قبيل روايات، مثل زمان امام حسن عسگري (سلام الله عليه)، يا زمان امام علي النقي (صلوات الله و سلامه عليه)، تعدي از مورد اين روايات به زمان بقيه ائمه‌اي كه اينجور روايات ازشون نقل نشده، مشكل است، بلكه ممنوع است. فضلاً از زمان غيبت، اين در زمان امام باقر (سلام الله عليه) مي‌فرمايد: «يجيئ منا الصدقات» شايد در آن زمان امام باقر (سلام الله عليه) توان نداشته كه بفرمايد حرام است. اگر مي‌فرموده حرام است، مشكل براش مي‌شده. بعبارة اخري، مفروغيت حليت مأخوذ من الجائر باسم الخراج و المقاسمة كه از اين صحيحه بر مي‌آيد، چون سؤال از فروع است. پس معلوم مي‌شود اصلش جائز بوده، بما اينكه مفروغيت در سؤال از قضاياي واقعيه است.

احتمال دارد مخصوص زمان امام باقر (سلام الله عليه) باشد. امام باقر در آن زمان اصحاب را جوري تربيت كرده بودند كه اين براشون مفروغ بوده، چون نمي‌توانستند خلافش را بفرمايند. يا در زمان امام باقر (سلام الله عليه) بايد آن دولت هاي جائر تأييد مي‌شدند، اگر آن دولت هاي جائر تأييد نمي‌شدند، اسلام از بين مي‌رفت، اساس اسلام در خطر قرار مي‌گرفت. تأييد، تأييد از باب تقيه سياسي بوده، يعني تأييد مي‌كردند از باب اينكه اسلام در خطر قرار نگيرد، ولو غير جائز، ولو حرام، اما اگر مي‌خواستند بگويند حرام است و روابطتون را با آنها قطع كنيد، اسلام در خطر قرار مي‌گرفت، ما كه نمي‌دانيم تاريخ چجور بود.

يا اينكه شبيهش اميرالمؤمنين (سلام الله عليه)، اقتدا كردند به بعضي از خلفايي كه به عقيده مباركشون آنها به حق نبودند. نمي‌دانستند. اما اين اقتدائشون كان براي حفظ اسلام بوده است. يا مثلاً بعضي از روايات دارد، چرا شما نشستيد و حق خودتان را نگرفتيد؟ حضرت فرمود: براي اينكه لا اله الا الله بماند، اسلام بماند. پس ما احتمال مي‌دهيم اينجا هم اينجور باشد، احتمال مي‌دهيم،

مفروغیت از باب تقيه سياسيه بوده و لعل از باب تقيه در فتوا بوده امام در آن وقت جرأت نمي‌كرده اين فتوا را بدهد، اما اگر يك روزي آن تقيه نباشد، امام فتواي واقعي را مي‌داده است.

بنابراين، مفروغيت از باب ترس از بيان واقع بوده است. پس زماني كه آن ترس نباشد، بايد حكم الله واقعي را طبق عمومات بيان كرد، و يا ترس، ترس خود حضرت بوده از باب تقيه سياسيه كه اين را در ذهن اينها مفروغ قرار داده است. بنابراين، نمي‌توانيد تعدي كنيد به سلاطين زمان بقيه ائمه، فضلاً از اينكه تعدّي كنيد به زمان غيبت و به آن زماني كه هيچ ترسي از آن مدعين خلافت در كار نباشد.

اما اين اشكال حقاً وارد است به اين روايت.

روايت بعدي شیخ كه ايشان به آن استدلال مي‌فرمايد، روايت اسحاق بن عمار است. قال سألته عن الرجل يشتري من العامل، و هو يظلم؟ قال: «يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه»[2]، اين يك مبناي كلي است،] يشتري من العامل، هر عاملي مي‌خواهد باشد وهو يظلم، قال: «يُشتري منه ... اين سؤال كلي است، سؤال فعلي نيست، قضيه طبيعيه و حقيقيه است،] ما لم يعلم انه ظلم... وجه الدلالة ان الظاهر ان الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه، [شراء از عامل بما هو عامل] و هو الذي يأخذه من الحقوق من قبل السلطان: خراج، مقاسمة، ذكوات، [اينهايي را كه از قبل سلطان مي‌گيرد،] نعم لو بني علي المناقشة، احتمل ان يريد السائل شراء املاك العامل منه، [عامل يك چيزي مي‌فروشد ازش بخرند،] مع علمه بكونه ظالماً غاصباً. [با اينكه مي‌داند اين عالم، ظالم و غاصب هم هست،] فيكون سؤالاً عن معاملة الظلمة، لكنه خلاف الانصاف و ان ارتكبه صاحب الرسالة [كه همان فاضل قطيفي باشد، مثل اين روايت چند تا روايت ديگر هم هست.

خبر عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن الرجل، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن الرجل أيشتري من العالم و هو يظلم؟ فقال: «يشتري منه»[3]، [البته اين اگر به نقل وسائل درست باشد، عبدالرحمن بن ابي عبدالله باشد، مي‌شود مضمره،] قال: سألته عن الرجل ايشتري من العالم، حضرت فرمود كه بله يشتري منه، مرسله‌ی محمد بن ابي حمزه، مثل اين است. مرسله محمد بن ابي حمزه سه باب 52، است.

عن محمد بن ابي حمزه و عنه يعني عن حسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزه عن رجل قال: قلت لابي عبدالله(ع): اشتري الطعام فيجيئني من يتظلم فيقول: ظلمني فقال: «اشتري»[4] اين ارتباط به عامل ندارد.

باز 4 اين باب، صحيحه‌ی معاوية بن وهب، قال: قلت: لابي عبدالله : اشتري من العامل الشيء و أنا اعلم انه يظلم، فقال: «اشتر منه»[5]، اينها سه تا روايت.

پس يكي موثقه‌ی اسحاق، دوي باب 53، يكي خبر عبدالرحمن 3 باب 53، يكي صحيحه‌ی معاوية بن وهب اين 4 باب 52، «قال قلت لابي عبدالله اشتري من العامل الشيء و انا اعلم انه يظلم»... اينها روايات.

شيخ مي‌فرمايد: اينكه آمده و گفته از عامل مي‌خرم، يعني آن عاملي كه حقوق سلطان را جمع مي‌كند، يشتري من العامل في ما يكون عاملاً فيه و آن عبارت است از حقوق سلطان. حقوق سلطان هم عبارت است از خراج و مقاسمه و زكات. پس اين آنها را مي‌گويد، مي‌گويد مي‌دانم اينها را مي‌گيرد ظلم هم مي‌كند، مي‌گويد مانعي ندارد.

« پاسخ استاد به شيخ انصاری (قدس سره) »

اين كلام شيخ اولاً كه بيش از اشعار نيست. «يشتري من العامل في ما يكون عاملاً فيه»، اين بيش از اشعار نيست. ثانياً عاملها مگر فقط خراج و مقاسمه و زكوات مي‌گرفتند؟ عاملها عشريه هم مي‌گرفتند، اين عشّاري كه در روايات آمده و آن همه مذمت شده، خلفاء عشريه هم مي‌گرفتند، عشر هم مي‌گرفتند، و تازه خلفاء در بعض از موارد مال التجارة هم كه زكات ندارد اينها زكات مي‌گرفتند، كه در اونجا مسلم زكاتش درست نيست.

پس حقوق آنها فقط خراج و مقاسمه و زكات مشروعه نيست، آنها عشريـه هم مي‌گرفتند كه روايـات عشّار، ذم عشار دلالت مي‌كند. آنها زكات را از مال التجارة هم مي‌گرفتند با اينكه مال التجارة زكات ندارد. آنها غنائم را هم مي‌گرفتند، غنائم را كه مي‌آمدند جمع كنند، عامل ها مي‌آمدند غنائم را مي‌گرفتند، اگر بناست همه اينها حلال باشد، كما تري . تخصيصش هم به بعض بلا وجه است. اين شبهه‌ی دوم.

شبهه‌ی سوم اينكه: وحدت سياق در روايات، اشعار دارد، بلكه ظهور دارد كه عامل، يعني عامل الحكومة، كسي كه براي حكومت كار مي‌كند، مالي را از او بگيريم درست است يا درست نيست، خوب اين حكومت ها در كارهاشون هم ظلم هم مي‌كنند، مي‌روند توي كارهاشون كه كاري را انجام بدهند رشوه اي مي‌گيرند، حق حسابي مي‌گيرند. انواع و اقسام ظلمها را به مردم مي‌كنند به مردم. بيخود يك كسي را مجازاتش مي‌كنند، بيخود يك كسي را ازش خراج مي‌گيرند، اين سؤال از عامل سلطان است، يعني عكره، عامل و كسي كه جزء عمّال و عكره است.

« روايات دال بر سؤال از عامل بما هو عامل »

من بعضی روايات را برای شما مي‌خوانم: اين روايات در باب 51 است. صحيحه ابي ولّاد قال قلت لابي عبدالله(ع): ما تري في رجل يلي أعمال السلطان، ليس له مكسب الا من أعمالهم، و أنا أمرّ به فأنزل عليه فيضيفني و يحسن إلي بعد هم كسوه به من مي‌دهد، خودمم هم ناراحتم] فقال لي: «كل و خذ منه، فلك المهنا و عليه الوزر»[6]. اين يك روايت.

روايت دوم خبر ابي المغرا، قال سأل رجل أباعبدالله(ع) و انا عنده، فقال: أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدرهم آخذها؟ قال: «نعم، [و قلت: و أحجّ بها؟ قال:] نعم»[7]. اينها معلوم است كدام عاملي را دارد مي‌گويد.

فلذا صاحب وسائل هم در همين باب جوائز ظالم و طعامه حلال و إن لم يكن له مكسب الا من الولاية آورده است.

باز روايت محمد بن هشام او غيره، قال قلت: لابي عبدالله(ع): أمر بالعامل، من مي‌روم مي‌گذرم به عامل، فيصلني بالصلة أقبّلها؟ قال: «نعم، [قلت: و أحجّ منها؟ قال:] نعم و حُجّ منها»[8].

يا در روايت ديگري كه دارد عن أبي عبدالله(ع): «ان الحسن و الحسين (عليهما السلام) كانا يقبلان جوائز معاوية»[9]، مگر اينكه شما بگوييد جوائز سنگين، مثلاً از غير خراج نبوده است. ولي اين را نمي‌شود بهش استدلال كرد.

روايت بعدي عن جميل بن درّاج، صحيحه‌ی محمد بن مسلم و زراره «عن محمد بن مسلم و زراره، قالا: سمعناه يقول: «جوائز العمّال ليس بها بأس»[10]. جايزه هاي اينها بهش مانعي ندارد.

يا روايت ديگر كه مي‌گويد، آن مال سلطان است، اين روايات اينها اشعار دارد، بلكه ظهور دارد كه سؤال از عامل است بما هو عامل السلطان، اين عامل السلطاني كه مي‌شود ازش گرفت حالا اگر يك جا ظلم كرد، ديگه مانعي ندارد. نه سؤال از عامل باب زكات و خراج و مقاسمه.

دو تا روايت هم امام اضافه فرموده: يكي 6 باب 52، مرسله‌ی احمد بن محمد بن عيسي في (نوادره) عن أبيه، قال سئل أبوعبدالله(ع) عن شراء الخيانة و السرقة، قال: اذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمّال»[11]. مي‌پرسد خيانت و سرقت را بخرم؟ فرمود اگر مي‌داني كه اين دزدي و خيانت است نخر، مگر وقتي كه از عمال باشد، اگر مي‌داني سرقت است، اما دست عمال است، آنرا بخر.

يكي هم باب يك ابواب عقد البيع، آنجا موثقه‌ی سماعه است. عن سماعة قال: سألته عن شراء الخيانة و السرقة، فقال: «اذا عرفت أنه كذلك فلا، الا أن يكون شيئاً اشتريته من العامل»[12]. كيفيت استدلال به اين است که بگوييم: اينكه گفته خيانت و سرقت از عامل مانعي ندارد، يعني اين زكوات و خراج و اينها را كه مي‌گيرند، چون حقشون نيست بگيرند، اين خيانت است به اموال مسلمين، به امام مسلمين، چون حق ندارند بگيرند، دزدي از اموال مسلمين است، مي‌فرمايد اگر اينجور باشد، بگير، براي اينكه خراج و مقاسمه اي كه آنها گرفته اند تصرف در آن جايز است، و اما اگر اينجور نباشد نه، خيانت معلوم، سرقت معلوم را نخر، مگر اينكه دست عمّال باشد. چرا دست عمّال جايز است؟ چون خيانت و سرقت اينها بر مي‌گردد به اخذ خراج و مقاسمه و زكوات، كه اينها اخذشون مي‌شود علي سبيل الخيانة و علي سبيل السرقة. از اينها بگير و مانعي ندارد.

« اشكال و پاسخ استاد به روايت فوق »

اين اولاً خلاف متفاهم عرفي است و فهم عرفيش احتياج به قرينه دارد، اين شبه انت ابن اخت خالتك است، شبه معماست، بگوييم لا تشتر من الخيانة و السرقة الا من العمّال. فقط شاهدش عمال باشد. اون هم عمال كه اعم از عمال زكات و غير است. بايد عاملها را عامل زكات فقط بدانيد تا آنوقت خيانت و سرقت را هم به آن معنا معنا كنيد. اين معما است.

و بعد هم اينجور تعبير از امام (سلام الله عليه) درست نيست كه بگويد مال دزدي را بگير، خوب امام مي‌توانست بفرمايد، اينها وقتي مي‌گيرند ما حلال كرديم، ما مباح كرديم براي شما، ما تفويض امر كرديم، لا بأس به. اما بگويد دزدي عامل، خيانت عامل، با اينكه خيانت است، با اينكه دزدي از ماست، مانعي ندارد تو آنها را بخري، الا من العامل. و لك ان تقول: اصلاً اين روايات را ما نمي‌توانيم اخذ كنيم. دزدي را بخر، خيانت را بخر، اينها چيزهايي است كه نمي‌توانيم اخذش كنيم.

مع اينكه: ممكن است اينجور باشد كه اگر عامل رفت دزدي کرد عامل يك چيزي را دزديده يا خيانت كرده، حالا اين مالي را كه عامل دزديده گير صاحبش نمي‌آيـد، حـالا كه گير صـاحبـش نمي‌آيد تو اقلاً بخري، مانعي ندارد.

به هر حال مشكل است حمل اين روايت بر سرقت و خيانت در باب زكات و خراج و مقاسمه به اعتبار اينكه حق ديگري است، اين کلا حجيه است، قرينه اي ندارد. تازه عمّالش هم معلوم نیست عمّال زكات باشد. به علاوه، اين تعبير مناسب با شأن امام نيست و اين روايات را نمي‌توانيم بهش اعتماد كنيم.

روايت بعدي ابي بكر حذروي.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 17: 219، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 52، حديث 5.

[2]- وسائل الشيعة 17: 221، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 53، حديث 2.

[3]- وسائل الشيعة 17: 221، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 53، حديث 3.

[4]- وسائل الشيعة 17: 219، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 52، حديث 3.

[5]- وسائل الشيعة 17: 219، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 52، حديث 4.

[6]- وسائل الشيعة 17: 213، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 51، حديث 1

[7]- وسائل الشيعة 17: 213، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 51، حديث 2.

[8]- وسائل الشيعة 17: 214، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 51، حديث 3.

[9]- وسائل الشيعة 17: 214، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 51، حديث 4.

[10]- وسائل الشيعة 17: 214، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 51، حديث 5.

[11]- وسائل الشيعة 17: 220، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 52، حديث 6.

[12]- وسائل الشيعة 17: 336، كتاب التجارة، ابواب عقد البيع، باب 1، حديث 6.